زنی که «نسل کشی یهودیان» را انکار کرده در زندان می‌ماند

انکار جنایات آلمان نازی، یک دروغ‌پراکنی آشکار است و بنابرین مشمول آزادی‌های اعلام شده در قانون اساسی آلمان نمی‌شود. بنا به حکم دادگاه قانون اساسی زنی که هولوکاست یهودیان را انکار کرده، باید همچنان در زندان بماند.

به گزارش «محبت نیوز» دادگاه عالی قانون اساسی آلمان در کالسروهه پس از رسیدگی به پرونده اورسولا هافربک، شکایت او را ناموجه دانست و روز جمعه (سوم اوت) حکم داد این زن، که جنایات هولوکاست یهودیان را دروغ دانسته، باید در زندان بماند.

به گفته دویچه وله، او با شکایت به دادگاه عالی قانون اساسی مدعی شده بود که طبق اصل “آزادی عقیده و بیان” که در قانون اساسی تصریح شده، باید از زندان آزاد شود؛ اما به گفته دادگاه انکار هولوکاست تکذیب یک حقیقت آشکار و ثابت شده است و نمی‌تواند از حق “آزادی عقیده” برخوردار شود.

انکار جنایات رژیم نازی، از جمله کشتار یهودیان در ابعاد میلیونی، طبق قانون اساسی آلمان جرم محسوب می‌شود.

این زن ۸۹ ساله به جرم انکار هولوکاست از سوی دادگاه ایالتی فردن Verden به دو سال حبس محکوم شده بود. او در ماه مه گذشته در منزل خود در ایالت نوردراین‌وستفالن بازداشت شد. او قصد دارد از سوی حزب “راست‌ها” برای انتخابات سال ۲۰۱۹ اروپا نامزد شود.

اورسولا هافربک پیش از آن در شهرهای دتمولد، هامبورگ و برلین نیز به خاطر انکار هولوکاست به زندان محکوم شده است.

او از جمله با نشر مقالاتی در نشریات راست افراطی مدعی شده بود که آشویتس، اردوگاه مرگ و کشتار نبوده است.

دادگاه قانون اساسی در کارلسروهه، حکم زندان برای هافربک را بدون اشکال حقوقی تشخیص داد. به نظر قاضیان این دادگاه اظهارات هافربک ادعاهای آشکارا نادرست است و به “آزادی عقیده و بیان” ارتباطی ندارد.

به نظر دادگاه ترویج چنین دروغ‌هایی به “نفرت‌پراکنی علیه شهروندان یهودی کشور” می‌انجامد.

• بیشتر بخوانیم: آلمان به هزاران یهودی که از هولوکاست جان سالم به در بردند، غرامت می پردازد

تحمل “باورهای ناشایست”

در پرونده‌ای دیگر قاضیان دادگاه قانون اساسی حق را به شاکی دادند.

مردی در یک پست اینترنتی مدعی شده بود که برخلاف ادعای یک نمایشگاه عکاسی، کشتارها و خلق‌کشی‌های ارتش نازی در ابعادی به این وسعت نبوده است. او به خاطر تلاش در توجیه جنایات آلمان نازی از سوی یک دادگاه ایالتی به پرداخت ۳۰۰۰ یورو جریمه محکوم شده بود.

دادگاه عالی قانون اساسی این حکم را غیرعادلانه دانست و آن را باطل کرد.

به نظر دادگاه با ادعاهای مرد متهم “نظم و آرامش جامعه” آسیب نمی‌بیند.

به نظر دادگاه دموکراسی باید “باورهای ناشایست” را نیز، تا آنجا که به نظم و آرامش جامعه آسیب نزند و به “نفرت‌پراکنی” منجر نشود، تحمل کند.

به نظر دادگاه درست است که این مرد با اظهارات خود به مسموم شدن “فضای روحی” کمک کرده، اما هیچ نشانی وجود ندارد که اظهارت او خصمانه و پرخاشجویانه بوده است.