۹۰ روز پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای گروه کشورهای ۱+۵ با ایران، موج اول تحریم‌های تجاری و مالی این کشور علیه اقتصاد ایران باز گشت.
به گزارش «محبت نیوز» در بخش تجاری، هرگونه معامله طلا و فلزات مهم با ایران تحریم شد. همچنین صنعت خودروسازی و هواپیمایی ایران مشمول این موج از تحریم‌هاست.
در بخش مالی نیز خرید و فروش اسکناس دلار و معامله بر اساس موجودی ریالی حساب‌های خارجی دولت ایران تحریم شده است. همچنین تامین مالی خارجی و خرید اوراق قرضه بین‌المللی برای دولت ایران ممنوع شد.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، هر فرد حقیقی یا حقوقی که تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را نقض کند، مشمول جریمه‌های مالی این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ایالات متحده آمریکا همچنین در بعد ملی نیز صادرات فرش و مواد غذایی ایرانی را به مقصد بازار این کشور ممنوع کرد.
در طول یک سال گذشته و تحت تاثیر محدودسازی دسترسی ایران به دلار نقد و محدود کردن مجاری انتقال دلار نقدی به ایران، بهای هر دلار آمریکا نزدیک به ۲۰۰ درصد افزایش یافته و رکورد تاریخی ۱۲ هزارتومانی را به ثبت رسانده است.
به گفته مقام‌های آمریکا هدف از این محدودیت‌ها «محدودسازی تامین مالی گروه‌های شبه نظامی فعال در منطقه خاورمیانه توسط ایران و جلوگیری از دست‌یابی این کشور به سلاح هسته‌ای» بوده است.
مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، هر ۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش ۲ درصدی نرخ تورم خواهد شد. براین اساس، اقتصاد ایران باید در انتظار تورم ۴۰ درصدی به واسطه رشد ۲۰۰ درصدی نرخ دلار طی یکسال گذشته باشد. همچنین شوک ارزی ناشی تحریم معامله دلار توسط دولت ایران بر این نرخ تورم خواهد افزود.
در همین حال، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته است که با بازگشت تحریم‌های آمریکا ممکن تا یک میلیون شغل در ایران از دست برود.
وزیر کار ایران از احتمال پرداخت یارانه از سوی دولت برای حفظ برخی از شغل ها خبر داده و اضافه کرده است: شاید دولت به جای پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که در معرض اخراج هستند حقوق بدهد و این صنایع سرپا بماند و اخراجی صورت نگیرد.
- بیشتر بخوانیم: افزایش بیکاری و نرخ تورم در ایران
بنابراین تاثیر فراگیر بازگشت موج اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحمیل تورم بالای ۴۰ درصد و بیکاری حدود یک میلیون ایرانی خواهد بود.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar