«۹۵۰ مدیر دولتی و بانکی با دریافتی نامتعارف» فهرست شده‌اند

10

رأی دهید

-1

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ - ۰۳ جولای ۲۰۱۶

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته است که فهرست «فیش‌های حقوقی نامتعارف» ۹۵۰ تن از مدیران شرکت‌های دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشته‌اند.

داود محمدی شنبه‌شب ۱۲ تیر، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون ایران، گفته است که گزارشی برای ارائه در صحن علنی مجلس آماده شده که فهرست ۹۵۰ تن از مدیران بخش‌های بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.

نکات عمده در پرونده حقوق‌های نامتعارف:

• جنجال بر سر پرداخت‌های نامتعارف به مدیران تا کنون به برکناری یا استعفای چند مقام مالی و بانکی انجامیده است.
• مسئولان ارشد قوای سه‌گانه هر یک به طور جداگانه بر پیگیری و برخورد با این موضوع تأکید کرده‌اند.
• رهبر ایران در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور، از جمله به دفتر خود تذکر داده که ضوابط مصوب دولت را در «مجموعه‌های وابسته به خود» رعایت کند.
• کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید در مجموع ۹۵۰ مدیر شرکت‌های دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای در موضوع دریافت‌های نمتعارف فهرست شده‌اند.
• حداقل دستمزد مصوب کارکنان دولت برای افراد مجرد کمی بیش از ۹۷۰ هزار تومان، و برای افراد متأهل با دو فرزند، کمی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

به گفته آقای محمدی این گزارش که با بررسی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ تهیه شده، قرار است این هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.

این نماینده مجلس گفته است که [به جز بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی] در سایر دستگاه‌ها کمتر با موضوع حقوق‌های نامتعارف مواجه بودیم و مسئله خاصی نداشتیم.

پس از بالا گرفتن جنجال‌ها در مورد «حقوق‌های نجومی» برخی از مدیران بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که به استعفا یا برکناری برخی از مقام‌های بانکی و نیز مدیر و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی انجامید، مسئولان ارشد قوای سه‌گانه و نیز رهبر جمهوری اسلامی بر پیگیری و برخورد با این موضوع تأکید کردند.

در این زمینه رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن آنکه خواستار حساسیت همه دستگاه‌ها به «پرداخت‌های غیرمتعارف» و «برخورد قاطعانه با موارد تخلف» شد، به دفتر خود نیز تذکر داد که ضوابط مصوب دولت را در «مجموعه‌های وابسته به خود» مورد توجه قرار دهد.

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهادها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام‌، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».

دولت در تازه‌ترین واکنش درباره حقوق‌های نامتعارف، با امضای وزیر اقتصاد بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که سقف پرداخت‌ها به مدیران شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی را به طور موقت و تا اتخاذ «تصمیمات اساسی در موضوع پرداخت‌ها» محدود می‌کند.

بر اساس این ابلاغیه هیچ مدیرعامل بانکی نمی‌تواند ناخالص دریافتی (شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر) بیش از ۱۹.۵ میلیون تومان داشته باشد، و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها، نیز ١١ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

گرچه وزیر اقتصاد روز شنبه در گفت‌وگو با ایسنا، یادآور شد که محدودیت ابلاغ شده، «پیشنهاد دولت یا مجلس نیست».

برخی نمایندگان مجلس اکنون به دنبال طرحی هستند که برای حقوق مدیران سقفی ۱۰ میلیون تومانی تعیین کند، و مدیران ملزم باشند دریافتی بیش از این میزان را مسترد کنند، و سهم مازاد حقوق‌ها به شاغلان یا بازنشستگان با حقوق کمتر از ۱.۵ میلیون تومان اختصاص داده شود.

در موضوع «فیش‌های حقوقی نامتعارف» نکته‌ای دیگری که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به آن اشاره کرده، این است که محاسبه برخی از مبالغ دریافتی در قالب «فوق‌العاده‌های غیرمستمر» زمینه‌ساز تخلف از قانون و ایجاد مشکل بوده است.

او گفته است که بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر کارکنان نمی‌تواند از ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده در قانون کار، تجاز کند، و در ماده ۸۴ نیز، حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیش از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.

آقای محمدی یادآور شده که «اینجا روزنه‌ای ایجاد شده و برداشت ما این است که تخلف و سوءبرداشت از آن است که بین فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر قائل به تفکیک شده‌اند».

موضوع «فیش‌های حقوقی نامتعارف» روز یکشنبه هم همچنان خبرساز بود و در این روز اعلام شد که در نشست کمیته پیگیری حقوق‌های نامتعارف با حضور رئیس مجلس، بر عزم مجلس برای توقف واریز حقوق‌های نامتعارف تأکید شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیسیون اصل نود، اعضای این کمیته هستند و در نشست روز یکشنبه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم حضور داشته است.