1395/02/14

 چاپ کردن مطلب

زندگی پیش و پس از سلطه اسلامیون در کشورهای مسلمان

همزمان با حکومت‌های سلطه‌جو، حفظ و احیای باورهای مذهبی اسلام در میان روستاییان و اقشار محروم جامعه همچنان در حال تثبیت و گسترش بود.

به گزارش «محبت‌نیوز» هفته نامه فرانسوی «لوپوئن» درشماره جدید خود بار دیگر به سراغ جوامع اسلامی رفته و به بررسی تحولات اجتماعی، پیش و پس از سلطه اسلامگرایان، دربرخی از این جوامع پرداخته است.

خبرگزاری فرانسه که بررسی این گزارش با عنوان «دنیای اسلام پیش از اسلامیست‌ها» پرداخته و پرسیده چرا بسیاری از کشورها مثل ترکیه با «آتاتورک» یا مصر با «جمال عبدالناصر» با وجود حکومت‌های ناسیونالیست و اقتدارگرا که در سیاست ورزی آشکارا فاصله خود را با شریعت اسلامی حفظ کردند، اکنون به تب اسلام گرایی دچارشده‌اند؟

«هانری لوران» استاد مدرسه عالی مطالعات تاریخی فرانسه ریشه این مسئله را در ناسیونالیسم عرب و علل شکست آن را بازگشت اسلامیون به صحنه دانسته است.

لوران دراشاره به نمونه‌های ترکیه و برخی کشورهای عرب می‌گوید: قانون اساسی لائیک ترکیه، که توسط آتاتورک تدوین شد، دربرگیرنده بخش محدودی از جامعه مرفه و متوسط ترکیه آن زمان بود و هیچگاه درسرزمین‌های وسیع محدودهٔ ی «آناتولی» که اسلام فرهنگ مسلط آن دوران بود، نفوذ نکرد و با توجه به نرخ بالای زاد و ولد دراین مناطق به مرورزمان زمینه بازگشت اسلام و اسلامیون با پیش زمینه مذهبی همین توده‌های عظیم فراهم شد.

برقراری حکومت‌های خودسر با زور سرنیزه
هانری لوران با اشاره به کشورهای عربی می‌گوید: نگاهی به کشورهای عربی مانند مصر، سوریه، عراق یا تونس نشان می‌دهد که ناسیونالیست‌های عرب پس از تصاحب قدرت سیاسی در این کشورها نوعی حکومت خودسر و متکی به سرنیزه برای خود برقرار کردند، که باعث شد این حاکمان به مرور زمان مشروعیت خود را از دست بدهند.

همزمان با این نوع حکومتگران سلطه جویی حفظ و احیای باورهای مذهبی اسلام در میان روستاییان و اقشار محروم جامعه، به ویژه از طریق آموزش در مدارس، همچنان درحال تثبیت و گسترش بود.

درمورد ایران گزارش اشاره چندانی به رویداهای پس از انقلاب اسلامی و حقوق ازدست رفته زنان نکرده و تنها با اشاره کوتاهی به هفده دی ماه ۱۹۳۶ میلادی اشاره می‌کند که رضا شاه درآن روزفرمان کشف حجاب زنان ایران را صادرکرده است.

لوپوئن می‌نویسد: رضا شاه به قانون اساسی دست نزد، اما هشت سال پیش از آن آتاتورک بند دوم قانون اساسی را که برلزوم اولویت دادن به شریعت اسلامی برقوانین مدنی صراحت داشت باطل کرد و جای آنرا به بندهایی مانند پیشرفت، مدنیت، جمهوریت و حکومت مردم بر مردم سپرد.