måndag 17 juni 2019

پیگیری وضعیت تعطیلی کلیسای انجیلی تبریز از طریق استانداری

پیگیری وضعیت تعطیلی کلیسای انجیلی تبریز از طریق استانداری

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری شهر تبریز و پایین کشیده شدن صلیب برافراشته بر آن،‌ اعلام کرد که این اقدام مغایر با اصول قانون اساسی است و آن را پیگیری خواهد کرد.
«محبت نیوز»- بحث بر سر مصادره کلیسای انجیلی تبریز توسط «ستاد اجرای فرمان امام» همچنان ادامه دارد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی (وابسته به ریاست جمهوری) با اشاره به تعطیلی کلیسای انجیلی آشوری شهر تبریز و پایین کشیده شدن صلیب برافراشته بر آن،‌ اعلام کرد که این اقدام مغایر با اصول قانون اساسی است و آن را پیگیری خواهد کرد.
علی‌اکبر گرجی ازندریانی می‏گوید، «مشروعیت این اقدام با توجه به اصول قانون اساسی به‏‌ویژه اصول ۹، ۱۳، ۱۹، ۲۰، ۲۶، ۳۶ مورد تردید جدی است؛ به‌ویژه با عنایت به اصل ۱۳ قانون اساسی اقلیت‌های دینی شناخته‌ شده در این اصل در انجام مراسم دینی خود آزادند و از این حق بنیادین بهره‌مندند که بر اساس تعلیمات دینی منطبق با آیین خویش عمل کنند؛ لذا چنین دستوری نقض صریح قانون اساسی و حق به رسمیت شناخته‌ شده اقلیت‌ها می‌باشد.»
وی همچنین با اشاره به منشور حقوق شهروندی و با استناد به ماده ۶ این منشور تاکید کرده، «دولت می‌بایست همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی شهروندان از محیط مساعد برای رشد اخلاقی و دینی و تعالی معنوی به کار گیرد و با نابردباری و افراط گری و ترویج تنفر و بی‌اعتمادی در جامعه مبارزه کند و نیز با توجه ماده ۱۰ منشور و ممنوعیت توهین و تحقیر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب، چنین اقدامی غیرقانونی و خلاف اصول منشور حقوق شهروندی است.»
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در ادامه عنوان می‎کند، «مقتضی است که استاندار آذربایجان شرقی اقداماتی را از جزئیات امر اعم از زمینه‏‌ها و علل تعطیلی کلیسا و مرجع اقدام کننده، در راستای احترام به ادیان رسمی شناخته‌شده در قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندی به عمل‌ آورند.»
پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ کلیسای انجیلی آشوری پس از یورش نیروهای امنیتی مسدود و ورودی آن پلمپ شد و صلیب برافراشته بر آن پایین کشیده شد. نیروهای امنیتی حکم قضایی داشتند و «ستاد اجرای فرمان امام» پشت تعطیلی این کلیسا بود.
پیگیری‎های فعالین حقوق مسیحیان و چند نهاد بین‎المللی سبب شده وضعیت این کلیسا از چند کانال دنبال شد. این‎که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی این اقدام را افراط گرایی و ترویج تنفر و بی‎اعتمادی در جامعه می‎داند عمق زشتی این رفتار با شهروندان مسیحی در ایران را نشان می‎دهد و به طور مشخص تبعیض علیه اقلیت‎های غیرمسلمان است.
از شعارهای انتخاباتی دولت حسن روحانی بهبود وضعیت حقوقی اقلیت‎های دینی و قومی بود اما وضعیت این گروه از شهروندان طی دوران ریاست جمهوری او سخت‎تر شد و حتی در سایه رقابت‎ها و جدال‎های طیفی و جناحی و باندی قوه قضائیه احکام سنگین‎تری برای اقلیت‎های دینی به خصوص مسیحیان صادر کرد.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar