Iran-Economy
مرکز مطالعات لیبرالیسم– سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: کمپین نخریدن خودرو داخلی و ادامه‌ی ماجراهای مربوط به دکل‌های گم‌شده‌ی نفتی، دو موضوع چالش‌برانگیز اقتصاد ایران در نیمه‌ی اول شهریورماه بودند. اخبار مربوط به زمین‌خواری، صدور قبض‌های برق شوک‌آور برای شهروندان به ویژه در استان خوزستان، برداشت غیرقانونی از “صندوق توسعه ملی”، و ادامه‌ی کاهش بهای جهانی نفت  از دیگر خبرهای مهم اقتصادی در این مدت به شمار می‌روند.
کمپین نخریدن خودروی داخلی و حاشیه‌های آن
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در دولت حسن روحانی روز ۹ شهریور ماه در یک نشستخبری در سخنانی جنجالی، راه‌اندازی «کمپین خودروی داخلی نخریم» را “خیانت“، یک عمل “ضد انقلابی“،“حرام” و “مغایر با مصالح ملی” توصیف کرد.
وی با بیان این‌که اعضای این کمپین “قطعا ضد انقلاب” و “مخالف منافع کشور” هستند، تصریح کرد: «این یک خیانت است که کمپینی علیه تولید داخلی راه بیندازیم، چرا که این موضوع یک بی‌انصافی علیه خودروسازان داخلی بوده و به مفهوم آن است که کمپینی علیه تولید ملی راه‌اندازی شود.»
چهار روز بعد، حسین فریدون، برادر و “دستیار ارشد رییس جمهوری اسلامی” از “تذکر” حسن روحانی به آقای نعمت‌زاده در خصوص این اظهاراتش خبر داد و گفت آقای روحانی از وزیر صنعت خواسته تا «رفتارش با منتقدان محترمانه باشد».
با این حال، این پایان ماجرا نبود و نعمت‌زاده تنها یک روز بعد، دریافت تذکر از حسن روحانی را “تکذیب” کرد وگفت: «من نشنیدم.»
از چندی قبل کمپینی با عنوان “خرید خودروی صفر، ممنوع” در شبکه‌های اجتماعی مختلف به راه افتاده که ضمن مقایسه قیمت خودروهای داخلی و خارجی و کیفیت آن‌ها با یکدیگر، مردم را به خودداری از خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی دعوت می‌کند.
این ماجرا اما بار دیگر موضوع کیفیت نامطلوب خودروهای نو تولید ایران را در صدر خبرها آورده است و علاوه بر مردم، شماری از مقام‌های مسوول نیز به انتقاد از کیفیت این خودروها پرداختند.
از جمله، یک عضو “کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی” با طرح انتقادهایی صریح از “ایران‌خودرو”و “سایپا” گفت که “بی‌میلی خودروسازان به استفاده از فناوری‌های روز تولید“، “ضعف مدیریتی“، “دخالت‌های دولتی” و “قطع همکاری شرکای تجاری” موجب تداوم تولید خودروهای از رده خارج توسط این دو شرکت شده است.
هادی حسینی که روز ۱۱ شهریورماه با خبرگزاری “ایسنا” سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: «این دو خودروساز، قدرت سرمایه‌گذاری جدید را نداشتند به همین دلیل ترجیح دادند مدل‌های قدیمی و از رده خارج پژو و کیا تولید کنند.»
دو روز پیش از آن نیز نادر قاضی‌پور، دیگر عضو همین کمیسیون با بیان این‌که «بازار خودرو در انحصار ایران‌خودرو و سایپاست» افزود که این خودروسازان «به جای استفاده از لوازم یدکی باکیفیت داخلی از لوازم یدکی فاقد استاندارد چینی استفاده می‌کنند».
به گفته وی، این دو واحد بزرگ صنعتی، «سرمایه در گردش خود را به بخش‌های دلالی و واسطه‌گری انتقال داده‌اند».
«بانک مرکزی محرم خوبی برای پول‌ها نیست»
رییس “هیات عامل صندوق توسعه ملی” روز ۱۰ شهریورماه از نامه‌نگاری با رییس‌ جمهوری اسلامی درباره تخلفات “بانک مرکزی” در استفاده غیرقانونی از منابع این صندوق خبر داد.
صفدر حسینی در گفتگو با خبرگزاری “مهر“، با انتقاد شدید نسبت به عملکرد “بانک مرکزی” در هزینه‌کرد منابع “صندوق توسعه ملی” گفت که «متاسفانه بانک مرکزی محرم خوبی برای پول‌های صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده است».
رییس “هیات عامل صندوق توسعه ملی” با تاکید بر اینکه منابع این صندوق نزد بانک مرکزی است، و«پروژه‌هایی که این صندوق معرفی می‌کند باید در اولویت پرداخت قرار گیرد»، افزود: «بانک مرکزی نباید برای بخش‌های دیگری که دلخواه خودش است، هزینه کند.»
“صندوق توسعه ملی” که بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق واریز می‌شود، فعالیت خود را از پنج سال پیش آغاز کرد.
اگرچه طبق قانون، دولت تنها با مجوز “مجلس شورای اسلامی” یا بر مبنای مصوبه “ستاد تدابیر اقتصادی”می‌‌تواند از منابع مالی “صندوق توسعه ملی” برداشت نماید اما دولت و مقام‌های بانک مرکزی تاکنون بارها یکدیگر را به برداشت‌های غیرضروری از این حساب متهم کرده‌اند.
از جمله پانزده عضو مجلس شورای اسلامی در میانه‌های فروردین‌ماه در نامه‌ای به حسن روحانی از برداشت دو میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به منظور واردات کالاهای اساسی هم‌چون ذرت، جو و کنجاله انتقاد کردند.
«اراده‌ای برای مقابله با زمین‌خواری وجود ندارد»
مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی همچنان از ادامه زمین‌خواری در استان‌های مختلف کشور و فقدان اراده برای مبارزه با این موضوع خبر می‌دهند.
رییس “کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی” روز ۲ شهریورماه با اشاره به “سختی‌ها“، “مخالفت‌ها” و“مقابله‌ها” با کمیته‌ی مقابله با زمین‌خواری در ایران گفت که “اراده‌ای” برای مبارزه با این پدیده “وجود ندارد“.
محمدعلی پورمختار با “ضعیف” دانستن نظارت‌ها بر پدیده زمین‌خواری،گفت: «توصیه می‌کنم افرادی که خودشان یا اطرافیان‌شان مرتبط با پرونده‌های زمین‌خواری هستند وارد این موضوع نشوند. این افراد مبارزان خوبی نخواهند بود.»
در همین روز، دبیر “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” نیز از سفر هیات‌هایی از سوی این ستاد به استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، البرز و فارس برای بررسی پرونده‌های زمین‌خواری خبر داد.
کاظم پالیزدار بیشتر مشکلات در حوزه زمین‌خواری را ناشی از “تعدد و عدم انسجام دستگاه‌های متولی در امر زمین” دانست و گفت «مفسدین اقتصادی از این ضعف ارتباطی دستگاه‌ها استفاده می‌کنند».
در خبری دیگر در ارتباط با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز ۹ شهریورماه از “تخلفات گسترده” در معامله‌ی “۲۵ دکل نفتی” خبر داد و تصریح کرد که «پرونده و پاسپورت ۱۲ نفر از متخلفان» را به مقام‌های قوه قضاییه ارائه کرده‌ است.
به گفته وی، این دوازده نفر «در موارد متعددی در اقدامات خلاف قانون مربوط به معاملات دکل‌‌های نفتی نقش داشته‌‌اند».
امیرعباس سلطانی با انتقاد از محدود کردن موضوع تخلف‌های اقتصادی در دکل‌های نفتی به تنها یک یا دو مورد گفت که طبق بررسی‌های صورت گرفته، تاکنون «معامله ۲۵ دکل نفتی با تخلفات گسترده روبرو بوده ‌است».
وی با اشاره به عدم پرداخت هزینه خرید این دکل‌ها از سوی طرف ایرانی گفت: «نه تنها دکلی دریافت نکردیم بلکه باید خسارت‌های میلیاردی بدهیم.»
او اضافه کرد که تنها در یکی از این موارد، یک شرکت چینی درخواست “۸۰۰ میلیون دلار خسارت” از ایران کرده‌ است.
گرانی گوشت و قبض‌های شوک‌آور برق و گاز
نهادهای مسوول در جمهوری اسلامی جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ تورم در ایران را اعلام کردند.
“بانک مرکزی” جمهوری اسلامی ایران روز ۴ شهریور، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل را معادل ۱۵/۴ درصد اعلام کرد. به گفته‌یاین بانک، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه معادل ۱۲/۶ درصد بوده است.
سه روز پیش از آن نیز “مرکز آمار ایران” نرخ تورم شهری در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۴ را ۱۳/۸درصد اعلام کرد.
در همین حال، مقام‌های مسوول در ایران از موارد جدید گرانی‌ها خبر داده‌اند.
از جمله، حمید چیت‌چیان، “وزیر نیرو” روز اول شهریورماه ضمن دفاع از افزایش بهای آب و برق در ایران، این افزایش را «دارای پشتوانه، منطق قانونی و اقتصادی» دانست و گفت «قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه آب و برق باید افزایش یابد و اصلاح شود».
وی با بیان این‌که «قیمت‌ها باید سال به سال افزایش یابد» افزود «سیاست دولت، اصلاح تدریجی قیمت آب و برق است».
خبرگزاری “مهر” هم روز ۳ شهریورماه در گزارشی نوشت که بیشتر مردم خوزستان در این ماه، قبض‌های برق با هزینه بیش از یک صد هزارتومان دریافت کرده‌اند.
شریف حسینی، نماینده اهواز در “مجلس شورای اسلامی” نیز از صدور قبض‌های میلیونی برق برای شماری از مردم اهواز خبر داد و گفت: «توزیع قبض‌های برق مصرفی با آن ارقام غیرقابل تصور، واقعا ما را دچار شوک کرد.»
در خبری مرتبط، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل “شرکت ملی گاز” نسبت به “صدور قبوض نجومی گاز در صورت افزایش مصرف خانوارها برای زمستان امسال”  هشدار داد.
او با دفاع از افزایش بهای گاز به ویژه در فصل زمستان افزود: «قیمت گاز گران نیست بلکه مشترکان بیش از حد نیاز مصرف می‌کنند.»
در ارتباط با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رییس “اتحادیه گوشت گاوی” نیز از افزایش ۲ هزار تومانی قیمت این نوع گوشت در کمتر از ۳  هفته خبر داد.
علی خندان روی‌جوان  روز ۳ شهریورماه به خبرگزاری “مهر” گفت که قیمت گوشت گاوی در ۲ تا ۳ هفته اخیر با افزایش حدود ۲ هزار تومانی، به ۳۲ هزارتومان رسیده است.
ادامه کاهش بهای نفت و بی‌خوابی‌های آقای وزیر
در ادامه‌ی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، بهای طلای سیاه در بازار معاملات روز دوم شهریورماه به کمترین میزان در شش سال و نیم اخیر رسید. در این روز، قیمت نفت دریای برنت به رقم ۴۴ دلار و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید که به عنوان پایین‌ترین رقم از مارس سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد محسوب می‌شود.
این در حالی است که دولت حسن روحانی برای تنظیم بودجه سال جاری، بهای هر بشکه نفت صادراتی ایران را پس از چندبار اصلاح نهایتا ۷۰ دلار پیش‌بینی کرد.
با این وجود، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنند تا شرایط اقتصادی این کشور را عادی جلوه دهند.
از جمله، بیژن زنگنه، “وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران” روز ۷ شهریورماه با تاکید بر این‌که «نگران کاهش قیمت نفت نیست»، اظهار داشت: «اگر بخواهم نگران این مسأله باشم، نباید نفت تولید کنیم در حالی که ما به هیچ قیمتی مجاز نیستیم سهم تاریخی ایران را در بازار نفت از دست بدهیم.»
وی در عین حال مدعی شد که «اکثر کشورهای عضو اوپک هم بر روی قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ تا ۸۰ دلار نظر مساعد دارند».
با این حال، آقای زنگنه یک هفته بعد در اظهاراتی با اشاره به کمبود منابع مالی نظام جمهوری اسلامی برای پرداخت یارانه نقدی مردم گفت جمع کردن پول “هدفمندی یارانه‌ها” و رساندن به موقع آن، «واقعا عذاب الیمی است».
وی ادامه داد که شدت نگرانی‌اش در این زمینه به حدی است که “بسیاری از شب‌ها” خوابش نمی‌برد.
افزایش بهای ارز، کاهش قیمت طلا
بهای ارز در نیمه اول شهریورماه نوسان کمی را از سر گذراند. قیمت دلار امریکا از ۳۳۵۰ تومان در ابتدای شهریور با اندکی افزایش به ۳۳۹۰ تومان در نیمه این ماه رسید. بهای یورو نیز از ۳۸۳۰ به ۳۸۵۰ تومان رسید.
بهای طلا اما بعد از افزایش ناگهانی در روزهای پایانی مردادماه، در دو هفته ابتدایی شهریورماه اندکی کاهش یافت. قیمت سکه تمام بهار آزادی از ۹۴۱ هزارتومان در ابتدای شهریور به ۹۲۰ هزارتومان در نیمه این ماه رسید و بهای سکه نیم بهار آزادی نیز از ۴۸۱ هزار تومان به ۴۷۱ هزار تومان کاهش یافت.
شاخص بورس در نیمه شهریورماه در کانال ۶۴ هزار واحدی به کار خود پایان داد که نشان می‌دهد انتظار فعالان بورس و افکار عمومی برای بهبود اوضاع این بازار بعد از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی، هنوز به حقیقت تبدیل نشده است.
در همین خصوص، محمد حسن‌نژاد، عضو “مجلس شورای اسلامی” با بیان این‌که «وضعیت بازار سهام با توافق هسته‌ای مطلوب نشده»، ابراز امیدواری کرد که بورس بعد از بررسی “برجام” در مجلس شورای اسلامی در ایران و کنگره امریکا، از “آینده مثبتی” برخوردار شود.