کدام جناح برنده انتخابات اسفند ماه ایران خواهد بود؟

لطف الله قره چه داغیپژوهشگر

• 4 ساعت پیش

هم‌رسانی

Image copyrightAP

حدود ۵ ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مانده و برخوردهای بین دو جناح سیاسی ایران که خود را "اعتدال‌گرایان" و "اصولگرایان" معرفی می کنند، علنی‌تر شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور احساس می کند که خاتمه دادن به بحران هسته ای جناح میانه‌رو را در موقعیتی کاملا برتر نسبت به اردوگاه حریف قرار داده است. نظر سنجی تازه منتشر شده دانشگاه مریلند نشان می دهد که ۸۹ درصد مردم ایران از توافق جامع اتمی حمایت می کنند.

اما نظارت استصوابی، به شورای نگهبان که یکی از پایگاه های عمده محافظه کاران است این اختیار را می دهد که نامزدهای اصلاح طلب یا میانه رو را رد صلاحیت کند.

سخنرانی ۲۸ مرداد آقای روحانی همین نقطه را نشانه گرفت. وی گفت: "ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند، حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند... آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند [که زیر نظر وزارت کشور عمل می کنند] و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند... شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری."

این سخنان حسن روحانی انتقاد گسترده جناح تندرو را در پی داشت.

سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران یک روز بعد گفت: "این‌گونه گویش‌ها که تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است... کسانی که از مسیر همین شورا و با بلندنظری و منش غیرجناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند."

مقامات دیگر اردوگاه محافظه کاران از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه گرفته تا احمد خاتمی امام جمعه تهران و نمایندگان محافظه کار مجلس و رسانه های وابسته به این طیف هم به سرعت در برابر آقای روحانی موضع گرفتند. احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به گفته‌های روحانی درباره شورای نگهبان به او توصیه کرد که "پا جای پای" محمود احمدی‌نژاد نگذارد.

Image copyrightkhamenei.ir

Image captionآیت‌الله خامنه‌ای بر اهمیت نظارت استصوابی تأکید کرده است

به نظر می رسد آنچه حساسیت این انتخابات را افزایش داده، خطری است که محافظه‌کاران از افزایش محبوبیت روحانی و طیف میانه رو احساس می کنند. پیروزی میانه‌رو ها در مجلس خبرگان رهبری می تواند سمت و سوی نظام جمهوری اسلامی را در آینده تغییر دهد. اعضاء مجلس خبرگان رهبری برای مدت ۸ سال انتخاب می شوند و در صورت درگذشت آیت الله خامنه ای، رهبر آینده توسط این مجلس انتخاب خواهد شد.

اما آیا میانه روها در این مبارزه شانس پیروزی را دارند؟

آقای روحانی به طور دائم بر رعایت قانون تاکید دارد و بسیار مشکل است که او بتواند محملی قانون برای محدود کردن نقش شورای نگهبان پیدا کند.

طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد". تفسیر قانون اساسی هم از اختیارات شورای نگهبان است و این شورا در سال ۱۳۷۰ نظارت خود بر انتخابات را استصوابی و "شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها" تفسیر کرده است. مجلس هم این تفسیر را در سال ۱۳۷۴ به صورت قانون تصویب کرد.

به این ترتیب معلوم نیست آقای روحانی که خود حقوقدان است چگونه می خواهد از کمند این قوانین بگریزد؟

به خصوص که رهبر ایران هم روز ۱۹ شهریور و در سخنانی که پاسخ تلویحی به اظهارات اخیر آقای روحانی تلقی شد، گفت: "شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است... نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق‌الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد."

Image copyrightTASNIM

Image captionآقای مصباح‌یزدی رأی مردم را در حکومت اسلامی تزئینی می‌داند

منابع دوگانه مشروعیت

در این میان لازم است به یک مسئله کلیدی توجه کرد و آن وجود همزمان دو شیوه حکومتی متضاد، دو نوع تفکر متناقض در درون سیستم حکومتی جمهوری اسلامی است، یکی اتکا به انتخابات و آراء مردم و دیگری ماهیت دینی حکومت.

آیا این دو با یکدیگر قابل جمعند؟ در خود نظام جمهوری اسلامی دو نظر در این زمینه وجود دارد. عده ای معتقدند که جمهوری اسلامی نوعی "مردم‌سالاری دینی" است و لذا دو مفهوم مردم‌سالاری و دینی بودن حکومت با یکدیگر قابل جمعند.

اما عده ای دیگر از جمله آقای مصباح یزدی معتقدند که موضوع مراجعه به رای مردم مسئله ای تزئینی است وگرنه چگونه ممکن است حکومتی بخواهد هم بر اساس دین اداره شود و هم بر اساس رای مردم؟ اگر روزی مردم دست به انتخابی زدند که با دین انطباق نداشت آنوقت چه باید کرد؟ چگونه باید وجه دینی حکومت را حفظ کرد؟ به طور مثال اگر مردم در انتخابات به سکولار ها روی آوردند آنوقت تکلیف چیست؟

حتی در همین چارچوب فعلی هم ممکن است رای مردم باعث روی کار آمدن نوعی قرائت لیبرال و آزاد از دین شود که به کلی با قرائت های موجود در تضاد باشد. چنانکه همین امروز هم این دو نوع برداشت چه در بدنه و چه در سطوح بالای حکومت ایران وجود دارند.

به همین دلیل آقای مصباح در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا آیت الله خمینی "جمهوری اسلامی" را مطرح کرد، نه "حکومت اسلامی" را، می گوید: "کسانی که فرمایشات حضرت امام را در سخنرانی‌ها و کتاب هایشان دیده باشند، می‌دانند که امام از لفظ حکومت اسلامی استفاده می‌کردند، اما از آنجا که واقعه انقلاب در این جهان اتفاق می‌افتد و جهان می خواهد بداند چه حکومتی در ایران قرار است بر سرکار بیاید، امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده و منطقی را اتخاذ کردند که مورد توافق و فهم دیگران باشد... و این یکی از زیرکی‌ها و دوراندیشی‌های امام راحل بود."

این در حالی است که آقای خمینی تنها به اصرار بر "جمهوری اسلامی" تکیه نکرد، بلکه بعدا این را هم گفت که "میزان رای ملت است". هدف وی این بود که در داخل و خارج ایران نشان دهد که نظام سیاسی، مشروعیتش را از رای مردم می گیرد. این امر بدون برقراری سیستم انتخابات ممکن نبود. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی شاید تنها نظام دینی در تاریخ باشد که در آن انتخابات برگزار می شود.

اما حلقه ای لازم است که بتواند این دو سیستم متناقض را با هم آشتی دهد. یعنی هم به سیستم انتخابات اجازه فعالیت بدهد و هم در عین حال مانع از تحقق بلا شرط رای مردم شود، به نحوی که محافظه کاران مورد تهدید قرار بگیرند. این حلقه مفقوده شورای نگهبان است.

به همین دلیل است که آقای خامنه ای شورای نگهبان را چشم بینای نظام می خواند. شورای نگهبان با غربال کردن کاندیداهای مجلس خبرگان و داشتن حق وتو بر روی مصوبات مجلس عملا سمت و سوی نظام را شکل می دهد.

در هر حال با توجه به شرایطی که قانون در ایران ایجاب می کند، نظر رهبر جمهوری اسلامی و اینکه وجود شورای نگهبان لازمه حفظ چهارچوب نظام از طریق انتخابات است، به جرات می توان گفت که آقای روحانی در آینده قابل پیش بینی شانسی برای از بین بردن قدرت نظارتی شورای نگهبان در مورد قبول یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نخواهد داشت.

بر اساس آنچه که پیشتر در مورد حساسیت خاص انتخابات اسفندماه گفته شد، انتظار می رود که شورای نگهبان برای جلوگیری از تسلط میانه‌روها و اصلاح طلبان بر مجلس و خبرگان رهبری به سخت گیری خود در بررسی صلاحیت نامزدها بیافزاید.

اما از طرفی آقای روحانی سیاستمداری کار کشته است که جسارت حرف زدن هم دارد. از این نظر شخصیت او با محمد خاتمی آرام و سر به زیر قابل مقایسه نیست. روحانی با طرح این مسائل (که هر چه به انتخابات نزدیکتر شویم شدیدتر می شود) تا حدی جناح مقابل را در حالت تدافعی قرار خواهد داد تا مانع از قلع و قمع کاندیداهای میانه رو شود.

با این حال به نظر می رسد که اصولگرایان (که خود اینک به دو گروه تندرو و معتدل‌تر تقسیم شده اند)، به دلیل برخورداری از تعدد نامزدها، اکثریت قاطع را در مجلس خبرگان و اکثریت نسبی را در مجلس شورای اسلامی در دست بگیرند.