واکنش وزیر دادگستری ایران به اظهارات علی مطهری در مورد حصر

• 5 ساعت پیش

هم‌رسانی

Image copyrightFARS

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران در واکنش به نامه دو روز پیش علی مطهری نماینده تهران در انتقاد از ادامه حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گفت: "این بحث‌ها حقوقی و تخصصی است و باید در محافل حقوقی مطرح شود نه در رسانه‌."

آقای پورمحمدی امروز سه شنبه ۱۷ شهریور در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد نامه آقای مطهری تاکید کرد که اگر موضوع حصر در رسانه مطرح شود "سیاسی می شود و طبعاً پیامدها و تبعات آن نیز سیاسی خواهد شد". وی افزود: "یک نظری دادیم که امیدواریم حقوق‌دانان در جای خود بیشتر آن را تبیین کنند."

او همچنین از رسانه ها انتقاد کرد که "مرتب سیخ و قاشق به موضوع می زنند".

این توجیه برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، ‌اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است

علی مطهری

علی مطهری، یکشنبه گذشته در پاسخ به اظهارات قبلی وزیر دادگستری در مورد "سیاسی - امنیتی" بودن پرونده حصر گفته بود: "این توجیه برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، ‌اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است."

آقای مطهری ادامه حصر در سال های گذشته را نیازمند توضیح حقوقی و قضایی دانسته و افزوده بود که در فقدان چنین توضیحی، ادامه مجازات حصر ناقض اصول قانون اساسی در مورد "حقوق مجرم و متهم" خواهد بود.

این نماینده مجلس گفته بود: "این که مجازات ها را بدون ملاک و به طور گستره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی - امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است."

نامه علی مطهری، در پاسخ به اظهارات سه شنبه پیش آقای پورمحمدی نوشته شده بود، که در پاسخ به سوالی در مورد ادامه حصر تاکید می کرد: "چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج در کشور گرفته شده است بی تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد."

وزیر دادگستری با ذکر اینکه موضوع حصر "فراتر از تصمیم قواست" افزوده بود: "این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث از ابتدا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود."

مصطفی پورمحمدی در عین حال گفته بود که "در یک مقطعی این موضوع تصمیم گیری شده و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است".

پیش از آن، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران گفته بود که به موضوع حصر می توان "طبق قانون پایان داد" و نباید گذاشت که این موضوع "به مسئله ای دائم تبدیل شود".

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و زهرا رهنورد همسر آقای موسوی، از بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند.

هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگرا