ماده مترقـی

+2

رأی دهید

-2

‌سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴ - ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵

طبق گفته برخی از حقوقدانان این ماده عطف بماسبق می‌شود

 

اختلاف‌نظر برخی حقوقدانان درباره ماده 134 زیاد نیست. بیشتر حقوقدانان تاکید می‌کنند این ماده عطف بماسبق می‌شود؛ یعنی درمورد کسانی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرم و محکوم شده‌اند نیز اعمال می‌شود. طبق این ماده، اگر فردی مرتکب چند جرم شده باشد، حکمی که مربوط به سنگین‌ترین جرم او می‌شود در موردش اعمال خواهد شد. برای مثال اگر به یک جرم محکوم به هفت سال حبس و به جرمی دیگر محکوم به 10 سال حبس شده باشد، باید 10 سال حبس را تحمل کند نه 17 سال. این همان ماده‌ای است که بسیاری از محکومان سال‌های قبل مشمول آن شده و از این ماده استفاده کرده‌اند اما برای برخی متهمان اعمال نشده که مثال به روز آن، پرونده مهدی هاشمی است.

برخی حقوقدانان معتقدند این ماده قانونی که از اردیبهشت‌ماه 92 تصویب شد روزنه امیدی برای بسیاری از محکومان است که به خاطر تعدد جرائم به مدت زمان زیادی حبس، محکوم شده‌اند که با کمک آن می‌توانند میزان حبس خود را کم کنند. برخی دیگر نیز خلاف این عقیده را دارند و بر این باورند که این ماده قانونی شامل محکومان سابق نخواهد شد.
نظر چهار حقوقدان را درباره این ماده قانونی دریافت کرده‌ایم.

  این ماده عطف بماسبق نمی‌شودعبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری درباره این ماده قانونی می‌گوید: «قبل از بیان هر مطلبی لازم است به این نکته اشاره شود که مجازات حبس هرگز نفعی به حال جامعه نداشته و طبعا نسبت به اصلاح رفتار مجرم نیز، براساس تجارب و سوابقی که در دست است، تاثیر مثبتی نداشته است. درمورد ماده 134 قانون مجازات اسلامی ابهاماتی مطرح شده است و سوالاتی را در اذهان حقوقدانان و قضات ایجاد کرده که منشاء مباحث فراوان شده است.

درباره اینکه این ماده عطف بماسبق می‌شود یا خیر باید گفت، قبل از پاسخ به این سوال باید عنوان کرد که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید ملاک تمییز بزه تعدد از تکرار تا حدود بسیار زیادی مشخص شده است. یعنی در حال حاضر ملاک تمییز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی است. یعنی اینکه اگر قبل از صدور قطعی فردی مرتکب جرم دوم شود مشمول تعدد است و بعد از صدور حکم قطعی تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مشمول تکرار است: اما من معتقدم ماده 134 نمی‌تواند عطف بماسبق شود زیرا بر این باورم که بنابر یک اصل کلی مقررات شکلی و ماهوی مساعد به مال متهم عطف بماسبق می‌شود و قاعده این است اگر قاضی حداقل مجازات را افزایش دهد و حداکثر را کم کند، این قانون شدید است. این ماده دست قاضی را از این جنبه، حداقل بسته است زیرا در این ماده تا ارتکاب سه جرم برای هر یک مجازات جداگانه‌ای تعیین می‌شود که مجازات‌اشد قابل اجراست. حال اگر جرم مجازات اشد به نوعی منجر به برائت شود مجازات جرم دوم قابل‌اجراست در حالی که در قانون سابق قاضی می‌توانست مثلا برای کسی که مرتکب سرقت، کلاهبرداری و توقیف غیرقانونی شده است، حداقل مجازات این جرائم را در نظر بگیرد و آنها را با هم جمع کند که در هر صورت مساعد به نفع متهم بود. البته نحوه بیان در ماده 134 مزیتی دارد مبنی‌بر اینکه در قانون سابق چنانچه متهم تبرئه می‌شد، بیشتر حقوقدانان معتقد بودند به لحاظ اینکه ماهیت جرم در تعدد معنوی، واحد است در صورت تبرئه از جرم اصلی نمی‌توانستند او را به مجازات دیگر محکوم کنند اما در حال حاضر به نظر می‌رسد ماده 134 تا حدودی این مشکل را مرتفع کرده است.»
2 نظر متفاوت درباره این ماده قانونیبهمن کشاورز، وکیل پایه یک دادگستری نیز می‌گوید: «طبق ماده قانون مجازات اسلامی هرگاه قانونی تصویب شود که «... از جهاتی مساعدتر به مال مرتکب... » باشد نسبت به جرائم سابق بر رفع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.
در بندهای «الف و ب» ماده مذکور از منتفی شدن با تخفیف مجازات و نحوه برخورد با آن بحث شده است.
ماده 134، روش دادرسی و برخورد را تعدد جرم تغییر داده است. در قانون پیشین مجازات‌ها با هم جمع می‌شد، اما ماده 134 شیوه اجرای مجازات اشد را برگزیده است.»
وی ادامه داد: «بعضی عقیده دارند چون اعمال مجازات اشد در تعدد جرم نه تخفیف است و نه نفی عنوان مجرمانه. بنابراین در مواردی که جرائم متعدد و رای قطعی است ماده 134 قابل اعمال نیست.»
اما برخی دیگر عقیده دارند از آنجا که اعمال مجازات اشد در تعدد به جای جمع مجازات‌ها «مساعدتر به حال مرتکب» است و به موجب بند «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی روش‌های تعیین و اجرای مجازات که چیزی جز شیوه دادرسی که عطف بماسبق می‌شود، نیست ماده 134 را در مورد احکام قطعی صادره قبل از قانون جدید نیز باید اجرا کرد. این گروه به قاعده کلی تفسیر موارد مبهم به نفع متهم نیز استناد می‌کنند.
اما من دیدگاه دوم را اشبه و نزدیک‌تر به قواعد جزایی می‌بینم.»

  ماده‌ای روشن و بدون ابهامغلامرضا طیرانیان، وکیل پایه یک دادگستری درباره این ماده قانونی می‌گوید: «از نظر قانون هیچ ماده قانونی عطف بماسبق نمی‌شود مگر اینکه به نفع متهم باشد. این قانون در تمام دنیا اجرا می‌شود و قانون اساسی کشور ما نیز اجازه نمی‌دهد که مجرم طبق ماده جدید قانونی مجازات شود، مگر اینکه ماده قانونی جدید به ضرر مجرم نباشد و در آن مجازات کمتری برای او در نظر گرفته شده باشد.»
وی ادامه داد: «به نظر می‌رسد ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید روشن و بدون ابهام است و جایی برای اختلاف بر سر‌ آن وجود ندارد.»

  ماده‌ای به نفع متهماننورالله عزیزمحمدی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران نیز درباره این ماده قانونی و اجرای آن می‌گوید: «مدتی است که این ماده در دادگاه کیفری اجرا می‌شود و تمام محکومانی که قبلا به مجازات محکوم شده و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند، می‌توانند با مراجعه به شعبه اجرای احکام درخواست اعمال ماده 134 را داشته باشند.»
وی ادامه داد: «در این صورت اگر قاضی قبلی مجازات حداکثری را برای متهم در نظر گرفته باشد، وی طبق شرایط یادشده در این ماده قانونی که بی‌شک به نفع متهمان است به مجازات خفیف‌تر محکوم خواهد شد.»

+2

رأی دهید

-2