۱۹۷ نماینده پارلمان اروپا از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند که با تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب درباره وضعیت زندان‌های ایران، زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، به ویژه کسانی که در زندان جان باختند، تحقیق کند.
به گزارش «محبت نیوز» ۱۹۷ نماینده پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای، با اعلام حمایت از معترضان ماه‌های اخیر در ایران، از سرکوب این اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام اتحادیه اروپا وکمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه شده‌اند.
به نقل از رادیو فردا،این بیانیه که روز دوشنبه ۲۸ اسفند منتشر شد شمار قربانیان اعتراض‌های سراسری در دی‌ماه را «ده‌ها کشته در خیابان‌ها» ذکر کرده و از «مرگ دست‌کم ۱۳ تن بر اثر شکنجه در زندان‌ها» سخن گفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی در آمار متفاوتی که ارائه داده‌اند شمار قربانیان اعتراض‌های دی‌ماه را دست‌کم ۲۵ کشته ذکر کرده و با تایید جان باختن تنها سه نفر در زندان، مرگ آنها را «خودکشی» خوانده‌اند.
نخستین امضای بیانیه ۱۹۷ عضو پارلمان اروپا از آن ژرار دوپره، رییس گروه «دوستان ایران آزاد» است.
دوپره در پیامی ویدیویی، با اشاره به این بیانیه که پیش از آغاز سال ۱۳۹۷ منتشر شده می‌گوید: «ما امیدواریم این نوروز برای مردم ایران بهار آزادی و دموکراسی باشد».
در بیانیه ۱۹۷ عضو پارلمان اروپا همچنین بر «بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در پی اعتراضات اخیر» تأکید شده است. این بیانیه همچنین به گفت‌وگوی دو ماه پیش رؤسای جمهوری ایران و فرانسه اشاره کرده و از قول خبرگزاری فرانسه گفته است که حسن روحانی در آن تماس تلفنی از امانوئل مکرون خواسته بود که برای مقابله با سازمان مجاهدین خلق که مقر آن در پاریس است اقدام کند.
در همان زمان دفتر ریاست جمهوری ایران اعلام کرده بود که حسن روحانی در گفت‌وگوی تلفنی‌اش با امانوئل مکرون، ضمن «تروریست» خواندن سازمان مجاهدین خلق، از دولت فرانسه خواسته است «به وظیفه قانونی خود در قبال» این گروه عمل کند.
ژرار دوپره، رییس گروه «دوستان ایران آزاد» نیز در پیام ویدیویی خود به گفته‌های برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرده و این گفته‌ها را نشانگر تأکید مقام‌های ایران بر نقش شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در اعتراضات اخیر دانسته است.
۱۹۷ نماینده پارلمان اروپا در بیانیه خود همچنین از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند که با تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب درباره وضعیت زندان‌های ایران، زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، به ویژه کسانی که در زندان جان باختند، تحقیق کند.
این سیاستمداران اروپایی همچنین در بیانیه خود گفته اند: سکوت مقام‌های اتحادیه اروپا در این زمینه «غیرقابل قبول است» و «نمی‌توان به دلیل ملاحظات سیاسی، تجاری یا توافق هسته‌‌ای، حقوق بشر و حقوق زنان در ایران را نادیده گرفت».
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar