دیده‌بان حقوق بشر: حکم زندان ۲۴ معترض در تهران صادر شد
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر ۲۴ تن از افرادی که در یک تجمع اعتراضی در تهران شرکت کرده بودند به زندان محکوم شدند. حکم زندان دست‌کم دو تن از آنها به دلیل انتشار گزارش اعتراض‌های مردادماه در شبکه‌های اجتماعی صادر شده است.
روز دوشنبه، ۱۴ آبان (۵ نوامبر) سازمان دیده‌بان حقوق بشر در وبگاه خود خبر محکومیت بیش از ۲۴ تن از افرادی را منتشر کرد که در مردادماه در تظاهرات علیه وضعیت ناهنجار اقتصادی و فساد اداری شرکت کرده بودند.
این سازمان حقوق بشری به نقل از “سه منبع با اطلاع از پرونده‌ی معترضان” نوشته است که اتهام محکوم‌شدگان “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” از طریق “شرکت در اعتراض بدون مجوز مختل‌کننده‌ی نظم عمومی” بوده است.
به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر حکم دست‌کم دو نفر، از جمله صبا کردافشاری ۱۹ ساله، به دلیل گزارش آنها از اعتراض‌های مردادماه در شبکه‌های اجتماعی صادر شده است.
در ادامه‌ی گزارش این سازمان تاکید شده است که بازداشت‌شدگان در جریان بازپرسی و محاکمه امکان دسترسی به وکیل مدافع نداشته‌اند و ماموران به آنها برای پذیرش “جرمشان” فشار وارد آورده‌اند.
“دو منبع آگاه” هم به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که مقامات قضایی در جریان محاکمه‌ها از دخالت وکیلان منتخب خانواده‌ها در پرونده‌ها جلوگیری کرد‌ه‌اند.
متهمان به حبس بین شش ماه تا شش سال محکوم شده‌اند.
“فشارها به نارضایتی‌ها می‌افزایند”
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ادامه‌ی گزارش خود علاوه بر اعتراضاتی که در مردادماه در اصفهان آغاز شد و شهرهای دیگر از جمله تهران را در بر گرفت، به دیگر اعتراضات ماه‌های اخیر و دستگیری‌های معترضان نیز پرداخته است.
مایکل پیج، معاون رئیس بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفته است: «مقامات ایران همواره تبلیغ می‌کنند که حرکت‌های اعتراضی پیاپی بیانگر وجود آزادی‌های واقعی در ایران است، اما معترضان برای سال‌ها به زندان محکوم می‌شوند.»
به اعتقاد پیج، پی‌گرد قضایی شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز تنها به نارضایتی‌های بیش از پیش ایرانیان می‌افزاید.
مرگ دستگیرشدگان و فشار بر ایران
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه‌ی گزارش روز دوشنبه‌ی خود به مرگ برخی از دستگیرشدگان هم اشاره کرده است. در این راستا نام رضا اوتادی، سینا قنبری، وحید حیدری، کاووس سید امامی و محمد راجی ذکر شده است.
برای شفاف‌سازی در زمینه مرگ اوتادی کمیته‌‌ی ویژه‌ای با شرکت سپاه پاسداران، واحد ضد اطلاعات پلیس و یک دادستان تشکیل شد اما این کمیته هنوز نتیجه‌ی تحقیقات خود را منتشر نکرده است.
سازمان حقوق بشری یادآور می‌شود که بر اساس حقوق بین‌الملل و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، همه‌ی شهروندان حق آزادی بیان و گردهمایی مسالمت‌آمیز دارند.
علاوه بر این، شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز ممنوع است و شواهدی که از طریق شکنجه یا دیگر شیوه‌های غیرقانونی کسب شده‌اند، برای دادگاه‌ها فاقد اعتبار هستند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین برای متهمان حق آٰگاهی از اتهامات، محاکمه‌ی عادلانه، داشتن امکانات و زمان کافی برای آماده کردن دفاعیه، ارتباط با وکیل منتخب فرد، حضور در محاکمه و آزمودن شاهدان دادستان را تضمین کرده است.
در پایان گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر به نقل از مایکل پیج تاکید شده است: «کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند باید مقامات این کشور را زیر فشار قرار دهند تا تحقیقات مستقلی درباره‌ی شمار رو به افزایش نقض‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی سرکوبگر انجام دهند.»
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar