لغو مجوز کنسرتها؛ اجرای قانون یا اجرای اسلام؟
- 18 ژوئن 2015 - 28 خرداد 1394
تحولات اخیر و لغو چندباره کنسرتهای موسیقی در هفته گذشته و جاری و ورود حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به این موضوع حساسیت نسبت به این مسئله را به بالاترین سطح در تاریخ فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی کشانده است. فضایی که اندک اندک و در کنار بحث حضور زنان در ورزشگاهها، گفتمانی تازه را در حوزه فرهنگ موجب شده است.
گفتمانی که در یک سوی آن دستاندرکاران وزارتارشاد، اهل موسیقی و هنر، طیفی فراوان از مردان و زنان و مخاطبان برنامههای زنده موسیقی قرار گرفتهاند و در سوی دیگر مقامهای قضایی، اکثریت قریب به اتفاق ائمه جمعه، طیفی از مجتهدان و فقهای برجسته و منتقدانی که نگاه متصلبانهتری به مقوله موسیقی دارند و معتقدند اجرای موسیقی حرام است و ارزشهای اسلامی را با خطر مواجه میسازد.
در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است فردی در مقام رئیس جمهور تا این اندازه و آن هم در یکی از مهمترین نشستهای سالانه خود (نشست خبری دومین سالگرد پیروزیاش) درباره موسیقی سخن بگوید. آقای روحانی به این هم اکتفا نکرد و چند روز بعد در سخنرانی شهر بجنورد بر این مسئله تاکید کرد: "وقتی در همین استادیوم نام امام هشتم می آید، مردم خوشحال می شوند، اگر قطعه موسیقی اجرا شود اشکال دارد؟ مگر ما با شادی و نشاط مردم مخالفیم؟" تا نشان دهد اگرچه و تا اینجا و در عمل میدان را به مخالفان واگذار کرده، اما در حمایتهای لفظی کوتاه نمیآید.
آقای روحانی پیش از این و هنگام کارزارهای انتخاباتی از محمدرضا شجریان به نیکی یاد کرد و بعد از پیروزی حتی در مراسمی از اختصاص بودجه برای تشکیل مجدد ارکستر ملی و سمفونیک خبر داد.
اکنون دو سال بعد از آن وعدهها، اگرچه دو ارکستر ملی و سمفونیک راهاندازی شدند، اما حجم تعطیلی کنسرتها به قدری گسترش پیدا کرده است که میزان آن قابل مقایسه با دورههای گذشته نیست.
در یک هفته گذشته کنسرت کیهان کلهر، پرواز همای، گروه پایور و مسعود شعاری لغو شد. علاوه بر آن در یک اقدام عجیب و بدون اطلاع به اعضای گروه سامان جلیلی اطلاعیهای در شهر خرمآباد نصب کردند که لغو کنسرت را به تصادف گروه نسبت میداد، در حالی که به نقل از سایت انتخاب در گفت و گو با یکی از اعضای گروه یادشده "از گروه خواسته شد حتی به سمت خرمآباد راه هم نیفتند."
بخش حرام موسیقی کجاست؟
سخنان فرمانده نیروی انتظامی در دیدار اخیرش با آیتالله مکارم شیرازی و دفاع او از لغو کنسرتها در این زمینه این گمان را قوت بخشیده است که نیروی انتظامی به جای اجرای قانون سعی دارد رضایت جریانات منتقد و مخالف کنسرتها، به خصوص فقهای قم را تامین کند.
بر اساس احکام فقهی سه گونه موسیقی “مشجع” (شجاعت بخش)، “محزن” (حزنانگیز) و “مطرب" وجود دارد که فقها و مجتهدین درباره دو نوع اول و دوم و مفید بودن آن برای فرد استفاده کننده کمابیش اختلاف نظری ندارند، اما درباره گونه سوم که به زعم آنها "موسیقی مطربی" است، اختلاف نظر فراوان است. اگرچه همه آنها در همین مقوله نیز اتفاق نظر دارند که ملاک و متر مطرببودن یا نبودن یک قطعه موسیقی، شخص مصرفکننده یا شنونده است و این شنونده است که باید تشخیص دهد آن گونه و قطعه موسیقی که گوش میکند او را به طرب و از خود بیخودی میکشاند و باید گوشدادن آن را متوقف کند یا به گوش سپردن ادامه دهد.
اما به نظر میرسد با توجه به فتوای آیتالله خمینی و فتاوای منتشره از آیتالله خامنهای مشکلی در برگزاری این کنسرتها نباشد و مجوزها در متابعت از همین فتاوا صادر شده و میشوند.
ایراد اصلی در زمانی بروز پیدا میکند که پای دیدگاهها و فتاوای دیگر فقها به میان میآید و برخی مقلدان نه تنها خود را مقید به انجام این فتاوا میدانند، بلکه سعی میکنند دیگران را نیز به تبعیت از فتوای مجتهد مورد نظر خود ترغیب کنند. برخی موافقان دولت بر این باورند که منتقدان و مخالفان برگزاری کنسرت موسیقی بیش از آنکه در پی اجرای احکام دینی باشند به دنبال آنند از این امکان برای زیر سوال بردن اقتدار دولت بهره ببرند.
برابر یک اصل اولیه در فقه شیعه انتخاب مجتهد اختیاری است و هر مقلدی میتواند از دستورات فقهی مجتهد منتخب خود پیروی کند. اما در زمانی که تمامی قوانین کشوری چون ایران از صافی و محک شش مجتهد در شورای نگهبان میگذرد، اجتهاد شخصی افراد و ماموران دولت همان خطری را ایجاد میکند که چندی قبل آقای روحانی نسبت به آن هشدار داده بود و به مسئولان نیروی انتظامی گفت که کارشان اجرای قانون است و نه اجرای اسلام.
از تفاهمنامه دو ارگان تا اجرای قانون
قاعده در برگزاری هر کنسرتی این است که ابتدا اداره اماکن نیروی انتظامی در جریان محل برگزاری کنسرت قرار میگیرد و بعد از آن است که بقیه امور کنسرت از جمله مجوز شعر و آهنگ صادر میشود. این نکته حتی در ماده ۲۰ آییننامه مصوب دولت آمده است که"برگزاری هرگونه برنامه هنری و نمایشی مستلزم تحصیل اجازه مخصوص از نیروی انتظامی میباشد."
بر اساس گزارشها نیروی انتظامی حتی برای برگزاری هر کنسرت مبلغی از کنسرتگذار دریافت میکند که توجیه قانونی ندارد و هر از چندگاه با اعتراضات اهالی موسیقی روبرو میشود.
حسین نوشآبادی، سخنگوی وزارت ارشاد، در گفت و گویی با روزنامه شرق و با تاکید بر غیرقانونی بودن کار معترضان بر این نکته انگشت تاکید نهاد که "وقتی مقام قضائی، دستور قضائی صادر میکند، ما نمیتوانیم مقابل آن بایستیم." و سپس اضافه کرد "رؤسای دو قوهمجریه و قضائیه باید به تفاهم برسند و در این مورد باید تصمیم بگیرند و نتایج هم در قالب آییننامه توسط همگان قابل اجرا شود."
بر اساس چنین پیش فرضی است که سخنان اخیر وزیر ارشاد و دیدار با وزیر کشور در هفته آینده برای برخی کاست و فزودها در آییننامه مصوب دولت درباره نیروی انتظامی، میتواند گامی دیگر برای رسیدن و تعیین تکلیف برای برگزاری کنسرتهای موسیقی و حتی حضور زنان در ورزشگاهها باشد.
تصویب چنین قانونی شاید دست نیروی انتظامی را از منظری حقوقی ببندد و برخی اختیارات مندرج در ماده ۲۰ مصوبه را از آنها بستاند، اما اینکه تا چه اندازه بتواند مخالفان و منتقدان را در چنین روزهای سرنوشتساز توافق هستهای به عقبنشینی وادارد باید در آن تردیدهای جدی رواداشت. چرا که هم اکنون برخی از بندهای قانون مجازات اسلامی به صراحت مجازاتهای سختی را برای برهمزنندگان نظم عمومی پیش بینی کرده است، اما اجرای این قوانین تقریبا تاکنون صورت عملی به خود نگرفته است.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar