Iran-Economy
مرکز مطالعات لیبرالیسم– یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: اقتصاد ایران در نیمه اول خردادماه بیش از هر چیز تحت تاثیر تک‌نرخی شدن بهای بنزین و حذف سهمیه‌بندی آن قرار گرفت که این اتفاق نگرانی برخی فعالان اقتصادی در بخش‌های خودرو، مسکن و تاکسیرانی را به همراه داشت. از سوی دیگر، مقام‌های مسوول در استان‌های مختلف از کمبود اعتبار برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در این استان‌ها خبر داده‌اند. استمرار بحران بیکاری و دلسردی در بازار بورس در کنار افزایش ۱۵ درصدی تعرفه گاز از دیگر خبرهای اقتصادی مهم ایران در نیمه نخست خردادماه امسال به شمار می‌روند.
بیکاری؛ قصه‌ای بی‌پایان
تعدادی از جوانان شهرستان عسلویه و برخی شهرستان‌های هم جوار روز ۱۱ خرداد با حضور در “اداره کار و اشتغال منطقه ویژه پارس“، خواهان شاغل شدن خود در صنایع این منطقه شدند.
به گزارش خبرگزاری “مهر“، این جوانان که تعداد آنها حدود ۵۰ نفر گزارش شده، «کار در صنایع منطقه را حق خود دانسته و خواستار رسیدگی مسوولان به این خواسته شدند».
در خبری دیگر در ارتباط با بحران بیکاری در ایران، مرتضی میرباقری، “معاون اجتماعی وزارت کشور“، روز هفتم خرداد اعلام کرد که «۱۱ شهرستان ایران، بیکاری بیش از ۴۰ درصدی دارند».
به گفته وی، این شهرستان‌ها در استان‌های لرستان، کرمانشاه، بخشی از کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارند.
پیش‌تر در نخستین روز خردادماه، علی ربیعی، “وزیر کار” دولت حسن روحانی گفته بود که «هر دقیقه ۵ نفر جویای کار وارد بازار می‌شوند». او این موضوع را “نشان از برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی در گذشته” دانسته وافزوده بود: «اقتصاد ما ضعیف شده و پول فروش نفت کفاف هزینه‌ها را نمی‌کند.»
بنزین؛ شوک جدید از راه رسید
پس از چند روز شایعه و گمانه‌زنی، سرانجام عباس کاظمی،‌ معاون وزارت نفت روز ۳ خرداد به خبرگزاری‌ها اعلام کرد که «سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی دیگر واریز نمی‌شود» و «بنزین معمولی و سوپر به ترتیب با قیمت‌های ۱۰۰۰ و۱۲۰۰ تومان عرضه خواهند شد».
وی اضافه کرد که از پایان شهریورماه، سهمیه‌های بنزین ۷۰۰ تومانی نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
این موضوع اما واکنش بازار و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به همراه داشت.
از جمله خبرگزاری “مهر” روز ۸ خرداد ماه در گزارشی از نگرانی فعالان بازار مسکن نسبت به آینده این بازار بعد از تک‌نرخی شدن قیمت بنزین خبر داد و نوشت که به عقیده‌ی این فعالان، «دولت با افزایش نرخ سوخت، بازار مسکن را با رکود بیشتری مواجه می‌کند و توان اقتصادی خانوارها کاهش می‌یابد».
ایرج رهبر، “کارشناس بازار مسکن” نیز گفت که اگرچه «دولت با افزایش وام مسکن سعی کرد که مسکن را از رکود خارج کند» اما «افزایش نرخ سوخت باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش توان خانوارها شده و تقاضا را در بازار مسکن کاهش می‌دهد».
وی پیش‌بینی کرد که “کاهش تولید مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی” در سال‌های آینده، بازار مسکن را با“بحران” مواجه کند.
هم‌زمان، بازار خودرو نیز واکنش مثبتی به تک‌نرخی شدن نرخ بنزین نشان نداد.
از جمله، غلام‌محمد زارعی، عضو “کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی“ از احتمال زیاد افزایش بهای خودرو خبر داد و گفت که «با افزایش قیمت بنزین، خودروسازان داخلی تصمیم جدی دارند قیمت خودرو را افزایش دهند.»
وی که با خبرگزاری “ایلنا” سخن می‌گفت، افزود که «افزایش نرخ بنزین و کالا و خدمات مرتبط با خودرو» دلیل گران شدن خودروها اعلام شده و خودروسازان تاکید دارند که «اگر قیمت خودرو افزایش پیدا نکند، ضرر خواهند کرد».
احمدرضا عامری، رییس “اتحادیه تعاونی مسافربری کشور” نیز روز ۵ خردادماه با ابراز اطمینان از اینکه «افزایش نرخ سوخت بر هزینه‌ها و کرایه‌ها تاثیر می‌گذارد»، اظهار داشت: «تنها راننده‌ها هستند که افزایش هزینه‌ها را از نزدیک درک می‌کنند.»
وی در سخنانی کنایه‌آمیز ادامه داد: «نمی‌توان از مسوولان رده بالا یا کسانی که کار دفتری و اداری انجام می‌دهند انتظار داشت تفاوت هزینه‌ها پس از افزایش نرخ سوخت را درک کنند.»
در واکنش به انتقادها، اما، یک مقام دولتی گفت قیمت بنزین می‌توانست بیش از این هم افزایش یابد.
نصرت‌اله سیفی، مدیرعامل “شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت” روز ۱۰ خردادماه در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا”اظهار داشت: «قیمت بنزین مصوب می‌توانست بالاتر از قیمت کنونی باشد، زیرا این قیمت جدید هنوز کم است.»
وی با تاکید بر این‌که «افزایش قیمت بنزین، تأثیری در مصرف و ترافیک شهر نداشته» و «خیابان‌ها خلوت‌تر نشده‌اند». نتیجه گرفت که «جامعه توانسته قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی را در روابط اقتصادی هضم کند».
این مقام دولتی ضمن دفاع از افزایش بهای بنزین در ایران مدعی شد که اگر قیمت بنزین واقعی شود، مردم سعی می‌کنند در صورت امکان کارهای‌شان را از طریق “تلفن” انجام دهند.
بهای سوخت در دولت روحانی چند برابر شد؟
خبرگزاری “مهر” روز ۴ خردادماه در گزارشی با اشاره به آنچه که «آغاز دوئل نرخ تورم و گرانی سوخت» نامید، نوشت که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، قیمت بنزین، ۱۱۸ درصد و نرخ گاز مایع، ۳۲۶ درصد گران شده است.
علاوه بر این، قیمت بنزین سوپر ۱۰۰ درصد، نفت سفید ۵۰ درصد، نفت کوره ۲۰۰ درصد و گازوییل حدود ۱۰۰ درصد رشد یافته‌اند.
“مهر” با اشاره به آمارهای دولتی مبنی بر “کاهش نرخ تورم” در ایران یادآور شده که دولت و “مرکز آمار” در حالی در آخرین گزارش خود نرخ تورم نقطه به نقطه را ۱۳/۷ درصد اعلام کرده‌اند که «کمترین میزان افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در دو سال اخیر بیش از ۵۰ درصد بوده است».
جدیدترین گزارش‌های رسمی از نرخ تورم در ایران روز ۵ خردادماه منتشر شد.
بر اساس آمارهای “بانک مرکزی” جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم اردیبهشت ماه معادل ۱۵/۵ درصد اعلام شده است.
دو روز پیش از آن نیز مرکز آمار ایران، اعلام کرد که نرخ تورم در اردیبهشت ماه گذشته با دو دهم درصد کاهش نسبت به فروردین ماه به ۱۴/۳ درصد رسیده است.
در همین حال، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل “شرکت ملی گاز ایران“، روز ۵ خردادماه در یک نشست خبری ازافزایش ۱۵ درصدی تعرفه گاز تجاری، دولتی و خانگی نسبت به قیمت‌های سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که قیمت گاز در زمستان از ۸۴ تومان به ۹۶ تومان در هر مترمکعب افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری “فارس“، آقای عراقی گفت که طبق مصوبه جدید هیات دولت، قیمت گاز در تابستان نیز ۱۵۰ تومان در هر مترمکعب محاسبه می‌شود.
کمبود اعتبار در استان‌های مختلف
“معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری گلستان” روز ۱۱ خردادماه اعلام کرد که به اتمام رسیدن پروژه‌های نیمه‌تمام در این استان به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد.
علی مرگدری با اشاره به مشکل تامین این اعتبار خاطرنشان کرد که «دولت در حال حاضر ۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و از طرفی بانک‌ها به محل‌هایی پول داده‌اند که قابل برگشت نیست».
هم‌زمان، امیدعلی پارسا، رییس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران“، روز ۱۱ خردادماه گفت که تکمیل پروژه‌های عمرانی ناتمام این استان، نیاز به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی با بیان این‌که «هر سال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده می‌شود» برآورد کرد که با ادامه روند کنونی، اتمام پروژه‌های ناتمام استان مازندران حدودا ۱۰ سال طول خواهد کشید.
“معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت” هم روز ۹ خردادماه از بدهی ۲۴۰۰ میلیارد تومانی شرکت‌های “ایران‌خودرو”و “سایپا” به بانک‌ها خبر داد و گفت که این موضوع “معنای بسیار تلخی” دارد.
رضا نوروززاده با اشاره به اختصاص ۸۰۰ میلیارد دلار به واردات اقلامی چون «کاهوی چینی، انگور فرانسوی و سنگ قبر و خاک نرم برای گربه و حیوانات خانگی» خاطرنشان کرد که «معضل فعلی سایپا نتیجه همان سوء تدبیرها است».
رییس “سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان” هم روز ۲ خردادماه با تاکید بر اینکه در صنعت این استان“مشکل نقدینگی” وجود دارد، اظهار داشت که «واحدهای اقتصادی استان کرمان به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند».
محمود سلطانی گفت که در حال حاضر در استان کرمان، ۳۷ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در بخش فولاد وجود دارد.
اما شاید جالب‌ترین سخنان در خصوص مشکلات و وضعیت زندگی مردم در ایران را باید اظهارات معاون “وزیر راه و شهرسازی” در روز ۳ خردادماه دانست.
پیروز حناچی که در نخستین “مسابقه سراسری عکس و کارتون نقد بنا و فضای شهری” سخن می‌گفت، تصریح کرد: «بعید می‌دانم ساکنان شهرها از فضای شهری و چشم‌انداز شهرها راضی باشند.»
وی پیش‌بینی کرد که «در ۱۰ سال آینده هم کیفیت زندگی در شهرهای کشور بهبود پیدا نمی‌کند».
«مرد باید بدهی داشته باشد»
در دو هفته نخست خردادماه، شماری از فعالان صنعتی و مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی پرده از بخش‌های جدیدی از مشکلات اقتصاد کلان ایران برداشتند.
از جمله، وزیر “راه و شهرسازی“ روز ۷ خردادماه گفت که وزارتخانه تحت مدیریتش ۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
عباس آخوندی با بیان این‌که «مرد باید بدهکار باشد» ابراز امیدواری کرد که این وزارتخانه، بخشی از بدهی‌هایش را ظرف “چندماه آینده” پرداخت خواهد کرد.
یک روز پیش‌تر، حمید کارگر، سرپرست “مرکز ملی فرش ایران“ در سخنانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ملی فرش ایران در مشهد از “ناخوشی” حال صنعت فرش خبر داده و گفته بود که این امر “یک واقعیت” است و«رنگ‌وبوی منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ندارد».
وی با اشاره به کاهش میزان صادرات فرش دستباف کشور به ۳۱۴ میلیون دلار در اواخر سال ۹۲، خاطرنشان کرده بود که «این عدد، کمترین میزان صادرات ثبت‌شده در زمینه فرش دستباف بوده است».
در این میان، در روز ۵ خردادماه، علی عسگری، رییس “سازمان امور مالیاتی کشور” اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد ظرفیت مالیاتی که رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان است، شامل فرار مالیاتی می‌شود.
نوسان ارز و انتظار در بازار بورس
بهای دلار امریکا در بازار آزاد از ۳۳۱۷ تومان در ابتدای خردادماه با اندکی افزایش به ۳۳۳۲ تومان و قیمت یورو با اندکی کاهش از ۳۷۲۰ به ۳۶۹۰ ریال رسید.
بهای سکه تمام “بهار آزادی” نیز از ۹۳۷ هزاز و ۵۰۰ تومان به ۹۳۱ هزاز تومان کاهش یافت و سکه نیم “بهار آزادی” هم با اندکی افزایش از ۴۷۴ هزار تومان به ۴۷۵ هزار تومان رسید.
با توجه به تعطیل بودن روزهای سیزدهم تا پانزدهم خردادماه، آخرین وضعیت بازار بورس به روز ۱۲ خردادماه مربوط می‌شود.
شاخص کل بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران در روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه با افزایش ۶۲ واحدی به رقم ۶۳ هزار و ۲۸۹ واحد رسید. شاخص‌های بورس اگرچه در این روز سبزپوش شدند اما اهالی تالار شیشه‌ای با گلایه از “استمرار رکود” معتقدند که هم‌چنان نوعی فضای “دلسردی” در بورس تهران دیده می‌شود.
شاخص کل بورس در نیمه اول خردادماه، در مجموع “نوسانات بسیار آرامی” را در کانال ۶۳ هزار واحدی سپری کرده است. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، بازار بورس در این روزها منتظر آغاز جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی است.
پس از گزارش: اقتصاد مقاومتی حتی برای کشورهای غیرمسلمان
“پس از گزارش” این یادداشت را به جدیدترین ستایش‌های غلوآمیز از آنچه که توسط رهبر جمهوری اسلامی با عنوان “اقتصاد مقاومتی” یاد می‌شود، اختصاص داده‌ایم.
حمیدرضا مجردی، رییس “جهاد دانشگاهی کردستان” روز ۶ خردادماه در مراسمی با عنوان “نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی“ با تاکید بر اینکه «اقتصاد اسلامی مبتنی بر آموزه‌های دینی و مذهبی است» گفت که «اگر اقتصاد اسلامی در برخی موارد موفقیت نداشته باشد» به خاطر “سهل‌انگاری مسوولان” و “ناکارآمدی تزهای اقتصادی تعریف‌شده” از سوی آنان است.
سهراب دل‌انگیزان، عضو “هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه” نیز روز ۱۲ خردادماه در همایشی موسوم به“کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی” مدعی شد که «الگوی اقتصاد مقاومتی تنها محدود به اقتصاد ایران نیست» و «کشورهای غیرمسلمان هم می‌توانند از آن استفاده کنند».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته و طی سخنرانی‌های مختلفی بر اجرای آن‌چه “اقتصاد مقاومتی” می‌خواند، تاکید کرده است.
وی از جمله روز اول فروردین ماه سال ۱۳۹۳ در سخنانی در مشهد گفت: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیرآمریکا زیر و رو نمی‌شود. یک الگوی علمی، متناسب با نیازهای کشور ماست اما منحصر کشور ما هم نیست. این اقتصاد عدالت‌محور است و تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری اتکا نمی‌کند. اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشور است.عملا‌ً‌ ممکن است، حتما‌ً.»