بحران تامین اجتماعی ایران؛ سیل همه را خواهد برد؟
ماه گذشته مرکز پژوهشهای مجلس ایران گزارش مفصلی در خصوص بحران سازمان تامین اجتماعی و تبعات آن در سالهای آینده منتشر کرد که سروصدای زیادی به پا کرد. در این گزارش بررسی میکنیم که این سازمان چه نقشی دارد، علل اصلی بروز بحران چیست و ابعاد آن چه خواهد بود.
نقش سازمان تامین اجتماعی
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی و سایر موارد مشابه و همچنین دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حق مردم است و دولت وظیفه دارد این خدمات را از طریق بودجه عمومی و مشارکت مردم تامین کند.
سازمان تامین اجتماعی بر همین اساس و با داشتن دو بازوی اصلی ارائه خدمات بیمه درمانی و خدمات بیمه بازنشستگی ایجاد شد و بر اساس آخرین آمار حدود ۴۲ میلیون نفر یعنی بیش از نصف جمعیت کشور و حدود ۷۶ درصد از کل بیمهشدگان را تحت پوشش دارد و به حدود ۶ میلیون نفر، حقوق بازنشستگی و بیمه بیکاری پرداخت میکند.
ریشههای بحران
از سال ۱۳۹۲ با پیشی گرفتن هزینههای سازمان از درآمدهای آن و درنتیجه کسری نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی، بحران کم کم آشکار شد. بر اساس پیش بینیها در یک افق هشت ساله و در سال ۱۴۰۴، این شکاف هزینه و درآمد به بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این موضوع توسط سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول هم تایید شده و بنابر تحلیلهای این سازمان حتی در صورت پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان (که منابع مختلف آن را از ۳۰ هزار تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان تخمین میزنند)، در یک افق بلندمدت تعهدات با داراییهای این سازمان همخوانی ندارد و افزایش کسری نقدینگی در این سازمان قطعی است.
علت اصلی بروز این بحران را می توان کاهش ضریب پشتیبانی در این سازمان دانست. ضریب پشتیبانی نسبت تعداد افرادی است که حق بیمه میپردازند به تعداد افرادی که از تامین اجتماعی مستمری میگیرند.
این ضریب از ۲۵ در سال ۱۳۵۳ به ۵.۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یعنی در واقع به ازای هر مستمری بگیر در حال حاضر تنها ۵.۶ نفر حق بیمه میپردازند؛ در حالی که برای مثبت شدن این تراز باید دستکم به ازای هر مستمریبگیر ۶.۳۷ نفر حق بیمه بپردازند. فراتر این که، پیش بینی شده این نسبت در ده سال آینده به ۴ کاهش یابد و شکاف درآمد و هزینه این سازمان را بیشتر کند.
بیشتر بخوانید:
چرا پشتیبانی کم شد؟
عوامل مختلفی در کاهش این ضریب دخیل هستند: تغییرات هرم جمعیتی کشور و گذر جمعیت به سمت میانسالی شاید مهمترین عامل باشد.
طرحهای بازنشستگی پیش از موعد که به ویژه از سال ۱۳۸۹ به بعد اجرا شده و دوره پرداخت حق بیمه را کاهش و در مقابل دوره دریافت مستمری را افزایش داده، عامل دیگر موثر در این حوزه بوده است.
نهایتا تعیین بازنشستگی افراد بر اساس مدت فعالیت (۳۰ سال) موجب شده میانگین سن بازنشستگی در ایران ۵۱ سال باشد که در مقایسه، از سن معمول بازنشستگی ۶۳ تا ۶۷ سال در اکثر کشورهای دنیا، بسیار کمتر است و باعث کاهش دوره پرداخت حق بیمه و افزایش دوران دریافت مستمری و در نتیجه کاهش نرخ پشتیبانی در ایران شده است.
در کنار کاهش نرخ پشتیبانی، مسائلی مانند ناکارایی در مدیریت داراییها در شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)، هزینه بالای ارایه خدمات درمانی حمایتی، پرداخت نشدن تعهدات دولت و واگذاری سهام شرکتهای کم بازده و حتی زیانده به این سازمان در ازای مطالبات آن و نهایتا مسائل مربوط به اقتصاد کلان کشور مانند بیکاری و تورم، موجب شده بحران کسری نقدینگی در این سازمان آغاز شود و پیش بینیها همه مبتنی بر گستردهتر شدن این بحران در سالهای آینده باشد.
با توجه به گستردگی دامنه نفوذ این سازمان در معیشت و سلامت بخش عمدهای از مردم کشور، همانگونه که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم آمده است، بحران قریبالوقوع این سازمان میتواند موجب ناآرامیهای اقتصادی و اجتماعی در ابعادی بسیار بزرگتر از بحران موسسات مالی غیر مجاز شود؛ هرچند مدیران این سازمان ادعا میکنند بحران نقدینگی نهایتا موجب اتکای این سازمان به بودجه دولتی خواهد شد و اصلا بحرانی در کار نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar