سازمان ملل و آمریکا به نامه ظریف واکنش نشان دادند
- 29 آوریل 2016 - 10 اردیبهشت 1395
دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، اعلام کرده در صورتی که هر دو کشور درخواست کنند، این سازمان آماده کمک به حل اختلافات میان تهران و واشنگتن است. همزمان آمریکا اعلام کرده نیازی به ارجاع مساله به سازمان ملل نمیبیند.
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران، روز پنجشنبه (نهم اردیبهشت) در نامهای به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد از بلوکه شدن داراییهای ایران در آمریکا به حکم دادگاههای این کشور انتقاد کرده و آن را "تهدیدی علیه حقوق بینالمللی" خوانده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واکنش به این نامه، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه (دهم اردیبهشت) گفت: "در مواردی که هر دو کشور درخواست کنند، دفاتر میانجیگری و حل اختلاف زیر نظر دبیرکل سازمان ملل، آماده کمک و میانجیگری برای حل اختلافها میان دول هستند."
در نامه آقای ظریف که خبرگزاری ایرنا روز جمعه (دهم اردیبهشت) منتشر کرد آمده بود: "ایالات متحده آمریکا طی چند سال اخیر از طریق اجازه دادن و در واقع تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاههای داخلی آمریکا علیه دولتهای خارجی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مستمرا نظم و حقوق بینالملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. محاکمه های غیابی تشکیل شده، احکام مطلوب شاکیان بدون حضور خوانده صادر گردیده و ادعاهایی برای دست اندازی به داراییهای مردم ایران ارائه شده است."
بیشتر بخوانید: ظریف به بان کی مون: آمریکا باید به ایران غرامت دهد
آقای ظریف در این نامه با اشاره به "اصل مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها در حقوق بینالمللی و برابر کنوانسیونهای سازمان ملل متحد" اقدام اخیر دادگاه آمریکایی را در "تعارض کامل" با تعهدات بینالمللی ایالات متحده دانسته و نوشته است: "جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرمآور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، میداند و مصمم است از کلیه روشهای قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام نماید."
همزمان، روز شنبه، مارک تونر، از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت: "تا آنجایی که در این نامه (آقای ظریف) به موضوع رای دیوان عالی در پرونده پترسون - بانک مرکزی ایران مربوط میشود به نظر ما قوانین آمریکا و رای دادگاه در تناقض با قوانین بینالمللی قرار نگرفته است."
در همین حال، به گزارش رویترز یک مقام دیگر دولت آمریکا گفته است: "میان ما و ایران کانال مستقیمی برای مذاکره برقرار است و ما گفتهایم که آمادهایم بر سر تمامی مشکلات رایزنی کنیم."
وزیر خارجه ایران که هفته گذشته و در خلال سفر به نیویورک با همتای آمریکایی خود، جان کری در زمینه تسهیل آزادسازی اموال ایران و ارتباط مجدد بانکهای جهانی با تهران دیدار و گفتگو کرده بود، در این نامه خود خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد کاخسفید را تهدید کرده که باید در برابر اعمالی چون "کودتای ۲۸ مرداد؛ تاسیس ساواک و نقش آن در سرکوب و شکنجه مخالفان آخرین شاه ایران؛ کمک به صدام حسین در جریان جنگ عراق و ایران؛ و در نهایت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ پاسخگو باشد.
"دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ میداند."
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه ۲۰ آوریل (اول اردیبهشت) تایید کرد که دادگاههای آمریکا میتوانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
این رای دیوان عالی آمریکا در پاسخ به تقاضای فرجام بانک مرکزی ایران صادر شد. این بانک به رای دادگاه دیگری اعتراض کرده بود که پیشتر حکم به استفاده از حدود دو میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت داده بود.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar