måndag 2 oktober 2017

دستگاه قضایی ایران اعلام جرم یک مؤسسه مردم‌نهاد را علیه بانک مرکزی 'پذیرفت'

دستگاه قضایی ایران اعلام جرم یک مؤسسه مردم‌نهاد را علیه بانک مرکزی 'پذیرفت'

احمد توکلیحق نشر عکسبیشتر
Image captionاحمد توکلی می‌گوید این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در دادگستری پذیرفته می‌شود
احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره مؤسسه مردم‌نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت گفته است که بازپرس "به صورت ضمنی صلاحیت اعلام جرم این سازمان مردم‌نهاد را" برای شکایت علیه بانک مرکزی و دولت در مورد عملکرد مؤسسه ثامن‌الحجج پذیرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای توکلی گفت: "در اولین جلسه ارائه اطلاعات... سؤالاتی راجع‌به اصل ماجرای شکایت از بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ثامن‌الحجج مطرح شد."
به گفته رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت، این اولین بار است که اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد در قوه قضائیه ایران پذیرفته می‌شود.
آقای توکلی گفت که دیده‌بان عدالت و شفافیت در جریان فعالیت‌هایش با هدف "شفاف سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی" به زودی علیه بانک مرکزی در پرونده کاسپین هم اعلام جرم می‌کند.
موسسه دیده‌بان عدالت و شفافیت، اول شهریور ماه امسال بر علیه بانک مرکزی، وزارت تعاون و مدیران ثامن‌الحجج اعلام جرم کرده است. این اعلام جرم بر اساس قانون تشدید مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور انجام شده که می‌گوید: «اگر مدیر یا مدیرانی در مقابل اختلالات مالی و پولی سکوت کرده یا اقدام عملی انجام ندهند، به جرم معاونت در جرم باید مجازات شوند.»
احمد توکلی گفت که بر این اساس مدیران ثامن‌الحجج، بانک مرکزی و وزارت تعاون، مجرم هستند، چون ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید «اگر مدیران به واسطه اهمال و کوتاهی، ضرری به منابع عمومی برسانند، باید مجازات شوند».
آقای توکلی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای پرونده ثامن‌الحجج هزینه کرده، گفت که این کمترین ضرری است که بانک مرکزی در این پرونده متحمل شده است.
تجمع اعتراضی مشتریان موسسه ثامن‌الحججحق نشر عکسرسانه های اجتماعی
Image captionتجمع سال گذشته مشتریان معترض موسسه اعتباری ثامن الحجج
مشتریان موسسه اعتباری ثامن الحجج به مشکلات و اختلالات برداشت سپرده‌هایشان از این موسسه اعتراض دارند. حدود دو سال است که بانک مرکزی و قوه قضاییه موافقت کرده‌اند بانک پارسیان مسئول ساماندهی سپرده‌های مشتریان ثامن الحجج باشد.
رئیس دیده‌بان عدالت و شفافیت گفت که جرم بانک مرکزی در پرونده کاسپین شفاف‌تر است.
سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین که تا کنون بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند می‌گویند که تخلف‌های تعاونی‌های تابعه این موسسه که سال ۹۵ از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته است، بلاتکلیفی عده زیادی از سپرده گذاران آن را رقم زده است.

موضوعات مرتبط

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar