یک رها در خانه امن، هزاران رها در بند ازدواج‌های خلاف حقوق کودک و ضرورت تغییر قانون
انتشار خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی با مردی که چهار برابر او سن داشت و هفتمین فرزندش دو سال از این دختر بزرگتر بود، بار دیگر اعتراض افکار عمومی را نسبت به حمایت قانون از ازدواج کودکان به همراه داشت.
هرچند این کودک به دلیل این که ازدواجش بدون دریافت اجازه دادگاه پیشبینی شده در قانون مدنی صورت گرفته بود و با توجه به موج اعتراض افکار عمومی، توانست از حمایت قانون برخوردار شود و با مداخله دادستان ایلام به خانه امن بهزیستی انتقال یابد، اما هزاران کودک دیگر که هر روز به دلایل مختلف ازدواج می‌کنند در شرایط مشابهی با آسیب‌ها و صدمات جدی چنین پدیده‌ای مواجه هستند.
ریشه‌کنی پدیده کودک‌همسری، به یک برنامه‌ریزی چند‌بعدی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نیاز دارد، اما حذف عنوان قانونی بودن از این عمل، نخستین و فوری‌ترین تعهد دولت در جهت حمایت از کودکان در مقابل خشونت‌ها و آسیب‌های جسمی، جنسی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی است.
جمعیت دانشجویی امام علی، سازمانی غیر دولتی که در زمینه حمایت از زنان و کودکان در معرض آسیب در سراسر کشور فعالیت می‌کند و خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله با نام مستعار رها نخستین بار توسط آن منتشر شد، در مورد شیوع این پدیده و لزوم تغییر قانون در صفحه توییتر خود نوشت: «رها، از بردگی در لوای قانونی که هیچ تضمینی برای منع و مجازات ازدواج با کودکان ندارد، رهایی یافت. تنها مطابق آمار سال ۱۳۹۵، ۱۲۸۹ مورد ازدواج دختران زیر ۱۴ سال با مردان بالای ۳۰ سال ثبت شده‌است. ۱۱۲مورد آنها در شرایط مشابه رها بوده؛ یعنی با مرد بالای ۴۰ سال ازدواج کرده‌اند. در ۶ مورد هم مرد بالای ۶۰ سال سن دارد! رها این شانس را یافت که مردمان سرزمینش داستانش را بشنوند. تکلیف دیگر کودکانی که دور از نگاه مردم معامله می‌شوند، چه خواهد‌شد؟ …»
خبر ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی که از همان آغاز با نام مستعار «رها» معرفی شد با مردی حدودا ۵۰ ساله، نخستین بار در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط جمعیت دانشجویی امام علی منتشر شد. به گفته زهرا کهرام، یکی از اعضای فعال این تشکل، آنها به طور اتفاقی و در جریان اجرای طرح معاینات پزشکی و روان‌شناسی از زنان مناطق محروم در یکی از روستا‌های منطقه هلیلان استان ایلام به این ازدواج پی بردند: «پس از پرکردن فرم شناسایی زنان محل، متوجه این ازدواج شدیم. ازدواج مردی که هفت فرزند از همسر اولش دارد. رها هنوز به سن بلوغ نرسیده و هر شب تجربه همبستری با این مرد را داشته است و آسیب‌های جسمی و روحی زیادی دیده و گریه‌های مکرر امانش را بریده است. با پیگیری‌های جمعیت امام علی و چگونگی روند این ازدواج از ابتدا، متوجه شدیم که رها به‌دلیل فقر مالی و دریافت تنها ۱۵ میلیون تومان توسط خانواده ۶ ماه پیش به ازدواج با همسرش به نوعی مجبور شده است.»
پیگیری‌ها روشن ساخت که این ازدواج بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال را موکول به درخواست ولی و اجازه دادگاه با رعایت مصلحت می‌کند صورت گرفته‌است.
از سوی دیگر، ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲، برای مردی که بدون دریافت چنین اجازه‌ای اقدام به ازدواج کند و نیز برای پدر یا جد پدری، مادر، سرپرست قانونی یا هر شخصی که مسوولیت نگهداری دختر را بر عهده داشت و مستقیما در وقوع چنین ازدواجی ایفای نقش کند؛ مجازات زندان درجه شش تعیین کرده‌است. البته بر طبق همین ماده، اگر ثابت شود که برقراری رابطه جنسی به «نقص عضو یا مرض دائم» دختر یا فوت او منجر شده، مرد علاوه بر پرداخت دیه به ترتیب به مجازات حبس درجه پنج و چهار محکوم خواهد شد.
به استناد همین ماده و در پاسخ به پیگیری‌های جمعیت امام علی و سازمان بهزیستی، حکم سلب سرپرستی رها صادر و وی به خانه امن بهزیستی انتقال یافت. همچنین پدر وی و مردی که با او ازدواج کرده بود به دلیل مشارکت در این ازدواج غیر قانونی مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. سرانجام در ۲۲ بهمن خبرگزاری میزان از بازداشت مردی که با دختر ۱۱ ساله ازدواج کرده بود خبر داد.
شدت گرفتن محکومیت ازدواج کودکان
انتشار ماجرای هولناک دختر ۱۱ ساله ایلامی، اعتراض‌ها نسبت به نبود محدودیت برای حداقل سن ازدواج در قوانین ایران را شدت بخشید. از جمله محمد شریعتمداری، وزیر رفاه برای نخستین بار نسبت به این قضیه واکنش نشان داد و برخی نمایندگان مجلس با پیوستن به جریان اجتماعی مخالفت با ازدواج کودکان، صریحا از آسیب‌های ناشی از آن سخن گفتند.
یک روز پس از انتشار این خبر، آیت‌الله اسدالله بیات‌زنجانی، یکی از مراجع تقلید، ازدواج با کودکان را صریحا حرام اعلام کرد و گفت: «ازدواج با کودکان امر ناعادلانه است و چون ناعادلانه است مشروع نیست.»
همچنین زهرا ساعی، عضو فراکسیون جوانان و کمیسیون اجتماعی مجلس ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را ظلم دانست و افزود: «طبق بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم، می‌بینیم که آمار طلاق در بین گروه هایی که زود ازدواج کرده‌اند بالاست و بالطبع آسیب‌های ناشی از آن نیز بیشتر است… با توجه به فیزیولوژیک بدن دختران می‌بینیم که آنها با قدیم از لحاظ جسمی تفاوت داشته و نحیف‌تر هستند. جامعه ضرورت‌هایی را برای خانواده‌ها تحمیل کرده است. امروزه مادر خانواده باید سواد و آگاهی داشته باشد تا بتواند تربیت فرزندان را به خوبی انجام دهد. در این پروسه باید زن و مرد شرایط جسمی و روحی خاصی داشته باشند تا خانواده موفقی شکل بگیرد. دختر و پسری که در سن کم ازدواج می‌کنند، دید، نگاه و درک آنها از محیط کامل نشده است. فقه برای ازدواج منعی نگذاشته و سن خاصی را تعیین نکرده اما وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ثمره ازدواج تشکیل خانواده موفق است. باید ببینیم ازدواج در چه سنی خوب است که منجر به تکمیل و رشد زن و مرد می‌شود.»
یک وکیل دادگستری به نام علی مجتهد‌زاده، در واکنش به ورود دادستان به موضوع ازدواج رها در صفحه توییتر خود نوشت: «ورود #مدعی_العموم به موضوع ازدواج کودک ایلامی با وجود خلا قانونی در خصوص چنین رخدادهایی نشان میدهد حساسیت و دغدغه جامعه در خصوص این موضوعات علیرغم وجود مخالفان قدرتمند جدی گرفته شده است…» رضا بهرامی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز در توییتی این پرسش را مطرح کرد: «آنان که مخالف #ممنوعیت_ازدواج برای #کودکان هستند، آیا جوابی برای تراژدی ازدواج کودکی ۱۱ ساله با مردی ۵۰ ساله در #ایلام دارند؟» هدیه کیمیایی، خبرنگار حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز چنین واکنش نشان داد: «بعد از اعتراض‌های مردم برای ازدواج رها۱۱سال با مردی۵۰ساله دادستان ایلام گفته: “بر اساس ماده ۵٠ قانون حمایت خانواده مرتکبین این اقدام غیرقانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.” پس قانون داریم اما اجرا نمی‌کنیم. تکلیف رهاهایی که بی‌صدا دارن قربانی می‌شن و شدن چیه؟»
ادامه تلاش‌ها در مجلس و دولت برای ممنوعیت ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ سال
با وجود رد طرح مقابله با کودک‌همسری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، همچنان امکان بررسی آن در صحن علنی مجلس وجود دارد. زهرا ساعی، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرگزاری برنا در خصوص آخرین وضعیت این طرح گفت: « فراکسیون زنان درخواستی به ریاست محترم مجلس داده است که این طرح در دستور کار مجلس برای بررسی های بیشتر قرار بگیرد تا بتوانیم نظرات مختلف را اعمال کنیم و در نتیجه، نتایج خوبی از آن استخراج کنیم.»
از سوی دیگر، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین لایحه‌ای در آن معاونت به منظور حذف تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال را با اجازه ولی و دادگاه امکانپذیر می‌کند خبر داد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar