onsdag 31 januari 2018

۳۲ درصد از درآمد نفت در انحصار «علی خامنه ای

۳۲ درصد از درآمد نفت در انحصار «علی خامنه ای»

دولت مکلف است این مبلغ از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بدون اجازه رهبری حق هزینه کرد آن را ندارد
به گزارش «محبت نیوز» ۳۲ درصد از درآمد نفت بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی هزینه نمی شود. دولت مکلف است این مبلغ از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و بدون اجازه رهبری حق هزینه کرد آن را ندارد.علی لاریجانی رئیس مجلس این موضوع را از جمله شئونات رهبری برشمرده و گفته رهبری تعیین می کند سیاست های کلان چیست و اگر دولت بخواهد این بودجه را هزینه کند باید از ایشان اجازه بگیرد.
به نقل از تارنمای در صحن، دولت برای برداشت در حوزه عمرانی، تبصره ای در قانون بودجه سال ۹۷ پیش بینی کرده است. علی لاریجانی در جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد که این تبصره با اجازه مقام معظم رهبری و برای سال ۹۷ به قانون اضافه شده اگر دولت این اجازه را نگرفته بود باید این تبصره را به طور کلی حذف می کردیم. او این سخنان را در پاسخ به تذکر کواکبیان نماینده تهران داد که نسبت به وجود این تبصره در قانون بودجه اعتراض کرده و گفته بود اگر قرار است که این بودجه با نظر رهبری هزینه شود چه لزومی به این است که در قانون بودجه بیاید. رهبری می تواند نظر دهد و دولت هزینه کند.
لاریجانی این اعتراض را قابل بحث دانست ولی بر این جمله تاکید کرد که به هر حال این تبصره در راستای اجرای سیاست های کلان است که در شئونات رهبری ایران است.
اعتراضات نمایندگان به لایحه بودجه ۹۷ به حدی گسترده بود که اکثریت نمایندگان رای به رد کلیات این لایجه دادند اتفاقی که کمتر سابقه داشته است. حذف بخشی از یارانه نقدی، گران شدن منابع انرژی، کمبود بودجه عمرانی و … از جمله اعتراضات به این لایحه بود. کمیسیون تلفیق بودجه ۷۲ ساعت فرصت دارد تا کلیات لایحه را اصلاح و به مجلس بازگرداند اگر مجلس مجدد کلیات را رد کند، لایحه به دولت باز می گردد و این بدان معناست که دولت باید لایحه فوق العاده ارائه کند تا امور جاری دولت در سال ۹۷ دچار اخلال نشود.

سخت تر شدن پذیرش «کیس مسیحی» در اروپا

سخت تر شدن پذیرش «کیس مسیحی» در اروپا

به گزارش «محبت نیوز» همواره یکی از دغدغه‎های پناهجویان مسیحی مسائل مربوط به پرونده‎های آنان و کیس پناهندگی است که به نمایندگی‎های کمیساریای‎عالی پناهندگان سازمان ملل و یا کشورهای میزبان ارائه می‎دهند.
پایگاه خبری «اطلاع رسانی پناهندگان و مهاجران» در همین باره نوشته خبرنگاران هلندی با یک پناهجوی ایرانی مسلمان سابق که مسیحی شده است و یک کشیش ایرانی که در «کلیسای کوروش» به تعداد زیادی از پناهجویان ایرانی، افغانی، عراقی و مصری غسل تعمید می‎دهد، مصاحبه کرده‎اند. علاوه بر آنها با نمایندگان اداره تابعیت و مهاجرت و چند نفر کشیش دیگر نیز مصاحبه کرده‎اند.
جان کلام مصاحبه این است که به عقیده خبرنگاران هلندی، تعداد قابل توجهی از این پناهجویان یا مسلمانان سابق به گونه‎ای فرصت طلبانه به مسیحیت می‎گروند تا جواب و اقامت پناهندگی دریافت کنند.
اغلب این افراد بعد از گرفتن جواب مثبت دیگر به کلیساها سر نمی‎زنند و به یکباره از زندگی مسیحی و شرکت در مراسمی که همواره حاضر و فعال بودند غیبت می‎کنند.
این امر شک تعداد زیادی از کشیش‎ها و خانواده‌های مسیحی اروپایی را که از این افراد حمایت می‎کردند، برانگیخته است. در چندین مصاحبه و مقالات دیگر نیز، مسئله حول این محور می‎چرخد که این افراد صادق نیستند و از باور و ایمان مسیحی و قوانین ما سوء استفاده می‎کنند.
یکی از مصاحبه کنندگان می‎گفت که من سئوالات استاندارد نمی‎پرسم بلکه سعی می‎کنم در صحبت با پناهجویان روح واقعی آنها را بشناسم و بفهمم چرا مسیحی شده‎اند. آنها می‎توانند به سئوالات استاندارد جواب‌هایی استاندارد و قابل قبول بدهند ولی به طور واقعی مسیحی نشده باشند.
در سنجش آگاهی نوکیشان مسیحی از الهیات مسیحیت آنقدر سختگیری خواهد شد که شاید بسیاری از کشیش‎ها هم در آن آزمون موفق نشوند و این روند به سختگیری در سیاست‌های پناهنده پذیری دامن خواهد زد.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده وقتی دولت هلند تنها یک دریچه را برای گرفتن اقامت پناهندگی باز می‎گذارد و سیاست پناهندگی عادلانه‎ای منطبق بر واقعیات موجود را غیرممکن می‎کند، پناهجویان را مجبور می‎کند که به امید دریافت اقامت، ناصادقانه در پشت تنها دریچه باز به صف بایستند، ولی بعدها بجای اصلاح سیستم ناعادلانه این پناهجویان را متهم به سوء استفاده و دروغگویی می‎کنند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

از حبس نرگس محمدی ۱۰۰۰ روز گذشت

از حبس نرگس محمدی ۱۰۰۰ روز گذشت

گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شده‌اند. نرگس محمدی، خبرنگار و کنشگر حقوق بشر روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ بازداشت شد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است، برای آزادی او تلاش کند.
Narges Mohammadi inranische Menschenrechtsaktivistin (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)
در گزارشی که سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۳۰ ژانویه (۱۰ بهمن) منتشر کرده، به طولانی شدن دوران حبس نرگس محمدی اشاره شده است. بر اساس این گزارش، روز ۲۹ ژانویه مدت حبس نرگس محمدی از مرز ۱۰۰۰ روز گذشت.
در این اطلاعیه آمده است که: «نرگس محمدی که اکنون ۴۶ سال سن دارد و زمانی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بوده روز ۵ ماه مه ۲۰۱۵ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴) دستگیر و بازداشت شده است.»
جمهوری اسلامی اتهامات متعددی را متوجه این کنشگر حقوق بشر می‌داند. بر اساس یکی  از این احکام، نرگس محمدی به اتهام "توطئه علیه جمهوری اسلامی" به پنج سال حبس محکوم شده است. افزون بر این، حکم زندان او شامل یک سال حبس به اتهام "تبلیغات علیه رژیم" و ده سال زندان برای فعالیت او در ارتباط با کمپین مبارزه علیه اعدام نیز می‌شود. به این ترتیب، مدت محکومیت نرگس محمدی ۱۶ سال اعلام شده است.
خواست آزادی فوری
بر اساس قانون، هرگاه کسی در ارتباط با چند اتهام به زندان محکوم شود، سنگین‌ترین حکم صادر شده مجازات او را تعیین خواهد کرد. به این ترتیب، مدت زندان نرگس محمدی باید ۱۰ سال و نه ۱۶ سال باشد.
Screenshot Twitter Narges Mohammadi Menschenrechtlerin Iran Boroumand Foundation (Twitter)
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به وضعیت وخیم سلامتی نرگس محمدی عنوان شده که حتی ۱۰ سال زندان نیز برای او بسیار زیاد است و از این رو باید این مدافع حقوق بشر بی درنگ آزاد شود. علت وضعیت وخیم سلامتی این کنشگر حقوق بشر، امتناع مسئولان  از ارائه خدمات درمانی به او اعلام شده است.
رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز در ارتباط با حبس نرگس محمدی گفته است: «از آنجا که هیچ دلیلی برای بازداشت نرگس محمدی وجود ندارد، این هزار روز زندان نیز برای کسی که نمی‌بایست حتی یک روز را در زندان به سر ببرد، بسیار زیاد است.»
گزارشگران بدون مرز با اشاره به وضعیت سلامتی نرگس محمدی از جامعه جهانی خواسته است با اعمال فشار بر حکومت ایران، زمینه‌های آزادی نرگس محمدی را فراهم آورند. به باور این نهاد، حبس نرگس محمدی به جلوه‌ای از تعقیب و پیگرد خبرنگاران مستقل و ژورنالیست‌های منتقد در ایران بدل شده است.

در همین زمینه:

نامه نرگس محمدی به نمایندگان مجلس درباره "سلول انفرادی"


اعتراض عفو بین‌الملل به اعدام «بی‌رحمانه» یک متهم در نوجوانی

اعتراض عفو بین‌الملل به اعدام «بی‌رحمانه» یک متهم در نوجوانی

تصویری منتشرشده از علی کاظمیسازمان عفو بین‌المللی شدیدا به اعدام علی کاظمی، متهمی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود، اعتراض کرده و آن را اقدامی «فوق‌العاده بی‌رحمانه» توصیف کرده‌است.

به گفته این سازمان علی کاظمی، دهم بهمن ماه، در بوشهر اعدام شده‌است.

«عفو بین‌الملل» بیانیه‌ای در مورد اعدام آقای کاظمی در دهم بهمن ماه منتشر کرده و می‌گوید حکم اعدام نیز در همان روز اجرا شده‌است.

علی کاظمی در ۱۵ سالگی متهم شده بود که در جریان درگیری با چاقو، مرد دیگری را کشته‌است. او سپس به اعدام محکوم شد و این حکم روز سه‌شنبه در حالی‌که او ۲۲ سال داشت، اجرا شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید «این حکم، برخلاف قوانین ایران؛ بدون آنکه وکیل علی کاظمی در جریان قرار گیرد، اجرا شده‌است».

ماگدالنا مغربی، از بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در «عفو بین‌الملل» گفته است «با این اعدام غیرقانونی، ایران نشان می‌دهد که می‌خواهد موقعیت شرم‌آور خود به‌عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری حکم اعدام متهمین در نوجوانی، را حفظ کند».

خانم مغربی تاکید کرده‌است که اعدام آقای کاظمی «نقض کامل حقوق کودکان است که در قوانین بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده؛ قوانینی که با قطعیت خواستار خودداری از اجرای اعدام برای متهمینی شده که جرمی را زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند».

به گفته عفو بین‌الملل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ایران باید دست به اقداماتی بزنند که به‌طور مشخص جلوی اجرای این احکام را می‌گیرد. ماگدالنا مغربی می‌گوید این وظیفه رئیس قوه قضائیه‌است که دست به دخالت زده و به‌شکل رسمی، اجرای چنین احکامی را ممنوع کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید به‌طور قانونی جلوی اعدام متهمینی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، را بگیرد.

سازمان عفو بین‌الملل در عین حال می‌گوید باخبر شده‌است اعضای خانواده علی کاظمی «با اعلام ضد و نقیض زمان و اجرای خود حکم اعدام، تحت رنج و عذاب بوده‌اند».

مقام‌های قضائی ایران هنوز واکنشی به بیانیه سازمان عفو بین‌الملل نشان نداده‌اند.

ایران در میان اندک کشورهایی قرار دارد که در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار، همچنان صادر و پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود. قوانین بین‌المللی، به‌تاکید و مشخصا از کشورهای جهان می‌خواهد از صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال خودداری کنند.

سازمان عفو بین‌الملل اساساً مخالف مجازات اعدام در هر سنی و برای هر جرمی است. این سازمان از همه کشورها خواسته که مجازات اعدام را در کل منسوخ کنند.

با وجود همه این درخواست‌ها و نیز اعتراض‌های بین‌المللی، همچنان گزارش‌هایی از اجرای احکام اعدام بزهکاران نوجوان در ایران، منتشر می‌شود.

مهدی کروبی خامنه‌ای را مسئول وضعیت کنونی ایران دانست


مهدی کروبی خامنه‌ای را مسئول وضعیت کنونی ایران دانست

مهدی کروبی خامنه‌ای را مسئول وضعیت کنونی ایران دانست

مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای خواستار پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی به عملکردش به جای سخن گفتن از “جایگاه اپوزیسیون” شد. او خامنه‌ای را مسئول سیاست‌های دهه‌های گذشته دانست و خواستار “اصلاح ساختاری نظام” شد.
مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، او را مسئول وضعیت کنونی ایران دانسته است.
کروبی در نامه خود از جمله نوشته است: «با توجه به میزان حضور و نفوذ‌تان در بالاترین لایه قدرت نظام باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست».
تبدیل خبرگان به “زیرمجموعه دفتر رهبری”
مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه‌اش رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرده است به اینکه مجلس خبرگان را “در عمل به زیر مجموعه دفتر رهبری” تبدیل کرده است.
مؤسس حزب اعتماد ملی افزوده است: «[…] شورای نگهبان که پیش از بازنگری قانون اساسی حتی حق نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری را هم نداشت، حیات و ممات این رکن مهم قانون اساسی که تضمین‌گر جمهوریت و مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی است را به دست گرفت و خروجی آن شد مجلسی فرمایشی که تنها وظیفه سالانه‌اش ثناگویی است».
مهدی کروبی گفته است که قرار گرفتن علی خامنه‌ای در “جایگاه رهبری” با حذف “بخش مهمی از نیروهای اصیل انقلاب” همراه شده است.
“نتیجه فاجعه‌آمیز” یک سیاست
این رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، همچنین خامنه‌ای را به دلیل وارد کردن سپاه و بسیج به “فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی” مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: «نتیجه فاجعه‌آمیز آن این روزها برکسی پوشیده نیست». او سپس در مورد پیامد چنین سیاستی افزوده است: «در عرصه سیاست، رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپاه و سازماندهی و مهندسی انتخابات، با به‌کارگیری نیروهای بسیج، همه و همه، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت نفی جمهوریت نظام در برنداشته است و در حوزه اقتصاد انحصارطلبی آنان ناشی از حذف مناقصه‌های عمومی، واگذاری‌های غیر قانونی صنایع بزرگ و کلیدی کشور فساد‌های تاریخی آفریده است که از ذکر جزییات تأسف انگیز آن می‌گذرم».
مهدی کروبی همچنین خواستار پاسخگویی علی خامنه‌ای در قبال “خروجی تأسف‌انگیز دخالت‌های سپاه” در امور سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی شده است.
این معترض در حصر در بخش دیگری از نامه سرگشاده خود، به انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ نیز می‌پردازد و از دخالت مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، در انتخابات ۸۴ سخن می‌گوید. به گفته او: «در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ سپاه و بسیج به محوریت فرزند شما آقا سید مجتبی به نفع یکی از نامزدها ورود کردند و در نتیجه تخلف و تقلب آنان در سه استان اصفهان، تهران و قم فرد مورد نظر با حرکت کودتاگونه شورای نگهبان، با آنکه اینجانب در ۱۱ استان کشور اول بودم به مرحله دوم فرستاده شد. البته این امر در سایه انحصارطلبی و بی‌تجربگی افراد پرنفوذی درون جریان اصلاحات و همچنین ضعف وزارت کشور در صیانت از آرای مردم تحقق پیدا کرد».
مهدی کروبی همچنین به نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی در سال ۸۸ در ارتباط با “دخالت‌های” مجتبی خامنه‌ای در انتخابات اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «[…] خواستم جلوی دخالت این آقازاده را بگیرید که نگرفتید و ۸۸ دیدید جریان کودتای انتخاباتی چه بلایی بر سر نظام و انقلاب آورد».
کروبی افزوده است: «چند ماه پیش از انتخابات ۸۸ به رئیس وقت ستاد مشترک سرلشگر پاسدار آقای فیروزآبادی که به خود اجازه داده بود در جایگاه فردی نظامی رهنمودهایی برای تشخیص رئیس‌جمهور مناسب ارائه کند، تذکر صریحی دادم. البته آنها در خرداد ۸۸ کار خود را کردند و نتیجه آنرا هم دیدند و من هم هزینه‌های مخالفت‌ علنی‌ام با اسکله‌های غیر قانونی و دخالتهای سپاه و بسیج در سیاست و اقتصاد را پرداختم».
“تناقض آشکار”
دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین با اشاره به “مهندسی ناشیانه” انتخابات ۸۸، خطاب به خامنه‌ای نوشته است: «آیا بهتر نبود به جای توسل به خشونت و ایستادن در مقابل موج میلیونی مردم و گفتن این نکته که امکان تخلف و تقلب در نظام وجود ندارد، به خواست آنان توجه می‌کردید؟».
کروبی سخنان علی خامنه‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را مبنی بر اینکه «تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست و مسئولان باید این موارد را با جدیت دنبال کنند»، با رفتار او در سال ۸۸ در “تناقض آشکار” می‌بیند و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید که در سال ۸۸ «در مقابل آنان که بزرگترین سرمایه انقلاب و کشورند قرار می‌گیرید و با تحکم با آنان سخن می‌گویید و امکان تقلب را از اساس منتفی می‌دانید. اما وقتی نامزد مورد نظرتان با نظارت و دخالت کامل حامیانش در شورای نگهبان با اختلافی فاحش شکست می‌خورد از برخورد جدی مسئولان با تخلف سخن می‌گویید».
مهدی کروبی همچنین ضمن اشاره به رد صلاحیت‌های جنجال‌برانگیز شورای نگهبان نوشته است: «جایگاه رهبری این نیست که روزی مرحوم هاشمی رفسنجانی را از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم کند و روز دیگر نوه امام سیدحسن خمینی که در قم درس خارج می‌گوید و چند مرجع تقلید اجتهادش را گواهی کرده‌اند و یا چهره فاضلی نظیر آقا جواد حجتی‌کرمانی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری با آن سابقه انقلابی و زجر‌های دوران مبارزه که تنها در یک فقره ۱۰ سال محکومیت کشید را از شرکت در انتخابات خبرگان رهبری حذف کند».
“زنگ خطر” اعتراض‌های خیابانی
مهدی کروبی با اشاره به اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، آنها را اعتراض‌هایی “علیه ظلم و فساد و تبعیض” خوانده است. به گفته او این اعتراض‌ها: «زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دغدغه‌های معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهید».
کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «می‌دانید که بنیادهای انقلابی که هدف از تأسیس آنها در بدو انقلاب رسیدگی به محرومین و فقرزدایی از کشور بوده در عمل به کارتل‌های اقتصادی و حیات خلوت برخی افراد تبدیل شده‌اند که هیچگونه نظارتی هم بر آنان اعمال نمی‌گردد. برخی دلسوزان می‌گویند بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در دست چند نهاد‌ حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمال نمی‌شود».
به گفته کروبی «در چنین شرایطی طبیعی است که توده‌ها و طبقات فرودست جامعه که پایگاه اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند به بشکه باروتی تبدیل شوند».
مهدی کروبی در ادامه با اشاره به اینکه «نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به ستوه آمده، از ظلم و فساد احساس خطر می‌کند»، از علی خامنه‌ای خواسته است “پیش از آنکه این زخم عمیق گردد و فجایع بیشتری در زندان‌ها رقم خورد”، دستور آزادی “زندانیان بحران اخیر” را صادر کند.
سخن گفتن “رأس نظام” از “جایگاه اپوزیسیون”
این رهبر معترض به نتیجه انتخابات ۸۸ در نتیجه‌گیری نامه‌اش، خطاب به علی خامنه‌ای نوشته است: «سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن می‌گویید. در این سه دهه بخش مهمی از نیروهای اصیل انقلاب را کنار گذاشتید تا سیاست‌های مورد نظرتان را اجرا کنید و امروز با نتایج همان سیاست‌ها مواجه هستید. پاسخگویی وظیفه همه مقامات نظام است و جنابعالی که کارکرد نهادها و سازمان‌هایی مانند سپاه، بسیج، شورای نگهبان، نهادهای انقلابی، ائمه جمعه، صداو سیما و … را مطابق نگرش و سیاست‌های مورد نظرتان تغییر داده‌اید باید بیش از دیگران به این مهم توجه کنید».
کروبی ادامه داده است: «مصرانه از شما می‌خواهم زمینه اصلاحی را فراهم کنید که تمامی ارکان کشور در مقابل مردم و نهادهای قانونی به طور عملی پاسخگو باشند و در عمل قانون حاکم باشد نه حاکمیت فرد یا گروهی خاص». او سپس هشدار داده است: «از جنابعالی هم می‌خواهم با مطالعه دقیق وضعیت سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی کشور و نیز بازخوانی ‌سیاست‌های چند دهه گذشته ‌تا دیر نشده زمینه اصلاح ساختاری نظام را فراهم آورید به نحوی که مردم، همانانی که با خروش میلیونی‌شان در ۲۲ بهمن ما را از کنج زندان‌ها به قدرت رساندند، در عمل حاکم بر سرنوشت خویش گردند».
مهدی کروبی در نهایت خواسته‌ی مشخص دیگری را نیز مطرح کرده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «همانطور که در جریان هستید از فردای انتخابات ۸۸ تا به امروز رسانه به ظاهر ملی و جراید حکومتی نظیر کیهان به‌طور مستمر اینجانب و مهندس موسوی و مردم معترض را مورد اهانت قرار داده‌اند. در این مسیر هم هر تهمت و دروغی را مباح دانستند تا به زعم خویش افکار عمومی را نسبت به ما و معترضین مخدوش کنند. اخیراً هم برنامه‌ای سفارشی با عنوان “خارج از دید” در ده قسمت ساخته‌اند که قرائتی سرشار از دروغ‌از حوادث ۸۸ ارائه کرده است. این روش رذیلانه و ناجوانمردانه بدون به رسمیت شناختن حق پاسخ تا چه زمانی بناست ادامه پیدا کند؟ آیا پس از ۸ سال توهین، افترا و هتاکی یکطرفه نمی‌خواهید برای یکبار هم شده میان طرفین این مناقشه یک مناظره آزاد و زنده را در رسانه ملی که متعلق به کشور است نه اشخاص فراهم آورید؟ اینجانب بدینوسیله آمادگی شرکت خود را به همراه مشاورانم در هر مناظره‌ای مرتبط با انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن اعلام می‌نمایم».
مهدی کروبی همچون میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌ها به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر خانگی و زیر نظر مأموران وزارت اطلاعات به سر می‌برد.
منبع: DW

måndag 29 januari 2018

دیپورت خانم ۶۴ ساله ایرانی با کیس مسیحیت

دیپورت خانم ۶۴ ساله ایرانی با کیس مسیحیت

طی روزهای گذشته یک خانم ۶۴ ساله ایرانی در حالی که کیس پناهندگی ایشان رد شده بود جهت بازگرداندن به ایران به زندان پناهجویان اخراجی «زیست» منتقل شد.
به گزارش «محبت نیوز» به نوشته تارنمای پناهندگی ، علیرغم کمک و فعالیت بسیاری بویژه کلیسای اوترخت در هلند درحمایت از وی و دادن مدارک لازم به وکیلش، گقته می شود روز شنبه بیست و هفتم ژانویه تقاضای پناهندگی جدید این  خانم ایرانی را اداره تابعیت و مهاجرت هلند در عرض چند دقیقه رد کرده و روز  ۲۸ ژانویه قرار شد او را به اجبار به ایران برگردانند!
در شرایطی مانند امروز که وضعیت ایران برای تمامی جهانیان روشن است و کوچکترین نیازی به توضیح ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران نیست، ماشین اخراج دولت هلند بدون تردید و بشدت مشغول اخراج پناهجویانی است که تقاضای پناهندگی آنان رد و پرونده شان بسته شده است.
آیا اینگونه واقعیات هنوز می تواند پناهجویان را از خواب غفلت و رویاهای زیبا و بی بنیاد بیدار کند؟
سایت پناهندگی می نویسد در همین ارتباط با وکیل این خانم ۶۴ ساله ایرانی گفتگویی شده است. وکیلش یک خانم هلندی است . وی که مشغول نوشتن تقاضای جدید پناهندگی برای موکلش بود… گفت:” هر کاری از دستم برآید خواهم کرد و اگر تقاضای پناهندگی را رد کردند درجا تقاضای «فو فو» خواهم کرد. نوعی تقاضا برای متوقف کردن موقتی اخراج تا روشن شدن نتیجه شکایات وکیل برمبانی مختلف…”  اگر با این درخواست موافقت شود وکیل حداکثر برای چند ماه فرصت دارد که با ارائه مدارک جدید از موکلش بهتر دفاع کند. گفتم اخیرا به اینگونه تقاضاها اداره تابعیت و مهاجرت فورن جواب منفی میدهد و میگویند ما او را به کشورش پس می فرستیم اگر قاضی جواب مثبت داد برمی گردانیم! به زبان دیگر آنها پیشاپیش می دانند که قاضی جواب مثبت نخواهد داد! می گفت چاره چیست؟ هر کاری از دستم برآید می کنم. شاید موفق شدیم…پرسیدم اینکه معاون وزیر دادگستری که صحبتهایش در روزنامه منتشر شده و مدعی است که به ایرانیان مسیحی و همجنس گرا و … فورا جواب خواهند داد، آیا قاضی ها از سیاستهای وزارت دادگستری خبر ندارند یا اینکه اینگونه تبلیغات زیبا تنها برای ارائه تصویری انسانی از دولت هلند در مجامع بین المللی است و ربطی به سیاست داخلی ندارد؟
او هم بدرستی می گفت که در عمل ما با وضعیتی روبرو هستیم که خیلی از پرونده های پناهجویان ایرانی و افغان جواب منفی گرفته و بزور اخراج می کنند!
من خودم در سازمان پناهندگی پرایم با مراجعه صدها پناهجوی مسیحی روبرو هستم که پرونده پناهندگی شان بسته شده و در خیابانها به زندگی غیرقانونی روی آورده اند!
این سایت در ادامه می نویسد؛ اخیرن یکی از وکلای خوب بدفترکارم در سازمان پرایم آمده بود، به یکی از پناهجویانی که برای مشاوره به دفترما مراجعه کرده بود گفتم او وکیل متخصص پناهندگی است بهتر است سئوالات خود را با او مطرح کنی. این وکیل بعد از شنیدن سئوالات پناهنده ایرانی با تعجب گفت خیلی وقت است که با کیس های سیاسی پناهندگی روبرو نشده بودم. همه ایرانی ها یا کیس مسیحی می دهند یا کیس همجنس گرایی!…
فاجعه آنجاست که :
یک: پناهجویان هنوز بیدار نشده اند و در دریایی از شایعات مبتذل بخواب زیبا رفته اند! از سیاستهای واقعی خبر ندارند. یک نفر که جواب می گیرد می گویند به همه ایرانی ها یا افغانها جواب می دهند!
دو: تعداد قابل توجهی از پناهجویان ایرانی و افغان در زندانهای اخراج بسر می برند و بطور مرتب از زندانهای مختلف با من تماس میگیرند. برخی حتی اقدام به خودکشی کرده اند تا پروسه اخراج خود را متوقف کنند! برخی مشکلات روحی و روانی پیدا کرده اند. ولی سیاستهای اخراج بی رحمانه دولت هلند به کار خود ادامه میدهد.
سه: در روز نهم دسامبر تظاهراتی برای اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان ایرانی و افغان سازماندهی کردیم تا از اخراج اجباری آنها جلوگیری کنیم. علیرغم همه تلاشهای ما از این دو ملیتی که زیر تیغ اخراج قرار دارند ۸۰ نفر برای تظاهرات آمدند!
تظاهرات برای متوقف کردن اخراج اجباری پناهجویان در ماه مارس
همانطوریکه در آن تظاهرات اعلام شد امسال سه بار می خواهیم برای متوقف کردن اخراج اجباری پناهجویان ایرانی و افغان تظاهرات برقرار کنیم. میزان موفقیت ما در درجه اول به اتحاد و بیداری پناهجویان بستگی دارد! ما تظاهرات بعدی را در ماه مارس سازماندهی خواهیم کرد. اگر پناهجویان فعال در کمپها خودشان را سازماندهی کنند و با ما در تماس باشند ما سعی می کنیم کارهایی را که از دست آنها بر نمی آید انجام دهیم تا تظاهرات خوبی سازماندهی کنیم. اگر کسانیکه تیغ اخراج بالای سرشان در نوسان است ولی هنوز بیدار نمی شوند و به شایعات مبتذل بیشتر از حرفها مستند و تخصصی ما باور دارند، در نهایت تاسف ما نیز چاره ای نداریم جز اینکه سازماندهی اینگونه تظاهرات را متوقف کنیم تا وقتی که صاحب مسئله خودش بیدار شود و به میدان بیاید!
فردگرایی بی پایان!
فرهنگ نئولیبرالی در جوامع فاسد ایرانی و افغانستان بقدری رشد کرده است که همه حاضرند برای نجات فردی خود همه چیز را زیر پا بگذارند! اغلب قربانیان نظامهای دیکتاتوری درک نمی کنند که منافع آنها بطور فردی قابل نجات نیست! باید با همدیگر متحد شوند تا صدای خود را بگوش آنهایی که باید بشنوند برسانند!
بدون اتحاد و مبارزه برای احقاق حقوق انسانی پناهجویان و اصلاح سیاسیتهای بیگانه ستیز دولتهای اروپایی امکان اینکه شما ها جواب بگیرید بسیار کم است!
تملق و التماس و داستانهای رقت انگیز نه در کشورهای دیکتاتوری و نه در اروپا موجب تغییر سیستم نخواهد شد! تنها آگاهی، اتحاد و مبارزه هشیارانه و مسئولانه شما در همگامی و همبستگی با احزاب و نیروهای مترقی اروپایی می تواند روزنه ای بسوی آینده ای انسانی را باز کند!

واکنش مسئولان دولتی به "هفت میلیون بشکه نفت گمشده"

واکنش مسئولان دولتی به "هفت میلیون بشکه نفت گمشده"

دیوان محاسبات دولت روحانی را متهم کرده که در بودجه سال ۱۳۹۵ تخلفاتی صورت گرفته و بخشی از درآمدها به خزانه‌ی دولت یا صندوق توسعه ملی واریز نشده است. به گفته معاون رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات در پی "پرونده‌سازی" است.
بیژن زنگنه گفته حتی یک سنت نیز از درآمدهای نفت جابه‌جا نشده است
بیژن زنگنه گفته حتی "یک سنت" نیز از درآمدهای نفت جابه‌جا نشده است
بیژن زنگنه، وزیر نفت ادعای دیوان محاسبات مبنی بر "گم شدن هفت میلیون بشکه نفت" را رد کرد.
وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی گفت که مبنای درآمدهای حاصله پس از فروش نفت و گاز قابل محاسبه است و نه در مقطع تولید. به گفته بیژن زنگنه در تعیین میزان درآمد نفت باید صادرات مبنای محاسبه قرار گیرد و نه تولید.
ایرادهای دیوان محاسبات از این قرار است: «نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده، اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷ هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد، اما مابقی آن یعنی یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.»
پاسخ وزیر نفت به گزارش دیوان محاسبات
زنگنه در مورد ارسال بخشی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی تصریح کرد که وزارت نفت در سال ۹۵ برای "رفع موانع تولید و با اجازه دفتر ریاست جمهوری پول حاصله به خزانه دولت و نه به صندوق توسعه ملی" واریز شده است.
دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به حساب‌های دولت را دارد
به گفته دیوان محاسبات درآمدهای حاصله از فروش ۷ میلیون بشکه گم شده است
به گفته زنگنه اختلافات در مورد پول گاز نیز به دلیل بوده که "درآمد حاصله صرف بازپرداخت بدهی ترکیه" شده است.
وزیر نفت تاکید کرد که حتی "یک سنت" نیز از درآمدهای نفت جابه‌جا نشده است.
زنگنه درباره ادعاهای دیوان محاسبات گفت: « موضوعی که بد و ناراحت‌کننده است این است که به مردم این طور القا می‌کنند که منابعی که باید صرف هزینه‌های عمومی می‌شده، نشده است.»
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیشتر گزارش دیوان محاسبات را "مچ‌گیری و پرونده‌سازی" خوانده بود.
دیوان محاسبات هنوز به اظهارات مسئولان دولتی پاسخی نداده است.
وظیفه دیوان محاسبات
بر اساس قانون اساسی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی به حساب‌های دولت و نهادهای وابسته به آن را دارد. دیوان محاسبات سالانه پس از ارائه بودجه جدید به بررسی هزینه‌های دولتی در سال گذشته می‌پردازد و گزارشی را به مجلس ارائه می‌دهد که تحت عنوان "تفریغ بودجه" از آن یاد می‌شود.
در اصطلاح مالی "تفریغ" به معنای "فراغت" از بودجه یا همان چگونگی اجرای و هزینه کردن بودجه است.
در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد گزارش دیوان محاسبات در باره تفریغ بودجه بارها جنجال‌برانگیز شد، زیرا در موارد متعددی دخل و خرج دولت با یکدیگر مطابقت نداشت و سبب بحث‌های شدیدی در مجلس و رسانه شد. دولت احمدی‌نژاد با عدم شفاف‌سازی در لایحه بودجه و خودداری از پاسخگویی به این بحث‌ها دامن می‌زد.
در چهار سال دولت اول روحانی بحث‌ها در باره تفریغ بودجه کاهش یافت. دولت روحانی با ارائه ریز ردیف‌های بودجه می‌کوشید از هر گونه ابهام در تدوین و تنظیم بودجه خودداری کند.
حال بر اساس گزارش جدید دیوان محاسبات، دولت روحانی برای سال ۱۳۹۵ درچار تخلف شده و "منابعی به خزانه واریز نشده است."
به گفته برخی کارشناسان مالی، توضیحات مسئولان دولتی نشان می‌دهد که واقعاً جابه‌جایی‌هایی در هزینه کردن درآمدها بدون مصوبه صورت گرفته است که از شفافیت کار دولت کاسته و روشن نمی‌کند که ضرورت این جابجایی‌ها ناشی از چه ضرورت‌هایی بوده است.

در همین زمینه:

söndag 28 januari 2018

ورود پناهجویان جدید به شهر کوتبوس آلمان ممنوع شد

ورود پناهجویان جدید به شهر کوتبوس آلمان ممنوع شد

شهردار کوتبوس و وزیر داخلی ایالت براندنبورگ اعلام کردند که دیگر هیچ مهاجری را که از مراکز پذیرش مهاجران فرستاده شود، نخواهند پذیرفت.
به گزارش «محبت نیوز» مقامات محلی شهر کوتبوس در ایالت براندنبورگ در شرق آلمان اعلام کردند که دیگر پناهجوی جدیدی را نخواهند پذیرفت.
به نقل از یورونیوز، این تصمیم پس از آن گرفته شد که تنش میان ساکنان محلی و مهاجران در ماه جاری میلادی بطور قابل توجهی افزایش یافت و چندین مورد درگیری از جمله حمله با چاقو گزارش شد. در این درگیری‌ها گاه ساکنان محلی مقصر بودند و گاه مهاجران.
کوتبوس که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرق برلین، پایتخت آلمان قرار دارد، با جمعیت صد هزار نفرۀ خود از سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون پذیرای بیش از ۳ هزار مهاجر بوده است.
اکنون در این شهر درگیری‌های خشونت آمیز میان مهاجران و ساکنان محلی به رخدادی آشنا و تکراری تبدیل شده و بر این اساس بسیاری از ساکنان شهر اعلام کرده‌اند که دیگر احساس امنیت نمی‌کنند. به همین دلیل شهردار کوتبوس و وزیر داخلی ایالت براندنبورگ اعلام کردند که دیگر هیچ مهاجری را که از مراکز پذیرش مهاجران فرستاده شود نخواهند پذیرفت.
در ایالت براندنبورگ حزب راست افراطی «آلترناتیوی برای آلمان» و همچنین سازمان‌های ضدمهاجرتی همچون «Zukunft Heimat» (سرزمین آینده) از قدرت زیادی برخوردارند و در پی درگیری‌های ماه جاری، چندین راهپیمایی‌ ضد مهاجرت نیز توسط این گروهها در مناطق مختلف این ایالت برگزار شد.
با افزایش احساسات ضدمهاجرت در این منطقه و برای جلوگیری از خشونتها، شمار نیروهای پلیس و نیروهای لباس شخصی و همچنین شمار دوربین‌های مدار بسته بطور قابل توجهی افزایش یافته است.
نگرانی از افزایش نرخ بیکاری در پی ورود مهاجران و اشتغال به کار آنها نیز از دیگر دغدغه‌های ساکنان محلی است بویژه آنکه پیش‌بینی می‌شود با بسته شدن نیروگاه زغال سنگ قهوه‌ای در این منطقه، بسیاری از کارکنان محلی بیکار شوند.
این اولین بار نیست که شهری در آلمان برای اقامت مهاجران محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. پیش از این مقامات ایالت نیدرزاکسن در غرب آلمان نیز اعلام کرده بودند که امکانات لازم را برای پذیرش مهاجران ندارند.

lördag 27 januari 2018

«قانون دوبلین» برای پناهجویان در اروپا اصلاح خواهد شد

«قانون دوبلین» برای پناهجویان در اروپا اصلاح خواهد شد

در نشست صوفیه اصلاح سهمیه‌های پذیرش پناهجویان برای کشورهای مختلف اروپایی بررسی شد.
به گزارش«محبت نیوز» وزیران کشور ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در نشستی که روز پنج‌شنبه ۵ بهمن در صوفیه، پایتخت بلغارستان برگزار شد، گفتگوها برای اصلاح رویه موسوم به «دوبلین» را آغاز کردند.
به گفته یورونیوز، قانون دوبلین رویه‌ای است که بر اساس آن، هر پناهجو در اروپا تنها حق دارد از کشوری که برای بار نخست وارد آن شده درخواست پناهندگی کند. نمایندگان اروپایی قرار است گفتگوهای خود در این زمینه را تا پیش از ماه ژوئن آینده به پایان رسانده و به نتیجه‌ای دست پیدا کنند.
توماس مزی‌یر، وزیر کشور آلمان در این زمینه پیشنهاد داد که همه کشورها ابتدا در مورد مفادی از حقوق ابتدایی پناهجویان گفتگو کنند که بر سر آن «اشتراک نظر» دارند.
بحران پناهجویان در اروپا از سال ۲۰۱۵ دامن قاره سبز را گرفت و به ویژه موضوع اسکان مجدد پناهجویان را برای دولت‌های اروپایی به وجود آورد. کشورهایی مانند لهستان و مجارستان از پذیرفتن رویه واحد اروپایی برای اسکان پناهجویان خودداری کردند و به این ترتیب دردسر تازه‌ای برای کشورهای دیگر اتحادیه به وجود آمد.
دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر مهاجرت اروپا در نشست صوفیه در این مورد گفت: «ما باید همگی به شکلی متناسب مسئولیت‌ها و تلاش‌ها در این زمینه را میان یکدیگر تقسیم کنیم.»
رویه دوبلین به شکلی که در حال حاضر اجرا می‌شود، بیش از هر کشور دیگری باعث فشار بر ایتالیا و یونان شده است. این دو کشور نخستین مکان‌های ورود پناهجویان آفریقا و خاورمیانه هستند که از طریق دریا خود را به خاک اروپا می‌رسانند.
در نشست صوفیه همچنین گفتگوها برای اصلاح سهمیه‌های پذیرش پناهجویان برای کشورهای مختلف اروپایی نیز اغاز شد.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

صادقی حکم دادگاه بدوی را منتشر کرد؛ سعید طوسی 'به ارتباطات ناسالم با نوجوانان اقرار کرده بود'

صادقی حکم دادگاه بدوی را منتشر کرد؛ سعید طوسی 'به ارتباطات ناسالم با نوجوانان اقرار کرده بود'

سعید طوسیکپی رایتIQNAمعکوس
Image captionآقای طوسی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی خبر تبرئه خود را تایید کرد و گفت ادعاها درباره اعمال نفوذ مقام‌های دفتر رهبر در این پرونده صحت ندارد
محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، تصویری منتشر کرده که به گفته او حکم دادگاه بدوی درباره سعید طوسی است. مطابق این حکم آقای طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به "ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان" اقرار کرده بود.
بی‌بی‌سی فارسی نمی‌تواند مستقلا اصالت تصویر به عنوان حکم دادگاه بدوی را تایید کند، اما آقای صادقی جمعه شب تصویری از حکم دادگاه تجدیدنظر برای تبرئه آقای طوسی منتشر کرد و کمی بعد صحت خبر تبرئه از طرف خود سعید طوسی تایید شد.
در متنی که محمود صادقی با عنوان رای دادگاه اولیه منتشر کرده، آمده است: "نامبرده مرقوم داشتند من از امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم (ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز) را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم."
بیش از یک سال پیش خبر شکایت خانواده‌های چند کودک و نوجوان شاگرد سعید طوسی با اتهام آزار جنسی منتشر شد.
همزمان با رسانه‌ای شدن خبر شکایت‌ها، ادعاهایی نیز درباره اعمال نفوذ افراد مرتبط با دفتر آیت‌الله خامنه‌ای به نفع سعید طوسی مطرح شد. محمود صادقی نیز جمعه شب گفت: " از قرائن چنین برمی‌آید که کودک آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند."
آقای صادقی همزمان با انتشار حکم دادگاه بدوی گفته است قاضی این دادگاه "با وجود فشارهای فراوان، شرافت حرفه‌ای خود را زیر پانگذاشت و صریحا اعلام کرد این کودک آزار مستحق رأفت اسلامی نیست."
در این حکم ادعایی دادگاه اول سعید طوسی آمده است که در آغاز پرونده دادسرا از کیفرخواست صادرشده برای او عدول کرده و برای او قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما پس از اعتراض کسانی که به نظر می‌رسد شاکیان پرونده باشد، پرونده به دادگاه ارجاع شد.
این متن می‌گوید با توجه به اقرارهای کتبی سعید طوسی، "اظهارات و گواهی افراد متعدد در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال و حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی از قبیل ماساژ دادن، برهنه زیر رختخواب خوابیدن" و همین طور "ارسال پیامک‌های متعدد و حاوی متن‌های مبتذل"، دادگاه او را "مستحق تخفیف و رافت اسلامی" ندانسته و به چهار سال حبس محکوم می‌کند.
اما در متنی که با عنوان حکم دادگاه تجدید نظر منتشر شده آمده است که "افعال انتسابی از قبیل شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات نمی‌توانند از ارکان متشکله بزه منتسبه محسوب گردد" و علاوه بر این شاکیان دلایل کافی برای اتهاماتشان ارائه نکرده‌اند و آقای طوسی هم این اتهامات را رد می‌کند و منظورش از "ارتباط ناسالم با نوجوانان" صرفا "شوخی و ارسال بعضی پیامک‌ها تحت عنوان لطیفه و تقلید صدای دیگران" بوده است.
حکم تبرئه آقای طوسی موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است.
منتقدان حکومت و قوه قضاییه ایران این حکم را نشانه‌ای از فقدان دادرسی عادلانه در ایران دانسته‌اند.
قدس‌آنلاین در عین پذیرش حقانیت حکم از قوه قضاییه برای منتشر نکردن خبر آن انتقاد کرده است.
برخی از از هواداران حکومت ایران نیز از محمود صادقی برای انتشار مطالب درباره سعید طوسی و طرح ادعای اعمال نفوذ به نفع او، انتقاد کرده‌اند.