متهمان فساد مالی میلیاردی به راحتی آزاد می‌شوند؛ کارگران در بازداشت می مانند

تاریخ نگارش: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار ایرانبدون نظر

 چاپ ایمیل

در حالیکه متهمان سرشناس دولتی در پرونده‌های تخلفات مالی وثیقه‌های تعیین شده از سوی دادگاه را به راحتی تامین کرده و آزاد می‌شوند، برخی از متهمان در پرونده‌های سیاسی عقیدتی از تودیع وثیقه‌های خود ناتوان هستند و حتی وقتی که آن را تامین می کنند،‌ از سوی دادگاه پذیرفته نمی شود تا در زندان بمانند.

پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی‌نژاد و رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه، با اتهام های سنگین «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت» در ارتباط با بانک سرمایه، روز دوشنبه ۱۵ بهمن با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

از جمله دیگر متهمان سرشناس، حمید بقایی، معاون احمدی نژاد در دولت دهم و حسین فریدون، برادر حسن روحانی و دستیار او در دولت یازدهم هستند که هر یک در دوران بازداشت موقت با تودیع وثیقه های ۲۰ و ۳۵ میلیارد تومانی آزاد شدند. وثیقه حسین فریدون را حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت تامین کرد.

این در حالی است که تعیین وثیقه برای پرونده‌هایی که متهمان آنها را کارگران معترض، نویسندگان و دانشجویان تشکیل می دهند، مشکلاتی برای این افراد ایجاد می‌کند تا نهایتا در زندان بمانند.

برای مثال دادگاه برای پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه کارگران، وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین کرده که تهیه آن برای یک کارگر چندان ساده نیست. خانم محمدی مدتها بیکار بوده و در سالهای اخیر سرگرم خبر رسانی درباره فشار بر کارگران بود.

از جمله نمونه های دیگر، تعیین ۴۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی برای اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دیگر فعالان کارگری، تعیین وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی برای عسل محمدی، فعال دانشجویی و وثیقه های یک میلیارد تومانی برای اعضای کانون نویسندگان است.

در این بین، برخی از متهمان کم درآمد در تودیع وثیقه ناتوان بوده و در زندان باقی ماندند. دادگاه نیز تغییری در شرایط وثیقه ایجاد نکرد؛ از جمله داوود رفیعی و دو فعال کارگری دیگر که دو سال پیش توان تودیع وثیقه ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی را نداشتند، یا سعید نعمتی، شهروند خوزستانی ناتوان ذهنی که خانواده اش امکان ارائه وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی را نداشت.

قوه قضائیه برای برخی متهمان که با مشکلات فراوان وثیقه مورد نظر را تامین می کنند مانع تراشی می کند تا آنها همچنان در زندان باقی بمانند. مثلا در پرونده فعالان محیط زیست به بهانه اینکه جرایم آنها امنیتی است،‌ این افراد را به رغم آماده بودن وثیقه،‌ همچنان در زندان نگه داشته است.