«رییسی باید تحت پیگرد قرار گیرد نه این که رییس قوه قضاییه شود»
+70
رأی دهید
-0
دویچه وله : کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ریاست احتمالی ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه را به معنای این دانست که "حاکمیت قانون در ایران معنایی ندارد". مدیر این کمپین این انتصاب احتمالی را "پاداش" به جای مجازات دانسته است.کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نسبت به خبر احتمال انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه ایران واکنش نشان داده است. این سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای این انتصاب را "نشانه انکار حاکمیت قانون" و پاداشی برای کسانی دانست که "در جرایم ضد حقوق بشر نقش دارند".
ابراهیم رییسی یکی از اعضای هیأتی بود که در سال ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شد تا "تکلیف" زندانیان سیاسی را یکسره کند. این هیأت در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و با طرح تنها یک یا دو پرسش از زندانیان حکم به اعدام یا آزادی آنها می‌داد. در جریان این دادگاه‌ها هزاران زندانی سیاسی از طیف‌های گوناگون که همگی در حال گذراندن حکمشان بودند اعدام شدند.
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد قرار است ابراهیم رییسی به جای صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه را بر عهده بگیرد. این خبر هنوز رسما اعلام نشده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: «رییسی باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، نه اینکه به عنوان رییس قوه قضاییه کشور انتخاب شود.»
او اضافه کرده است: «اگر رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شود، یک پیام روشن را به مردم خواهد رساند: حاکمیت قانون در ایران معنایی ندارد و آنهایی که در قتل‌عام ۱۳۶۷ دست داشتند، به جای اینکه تحت تعقیب‌قرار بگیرند، از حکومت پاداش دریافت می‌کنند.»
بسیاری از بازماندگان اعدام‌های سال ۶۷ سالهاست که به دنبال اجرای عدالت و روشن شدن علت این اعدام‌ها و نیز محل دفن اعدام‌شدگان هستند. دادگاهی نمادین نیز در این باره با نام "ایران تریبونال" با شرکت بازماندگان و وکلای بین‌المللی برگزار شد.
یکی از جلسات دادگاه ایران تریبونال، لندن، ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲(۲۹ خرداد تا دوم تیرماه۱۳۹۱ )کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود نوشته است: «در صورت انتصاب رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه، با توجه به تاریخچه سیاسی و نقش او در اعدام‌های دسته‌جمعی ۱۳۶۷ در جهت به سکوت واداشتن مخالفین سیاسی، این قوه بیش از پیش تضعیف خواهد شد چرا که کسی که در یکی از وسیع‌ترین اقدامات نقض حقوق شهروندان و در جریان اعدام هزاران تن دارای نقش بارز بوده، سکان این قوه را به دست می‌گیرد.»رئیس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و در نتیجه او تنها به رهبر پاسخگو خواهد بود. کمپین حقوق بشر با توجه به این موضوع ابراز نگرانی کرده که رییسی در مقام ریاست قوه قضاییه حتی در انتخاب وکلا در پرونده‌های امنیتی دخالت کند و بدین ترتیب امکان برقراری یک دادگاه عادلانه بیش از پیش از متهمان سیاسی و امنیتی سلب شود.
ابراهیم رییسی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود که از حسن روحانی شکست خورد. او از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ دادستان کل تهران، از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ معاون اول قوه قضاییه و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور بود. وی در حال حاضر تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده دارد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar