Iran-Economy
مرکز مطالعات لیبرالیسم – سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در نیمه دوم خردادماه، روزهای پرخبری را از سر گذراند. تصمیم “وزارت کار” برای ممنوعیت قراردادهای کاری زیر یک‌سال و سپس لغو این تصمیم، اتهام‌زنی‌های متقابل “اصلاح‌طلبان” و “اصول‌گریان” مبنی بر دست داشتن در فساد مالی، تشکیک درباره رقم دقیق رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، خبرهایی در خصوص واردات هزاران تن میوه آلوده و قاچاق، در کنار شناسایی دست‌کم دو “معامله مشکوک” در بازار بورس تهران از جمله خبرهای دو هفته آخر بهار امسال به شمار می‌روند.
تکذیب رشد اقتصادی سه درصدی
“دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی” روز ۳۰ خردادماه با انتشار گزارشی ادعای مقام‌های دولتی مبنی بر رشد اقتصادی ۳ درصدی ایران در سال ۱۳۹۳ را رد و اعلام کرد که بر اساس محاسبات این مرکز، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته “دو درصد” بوده است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که با وجود تاکید مقام‌های دولت حسن روحانی بر “مثبت شدن رشد اقتصادی” و “خروج از رکود”، «بررسی جزییات، به خصوص در بخش صنعت نشان می‌دهد علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی‌شود».
پیش‌تر در روز ۲۷ خردادماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گزارشی را روی وب‌سایت خود قرار داد که در آن، تولید ناخالص ایران در سال ۹۳ به بیش از ۲۰۳ هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه سال ۹۲، “سه درصد” رشد نشان می‌دهد.
در همین روز، علی طیب‌نیا، “وزیر امور اقتصادی و دارایی” نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، آمارهای “بانک مرکزی” را تایید کرد و گفت: «برای چهار فصل متوالی نرخ رشد اقتصادی مثبت داشتیم.»
وی با تاکید بر رشد اقتصادی ۳ درصدی ایران در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲ افزود: «این نشان می‌دهد بعد از هشت فصل متوالی که نرخ اقتصادی منفی شده بود، ۴ فصل اقتصادی مثبت شده است.»
در خبری دیگر در ارتباط با مسائل کلان اقتصادی، مدیرعامل “صندوق ضمانت صادرات ایران” روز ۱۹ خردادماهاعلام کرد که «ایران پرریسک‌ترین کشور از نظر صادرات کالا در دنیا شناخته شده است».
به گفته‌ی طاهر شه‌‌حامد، «کشورهای دنیا از لحاظ ریسک تجاری به هفت گروه تقسیم‌بندی شده‌اند که ایران در گروه هفتم قرار گرفته است».
دو روز پیش از آن نیز حسین سلیمی، رییس “انجمن سرمایه‌گذاران خارجی اتاق بازرگانی ایران” در سخنانی در همایش جذب سرمایه‌گذاری در مشهد با انتقاد از میزان تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران گفت که «۸۵ درصد اقتصاد ایران متعلق به بخش دولتی و تنها ۱۵ درصد در اختیار بخش خصوصی است».
این در حالی است که به اعتقاد شماری از اقتصاددانان مستقل و کارشناسان غیردولتی، درصد بیشتری از اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد.
پرتقال آلوده و میوه‌های قاچاق
در جدیدترین اخبار مربوط به آلودگی مواد غذایی در ایران، در نیمه دوم خردادماه، گزارش‌هایی در خصوص واردات میوه‌های آلوده از مرز سردشت منتشر شد.
رسول خضری، عضو “کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی” روز ۳۰ خرداد با انتقاد از بی‌توجهی مقام‌های دولتی به واردات هزاران تن پرتقال آلوده به کشور گفت: «با وجود رسانه‌ای کردن ماجرای ورود پرتقال‌های آلوده مصری و تذکر کتبی به وزیر کشور، وزارتخانه‌های کشور و جهاد کشاورزی هنوز هیچ واکنشی به این ماجرا نشان نداده‌اند.»
به گفته وی، در ابتدا قرار بوده مقداری از پرتقال‌های آلوده از طریق “مرز پیرانشهر” وارد کشور شود که «در آنجا با مقاومت فرمانداری پیرانشهر، جلوی آن گرفته و بازگردانده شد» اما سرانجام همین پرتقال‌ها در روزهای ۱۴ و ۱۵ خرداد که تعطیل بوده از طریق مرز رسمی سردشت وارد کشور شد.
این عضو مجلس خاطرنشان کرد که “سودجویان”، با پاره کردن “بخشی از فَنس مرزی” اقدام به وارد کردن این پرتقال‌ها ‌کرده‌اند.
وی درباره حجم این پرتقال‌های آلوده نیز گفت: «به تعبیری می‌گویند دو هزار تن و به نقل دیگری می‌گویند ۷۰۰ تن پرتقال وارد کرده‌ایم، اما آن‌چه مهم بوده، این است که این پرتقال‌ها پخش شده است.»
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است این پرتقال‌ها در قالب “۲۵ کانیتر” جاسازی شده بودند و علاوه بر پرتقال، سایر میوه‌ها نیز در میان آنها به چشم می‌خورد.
در همین حال، رییس شعبه ۱۴ “سازمان تعزیرات حکومتی” تهران، روز ۲۶ خردادماه در گفتگویی رادیویی از ورود یک محموله پرتقال قاچاق به چرخه فروش پس از کشف و ضبط آن خبر داد.
ناصر مدیحی با بیان اینکه «محموله‌های توقیف‌شده باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شود»، گفت که «یک تعاونی مصرف فرهنگیان این محموله را از سازمان مذکور خریداری کرده تا آن را در میان اعضای خود تقسیم کند اما بعد از خرید، محموله‌ها سر از میدان میوه و تره‌بار در آورده‌اند».
به گفته وی، «شرکت تعاونی یاد شده این میوه‌ها را به قیمت ۴۰۰۰ تومان خریداری کرد» و همان میوه‌ها بعدتر با قیمت «۱۰ تا ۱۲ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفت».
هنوز اطلاعات دقیق‌تری در خصوص این میوه‌های آلوده و قاچاق و همچنین توزیع آنها در سطح کشور منتشر نشده است.
در خبری دیگر در همین زمینه، “دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره” روز ۱۷ خرداد به خبرگزاری “ایسنا” گفت که «به دلیل این‌که در شمال کشور خاک گوگردی وجود دارد، میوه و کنسانتره آن تلخ می‌شود» و درنتیجه، «هیچ کشوری خواستار آب پرتقال ایرانی نیست».
ولی‌الله داوود‌آبادی ادامه داد که در حال حاضر، نه تنها «صادراتی در زمینه آب پرتقال ایرانی وجود ندارد»، بلکه «از برزیل نیز کنستانتره پرتقال وارد می‌شود».
قراردادهای کار یک‌ساله؛ عقب‌نشینی دولت در مقابل کارفرمایان
تنها یک هفته پس از بخشنامه “وزارت کار” مبنی بر “ممنوعیت قراردادهای کار کمتر از یک‌سال” که با استقبال کارگران همراه شده بود، این وزارت‌خانه با عقب‌نشینی در مقابل اعتراض‌های کارفرمایان، دستور لغو بخشنامه خود را صادر کرد.
بر اساس بخشنامه روز ۱۹ خردادماه “وزارت کار” خطاب به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور، “امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم” ممنوع اعلام شده بود.
“معاون وزیر کار” در این بخشنامه نوشته بود که از این پس، «کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یک سال در واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند» و «اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابلاغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت کمتر از یک سال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یک ساله را خواهد داشت».
بسیاری از کارگران و فعالان کارگری با استقبال از این بخشنامه، اعلام کرده بودند که کارگران از این پس، از “امنیت شغلی” بهتری برخوردار خواهند شد. اما از سوی دیگر، کارفرمایان به شدت از این تصمیم وزارت کار انتقاد کردند تا این‌که “وزارت کار” تنها یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه، ضمن لغو فوری آن بار دیگر «مجوز قراردادهای روزانه، هفتگی، ماهیانه و کوتاه‌مدت را صادر کرد».
لغو این بخشنامه با انتقاد فعالان کارگری از دولت همراه شد. از جمله، رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل “کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور” گفت: «راه حل حمایت دولت از کارفرمایان، از بین رفتن منافع کارگران نیست.»
وی ادامه داد: «دولت نباید به دلیل حمایت از کارفرمایان، قراردادهای یک‌ماهه و ۳ ماهه را مجاز اعلام می‌کرد. کارفرمایان می‌توانند بروند دنبال قانون رفع موانع تولید و نباید صورت مسأله‌ها پاک شود.»
فرامرز توفیقی، “نماینده کارگران در شورای عالی کار” نیز با طرح انتقادهایی صریح‌تر، لغو ابلاغیه ممنوعیت قراردادهای کاری زیر یک سال را نشان‌دهنده “عدم استقلال وزارت کار” دانست و افزود که «سرمایه‌گذاران و کارفرمایان می‌توانند به راحتی مصوبه دولت را لغو کنند».
کمبود اعتبار و بدهی‌های دولت
در ادامه‌ی انتقادهای مقام‌های استانی از کمبود اعتبارات دولتی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، فرزاد رستمی، سرپرست “اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر” روز ۳۰ خردادماه گفت که «راه‌آهن عسلویه-بوشهر-شیراز نیازمند ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار است».
وی با بیان این‌که «اعتبارات تخصیص‌یافته به این طرح، پاسخ‌گوی نیازهای پروژه نیست»، افزود که «کمبود اعتبار باعث شده تا این پروژه در حالت غیرفعال قرار بگیرد».
مجید انصاری، “معاون پارلمانی رییس جمهوری اسلامی” نیز روز ۲۵ خردادماه در سخنانی در نشست شورای اداری شهر بوشهر گفت که تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور به رقمی بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
مدیر “امور شعب بانک ملی مازندران” نیز روز ۱۸ خردادماه در گفتگو با خبرگزاری “مهر” اعلام کرد که «برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و بزرگ در استان مازندران، حدود دو هزار میلیارد تومان منابع و اعتبار نیاز است».
به گفته وی در میان این طرح‌های بزرگ، سه پروژه بیمارستانی نیمه‌تمام در شهرهای بابل، تنکابن و نکا به چشم می‌خورد.
مقام‌های مسوول در حالی از کمبود اعتبار در استان‌های مختلف کشور خبر می‌دهند که هم‌زمان، رقم‌های جدیدی از میزان بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران و نهادهای مختلف نیز فاش شده است.
از جمله، رییس “انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت” روز ۲۶ خردادماه از “بدهی ۵/۵ میلیارد دلاری وزارت نفت” به پیمانکاران و سازندگان نفتی خبر داد.
رضا پدیدار تصریح کرد که «تا پایان سال گذشته، حجم بدهی نفتی وزارت نفت به پیمانکاران و سازندگان از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است».
به گفته وی، «هم‌اکنون ۷۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت سازندگان و صنعت‌گران داخلی در صنعت نفت بدون استفاده مانده است».
یک روز پیش از این اظهارات نیز “مشاور ارشد رییس جمهوری اسلامی”، از کشفیات جدید دولت در خصوص بدهکاری‌های به جامانده از دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داد.
اکبر ترکان گفت که «بدهی‌های ناشی از فروش اوراق مشارکت و سررسید شدن آن‌ها به بانک‌ها در دولت قبل حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است».
وی با اشاره انواع بدهکاری‌های دولت قبلی افزود: «اخیرا متوجه شده‌ایم ۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت “نیکو” که از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است، قرار دارد.»
دبیر “شورای هماهنگی مناطق آزاد” با بیان این‌که «بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده» ادامه داد که «در مجموع دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است».
زمین‌های بی سند و رواج دلالی در صنف آهن‌سازان
مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی در نیمه دوم خردادماه نیز از کشف فعالیت غیرمجاز و تخلف هزاران واحد صنفی در کشور خبر دادند.
رییس “اتحادیه آهن‌سازان” روز ۳۱ خردادماه در گفتگویی با خبرگزاری “ایسنا” گفت که بسیاری از فعالان این صنف به “واسطه‌گری” روی آورده‌اند چون به این ترتیب، «دیگر نیازی نیست که هزینه مالیات و دیگر هزینه‌های جاری را بپردازند».
حبیب‌الله بشارتی افزود که «خیلی از فعالان این صنف، کار خود را تعطیل کرده» و در حال حاضر فقط با یک “تلفن همراه” کار می‌کنند.
در همین روز، معاون “سازمان امور اراضی” نیز از “بی‌سند بودن” میلیون‌ها هکتار از زمین‎های کشاورزی در کشورخبر داد.
فرید صیدی‌نژاد که به استان آذربایجان‌ شرقی در غرب ایران سفر کرده بود، در همایشی در این استان گفت که در جریان عکس‌برداری و تهیه نقشه از زمین‌های زراعی کشور مشخص شده که «۷۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور فاقد سند هستند».
جواد محمدی فشارکی، مدیر “بازرسی اصناف استان اصفهان” نیز روز ۲۷ خردادماه آمارهایی را در خصوص فعالیت صنفی غیرمجاز در این استان اعلام کرد. وی گفت که در بررسی‌های صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون «دو هزار و ۵۴۴ واحد صنفی بدون مجوز در استان اصفهان شناسایی شده است».
اما جدیدترین آمارها درباره میزان فرارهای مالیاتی در ایران، شام‌گاه ۱۷ خردادماه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران به روی آنتن رفت.
حسین وکیلی، معاون “سازمان امور مالیاتی ایران” که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، از “۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان” فرار مالیاتی سالانه در ایران خبر داد و گفت که این سازمان هم‌چنان به دلیل فقدان اطلاعات کافی، از دسترسی به رقم واقعی فرار مالیاتی در ایران بازمانده است.
وی هم‌چنین از کشف یک فرار مالیاتی “۹۰۰ میلیارد تومانی” در استان اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد که این فرار مالیاتی را “گروهی” که «در مقوله کدفروشی و فاکتورفروشی فعالیت می‌کردند»، انجام داده‌اند.
آقای وکیلی با اشاره به پرونده دیگری از فرار مالیاتی در تهران تصریح کرد: «هم‌اکنون یک پرونده دیگر در استان تهران در حال بررسی است که یک کدفروش، ۱۲۰ مُهر را برای شرکت‌ها درست و ۱۲۰ میلیارد تومان فاکتورفروشی کرده‌ است.»
واکنش روزنامه “رسالت” به افشاگری معاون حسن روحانی
روزنامه “رسالت” چاپ تهران در شماره روز ۲۵ خردادماه خود در یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی، سردبیر این روزنامه به سخنان اسحاق جهانگیری، “معاون اول رییس جمهوری اسلامی” ایران مبنی بر «نامشخص بودن محل خرج ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد» واکنش نشان داد و نوشت که عبدالرضا رحمانی فضلی، “وزیر کشور” دولت روحانی که هم‌زمان با دولت احمدی‌نژاد، رییس “دیوان محاسبات” بود، «چگونه {می‌تواند} از کشف اعجاب‌آمیز معاون اول رییس جمهور بی‌اطلاع باشد؟»
رییس “مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی” در ادامه یادداشت خود مدعی شد که آقای رحمانی فضلی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، “تخلف” اسحاق جهانگیری مبنی بر «دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت» هنگام تصدی وزارت صنایع و معادن در دولت دوم سیدمحمدخاتمی را در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۸۴ رصد کرده است.
وی با درج شماره و تاریخ پرونده‌های مربوط به این تخلف، رقم آن را “بیش از ۶ میلیارد تومان” برآورد کرد.
یک هفته پیش از انتشار این یادداشت، آقای جهانگیری در جریان سفر به بوشهر از نامشخص بودن سرنوشت “بیش از صد میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها” در دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داد و گفت که البته «هیچ‌کس» قرار نیست این موضوع را بررسی کند.
به گزارش “واحد مرکزی خبر”، وی با بیان اینکه «بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کارخانه‌های مهم در بخش‌های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند»، ابراز امیدواری کرد که «ان‌شاءالله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند».
او تاکید کرد که مشخص نیست پول حاصل از این واگذاری‌ها «در کجا خرج شده‌ است».
مقام‌های دولت حسن روحانی طی ماه‌های اخیر موارد متعددی از فساد اقتصادی در دولت گذشته و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد افشا کرده‌اند. به نظر می‌رسد که چالش بر سر این موضوع میان “اصول‌گرایان” و “اصلاح‌طلبان” طی ماه‌های پیش رو، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی، افزایش یابد.
ثبات نسبی ارز و فعالیت‌های مشکوک در بورس
بهای دلار امریکا در بازار آزاد از ۳۳۲۴ تومان در ۱۶ خردادماه با اندکی کاهش به ۳۲۸۰ تومان رسید و یورو نیز با وجود نوسان در این مدت اما در میانه و پایان خردادماه با قیمت ۳۷۰۰ تومان در بازار تهران معامله شد.
قیمت “سکه تمام بهار آزادی” با کاهشی محسوس از ۹۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در ۱۶ خردادماه به ۹۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و بهای “سکه نیم بهار آزادی” نیز از ۴۶۹ هزار تومان به ۴۵۵ هزار تومان کاهش یافت.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز در پایان خردادماه به ۶۳۸۱۰ واحد رسید. این شاخص اگرچه در روزهای منتهی به پایان خرداد، روند صعودی آرامی را پشت سر گذاشته بود اما با کاهشی ناگهانی، رونق خود را از دست داد و بار دیگر به روند نزولی خود بازگشت.
این در حالی است که روح‌الله نجفی، دبیر “کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس” روز ۳۱ خردادماه از ارسال “دو مورد گزارش معاملات مشکوک” به دبیرخانه “شورای عالی مبارزه با پول‌شویی” خبر داد.
وی در عین حال تاکید کرد که «امکان اعلام جزییات دو مورد پول‌شویی وجود