محمود صادقی: پیگیری ابهامات در حساب‌های قوه‌قضاییه وظیفه مجلس است
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالمسازی اقتصادی مجلس، نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و ابراز تعجب کرده که صادق لاریجانی پیگیری‌های او در امر فساد مالی و اداری را مستوجب تذکر سایر نمایندگان دانسته است.
جمعه ۵ آذر، نماینده تهران در انتقاد از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد. محمود صادقی با اشاره به شیوع "نگران‌کننده" فساد اداری و مالی در همه دستگاه‌ها، یادآوری کرده که پیگیری ابهامات مربوط به افتتاح حساب‌های سپرده بانکی در قوه قضاییه از وظایف نمایندگان مجلس است.
صادقی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید و رئیس "فراکسیون شفاف‌سازی و سالمسازی اقتصادی و انضباط مالی" مجلس دهم است.
او طی نطقی در صحن مجلس در ۲۴ آبان ماه، در مورد واریز وجوه هنگفت به حساب شخصی صادق لاریجانی از وزیر اقتصاد سوال کرد و از صادق لاریجانی خواست گزارشی از عملکرد این حساب‌ها اعلام کند که در برگیرنده مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها در ۵ سال گذشته باشد.
محمود صادقی در نامه‌اش به رئیس قوه قضاییه عنوان کرده که درخواست توضیحات وزیر اقتصاد نتوانسته پاسخگوی پرسش‌ها و ابهام‌های مربوط به این مسـئله باشد: «جهت رفع ابهامات موجود درباره این حساب‌ها و اطلاع از حدود قانونی و موازین شرعی مورد استناد وزیرمحترم اقتصاد از ایشان سؤال کردم و ضمن رعایت آداب و شئون اخلاقی، محترمانه از حضرتعالی نیز درخواست کردم جهت شفاف‌سازی و تنویر افکارعمومی و جلوگیری از اشاعه شایعات و سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه گزارشی از این حساب‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه بفرمایید.»
او ابراز تعجب کرده که رئیس قوه قضاییه که خود باید ملجأ و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایفشان باشد، از رؤسای قوه مجریه و مقننه گلایه کرده که چرا به او به سبب اظهاراتش در مجلس تذکر نداده‌اند.
در این نامه همچنین آمده است: «اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است. »
گلایه‌های تند لاریجانی
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائی ایران، روز سوم آذر در حاشیه یک همایش قضایی، سخنان تندی خطاب به حسن روحانی به زبان آورد و در واکنش به دستور او مبنی بر رسیدگی جوانب لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد گفت: «حضرتعالی در مورد لغو سخنرانی یک نماینده گفتید مایه شرمساری است اما نماینده‌ای از فراکسیون امید در مجلس منتسب به شما از پشت تریبون رئیس قوه قضائیه را متهم کرده است که هزار میلیارد به حساب شخصی ریخته است که صددرصد دروغ است و شما در این مقطع وظیفه ندارید که این مایه شرمساری نیست.»
بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند
صادق لاریجانی واریز هزار میلیارد از خزانه عمومی یا اموال بیت‌المال به حساب شخصی خود را "کذب محض" خواند و گفت: «با اجازه رهبری در سال ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضاییه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است.»
او از برادرش، علی لاریجانی در مقام رئیس مجلس نیز گلایه کرد: «عرض من به رییس محلس این است به رییس قوه قضاییه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم.»
حساب شخصی هزار میلیارد تومانی
بحث بر سر ۶۳ حساب شخصی به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه است: موجودی حساب‌ها هزار میلیارد تومان و سود ماهانه آن ۲۲ میلیارد تومان؛ محل تامین موجودی نیز وجوه واریزی از سوی اشخاص حقیقی و اصحاب دعاوی حقوقی و کیفری و برخی متهمان دادسراها که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات به حساب قوه قضائیه واریز می‌شود.
این خبر اولین بار از تلویزیون اینترنتی "دُر" پخش شد و پس از آن کانال تلگرامی "آمدنیوز" با ذکر جزئیات بیشتر آن را منتشر کرد.
محمود صادقی، در بخشی از نامه سرگشاده خود تاکید کرده که همراه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در صدد مقابله با فساد برآمده و افزوده که مبارزه با این پدیده، مستلزم عزم جدی و بدون مسامحه همه مسئولان و ایجاد شفافیت است.
صادقی همچنین نوشته که از قوه قضاییه انتظار می‌رود برای کمک به مجلس، دستور هماهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت خود به ویژه سازمان بازرسی کشور را صادر کند.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در توضیح حساب یادشده گفته است: «از حدود بیست سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضائیه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده و طبیعی است که به این سپرده ها سودی تعلق می گیرد، اصل وجوه سپرده گذاری به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده اما سودی که به این حساب‌ها تعلق می گیرد صرف برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه شده است.»
اما شیرین عبادی، دارنده نوبل صلح در گفت‌وگو با دویچه‌وله توضیح داده که مطابق قانون، بهره این وجوه باید به حساب قوه قضاییه ریخته شود نه به حساب شخصی افراد؛ ضمنا این وجوه باید صرف بهبود وضعیت قوه قضاییه، ایجاد شعب مختلف دادگاه‌ها و رفاه قضات و کارمندان دادگستری شود نه کارهای دیگر.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar