اجبار قربانیان به سکوت، یکی از موانع اجرای عدالت درباره‌ی گذشته

تاریخ نگارش: ۱۰ آذر ۱۳۹۵دسته بندی: گفتار و نظربدون نظر

 چاپ ایمیل

گفت‌وگوی «آسو» با عبدالکریم لاهیجی، رئیس پیشین و افتخاری «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر»

در این گفتگو حقوق‌دان و مؤسس «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» به شرایط تحقق عدالت انتقالی و موانع استفاده از ساز و کارهای بین‌المللی می‌پردازد. به نظر او، پیگیری حقوقی مواردی همچون اعدام‌های دههی ۶۰ از طریق نهادهای سازمان ملل مشروط به تقاضا و شکایت قربانیان است و برای پیگیری چنین مواردی باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

آسو: آیا اصول مورد تأکید در عدالت انتقالی همچون حق دانستن حقیقت، حق دستیابی به عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار، فقط در دوران گذار به دموکراسی کاربرد دارند یا پیش از دوران گذار نیز می‌توان برای اجرای عدالت به آنها استناد کرد؟

عبدالکریم لاهیجی: عدالت انتقالی یا دادگستری در دوران انتقال، به این معنا است که بعد از تحولات منتهی به تغییر دولت یا سیاست‌های دولت، چه مکانیسم‌هایی باید وجود داشته باشد تا قربانیان نقض حقوق و آزادی‌ها بتوانند به عدالت برسند و حق خودشان را مطالبه کنند و بگیرند. اما مسئله فقط نوع حکومت نیست بلکه موضوع اصلی شرایطی است که باید محقق شوند تا بتوان به آیین رسیدگی، عنوان عدالت در دوران گذار را داد و چیز فرمالیته‌ای نباشد. برای همین مثلاً در بعضی کشورها مثل مراکش می‌بینیم که کمیسیون حقیقت‌یابی به دستور شاه تشکیل شده و شروع به کار هم کرده اما بیشتر سعی کرده‌اند پرونده‌هایی که زیاد خشم حکومت را در پی‌نداشته باشد، بررسی کنند و هنوز بسیاری از قربانیان منتظر تحولات بیشتری هستند چون تغییر اساسی پیش‌نیامده و ساختار حکومت عوض نشده است. درست است که حرکت به سمت دموکراسی در مراکش آغاز شده اما در زمینه‌ی رسیدگی به تظلمات و احقاق حق همه‌ی قربانیان، اقداماتی که انجام شده هنوز به صورتی نیست که بتوانیم بگوییم که واقعاً عدالت در دوران گذار تحقق پیدا کرده است.
در واقع، پروسه‌ای است که ممکن است سال‌ها و دهه‌ها طول بکشد تا این چهار اصل اساسی محقق شود و وقتی می‌گوییم دانستن حقیقت، یعنی کل حقیقت مشخص شود.
در واقع، برای تحقق کامل این چهار اصل اساسی مدنظر عدالت انتقالی باید دادگستری مستقل و سیستمی وجود داشته باشد که اگر حکومت یا مأمور حکومت به حقوق مردم تجاوز کرد، بتوان با مراجعه به نهادهای مستقل، از دولت شکایت کرد و به دنبال دادخواهی بود. همچنین قوانین هم باید تغییر کنند و باید قوانینی وضع شود که شناسایی حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و تضمین‌های جزایی برای مرتکبان نقض حقوق بشر را پوشش دهند.

آیا تا قبل از وقوع این تغییرات، قوانین بین‌المللی‌ای وجود دارد که حکومتی مثل ایران را به مواجهه با گذشته مجبور کند و بتوان از آنها در دادگاه‌های بین‌المللی برای بررسی موارد قبلی نقض حقوق بشر استفاده کرد؟

ع.ل: دادگاه جزایی بین‌المللی نه دولت‌ها و حکومت‌ها بلکه افراد مرتکب این جنایت‌ها را محاکمه می‌کند. علاوه بر این، فقط کشورهایی را شامل می‌شود که اساسنامه این دادگاه را پذیرفته‌اند اما بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، روسیه، اسرائیل و ایران هنوز این اساسنامه را نپذیرفته‌اند. البته یک استثناء هم این است که شورای امنیت سازمان ملل از دادگاه جزایی بخواهد به جنایتی که در کشوری صورت گرفته رسیدگی کند، مثل مورد لیبی در ماه‌های قبل از سقوط قذافی یا مورد محمد بشیر، رئیس جمهور سودان که با تقاضای شورای امنیت به دادگاه جزایی بین‌المللی رفت. دادگاه بین‌المللی دیگری هم برای رسیدگی به مواردی مثل کشتار ۶۷ در ایران وجود ندارد. با این حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی‌های دوره‌ای دارد که به طور منظم نقض حقوق بشر را در همه‌ی کشورها بررسی می‌کند. همچنین مکانیسم‌هایی مثل گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد یک کشور خاص و گزارشگران موضوعی سازمان ملل نیز هستند که می‌توان به آنها مراجعه کرد. با وجود این، حتی وقتی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در یک کشور، قطعنامه صادر می‌کند، فقط می‌تواند به کشور ناقض حقوق بشر توصیه کند و فشار بیاورد که نسبت به رویه‌ی خودش تجدیدنظر کند و در واقع، این قطعنامه‌ها ضمانت اجرایی ندارد.

در سه دهه‌ی اخیر، فعالان ایرانی تا چه اندازه از این ساز و کارهای سازمان ملل برای رسیدگی به موارد فاحش نقض حقوق بشر در گذشته، از جمله اعدام زندانیان سیاسی و نقض حقوق بهائیان، استفاده کرده‌اند؟

ع.ل: من به عنوان یک فعال حقوق بشر تا زمانی که خانواده‌ی یک قربانی یا خود قربانی نقض حقوق بشر با من تماس نگیرد و موافقتش را اعلام نکند، خودم را مجاز نمی‌دانم که در سازمان ملل پرونده‌ای برای او باز و موضوع را پیگیری کنم.
با توجه به تعطیلی و سرکوب نهادهای حقوق بشری در سال‌های نخست پس از انقلاب، متأسفانه تا سال‌ها برای دفاع از حقوق بشر در ایران دیگر هیچ‌ نهادی وجود نداشت. در سال‌های بعد، چند نهاد دفاع از حقوق بشر در خارج از ایران تشکیل شد اما با توجه به جنگ ایران و عراق و قطع رابطه بین ایران و جامعه‌ی بین‌المللی، دوران بسیار سختی بود. افزون بر این، رسانه‌های جمعی به شکل فعلی، اینترنت و حتی فکس هم وجود نداشت و ما به عنوان فعالان حقوق بشر، باید به صورتی اخبار را از داخل ایران به‌دست می‌آوردیم و در اختیار گزارشگر ویژه‌ی ایران می‌گذاشتیم. در آخرین سال‌های ریاست جمهوری هاشمی و خاتمی در ادامه‌ی همین تلاش‌ها بود که گزارشگر ویژه و گزارشگران موضوعی به ایران رفتند و گزارش دادند.

بله، این کارها انجام شد ولی همه‌ی اینها به موارد نقض حقوق بشری توجه داشته و دارند که اکنون رخ می‌دهد. آیا می‌توانیم به‌گونه‌ای از ساز و کارهای سازمان ملل استفاده کنیم که بتوان به موارد نقض حقوق بشر در گذشته پرداخت؟

ع.ل: به این صورت نیست که فقط اطلاعاتی داده شده باشد و از این نهادها و مکانیسم‌ها استفاده نشده باشد. بخشی از تحولاتی که در دوران رفسنجانی و خاتمی در وضعیت حقوق بشر در ایران به وجود آمد، نتیجه‌ی فعالیت‌های فعالان و ارتباط آنها با نهادهای سازمان ملل و گزارشگران سازمان ملل بود.

ولی آیا موفق شدید که همین شیوه را به‌عنوان مثال درباره‌ی اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ هم اِعمال کنید تا برخی از گزارشگران سازمان ملل در گزارش‌های خود به این مسائل هم بپردازند؟

ع.ل: ما لیست اعدام‌شدگان را به گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل در دوره‌های مختلف و گزارشگر اعدام‌های خودسرانه داد‌هایم اما مشکلی که در زمینهی فعالیت دربارهی کشتار ۶۷ داشتیم و هنوز هم داریم این است که بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه آنها که در ایران هستند، به دلیل شرایط سرکوب و خفقان حاکم بر ایران حاضر نیستند که اسم خودشان را پای یک شکواییه بگذارند. در خارج از ایران البته این اتفاق افتاده و دست‌کم خود ما در جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ۱۵ سال اخیر، اسامی ۳۰ تا ۴۰ نفر از اعدام‌شدگان را به نهادهای مربوطه داده‌ایم چون می‌دانید که برای پیگیری این مسئله باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

اما نهادهای حقوق بشری هم می‌توانند خودشان این مسئله را پیگیری کنند و در بعضی از موارد، از جمله گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، لازم نیست که حتماً خود خانواده وارد عمل شود. اگر یک نهاد حقوق بشری اطلاعات موثقی درباره‌ی پرونده موردنظرش داشته باشد می‌تواند آن را ثبت و پیگیری کند و از طرف کمیته هم پذیرفتنی است.

ع.ل: اینجا فقط مسئله حقوق نیست، اخلاق هم است. حتی در مورد بازداشت، می‌دانید که در ایران بسیاری از خانواده‌ها بر اثر فشار و اختناق و ارعابی که وجود دارد در روزها و هفته‌های اول نمی‌خواهند که بازداشت یکی از اعضای خانواده‌شان در رسانه‌های خبری مطرح یا در جامعه‌ی بین‌المللی گزارش شود. متأسفانه این وضعیت وجود دارد و در مورد قربانیان و اعدام‌شدگان هم به همین صورت است.
در این موارد، وقتی اقدام بین‌المللی از طریق سازمان ملل صورت می‌گیرد، به دولت ایران مخابره می‌شود و از ایران جواب می‌خواهند. بسیاری از خانواده‌ها بارها و بارها تهدید شده‌اند که اگر اقدامی کنند حقوق بازنشستگی‌شان قطع می‌شود یا تهدید به اخراج از محل کار می‌شوند و همه حاضر نیستند که این ریسک را قبول کنند. من به عنوان یک فعال حقوق بشر تا زمانی که خانوادهی یک قربانی یا خود قربانی نقض حقوق بشر با من تماس نگیرد و موافقتش را اعلام نکند، خودم را مجاز نمی‌دانم که در سازمان ملل پرونده‌ای برای او باز و موضوع را پیگیری کنم. در واقع، وظیفه‌ی یک فعال حقوق بشر تسویه حساب با حکومت یا تشکیل یک گروه بررسی نیست که فقط بخواهد آمار کشته‌ها را در بیاورد. بنابراین، تا وقتی که شاکی به عنوان قربانی یا بازمانده‌ی قربانی تقاضا نکند، نمی‌توان کاری کرد. حقِ دانستن حقیقت که بر آن تأکید داریم اول مختص خود قربانیان است و بعد مختص مردم، جامعه، تاریخ، و آثار و نتایج حاصل از این بررسی و رسیدگی در دوران گذار.

ولی آیا نمی‌شود که فعالان حقوق بشر خودشان بروند سراغ خانواده‌ها، چون خانواده‌ها ممکن است اصلاً از این ساز و کارها اطلاع نداشته باشند؟

ع.ل: نه نمی‌شود گفت که الان خانواده‌ها خبر ندارند. باید این شکایت‌ها از شکایت‌های بی‌نام و با عنوان جمعی از طرف خانواده‌ها دربیاید و به شکایت علنی تبدیل شود. در غیر این‌ صورت، گزارشگر یا نهاد سازمان ملل به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. متأسفانه هنوز این شرایط به‌وجود نیامده است. در تمام این سال‌ها گروه‌های سیاسی هم می‌خواستند از این مقوله به عنوان سرقفلی استفاده کنند و هر زمانی که صدایی بلند می‌شده از طرف گروه‌های سیاسی بوده و سازمان‌های حقوق بشری نمی‌توانند وارد چنین ماجرایی شوند. همچنان بر این موضع هستم که تا زمانی که قربانی یا بازماندگان قربانی شکایت نکنند، من به عنوان فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری به خودم اجازه نمی‌دهم که وارد چنین ماجرایی شوم. همین رویه در سازمان‌های حقوق بشری در کشورهای دیگر و همچنین کشورهایی که به دنبال عدالت انتقالی بودند وجود داشته است. به هرحال، هرکسی یک سیستمی دارد و ما به این شیوه عمل کردیم و خواهیم کرد و این چارچوب و رویه‌ی کار ما در سه دهه‌ی گذشته بوده است.