ملت جان می کنند و مسئولان چاه

تاریخ نگارش: ۰۸ آبان ۱۳۹۵دسته بندی: اخبار ایرانبدون نظر

 چاپ ایمیل

تاثیر خشکسالی بر افزایش ناامنی در کشور

بررسی شاخصهای جرم و جنایت در کشور چند سالی است مورد توجه مقامات قضایی و امنیتی قرار گرفته است. اما نتایج کارکردی این توجه در حدی است که فقط  اعلام آمار و هشدار در هفته های قوه قضاییه و نیروی انتظامی را شاهدیم.

به بیان دیگر به نظر میرسد این اعلامیه ها فقط ابزاری هستند برای پرتاب توپ به زمین دیگران. و این روندی است که در چهار دهه اخیر در ایران متداول شده و همچنان مردم را قربانی می کند.

امسال هم این شاخص ها به صورت روتین مورد مطالعه و اندازه گیری قرار گرفت و آمارهای تکان دهنده اعلام شد.

آمارها حاکی از آن است که شیوع انواع جرم و بزه در کشور وضع قابل قبولی ندارد و شایسته ایران نیست.

گزارش‌های ناجا، افزایش آمار زندانیان، رشد تصاعدی در پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی از جمله شاخص هایی هستند که شرایطی هشدار دهنده در ایران را حکایت می کنند.

کاهش آمار سنی مجرمان

به گفته ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه ما از نظر تعداد زندانیان جزو ۱۰ کشور اول هستیم.این مقام قضایی این هشدار را در هفته قوه قضاییه امسال اعلام کرد.

به گزارش تسنیم بر اساس آمارهای موجود اکنون نزدیک به سه برابر ظرفیت زندانهای کشور، زندانی داریم. و گروه سنی بین ۲۶ تا ۳۲ سال در این میان بیشترین فراوانی را دارند.

آمار پرونده های ورودی به دستگاه قضایی هم بیانگر رشد جرم در کشور است.

.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به گفته مصطفی پور محمدی رئیس قوه قضاییه آمار پرونده های ورودی به قوه در سال ۹۴ بیش از ۱۴ میلیون پرونده بوده است.

از این تعداد به گفته حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه حدود ۳۲ هزار پرونده به دادگاه کیفری وارد شده است.

در حالی که همین آمار به گفته وی در سال ۹۳ شامل ۲۰ هزار پرونده ورودی بوده است.

شهریاری در همان اظهارات تاکید کرده که این آمار نسبت به مدت مشابه درسال ۹۲، رشد ۱۷ درصدی داشته و ۵۰ درصد اتهامات کشوری که بیشترین آمارها را به خود اختصاص داده‌آند به ترتیب سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر بوده است.

رشد تجاوز به عنف

به گزارش ایرنا نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه هم در سال گذشته از افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ موردی تجاوز به عنف از سال ۸۹ خبر داد و اعلام کرد که در سال ۹۳ حدود یک هزار و ۳۱۳ مورد تجاوز به عنف گزارش شده است.
البته مقامات با توجه به وخامت اوضاع نسبت به تغییرات آماری این جرم در سال ۹۴ سکوت کرده اند.
و ترجیح می دهند به جای تلاش برای کاهش جرم به شیوه پاک کردن صورت مسئله متوسل شوند.
درصورتی که قنبرنژاد سال گذشته اعلام کرد که آمار ۷۲ هزار موردی مزاحمت علیه زنان و دختران در سال ۸۹، در سال ۹۳ به ۱۴۲ هزار و ۹۳۳ مورد رسید که افزایش ۹۸ درصدی داشته است.
وی همچنین تاکید کرد که ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب جزو ۱۰ اتهام نخست کشور در ۵ سال اخیر بوده است.

ناتوانی مسئولان در کنترل بحران

این آمارها گوشه ای از واقعیت هایی است که ثابت می کند ایران و ایرانی درشرایطی بحرانی بسر می برند و کشورمان به طور جدی در معرض آسیب هایی غیر قابل جبران قرار گرفته است.

به بیان دیگر مسئولان برای کنترل رشد بی رویه ناامنی و جرم در کشور ناتوان شده و به بن بست رسیده اند.

شکی نیست که در چنین شرایطی رشد پدیده حاشیه نشینی و مهاجرت بی رویه این آسیب پذیری را تشدید می کند.

این اتفاقی است که با بروز خشکسالی و بی توجهی مدیران و مقامات دولتی به ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب روی داده و در حال پیشروی است.

متروک شدن روستاها

خالی از سکنه شدن بخش عمده ای از روستاهای کرمان و سیستان و بلوچستان گوشه ای از این معضلات است که مدیران ناکارآمد کشور برای ملت رقم زده اند.

خشک شدن رودخانه هیرمند، باتلاق جازموریان و هامون که موجب بروز ریزگردها و شدت گرفتن طوفان های شن در این استان ها شد، این وضع را برای مردم پیش آورد.

در حالی که در گذشته اهالی این بخش از کشورمان در نیمه دوم سال با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کردند.اما اکنون بحران به سمتی پیش رفته که حتی شهرها هم در استان های شرقی دچار بحران شده اند و ناامن هستند.

متروک شدن بیش از ۱۶روستای شهرستان ریگان بخشی از این فاجعه است. شواهد امر حاکی است که حدود ۵۰ روستای دیگر هم درمعرض خالی شدن قرار گرفته اند. این درحالی است که این شهرستان تحت پوشش یک طرح حمایتی با عنوان طرح بین المللی جف قرار دارد. و انتظار می رفت در قالب این طرح با احیای اراضی تخریب شده، حفاظت از این شهرستان در شرایط بحرانی از جمله وقوع طوفان شن عملی شود.

ساکنان جنوب کشور از جمله اهواز هم در معرض تهدید قرار گرفته اند.

مشکلات این بخش از کشور با ساخت سد گتوند برروی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران آغاز شد .

قرارگرفتن این سد روی گنبد های نمکی گچساران سبب شد تا شوری آب موجود در پشت این سد به حد بالاتر از میزان اقیانوسها برسد و یکصد هکتار از زمین‌های مرغوب و حاصلخیز دشت عقیلی نابود شوند.

افزون بر این ساکنان جنوب کشور حتی برای تامین آب شرب هم دچار مشکلات جدی هستند.

به گزارش روزنامه جوان اکنون جریان آب در رودخانه گرگان‌رود هم نسبت به سال قبل حدود ۴۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.این وضع ساکنان گنبد، مینودشت و گالیکش را دچار مشکلات جدی کرده است.

این ها مشتی هستند نمونه خروار.

معضل همه گیر بی تفاوتی

فراوانی این اخبار در رسانه های ایران در دهه های اخیر تا اندازه ای است که نوعی بی تفاوتی را ایجاد کرده و به ویژه مسئولان در برابر تبعات آن سکوت را ترجیح می دهند.

مردم هم که دستشان به جایی بند نیست، چاره را در مهاجرت به شهرها یا استانهای دیگر می بینند. در حالی که استان های مقصد هیچ توانی برای پذیرش این مهاجران ندارند و پاسخگوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی آنان نیستند.

شکی نیست که بی توجهی به این امر به رشد غیر قابل کنترل نرخ بیکاری و در پی آن گسترش آسیب های اجتماعی و جرم خیزی منجر می شود.

در حالی که مدیران و مقامات دولتی می توانستند در چند دهه اخیر با اجرای طرح های مختلف از وخیم تر شدن عوارض ناشی از خشکسالی در کشور پیشگیری کنند.

بی توجهی نسبت به الگوهای کشت و اعمال مشوق برای افزایش انگیزه در میان کشاورزان و باغداران برای تبعیت از این الگوها در کنار ناتوانی برای مقابله با حفر چاههای غیر مجاز و برداشت غیر قانونی از منابع ، بخش دیگری از معضلی به نام نبود مدیریت بهینه منابع آبی در کشور است.

این ضعف مدیریتی تا جایی است که حتی برای استقبال کشاورزان و باغداران از طرح های آبیاری تحت فشار هم تلاش اثرگذاری انجام نشد. و بخش عمده ای از آبهای زیرزمینی کشور به دلیل روش های سنتی آبیاری هدر رفت.

و امروز به جایی رسیده ایم که تبعات ناشی از خشکسالی به طور مستقیم سکونت در بسیاری از مناطق روستایی کشور را غیر ممکن کرده است.

شکی نیست که با توجه به آمارهای هشدار دهنده در حوزه مدیریت آب و خشکسالی و وقوع جرم در ایران، باید پیشگیری از گسترش این مخاطرات به عنوان یک امر ضروری مورد توجه قرار گیرد. و مسئولان بپذیرند که برخوردهای قهرآمیز و کیفری به تنهایی کارساز نیستند.

در این بین اما مشخص نیست متولی پیشگیری از وقوع جرم در کشور چه نهاد یا سازمانی است.به این ترتیب همه آمار اعلام می کنند و هشدار می دهند اما هیچ مقامی در برابر تشدید خطر ناشی از این وضع و قربانی شدن مردم پاسخگو نیست. مردمی که ناخواسته درگیر شرایطی شده اند که ارتکاب جرم را برایشان رقم می زند.

وخامت این وضع با توجه به آمارهایی که بیانگر کاهش سن مجرمان در کشور است، شفاف تر می شود.و آینده ایران را هم مورد تهدید قرار می دهد.

به بیانی بی کفایتی مدیران و سودطلبی و خودمحوری آنان کشورمان را درگیر باتلاقی کرده که با دست و پا زدن های بی سرانجام مردم روز به روز به نابودی نزدیک تر شده و آسیب پذیرتر می شود.

سارا خ خبرنگار اف‌سی‌ان‌ان