onsdag 2 september 2015

محمد یزدی: نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی

محمد یزدی: نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به انتخابات مجلس و خبرگان رهبری گفت که شورای نگهبان با هیچ‌کس تعارف ندارد و نظارتش هم استصوابی است، نه تماشایی. او تاکید کرد که این نظارت از اولین تا آخرین لحظه برقرار است.
محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری
محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری
آیت‌الله محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان، در سخنرانی روز سه‌شنبه (۱۰ شهریور/۱ سپتامبر) در هجدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان بر اهمیت دو انتخابات در زمستان امسال (۱۳۹۴) و نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان بر آن‌ها تاکید کرد.
این دو انتخابات پیش رو یکی انتخابات مجلس خبرگان است که می‌تواند برای تعیین رهبری بعدی سرنوشت‌ساز باشد و دیگری انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در آن اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند کرسی‌های از دست رفته سال‌های گذشته را دوباره به دست آورند و اصولگرایان می‌کوشند اکثریت خود در مجلس را حفظ کنند.
محمد یزدی به صراحت بر "تماشایی" نبودن نقش شورای نگهبان تاکید کرد و گفت که این نهاد با هیچکس تعارف ندارد. روی سخن او با حسن روحانی است که از نقش استصوابی شورای نگهبان انتقاد کرده است.
حسن روحانی با استناد به قانون اساسی بحثی داغ را دامن زده که جمهوری اسلامی در ۱۴ سال گذشته همواره با آن درگیر بوده است. نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد "صلاحیت"های گسترده آن بارها موضوع اعتراض و انتقاد بوده است. گستره رد صلاحیت‌ها حتی تا اصلی‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی را نیز شامل شده است، از جمله رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته.
اکنون حسن روحانی می‌گوید که هیچ نهادی نمی‌تواند دست به تایید یا رد جناحی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بزند. او در مرداد ماه گذشته گفت: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم.»
حسن روحانی در انتقاد از نظارت استصوابی از مجلس اول به عنوان بهترین مجلس تاریخ کشور نام برد که در آن از چنین نظارتی خبری نبود.
لشگرکشی استصوابی
سخنان حسن روحانی که پس از انجام توافق هسته‌ای به دنبال عمل کردن به وعده‌هایش برای بازکردن فضای سیاست داخلی است، با واکنش‌های شدید محافل تندرو حکومت ایران روبرو شد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه (دوم شهریور/۲۴ اوت) در جلسه مسـئولان قضایی گفت چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضاسازی می‌کنند و حرف‌های حاشیه‌ای می‌زنند و جدال به راه می‌اندازند؟ او از شورای نگهبان خواست در مسئله سرنوشت‌ساز انتخابات محکم بایستد.
او در عین حال مدعی شد: «یکی از شواهد سلامت انتخابات همین بوده که دایم علایق و گرایش‌های مختلف سیاسی بر سر کار آمده‌اند.»
احمد خاتمی، دبیر مجلس خبرگان و خطیب موقت نماز جمعه تهران نیز در جمع اعضای هیات نظارت شورای نگهبان به سخنان روحانی واکنش نشان داد و گفت: «وظیفه‌ای که قانون اساسی در اصل ۹۰ بر عهده شورای نگهبان گذاشته نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی است.»
پیش از او نیز محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در سخنان روز پنجشنبه (۲۹ مرداد/۲۰ اوت) بدون نام بردن از حسن روحانی به سخنان او درباره اختیارات و عملکرد شورای نگهبان حمله کرد. او گفت که "سخنان برخی از مسئولین به معنی آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام اسلامی و انقلابی ایران" و به مثابه تنظیم رفتارها "در چارچوب اراده دشمن" است.
جعفری هشدار داد کسانی که می‌خواهند "روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه‌ی رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد".
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز با استناد به اصل ۹۹ قانون اساسی به روحانی تذکر داده است که مراقب سخنانش باشد.
یک صدای حامی
موافقان گرفتن حق نظارت استصوابی از شورای نگهبان در ایران کم نیستند. اما صداهای موافق با حسن روحانی امکانات گسترده‌ای برای انتشار ندارند.
در میان چهر‌ه‌های منتقد آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، از مراجع تقلید است که در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان از آنها پرسید که چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی را طالب هستند و «چنانچه مردم و بزرگان دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟»
نظارت استصوابی که شورای نگهبان از آن به عنوان اهرم رد صلاحیت چهره‌های "غیرخودی" استفاده می‌‌کند، اختیاراتی است که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۰ برای خود در قانون اساسی منظور کرد.
با نزدیک شدن انتخابات مجلس، جریا‌ن‌های اصلاح‌طلب دوباره به تکاپو افتاده‌اند تا سهمی از کرسی‌های مجلس را از آن خود کنند. از جمله این تلاش‌ها برگزاری کنگره حزب اتحاد ملت ایران در پایان مردادماه بود.
شورای مرکزی این حزب که در فروردین سال ۱۳۹۴ مجوز فعالیت گرفته، تماما از اعضای جبهه مشارکت هستند.
جبهه مشارکت پس از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ غیرقانونی اعلام شد و اعضایش به اتهام "مشارکت در فتنه" به زندان افتادند.
فعالیت مجدد اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات بعدی، از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های اصولگرایان تندرو است و نظارت استصوابی شورای نگهبان یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اصلاح‌طلبان در چند ماه آینده خواهد بود.

DW.COM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar