بانکداری اسلامی؛ رویای سی و چند ساله
- 1 سپتامبر 2015 - 10 شهریور 1394
alwelayah.net
روز دهم شهریور در ایران روز بانکداری اسلامی نام گرفته است و هر سال «همایش بانکداری اسلامی» برگزار می‌شود.
در شهریور سال ۱۳۶۲ قانون «بانکداری بدون ربا» تصویب شد که مشتمل بر ۲۷ ماده و چهار تبصره بود. این قانون خطوط کلی بانکداری اسلامی را تعیین می‌کرد.
با این حال، این روش بانکداری در جمهوری اسلامی منتقدانی دارد، به طوری که محمد تقی مصباح یزدی در سال ۸۲ اعلام کرد که جمهوری اسلامی از رباخوارترین حکومت‌هاست.
در بانکداری اسلامی، الگوی تثبیت شده‌ای وجود ندارد. برخی محققان تلاش کردند تفاوت آن را با بانکداری متعارف مبتنی بر ربا نشان دهند، اما برخی همچنان معتقدند که ربا از بانک‌های ایران رخت بر نبسته و تنها شکل دیگری یافته است.
ربا در معنای لغوی یعنی فزونی و زیادی. فقها معتقدند که ربا حرام است و به قرآن ارجاع می‌دهند که چهار بار آن را مورد مذمت قرار داده است.
در قرآن از ربا به عنوان «گناه کبیره» و «جنگ با خدا» یاد شده است.
اقتصاد
فقهای اسلامی درباره اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی نظریاتی ابراز کرده‌اند. مطابق با غالب منابع، نظریات محمد باقر صدر تأثیر زیادی در شکل گیری مفهوم بانکداری اسلامی داشته است.
صدر از فقهیان شیعی عراقی بود که مخالف سیاسی نظام وقت عراق بود. گفته می‌شود که او در سال ۱۳۵۹ به دستور صدام حسین کشته شد.
آقای صدر قبل از تأسیس جمهوری اسلامی، شیوه اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری اسلامی را مطرح کرده بود.
او ضمن تألیف کتاب‌هایی در زمینه فقه و فلسفه، آثاری مانند «اقتصاد ما» و «بانک بدون ربا در اسلام» نیز دارد.
بنا به نوشته حسین حشمتی مولایی، مدرس دانشگاه و عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی، اندیشه صدر درباره بانکداری مبتنی دو فرض است: «حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام و وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که باید بر اساس ضوابط شرعی صورت گیرد».
بانک منهای ربا
TASNIM
به نوشته سایت بانک ملی ایران، فکر بانکداری اسلامی به دغدغه رواج «ربا» برمی‌گردد که «مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی [بانک‌هایی که بر مبنای ربا هستند] نداشتند و سرمایه‌های خود را به طور معمول در این بانک‌ها سپرده گذاری نمی‌کردند».
از این‌رو مهم‌ترین مسئله برای فقهایی که در پی اقتصاد اسلامی بودند، مسئله حذف ربا از سیستم بانکی بود.
صدر در کتاب «بانک بدون ربا در اسلام»، با استناد به فقه و شریعت، «الگوی جدید تنظیم روابط بانک با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران» را مطرح کرد. هدف او در این کتاب، ارائه راه‌حلی اسلامی برای بانک‌ها در کشورهای اسلامی بود.
به نظر او بانک اسلامی، رابط بین سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار است که باید بدون ربا عمل کند.
صدر معتقد بود که بانک باید به گونه‌ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.
اما فرق بانکداری اسلامی و بانکدار ربوی چیست؟
وکیل
ایده‌آل برای بانکداری اسلامی حذف ربا است یعنی هیچ گونه پول اضافی تحت عنوان پاداش کار بین دهنده وام و گیرنده وام رد و بدل نشود، اما چون به اعتقاد برخی فقها شرایط عملیاتی کردن آن مهیا نیست، پس روش‌هایی را که شریعت تأیید می‌کند باید جایگزین ربا کرد.
به همین دلیل در بانکداری اسلامی به جای ربا، از واژه سود استفاده می‌کنند.
ربا از طرف وام دهنده تعیین می‌شود و نرخ ثابت آن از قبل مشخص است و پرداخت ربا در هر حالتی برای وام‌گیرنده الزامی است، در حالی که سود «قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام»، به این معنا که در تئوری، تنها در صورت تحقق سود قابل پرداخت است.
الگوی بانکداری اسلامی مدعی است که سود بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود و «به نسبت‌های مورد توافق پرداخت می‌شود»، اما در بانکداری متعارف یا ربوی، رابطه بین وام دهنده و وام گیرنده رابطه یک‌سویه است و به همین دلیل، پرداخت ربا برای وام گیرنده در هر حالتی الزامی است.
خلاصه اینکه سود مبنای شرعی دارد و ربا فاقد مجوز شرعی است.
گفتنی است بانک در نوشته‌های صدر به عنوان «وکیل سپرده‌گذار» توصیف می‌شود.
سه نظریه
حسین حشمتی مولایی، مدرس دانشگاه و عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی، معتقد است که در رابطه با بانکداری اسلامی سه نظریه رایج است.
نظریه‌ای که می‌گوید هیچ گونه سود یا بهره‌ای بین بانک و سپرده‌گذار رد و بدل نشود و هزینه‌های اداری بانک را دولت تأمین کند. به نظر نویسنده چنین نظری در سیستم اقتصادی سوسیالیستی ممکن است. این شیوه همان شیوه قرض‌الحسنه‌ای است.
نظریه دوم می‌گوید که مفهوم سود را باید از ربا جدا کرد و «بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه‌گذاری به کمک نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار کرد». بنابراین «نرخ سود یا کارمزد از قبل تعیین می‌شود و زمینه لازم برای ورود سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند».
نظریه سوم هم روش مشارکتی را پیشنهاد می‌کند که طبق آن سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار در سود و زیان شریک هستند.
نظریه کلی حذف ربا، همه نظریات مختلف درباره بانکداری اسلامی را «به مثابه زیرمجموعه‌ای در نظام عمومی حذف ربا» می‌بیند.
به این ترتیب، سه نظریه پیشین با آنکه منتقدانی دارد، اما چون همگی در راستای حذف ربا هستند، بنابراین طبق نظریه آخر، می‌توان همه را معتبر دانست، هرچند هیچ یک از آنها، دست کم هنوز به طور کامل در بانک‌های ایران اجرا نمی‌شوند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar