پنجشنبه ۱۲-۱۰-۱۳۹۸
اسماعیل فلاحتی، متولد بهمن ۱۳۵۸، نوکیش مسیحی و پناهجوی ساکن یکی از شهرهای ترکیه است که به همراه خانواده‌اش در خطر دیپورت به ایران قرار دارد.
«محبت نیوز»- سازمان ملل متحد در ترکیه بخش زیادی از وظایف خود از قبیل ثبت‌نام، رسیدگی به پرونده‌ها، مصاحبه‌ها و … را به اداره مهاجرت واگذار کرده است.
 کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پیش‌ از این بارها از طرف فعالان حقوق پناهجویی هشدار داده‌‌شد که دولت ترکیه با صلاحیتی که در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان پیدا کرده، اخراج پناهجویان شدت یافته و صدور احکام ترک خاک بیشتر شده‌است.‌
در این بین اگر پناهجویی به هر دلیل دچار مشکل شود، سازمان ملل دیگر پاسخگو نیست و اداره مهاجرت با اختیاراتی که دارد می‌تواند در خصوص فرد پناهجو تصمیم‌گیری کند.
اسماعیل فلاحتی، نوکیش مسیحی اهل تهران یکی از این افراد است که علی‌رغم ارائه مستندات کافی به دادگاه ترکیه برای جلوگیری از صدور حکم اخراج، کماکان به همراه خانواده‌اش در سایه دیپورت به ایران قرار دارد.
برای او و اعضای خانواده‌اش تا کنون از سوی دستگاه قضایی ترکیه دو بار دادگاه تشکیل شده و هر بار نیز حکم ترک خاک برای او صادر شده، در صورتی که با توجه به محکومیت ۵ ساله‌ای که در ایران برای او از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب استان تهران صادر شده، در صورت بازگشت به ایران خطر زندان برای او وجود دارد. “از طرف دیگر او در طول دوران پناهجویی‌اش در ترکیه در جلسات متعدد کلیسایی در این کشور شرکت کرده و نهادهای اطلاعاتی ایران از این موضوع با خبر هستند و با توجه به همه این موارد بازگشت او به ایران به جز اجرای حکم زندان تبعات بیشتری از جمله بازجویی‌های متعدد و خطر شکنجه را به همراه خواهد داشت.”
اسماعیل فلاحتی اولین بار طی یک جلسه کلیسای خانگی در ایران در روز جمعه ۱۶ مردادماه ۹۴ در کرج به همراه چند نفر دیگر بازداشت شد. پس از بازداشت، منزل او نیز مورد تفتیش قرار گرفت و تعدادی از لوازم شخصی او از جمله جزوات و کتب مربوط به مسیحیت، کامپیوتر شخصی، تلفن همراه و … نیز ضبط شد.
فلاحتی پس از بازداشت به بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و ۲۸ روز تحت بازجویی در سلول انفرادی قرار گرفت. اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» از اولین اتهام‌هایی بود که به این نوکیش مسیحی و دوستان در بازداشتش تفهیم شد. او پس از اتمام دوران بازجویی به یکی از بندهای عمومی زندان اوین منتقل شد و ساعت ۱۰ شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور ۹۴، پس از ۳۳ روز بازداشت موقت با سپردن وثیقه ۷۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
او و خانواده‌اش پس از آزادی بارها مورد فشار نهادهای اطلاعاتی قرار می‌گیرند.
در نهایت این نوکیش مسیحی به دلیل فشارهای وارده پس از آزادی از زندان ناچار به ترک کشور شد و در تاریخ ۲۸ مهر ۹۴ به همراه همسر، دو فرزند و خانواده همسرش به ارمنستان رفت. آنجا در تلاش بود تا بتواند به یک کشور اروپایی برود که به دلایلی این موضوع ممکن نشد. آقای فلاحتی پس از آن به ترکیه رفت و در روز چهارشنبه ۱۱ آذرماه ۹۴ در سازمان ملل به عنوان پناهجو ثبت نام کرد.
او پس از حدود دو سال که مصاحبه اولیه سازمان ملل را پشت سر گذاشته‌است، در انتظار برگزاری مصاحبه اصلی سازمان ملل به‌سر می‌برد، اما اکنون در شرایطی به‌سر می‌برد که با خطر اخراج به ایران مواجه شده‌است.
این نوکیش مسیحی در طول دوران پناهجویی‌اش به دلیل فعالیت‌هایی در ارتباط با برگزاری جلسات کلیسایی، ناچار به ترک شهر محل سکونت خود شد و صدور حکم اخراج در ارتباط با همین مسئله است.
آقای فلاحتی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی می‌گوید: «اوایل که ما در این شهر بودیم، به راحتی اجازه خروج از شهر به من داده‌ می‌شد، اما درست از زمانی که متوجه شدند من برای فعالیت‌های دینی و مذهبی و در ارتباط با مسیحیت سفر می‌کنم، سخت‌گیری‌های ماموران اداره مهاجرت شروع شد.»
او از نحوه برخورد اداره مهاجرت به شدت ناراضی است، چرا که آن‌ها به محض اطلاع از وضعیت او و اینکه یک شهروند مسیحی است رفتار خوبی با او نداشته‌اند. در یکی از این سفرها ماموران اداره مهاجرت متوجه خروج او از شهر می‌شوند و با توجه به اختیاراتی که داشته‌اند، درخواست ترک خاک او را به دستگاه قضایی ترکیه ارائه می‌دهند.
این نوکیش مسیحی به کمپین می‌گوید: «در واقع من اکنون جدای از همه مسائلی که دارم، به نوعی در شهر خود حبس شده‌ام، چیزی شبیه بند‌های انفرادی در زندان‌های ایران که نمی‌دانی کی آزاد می‌شوی. در کنار همه این‌ها مسائل دادگاه و صدور حکم ترک خاک و استرس‌های ناشی از آن را هم اضافه کنید و تصور کنید که به یک پناهجو که چند سال از عمرش را در این شرایط گذرانده، چه خواهد گذشت؟!»
به این نقطه که می‌رسیم، علاوه بر همه مشکلات یک پناهجوی ساکن ترکیه مصائب دیگری به زندگی او از قبیل رفت و آمد برای دادگاه، هزینه‌های جاری دادگاه، قطع شدن بیمه درمانی و عدم ارائه اوراق هویتی (کیملیک) و تمدید آن‌ها را نیز اضافه کنید.
مهم‌ترین موضوع در این شرایط وضعیت فعلی این پناهجوی نوکیش مسیحی است.
بنا به بررسی‌های کمپین، در صورتی که آقای فلاحتی به ایران بازگردانده شود با خطر جانی، شکنجه و زندان مواجه خواهد شد.
 فلاحتی اضافه می‌کند: «در نهایت نتیجه دادگاه آخرم باید همین روزها به من ابلاغ شود که باز هم احتمال می‌دهم همان تایید حکم ترک خاک باشد. تازه بعد از آن باید اعتراض خود را مجددا به دیوان عالی ترکیه ارائه دهم، ولی با توجه به شناختی که در این مدت نسبت به دادگاه‌ها و نحوه برخورد آن‌ها پیدا کرده‌ام حدس می‌زنم که باز هم حکم به اخراج من می‌دهند.»
در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن وی ممکن است به لبنان یا کشوری دیگری که دفتر سازمان ملل دارد، دیپورت شود، این در حالی است که دادگاه از وی بپذیرد اگر به ایران عودت داده شود، جانش به خطر می‌افتد.
او پیش‌تر بارها مستندات، تصویر احکام صادر شده، خدماتی که به جامعه مسیحیت انجام داده و مصاحبه‌های مختلفی که در این زمینه داشته‌است را به دادگاه ترکیه ارائه کرده، اما کماکان سایه اجرای حکم اخراج بر سر او و خانواده‌اش وجود دارد.
او اکنون همراه با همسرش، دانیال پسر ۱۲ ساله‌ و حانا دختر ۵ ساله‌اش، مادر همسر و خواهر همسرش در ترکیه به‌سر می‌برد و کماکان در انتظار نتیجه دادگاه آخر خود است.
دستگاه قضایی ترکیه در صورتی که بخواهد او را اخراج کند، همه اعضای خانواده او و خود وی را به ایران مسترد خواهند کرد.
از طرف دیگر، دستگاه قضایی ترکیه به دلیل صدور حکم ترک خاک و هزینه‌های دادرسی برای وی مبلغی تعیین کرده و او ناچار شده برای همه اعضای خانواده خود مبلغی که در مجموع بیشتر از ۴۰۰۰ لیر می‌شود، پرداخت کند و در صورتی که این مبلغ را واریز نمی‌کرد، دادگاه ترکیه با حکم قضایی وسایل شخصی منزل او را ضبط می‌کرد.
او این مبلغ را به دلیل حق‌الوکاله به اداره مهاجرت پرداخت کرده که از بابت پرونده‌های خود او، همسر و خواهر همسرش است.
آقای فلاحتی برای هر کدام از اعضای خانواده‌اش ۱۳۶۲ لیر پرداخت کرده‌است که در مجموع نزدیک به ۴۲۰۰ لیر می‌رسد و دیگر به او بازگردانده نخواهد شد.
“در دادگاه اگر به هر یک از طرفین جواب منفی داده‌شود، باید جریمه و حق‌الوکاله آن از سوی طرف مقابل که رای منفی گرفته، پرداخت شود. این مبلغ نیز از آنجایی واریز شده که در حکم اولیه او حکم ترک خاک به او داده‌شده‌است.
او همچنین در ادامه اضافه می‌کند: «در شهری که به‌سر می‌برم، هیچ‌کس خبر نداشته که کجا می‌رفتم و چه فعالیتی داشته‌ام، اما از آنجایی که ترکیه به نحوی حیات خلوت حکومت ایران است، حدس می‌زنم که کسی گزارش فعالیت‌های مرا به اینجا ارائه داده‌است.»
او در آخر می‌گوید: «من در حال حاضر در شرایط بغرنجی هستم. همه چیز به هم گره خورده و فقط دعا می‌کنم که این گره‌ها باز شود. ببینید تحمل حبس در زندان‌های ایران از این شرایط که ما الان در ترکیه داریم خیلی بهتر است. شما در زندان می‌دانید که بالاخره روزی زندان‌تان تمام می‌شود، اما اکنون در این شرایط من نه می‌دانم که چه می‌شود و نه از سرانجام و سرنوشت خود خبری دارم و اکنون در شرایط کنونی در شهر خودم الان نزدیک به یک‌سال است که در نوعی حبس خانگی هستم که بیشتر شبیه انفرادی است، به‌سر می‌برم.»
مهمترین خواسته این نوکیش مسیحی در ابتدا لغو حکم اخراج و بعد توجه مجامع حقوق بشری و بین‌المللی به وضعیت اوست. او امید دارد که به این ترتیب به هر نحو از این وضعیت خلاصی یابد. به پرونده او به درستی و با سرعت رسیدگی شود و هر چه سریع‌تر به کشور سوم و امن منتقل شود.
اسماعیل فلاحتی، نوکیش مسیحی به همراه برخی از هم‌پرونده‌های خود از جمله مهدی حاج‌ملاحسین که هر دو از کشور خارج شده‌اند در سال ۹۷، به صورت غیابی با حکم قاضی احمدزاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب استان تهران از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی و فعالیت مسیحی در کلیسا‌ها» هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
مدارک و مستندات این گزارش، از قبیل برگه‌های دادگاه و صدور حکم اخراج، رسیدهای مبالغ واریزی، تصاویر اوراق هویتی و … نزد کمپین محفوظ است.
پیش‌تر نیز ۳۳ پناهجوی ایرانی از ترکیه به ایران بازگردانده‌ شدند. کمپین گزارش آن‌را منتشر کرده‌بود: پناهندگان ترکیه؛ دیپورت عادل بهرامی پناهجوی سیاسی به همراه ۳۲ پناهجوی دیگر به ایران
بیشتر پناهندگان ساکن ترکیه طی مصاحبه‌های مختلف و گفتگوهایی که پیش‌تر در کمپین منتشر شده‌، عدم رسیدگی به وضعیت خود را حادترین مسئله‌شان می‌دانند.
آن‌ها می‌گویند: “با مشکلاتی مثل بی‌کاری، گرسنگی، بیماری و … کنار می‌آیند، اما زمانی که به مدت طولانی با همین مسائل سر کنند، دیگر گذران زندگی سخت و گاه غیرممکن می‌شود.”
پناهجویان و پناهندگان در ترکیه ماه‌هاست؛ سعی دارند با هشتگ‌های “#IranianRefugeesInTurkey” و ”#Resettlement۴Iranian” صدای خود را به کشورهای پناهنده پذیر برسانند، با این حال رسیدگی به پرونده‌های ایرانیان از اولویت سازمان ملل متحد و کشورهای پناهنده‌پذیر خارج شده‌است و پناهندگان کمی برای اسکان به کشور سوم اعزام می‌شوند.
بیشتر پناهندگان و پناهجویانی که در ترکیه بسر می‌برند، بر این باورند: “از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بخشی از وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه سپرده، وضعیت آن‌ها به مراتب بدتر شده‌است.”
پیش‌تر، پناهجویان پس از ثبت درخواست خود در دفتر سازمان ملل «آسام» در آنکارا مورد مصاحبه‌ای کوتاه قرار می‌گرفتند و بعد از گذشت حدودا دو سال “گاهی بیشتر”، مصاحبه بعدی (مصاحبه اصلی) با آنها صورت می‌گرفت و در صورت قبولی و داشتن شرایط لازم، در این مرحله، پرونده آن‌ها به بخش کشوری یا اسکان برای کشور سوم (کشور امن) فرستاده‌می‌شد که از ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ /شهریور) روند ثبت‌نام پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده‌ و فرد پناهجو به محض ورود به ترکیه در یکی از شهرهای این کشور در پلیس اداره مهاجرت نام خود را ثبت کرده و سپس مراحل بعدی مانند دادن وقت مصاحبه و … را طی می‌کند.
فعالان حقوق پناهندگان در ترکیه نگران هستند؛ دولت ترکیه با صلاحیتی که به دست آورده، روند اخراج پناهندگان را سرعت ببخشد و رسیدگی جدی به پرونده‌ها صورت نگیرد.
این سازمان در ترکیه اعلام کرده که اداره مهاجرت ترکیه مسئولیت بررسی پرونده‌های حمایت بین‌المللی را نیز بر عهده خواهد داشت.
هر چند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته “به فعالیت‌های حمایتی خود از جمله ارائه خدمات مشاوره به پناهندگان ادامه خواهد داد” با این حال این اقدام سازمان ملل، نگرانی‌هایی را برای پناهندگان در ترکیه به وجود آورده است.
پناهجویان در ترکیه با معضلات بسیاری مواجه هستند. از جملە مشکلات پناه‌جویان آیندە نامشخص است، تا جایی که حتی کسانی با پذیرفته شدن کیس پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا پلیس مهاجرت با بلاتکلیفی طولانی روبرو هستند و سال‌هاست در شرایط بدی زندگی می‌کنند.
به گفته برخی از پناهندگان در سال‌های اخیر، “مشکلات اقتصادی و گرانی بی‌سابقه پس از کودتای نافرجام در ترکیه”، گذران زندگی را دشوارتر از پیش کرده‌است و از سوی دیگر طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان، به‌خصوص بعد از قبولی در مصاحبه و عدم رسیدگی برای ارجاع این نوع پرونده‌ها به بخش کشوری جهت انتقال به کشور امن و آینده نامعلوم، باعث اختلال در زندگی بسیاری از پناهندگان شده است.
برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشر در امور پناهندگان معتقدند که جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر در خاورمیانه رخ‌داده است و افزایش جمعیت پناهندگان مرتبط با آن، یکی از علل عدم انتقال سریع پرونده‌ها به کشور سوم است و از سوی دیگر برخی از کشورهای پناهنده‌‌پذیر مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با تغییر سیاست‌های خود در عدم پذیرش پناهنده، عملن این راه را برای پناهندگان از پیش دشوارتر کرده‌اند.
گزارش: «داریوش عدیم»