جمعه ۰۴-۱۱-۱۳۹۸
نظارت استصولابی چنان بر احوال کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی سایه افکنده که نامزدهای اقلیت‌‌های دینی به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌‌اند!
«محبت نیوز»- اسفندماه زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی است و طبق معمول «نظارت استصوابی» ابزار شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها شده است.
احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب «اراده ملت» می‌‌گوید، «برخی از داوطلبین اقلیت‌های دینی به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌اند»! این درحالیست که به گفته حکیمی‌‌پور «اقلیت‌های دینی باید به دین خودشان اعتقاد داشته باشند، وقتی وارد مجلس می‌شوند به کتاب مقدس خودشان سوگند می‌خورند. بارها رهبری توضیح داده‌اند که منظور از التزام به ولایت فقیه، اعتقاد نیست یعنی چون ساختار کشور اسلامی است اقلیت‌ها ملزم به رعایت قوانین هستند.»
آنطور که رسانه‌‌های داخلی ایران گزارش می‌‌دهند ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده‌اند از جمله الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. شورای نگهبان اعلام کرده که رد صلاحیت اکثر کاندیداها به‌ویژه نمایندگان فعلی مجلس، به دلیل «تخلفات مالی و اخلاقی» است اما فعالان سیاسی به ویژه در جریان موسوم به اصلاح‌طلب ادعا می‌‌کنند «بسیاری از آنها به دلایل سیاسی رد شده‌اند.»
در عین حال گفته می‌‌شود صلاحیت «صادق کوشکی» که چندی پیش رخشان بنی‌اعتماد و دخترش را به تجاوز جنسی تهدید کرد برای انتخابات مجلس تایید شده است.
آنچه بین شورای نگهبان و اصلاح‌طلبان که اغلب رد صلاحیت شدگان از بین آنها هستند می‌گذرد دعوای درون حکومتی است. در شرایطی که مجلس شورای اسلامی نهادی تشریفاتی و بی‌اثر است و تصمیمات از بالا به نمایندگان دیکته می‌شود این نهاد به تنها چیزی که شبیه نیست «مجلس» است. اکنون شمار آن دسته از مردم که می‌گویند «تحریم انتخابات» تصمیم بهتری است افزوده شده است. شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» که از دی‌ماه سال ۱۳۹۶ سر داده شد گفتمان عمومی شده و حاکمیت مشروعیت خود را از دست رفته می‌‌بیند.
گرچه به گفته فعالان سیاسی در نهایت با مهندسی انتخابات و عددسازی حاکمیت حضور مردم را آنطور که مورد نظر حکومت است اعلام می‌‌کند اما همین مهندسی هسته‌‌های درون قدرت را در تقابل با یکدیگر قرار خواهد داد.
آنچه برای جمهوری اسلامی اهمیت ندارد سرنوشت مردم است. در این بین اقلیت‌‌های دینی دچار فشار مضاعف هستند زیرا سازماندهی‌شده بخشی از حقوق عمومی آنها طی چهل سال گذشته پایمال شده که شامل اکثریت مسلمان جامعه نمی‌شود.
بررسی کارنامه نمایندگان اقلیت‌‌های دینی به ویژه مسیحیان مجلس (آشوریان و ارامنه) گویاست که قدرت بین عده‌‌ای معدود می‌چرخد و همان‌‌ها هم در «بله قربانگویی» و ولایتمداری گوی سبقت را از دیگر همکارانشان می‌ربایند و دردی از حقوق اقلیت‌‌های دینی ایران را دوا نمی‌‌کنند و به فکر منافع خود و اقوامشان هستند.