انتقاد از طرح کنترل موبایل پناهجویان آلمان برای کشف هویت آنها
اغلب پناهجویانی که وارد آلمان می‌شوند مدارک شناسایی معتبر ندارند. برای تعیین هویت واقعی آنها، وزیر کشور آلمان پیشنهاد کرده تا محتویات گوشی‌های همراهشان بررسی شود. پیش‌نویس این لایحه حالا بحث‌برانگیز شده است.
پیشنهاد وزیر کشور آلمان برای کنترل محتویات گوشی‌های موبایل پناهجویان بحث‌برانگیز شده است. توماس دمیزیر طرحی پیشنهاد کرده که در صورت تصویب به اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان اختیار داده می‌شود برای شناسایی بهتر پناهجویانی که مدارک شناسایی همراه ندارند، اطلاعات داخل گوشی‌های موبایلشان کنترل شود.
نگرانی از ورود تروریست‌ها به آلمان به عنوان پناهجو و انجام عملیات تروریستی، یکی از انگیزه‌های تشخیص هویت پناهجویان است.
پیشنهاد وزیر کشور آلمان حالا با مخالفت‌هایی از سوی اپوزیسیون و نهادهای طرفدار پناهندگان و نیز یکی از هم‌حزبی‌ها و همکاران او در کابینه روبرو شده است.
بیشتر بخوانید: متقاضیان پناهندگی زیرنظر سازمان امنیت آلمان قرار می‌گیرند
خانم آندریا فوس‌هوف، مسئول حفاظت از حریم خصوصی و گردش آزاد اطلاعات در دولت آلمان، با انتقاد از پیش‌نویس قانون جدید گفته که شک دارد دست‌اندازی در چنین سطحی به حقوق اساسی افراد مطابق با قانون اساسی آلمان باشد.
او خطاب به مجلس آلمان به این نکته اشاره کرده که در گوشی‌های موبایل، گاه اطلاعات کاملا شخصی وجود دارد؛ افزون بر این در بررسی داده‌های تلفن همراه پناهجویان اطلاعات مربوط به کسانی که ارتباط مستقیم با تعیین هویت پناهجو ندارند، برملا می‌شود. به اعتقاد فوس‌هوف، با بررسی اطلاعات تلفن همراه پناهجویان تنها ممکن است برخی از جنبه‌های هویتی آنها مشخص شود. بر این اساس، کشف احتمالی جنبه‌هایی از هویت فرد به قیمت برملا شدن حجم گسترده‌ای از اطلاعات خصوصی او با قانون اساسی آلمان در تضاد است.
بیشتر بخوانید: "مرکز اخراج پناهجویان آلمان" بزودی فعالیت خود را آغاز می‌کند
نهاد غیر دولتی "پرو آزول" که در زمینه حقوق پناهجویان در آلمان فعالیت می‌کند نیز یکی دیگر از منتقدان لایحه پیشنهادی وزیر کشور است.
این نهاد در بیانیه‌ای که در سایت اینترنتی‌اش منتشر کرده نوشته که این لایحه پناهجویان را در یک "اتاق شیشه‌ای" بزرگ قرار می‌دهد. به عقیده این سازمان، دسترسی بدون مرز و نامحدود به اطلاعات گوشی‌های موبایل پناهجویان "جاسوسی" و خلاف قانون اساسی است. بر این اساس، کنترل گوشی‌های موبایل پناهجویان بدون امکان دسترسی به اطلاعات کاملا شخصی آنها عملا غیر ممکن است. به نوشته "پرو آزول"، در صورت تصویب چنین قانونی، دستور قاضی که برای کنترل محتویات تلفن همراه افراد لازم است هم دیگر لازم نخواهد بود. تعداد پناهجویانی که مشمول این قانون (در صورت تصویب) می‌شوند، تنها در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر بوده است.
توماس دمیزیر، وزیر کشور آلمان در متن لایحه‌ی پیشنهادی تصریح کرده که ارزیابی اطلاعات باید "با انطباق کامل بر اصول قانونی" صورت بگیرد. به گفته وزیر کشور آلمان، مثلا کشف مسیر حرکت پناهجویان به سوی آلمان از اهداف بررسی اطلاعات ضبط‌‌شده در تلفن همراه آنها نیست.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar