مقامات دولت روحانی، احمدی‌نژاد را در پرونده لوکزامبورگ به اهمال متهم کردند

3

رأی دهید

-0

‌پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹ مارچ ۲۰۱۷

رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، را مقصر پرونده لوکزامبورگ می‌دانند.رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، را متهم کردند که برای انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ شش ماه فرصت داشته، اما اقدامی نکرده است.

مقامات دولت حسن روحانی پیشتر نیز اتهام اهمال و دست روی دست گذاشتن را در اردیبهشت‌ماه و پس از حکم دیوان عالی آمریکا مبنی بر توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در این کشور و پرداخت آن به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی «مرتبط» با جمهوری اسلامی در مورد آقای احمدی‌نژاد مطرح کرده بودند.

بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در روز پنج‌شنبه، ۱۹ اسفند، رئیس بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشت که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی ایران در لوکزامبورگ، بخشی از حدود سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری است که بانک مرکزی از سال ۷۸ تا ۸۶ خریداری کرده و در آن زمان درباره آنها مشکلی وجود نداشته است.

وی با اشاره به اعمال تحریم‌های غرب علیه بانک‌های ایران از سال ۲۰۰۶ میلادی افزود که پیش از مسدود شدن این دارایی‌ها امکان نقل و انتقال آنها وجود داشته، «ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است».

پنج سال پیش از این، دادگاهی در نیویورک با این استدلال که «جمهوری اسلامی ایران به برخی اعضای القاعده کمک کرده و به آنها اجازه عبور از خاک خود را داده» حکم داد که ایران باید به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر مبلغ هفت میلیارد دلار غرامت بپردازد.

روز دوشنبه، ۱۶ اسفند، منابع مطلع به روزنامه نیویورک‌ تایمز گفتند که در ارتباط با پرداخت این «غرامت»، یک قاضی در لوکزامبورگ «بدون سر و صدا» حکم توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران در اروپا را صادر کرده است.

مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه، ۱۷ اسفند، تلاش وکلای آمریکایی برای توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول ایران را «کاملاً غیرعادلانه و بی‌مبنا» خوانده بود.

در همین حال رئیس بانک مرکزی نیز خبر داد که ایران «استدلالات حقوقی» خود را به دادگاه لوکزامبورگ ارائه کرده و «انتظار می رود دادگاه دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند».

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، نیز خبر داد که در سال ۸۶ شرکت لوکزامبورگی «کلیر اِستریم» که اوراق قرضه ایران را نگهداری می‌کرد، به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داده که این اوراق را منتقل کنند و حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این پول‌ها منتقل شده است.

به گفته آقای طیب‌نیا، در فاصله آذر ۸۶ تا خرداد ۸۷، حدود شش ماه برای فروش و انتقال این پول‌ها فرصت بوده اما در این مدت اقدامی انجام نشده است.

در اردیبهشت‌ماه نیز کارگروه ویژه‌ دولت حسن روحانی برای بررسی توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، مقامات دولت آقای احمدی‌نژاد را متهم کرد که با وجود آراء صادر شده در دادگاه‌های آمریکا و «هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی»، «اقدام موثری» برای خارج کردن اوراق قرضه خریداری شده از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام نداده‌اند.

به گفته این کارگروه، با وجود این که از سال ۸۶ به بعد مشخص شده بود که اوراق خریداری شده «در مخاطره قرار دارد»، بانک مرکزی «علیرغم هشدارهای متعدد، تنها بخش اندکی از آنها» را فروخته و در سال ۸۷ اوراق را «صرفاً» از یک حساب به یک حساب دیگر منتقل کرده است.

در مقابل، دفتر محمود احمدی‌نژاد بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او، مصادره این دو میلیارد را به «ضعیف» بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و «تجری» دولتمردان آمریکایی ربط داد.

آقای احمدی‌نژاد روز ۱۷ مرداد نیز بدون پذیرش مسئولیت در این باره در نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار استرداد این دو میلیارد دلار و پرداخت خسارت به ایران شد.

ایران به طور رسمی از ایالات متحده آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز ۲۷ خرداد تصویر این شکایت را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود، دادگاه‌های ایالات متحده ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران «با ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا» صادر کرده‌اند.

در همین حال رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که این شکایت شامل دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران در لوکزامبورگ و همه دارایی‌هایی می‌شود که «به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند».