اردوغان در راه استقرار نظام رئیس جمهورمحور در ترکیه
قرار به اصلاح قانون اساسی است؛ اصلاحی که منجر به افزایش قدرت اردوغان در ترکیه می‌شود. نخستین گام مهم در این راستا برداشته شده که پذیرش اصلاح قانون اساسی توسط کمیسیون پارلمانی ترکیه است. حال مجلس ترکیه باید رای بدهد.
اعتراضات شهروندان مخالف این اصلاحات نتیجه‌ای به بار نیاورد. بر اساس خبری که خبرگزاری دولتی ترکیه، آنادولو، منتشر کرده است، حزب عدالت و توسعه ترکیه که حزبی اسلامی و محافظه‌کار است موفق شده نخستین گام را در راستای اجرایی شدن اصلاحات قانون اساسی این کشور بردارد. کمیسیون مسئول تصمیم‌گیری پیرامون اصلاحات قانون اساسی ترکیه، تنها ظرف ۹ روز به برنامه استقرار نظام رئیس جمهورمحور در ترکیه رای مثبت داده است. حال پس از تصویب برنامه حزب عدالت و توسعه در کمیسیون مربوطه، اصلاح قانون اساسی باید در مجلس ترکیه به رای گذاشته شود.
اردوغان با استقرار یک نظام رئیس جمهور محور در ترکیه بر آن است تا بر دامنه قدرت خود بیافزاید. جریان ناسیونالیست افراطی حزب حرکت ملی نیز از تصمیم اردوغان و حزب عدالت و توسعه پشتیبانی کرده است.
بیشتر بخوانید: تغییر قانون اساسی در ترکیه برای تحکیم قدرت اردوغان
اردوغان مایل است که پس از تصویب برنامه اصلاح قانون اساسی کشور در مجلس ترکیه، آن را به رفراندوم عمومی بگذارد. حزب عدالت و توسعه برای آنکه برنامه استقرار نظام رئیس جمهورمحور را به تصویب مجلس ترکیه برساند، نیاز به ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای مجلس ترکیه دارد. باید یادآور شد که مجموع آرای حزب عدالت و توسعه و همچنین حزب ناسیونالیستی حرکت ملی برای تصویب این برنامه در مجلس ترکیه کفایت می‌کند. زمان ارائه و رای گیری مجلس بر سر برنامه اصلاح قانون اساسی هنوز اعلام نشده است.
افزایش قدرت اردوغان
هسته اصلی رفرم قانون اساسی ترکیه انتقال بیشتر مسئولیت‌های نخست‌وزیر به رئیس جمهور است. در صورت اجرایی شدن این برنامه، قدرت اردوغان افزایش چشمگیری خواهد یافت. تا کنون نقش رئیس جمهور در قانون اساسی ترکیه محدود بوده است. پس از استقرار نظام رئیس جمهورمحور، نه تنها نقش این نهاد در کل ساختار سیاسی ترکیه افزایش می‌یابد، بلکه از نقش و اهمیت پارلمان ترکیه نیز کاسته خواهد شد.
بیشتر بخوانید: روزگار سخت اقتصاد ترکیه
هر دو حزب اپوزیسیون ترکیه، حزب جمهوریخواه خلق، که یک حزب چپ میانه‌رو است و حزب طرفدار کردهای کشور، یعنی حزب دموکراتیک خلق مخالف اصلاح قانون اساسی و انتقال این همه قدرت به رئیس جمهور هستند. به باور آن‌ها این اقدام به استقرار یک نظام دیکتاتوری جمهوری‌محور راه می‌برد. لازم به یادآوری است که دولت ترکیه تصمیم دارد رفراندوم مربوط به قانون اساسی ترکیه را در اوایل سال آینده (۲۰۱۷) برگزار کند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar