قوه قضاییه باید حق دفاع آزادانه متهم از خود را بپذیرد

قوه قضاییه باید حق دفاع آزادانه متهم از خود را بپذیرد

اطلاعیه مطبوعاتی

طی روزهای اخیر با ابلاغ و اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری، الحاق تعجب برانگیز تبصره ماده ۴۸، سوالات و واکنش های بسیاری را در میان وکلا و حقوق دانان کشور ایجاد کرد.

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته در مراحل مقدماتی و دادسرا از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم شده و تنها می توانند از میان وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه باشند، وکلای خود را انتخاب کنند. تصویب این تبصره نقض اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد میثاق های سیاسی-مدنی و اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. در کمال شگفتی تبصره مورد اشاره حتی برخلاف قاعده کلی شرع اسلام است که بر اساس آن هر شخصی می تواند به شخص دیگر در خصوص حقوق و تکالیف خود وکالت و تفویض اختیار کند.

قانون آیین دادرسی نوین از نخستین روز تیر ماه جاری در فضایی اجرایی می شود که تا پیش از اضافه شدن این تبصره، از سوی بسیاری از حقوق دان ها و وکلا به عنوان نقطه عطفی در روند اجرای عدالت و استیفای حقوق شهروندی تلقی می شد.

صحبت از اتهامات امنیتی و جرایم سازمان یافته در این تبصره در شرایطی صورت می پذیرد که بنا بر نظر بسیاری از اساتید حقوق جزا، توصیف اتهامات امنیتی دارای ابهامات بسیاری است و به آسانی می توان هر رفتار غیر امنیتی را در حوزه جرایم امنیتی قلمداد کرد. علاوه بر این، تفویض اختیار تعیین وکلای مدافع در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته به رییس قوه قضاییه جدا از ابهامات بسیار در معیار انتخاب وکلا از سوی دستگاه قضایی، بر خلاف اصل استقلال وکیل در دفاع از موکل و نیز نقض استقلال کانون وکلا و دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع است، همچنین منجر به زیر سوال بردن اصل بی طرفی قوه قضاییه خواهد بود. علاوه بر تبصره ماده ۴۸، ماده ۶۲۵ قانون مورد اشاره در جرایم امنیت ملی در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز حق انتخاب وکیل را منوط به نظر آن سازمان کرده است، که شرایطی مشابه با تبصره فوق را برای متهم ایجاد می کند.

سازمان های امضا کننده این بیانیه ضمن اعتراض به تصویب تعجب برانگیز تبصره ماده ۴۸ و نیز ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری که در تضاد آشکار با قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین است، صراحتا از مسوولان امر درخواست می نمایند ضمن اصلاح هر چه سریعتر این مواد شرایط را برای اجرای شایسته عدالت و برخورداری هرچه بیشتر شهروندان از حقوق شهروندی فرآهم آورند

امضاکنندگان:

سازمان حقوق بشر کردستان

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

کمپین فعالین بلوچ