دولت ژاپن لایحه جدید پذیرش کارگران مهاجر را اعلام کرد
+29
رأی دهید
-5
بخش ساختمان از بخشهایی است که به شدت به نیروی کار نیمه ماهر نیاز دارددولت ژاپن برنامهای را برای افزایش پذیرش کارگران نیمهماهر خارجی اعلام کرده است.
روز جمعه، ٢٠ مهر (١٢ اکتبر)، سخنگوی دولت ژاپن پیشنویس لایحهای را منتشر کرد که بر اساس آن، دولت این کشور به منظور جبران کمبود قابل توجه نیروی کار تسهیلاتی را برای استفاده از کار گران خارجی فراهم کرده است.
این برنامه به خصوص در صدد تامین نیروی کار مورد نیاز در بخشهایی مانند کشاورزی، پرستاری، ساختمان، هتلداری و کشتیسازی است.
براساس لایحه دولت، که با توجه به افزایش متوسط سن و کاهش نیروی کار آماده به اشتغال در ژاپن تدوین شده، به داوطلبانی که آموزش فنی بیشتری دیده باشند و در آزمون زبان ژاپنی موفق شوند اجازه داده میشود اعضای خانواده خود را نیز همراه بیاورند. این گروه از کارگران خارجی میتوانند اجازه اقامت دایم در ژاپن را هم کسب کنند.
سخنگوی دولت ژاپن گفت که این لایحه "در اسرع وقت" به پارلمان تقدیم خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که اجرای آن از ماه آوریل سال آینده میلادی آغاز شود.
ژاپن به طور سنتی در مورد پذیرش نیروی کار غیرماهر خارجی بسیار محتاط بوده و در حال حاضر هم موقعیت "شهروند خارجی مقیم" را صرفا برای خارجیان برخوردار از سطح بسیار بالای مهارت در نظر میگیرد. تنها استثنا در این مورد شهروندان ژاپنیتبار کشورهای آمریکایی جنوبی هستند.
دولت ژاپن تاکید کرده است که هدف از لایحه جدید تغییر اساسی در سیاست مهاجرتی این کشور نیست و انتظار نمیرود اجرای آن به ورود گسترده مهاجران منجر شود.
سخنگوی دولت گفته است که در نظر نیست که اقتصاد این کشور "به طور گسترده" به نیروی کار مهاجر متکی شود بلکه در این زمینه، محدودیتهای لازم اعمال خواهد شد.
این لایحه در پاسخ به فشار شرکتهای ژاپنی تدوین شده که خواستار تعدیل سیاست سختگرانه ضد مهاجرتی بودهاند. کمبود نیروی کار باعث شده است که نرخ بیکار در ژاپن از ٢.٥ درصد بالاتر نرود و برای هر ١٠٠ متقاضی شغل، بیش از ١٦٠ فرصت شغلی وجود داشته باشد.
دولت ژاپن رقم مشخصی را به عنوان "هدف" برای طرح جدید تعیین نکرده اما برخی رسانههای ژاپنی گفتهاند که انتظار میرود تا سال ٢٠٢٥، بیش از نیم میلیون نیروی کار نیمه ماهر خارجی در این کشور مشغول به کار شود.
طبق آمار دولتی، در حال حاضر حدود یک میلیون و دویست و هشتاد هزار کارگر خارجی در این کشور مشغول به کار هستند که تقریبا دوبرابر تعداد آنها در یک دهه پیش است. البته بیش از ٤٥٠ هزار تن از این افراد همسران خارجی شهروندان ژاپنی، اقلیت کرهای ساکن در ژاپن و خارجیان ژاپنیتبار هستند.
حدود ٣٠٠ هزار تن دیگر نیز دانشجویان خارجی هستند که در طول تحصیل در ژاپن اجازه کار در این کشور را دارند اما پس از پایان تحصیلات به کشورهای خود باز خواهند گشت.
بسیاری از کارگران خارجی هم براساس توافق دوجانبه بین ژاپن و کشورهای آسیایی برای کار به این کشور اعزام شدهاند.
در سالهای بعد از انقلاب اسلامی در ایران، وخامت اوضاع اقتصادی و کمبود فرصت های شغلی باعث شد تا تعدادی از کارجویان ایرانی برای کار به شکلهای مختلف به ژاپن بروند اما معمولا در مشاغل غیرماهر و موقت مشغول کار شدند. در آن زمان، پیشنهادهایی در مورد مذاکره با ژاپن جهت پذیرش شهروندان ایرانی برای کار در آن کشور مطرح شد اما نتیجه موثری نداشت.
روز جمعه، ٢٠ مهر (١٢ اکتبر)، سخنگوی دولت ژاپن پیشنویس لایحهای را منتشر کرد که بر اساس آن، دولت این کشور به منظور جبران کمبود قابل توجه نیروی کار تسهیلاتی را برای استفاده از کار گران خارجی فراهم کرده است.
این برنامه به خصوص در صدد تامین نیروی کار مورد نیاز در بخشهایی مانند کشاورزی، پرستاری، ساختمان، هتلداری و کشتیسازی است.
براساس لایحه دولت، که با توجه به افزایش متوسط سن و کاهش نیروی کار آماده به اشتغال در ژاپن تدوین شده، به داوطلبانی که آموزش فنی بیشتری دیده باشند و در آزمون زبان ژاپنی موفق شوند اجازه داده میشود اعضای خانواده خود را نیز همراه بیاورند. این گروه از کارگران خارجی میتوانند اجازه اقامت دایم در ژاپن را هم کسب کنند.
سخنگوی دولت ژاپن گفت که این لایحه "در اسرع وقت" به پارلمان تقدیم خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که اجرای آن از ماه آوریل سال آینده میلادی آغاز شود.
ژاپن به طور سنتی در مورد پذیرش نیروی کار غیرماهر خارجی بسیار محتاط بوده و در حال حاضر هم موقعیت "شهروند خارجی مقیم" را صرفا برای خارجیان برخوردار از سطح بسیار بالای مهارت در نظر میگیرد. تنها استثنا در این مورد شهروندان ژاپنیتبار کشورهای آمریکایی جنوبی هستند.
دولت ژاپن تاکید کرده است که هدف از لایحه جدید تغییر اساسی در سیاست مهاجرتی این کشور نیست و انتظار نمیرود اجرای آن به ورود گسترده مهاجران منجر شود.
سخنگوی دولت گفته است که در نظر نیست که اقتصاد این کشور "به طور گسترده" به نیروی کار مهاجر متکی شود بلکه در این زمینه، محدودیتهای لازم اعمال خواهد شد.
این لایحه در پاسخ به فشار شرکتهای ژاپنی تدوین شده که خواستار تعدیل سیاست سختگرانه ضد مهاجرتی بودهاند. کمبود نیروی کار باعث شده است که نرخ بیکار در ژاپن از ٢.٥ درصد بالاتر نرود و برای هر ١٠٠ متقاضی شغل، بیش از ١٦٠ فرصت شغلی وجود داشته باشد.
دولت ژاپن رقم مشخصی را به عنوان "هدف" برای طرح جدید تعیین نکرده اما برخی رسانههای ژاپنی گفتهاند که انتظار میرود تا سال ٢٠٢٥، بیش از نیم میلیون نیروی کار نیمه ماهر خارجی در این کشور مشغول به کار شود.
طبق آمار دولتی، در حال حاضر حدود یک میلیون و دویست و هشتاد هزار کارگر خارجی در این کشور مشغول به کار هستند که تقریبا دوبرابر تعداد آنها در یک دهه پیش است. البته بیش از ٤٥٠ هزار تن از این افراد همسران خارجی شهروندان ژاپنی، اقلیت کرهای ساکن در ژاپن و خارجیان ژاپنیتبار هستند.
حدود ٣٠٠ هزار تن دیگر نیز دانشجویان خارجی هستند که در طول تحصیل در ژاپن اجازه کار در این کشور را دارند اما پس از پایان تحصیلات به کشورهای خود باز خواهند گشت.
بسیاری از کارگران خارجی هم براساس توافق دوجانبه بین ژاپن و کشورهای آسیایی برای کار به این کشور اعزام شدهاند.
در سالهای بعد از انقلاب اسلامی در ایران، وخامت اوضاع اقتصادی و کمبود فرصت های شغلی باعث شد تا تعدادی از کارجویان ایرانی برای کار به شکلهای مختلف به ژاپن بروند اما معمولا در مشاغل غیرماهر و موقت مشغول کار شدند. در آن زمان، پیشنهادهایی در مورد مذاکره با ژاپن جهت پذیرش شهروندان ایرانی برای کار در آن کشور مطرح شد اما نتیجه موثری نداشت.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar