کارشناسان سازمان ملل: ایران برنامه‌ریزی برای اعدام متهم نوجوان حمید احمدی را متوقف کند
به گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شامل عاصمه جهانگیر (گزارش‌گر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران)، آنیِس کالامار (گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه)، آقای نیلز مِلزِر، گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه و دیگر رفتارها
و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و بِنیام داویت مِزمور (رئیس کمیته‌ی حقوق کودک)، در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوری برنامه‌ریزی را برای اعدام متهم نوجوان حمید احمدی در روز شنبه ۴ فوریه (۱۶ بهمن) متوقف کند. این سومین بار است که حمید احمدی به سوی اعدام می‌رود. در دو بار گذشته، اعدام او در آخرین لحظه منتفی شد.
آقای احمدی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در سن ۱۷ سالگی به اتهام وارد کردن ضربات مهلک چاقو به مرد جوانی در دعوایی بین پنج پسر جوان در سال ۲۰۰۸، به اعدام محکوم شد. دادگاه حکم را بر اساس اعتراف او صادر کرد که او بنا به گزارش‌ها زیر شکنجه و بدرفتاری در کلانتری و با محرومیت از وکیل و تماس با خانواده‌اش اظهار کرده بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند: «بر اساس اطلاع ما، در پرونده‌ی حمید احمدی، تضمین‌های صریح محاکمه‌ی عادلانه و موازین دادرسی مندرج در عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر رعایت نشده، ادعای شکنجه و اعتراف دریافتی زیر فشار را در نظر نگرفته‌اند و تحقیقاتی در این زمینه انجام نداده‌اند.»
کارشناسان تأکید کردند: «تمام حکم‌های اعدام مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت و به‌ویژه محکومیتی که بر اساس اعتراف دریافتی زیر شکنجه صادر می‌شود، غیرقانونی هستند و معادل اعدام خودسرانه به شمار می‌آیند.»
با وجود این، دیوان عالی کشور ایران که در نوامبر ۲۰۰۹ (آبان ۱۳۸۸) حکم اعدام را به دلیل تردید در باره‌ی شهادت چند شاهد اصلی نقض کرده بود، در نهایت یک سال بعد آن را تأیید کرد. آقای احمدی پس از تصویب مقررات صدور حکم در مورد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲)، دوباره محاکمه شد، اما در دسامبر ۲۰۱۵ (آذر ۱۳۹۴) دادگاه کیفری استان یک بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «جای تأسف شدید است که از آغاز امسال باز هم برای اعدام نوجوانان برنامه‌ریزی می‌شود و این اعدام‌ها حتا به میزان بی‌سابقه‌ای به اجرا درمی‌آید.»
«روز ۱۷ ژانویه ما در مورد اعدام نوجوان دیگری دخالت کردیم. پس از آن مطلع شدیم که دو نوجوان دیگر در تاریخ ۱۵ و ۱۸ ژانویه (۲۶ و ۲۹ دی) اعدام شده‌اند. آرمان بحر آسمانی و حسن حسن‌زاده در زمان ارتکاب جرم اتهامی که به اعدام محکوم شده بودند، کمتر از ۱۸ سال داشتند.»
این کارشناسان تأکید کردند که موازین بین‌المللی به‌صراحت صدور حکم اعدام و اجرای آن را در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع کرده‌اند. «ایران باید یک بار و برای همیشه با پایان دادن به اعدام متهمان نوجوان تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کند.»
آنها اعلام کردند: «برنامه‌ریزی برای اعدام حمید احمدی باید فوری متوقف و حکم اعدام او لغو شود. به علاوه، اعدام نوجوانان باید بدون تأخیر به تعلیق درآید.»
آقای احمدی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در سن ۱۷ سالگی به اتهام وارد کردن ضربات مهلک چاقو به مرد جوانی در دعوایی بین پنج پسر جوان در سال ۲۰۰۸، به اعدام محکوم شد. دادگاه حکم را بر اساس اعتراف او صادر کرد که او بنا به گزارش‌ها زیر شکنجه و بدرفتاری در کلانتری و با محرومیت از وکیل و تماس با خانواده‌اش اظهار کرده بود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند: «بر اساس اطلاع ما، در پرونده‌ی حمید احمدی، تضمین‌های صریح محاکمه‌ی عادلانه و موازین دادرسی مندرج در عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر رعایت نشده، ادعای شکنجه و اعتراف دریافتی زیر فشار را در نظر نگرفته‌اند و تحقیقاتی در این زمینه انجام نداده‌اند.»
کارشناسان تأکید کردند: «تمام حکم‌های اعدام مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت و به‌ویژه محکومیتی که بر اساس اعتراف دریافتی زیر شکنجه صادر می‌شود، غیرقانونی هستند و معادل اعدام خودسرانه به شمار می‌آیند.»
با وجود این، دیوان عالی کشور ایران که در نوامبر ۲۰۰۹ (آبان ۱۳۸۸) حکم اعدام را به دلیل تردید در باره‌ی شهادت چند شاهد اصلی نقض کرده بود، در نهایت یک سال بعد آن را تأیید کرد. آقای احمدی پس از تصویب مقررات صدور حکم در مورد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲)، دوباره محاکمه شد، اما در دسامبر ۲۰۱۵ (آذر ۱۳۹۴) دادگاه کیفری استان یک بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «جای تأسف شدید است که از آغاز امسال باز هم برای اعدام نوجوانان برنامه‌ریزی می‌شود و این اعدام‌ها حتا به میزان بی‌سابقه‌ای به اجرا درمی‌آید.»
«روز ۱۷ ژانویه ما در مورد اعدام نوجوان دیگری دخالت کردیم. پس از آن مطلع شدیم که دو نوجوان دیگر در تاریخ ۱۵ و ۱۸ ژانویه (۲۶ و ۲۹ دی) اعدام شده‌اند. آرمان بحر آسمانی و حسن حسن‌زاده در زمان ارتکاب جرم اتهامی که به اعدام محکوم شده بودند، کمتر از ۱۸ سال داشتند.»
این کارشناسان تأکید کردند که موازین بین‌المللی به‌صراحت صدور حکم اعدام و اجرای آن را در مورد اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع کرده‌اند. «ایران باید یک بار و برای همیشه با پایان دادن به اعدام متهمان نوجوان تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کند.»
آنها اعلام کردند: «برنامه‌ریزی برای اعدام حمید احمدی باید فوری متوقف و حکم اعدام او لغو شود. به علاوه، اعدام نوجوانان باید بدون تأخیر به تعلیق درآید.»
منبع: LDDHI
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar