اردوغان: پیروزی در سایه خشونت
- 1 ساعت پیش
سرویس جهانی بی بی سی
حزب عدالت و توسعه برخلاف نتایج اكثر قریب به اتفاق نظرسنجی‌ها اكثریت لازم برای تشكیل دولت جدید در تركیه را در انتخابات دیروز به دست آورد.برای توضیح این پیروزی غیر مترقبه نگاهی به بستر تاریخی انتخابات دیروز و رویدادهای منتهی به آن راهگشا خواهد بود.
حزب عدالت و توسعه در سال ٢٠٠٢ به قدرت رسید و طبقه دولتی بحران زده کمالیست را به حاشیه فرستاد. برنامه سیاسی این حزب در پیروزی انتخاباتی‌اش مبتنی بر محافظه‌کاری اجتماعی، مبارزه با فساد اداری، و اشاعه پروژه نئو لیبرالیسم در عرصه اقتصادی بود.
این حزب به زودی توانست اعمال نفوذ سنتی نظامیان بر سیاست ترکیه را محدود سازد، و از آن مهمتر رشد نسبتا پیوسته‌ای را برای اقتصاد ترکیه تامین کند. این موفقیت‌ها منجر به افزایش اکثریت پارلمانی این حزب در انتخابات بعدی شد.
این موفقیت‌ها، عدالت و توسعه را به طراحی یک استراتژی جاه‌طلبانه برای پایان دادن به انزوای منطقه‌ای و وابستگی بیش از حد ترکیه به آمریکا، و تبدیل این کشور به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی تشویق کرد. این پروژه، که به نام پر طمطراق «نو-عثمانیسم» مشهور شد، محصول تلفیق خاص این حزب از «فراملیتی اسلامی» و «ملی‌گرایی ترک» بود.
رویترز
در سطح منطقه ای و بین المللی پروژه نو-عثمانیسم بر جایگاه جغرافیایی مرکزی ترکیه در منطقه آفریقا-اروسیا، «قدرت نرم» «اسلام معتدل»، و به کارگیری ژئو-استراتژیک سرمایه در حال بیش-انباشت ترکیه بود.
در سطح داخلی اما پروژه نو-عثمانیسم عدالت و توسعه نیازمند تثبیت استراتژیك، نهادینه و دراز مدت استیلای سیاسی حزب بود. پیروزیهای انتخاباتی عدالت و توسعه و محدودیت امكان تصدی مكرر پست نخست وزیری، رجب طیب اردوغان، بنیانگذار و رهبر حزب، را به سوی عملی كردن پروژه هژمونی سیاسی حزبش از طریق اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات مقام ریاست جمهوری سوق داد. اما با توجه به مخالفت احزاب اپوزیسیون تنها راه تصویب و اجرای رفراندوم اصلاح قانون اساسی كسب دو سوم كرسیهای مجلس از سوی حزب عدالت و توسعه بود.
این امر نقش كلیدی در توضیح سیاست عدالت و توسعه در آغاز مذاكرات صلح با حزب كارگران كردستان دارد. چرا كه حل «مساله کرد» نه تنها پروژه اصلاح قانون اساسی مد نظر اردوغان را تسهیل می كرد و هم عدالت و توسعه را در نبرد سیاسی اش با اپوزیسیون کمالیست و نیز همپیمان سابق عدالت و توسعه، یعنی «جنبش گولن»، تقویت می كرد.
در این میان و از اواخر دهه ٩٠ میلادی حزب کارگران کردستان نیز به تجدید نظر در استراتژی سیاسی استقلال طلبانه‌اش پرداخته بود و برنامه سیاسی جدیدی برای حل مساله کرد از طریقی غیر از تشکیل دولت ملی ارائه کرده بود. محتوای این برنامه که به «کنفدرالیسم دموکراتیک» معروف است نوعی سوسیالیسم مبتنی بر کمون‌هاست که در عین حال اهمیتی بنیادی به برابری جنسی و حفاظت از محیط زیست میدهد و یک ساختار سیاسی مسطح مبتنی بر «قرارداد اجتماعی» ما بین اجتماعات فرهنگی متمایز اما برابر را جایگزین ساختار هرمی دولت-ملت می‌سازد.
به این ترتیب زمینه برای گفتگوهای صلح بین دولت و حزب کارگران کردستان فراهم گشت که به آتش بس رسمی سال ٢٠١٣ منجر شد.
بنابراین تا سال ٢٠١٣ به نظر میرسید كه سیر وقایع در راستای اهداف استراتژیك عدالت و توسعه بود. اما تداوم و تشدید جنگ داخلی در سوریه و قدرت گیری كردهای سوریه معادلات عدالت و توسعه را به هم زد.
بنا به گفته بسیاری از ناظران و تحلیلگران تحولات ترکیه، دولت به سیاست مهار کردهای سوریه از طریق حمایت غیر مستقیم از گروه داعش دست زد، كه در جریان محاصره «كوبانی» به اوج خود رسید. این سیاست اقشار اجتماعی مذهبی و محافظه كار كردستان، كه به ویژه پس از آغاز مذاكرات صلح با حزب کارگران کردستان به حمایت از عدالت و توسعه بر آمده بودند، را از این حزب رویگردان ساخت و به سوی حزب دموکراتیک خلقها راند.
EPA
در عین حال حزب دموکراتیک خلق ها یك برنامه سیاسی-انتخاباتی كارآ مبتنی بر فراگیری و تکثرگرایی سیاسی، فرهنگی، و هویتی تدوین كرد كه در جذب آرا زنان، اقلیتهای قومی-مذهبی، و گروههای اجتماعی به حاشیه رانده شده بسیار موفق بود.
پیروزی دموکراتیک خلق ها در انتخابات پارلمانی ژوئن ٢٠١۵ عدالت و توسعه را از اكثریت پارلمانی ساقط كرد و پروژه اردوغان برای تثبیت رسمی هژمونی سیاسی عدالت و توسعه و شخص خود را با مانعی جدی روبرو کرد.
پاسخ اردوغان عدم تشكیل دولت ائتلافی و انجام انتخابات زودرس بود. استراتژی اردوغان در انتخابات زودرس بر قطبی كردن جامعه مبتنی بود. مولفه های اصلی این استراتژی از سرگیری جنگ تمام عیار با حزب کارگرزان کردستان و منتسب كردن همزمان حزب دموکراتیک خلق ها به عدالت و توسعه، افزایش خشونت علیه جامعه مدنی كردستان و تركیه، سركوب نیروهای چپ و رادیكال تركیه، و تشدید تبلیغات شووینیستی بودند.
با این اوصاف علاوه بر موارد متعدد نقض روندهای قانونی رای گیری، كه حتی شامل بازداشت هیاتهای بین المللی نظارت بر انتخانات در كردستان بوده، دلایل افزایش آرای حزب عدالت و توسعه را میتوان به دلایل زیر ربط داد:
١. جذب بخش قابل توجهی از آرای حزب حركت ملی از طریق خشونت و ارعاب لگام گسیخته علیه مردم و نیروهای كرد و نیز گروههای چپ، كه مبارزه با آنها بخش عمده فلسفه وجودی و عملكرد تاریخی حرکت ملی را تشكیل میدهد.
٢. چرخش در آرای بخشی از اقشار سنتی و مذهبی جامعه كردستان كه رایشان در دوره قبل به حزب دموكراتیك خلقها بیشتر تاكتیكی بود تا استراتژیك و عمدتا ناشی از نارضایتی از موضع عدالت و توسعه در قبال كوبانی و كردستان سوریه بود تا حمایت آگاهانه و ریشه دار از حزب دموکراتیک خلق ها با دفع حمله داعش به كوبانی و پیروزیهای بعدی نیروهای نظامی كانتونهای خود مدیریتی روژآوا (كردستان سوریه) نگرانی این اقشار از سرنوشت كردهای سوریه و مرتبط كردن موضعگیری سیاسیشان در قبال عدالت و توسعه بر اساس سیاست این حزب در كردستان سوریه محوریت قبلی خود را از داست داد.
٣. عامل مهم دیگر میتواند نارضایتی بورژوازی و خرده بورژوازی شهری كردستان از كشیده شدن جنگ به مناطق شهری باشد. این طبقات در نهایت امكان تداوم كسب و كار روزمره خود را با تفوق سیاسی عدالت و توسعه بیشتر هماهنگ دیدند تا قدرت گیری حزب دموکراتیک خلق ها، كه از نظر آنان تنها موضع خصمانه عدالت و توسعه و در نتیجه درگیری و خشونت را تشدید میكرد.
٤. و نهایتا اینك شرایط خشونت و ارعاب همه جانبه تحمیل شده بر جامعه كردستان و به درجات كمتری بر بقیه تركیه از سوی حزب عدالت و توسعه قطعا بخشهایی از مردم را به معاوضه رای با امنیت، كه عدالت و توسعه نشان داده بنابه میل خود میتواند ضبط كند و بازپس دهد، سوق داده است.
در مجموع استراتژی انتخاباتی عدالت و توسعه مبتنی بر قطبی كردن جامعه تركیه از طریق از سرگیری جنگ تمام عیار علیه حزب كارگران كردستان و خشونت علیه دموکراتیک خلق ها و اپوزیسیون چپ و سكولار این حزب را به هدفش در كسب اكثریت پارلمانی در انتخابات زودرس رسانده است.
در این میان علیرغم جنگ اعلام نشده عدالت و توسعه علیه دموکراتیک خلق ها رفتار این حزب نشان از مسئولیت و بلوغ سیاسی داشته است. این حزب نتایج انتخابات را علیرغم «نامنصفانه» و «نابرابر» بودن شرایط آن پذیرفته است و اعلام كرده در مقام یك حزب فعال اپوزیسیون در مجلش به مبارزه خود با انحصار طلبی سیاسی-اجتماعی عدالت و توسعه ادامه خواهد داد.
AP
اما تا آنجائیكه به عملكرد حزب كارگران كردستان بر میگردد عدم اعتنای اولیه این حزب به درخواستهای آتش بس حزب دموکراتیک خلق ها و، به ویژه، تداوم مقابله مسلحانه شاخه جوانان این حزب در مناطق شهری با نیروهای امنیتی تركیه در چند ماه اخیر نیاز به ارزیابی دقیق و انتقادی جدی از سوی رهبری ان حزب دارد چرا كه این درگیریها احتمالا بیشترین تاثیر را در رویگردانی (خرده)بورژوازی محافظه كار شهری از دموکراتیک خلق ها داشته است.
با این همه حزب دموکراتیک خلق ها برای بار دوم به مجلس تركیه راه یافته و تحت شرایط موجود این خود پیروزی مهمی به شمار میرود. اكنون حزب دموکراتیک خلق ها امكان سیاست ورزی رسمی و قانونی در عالیترین نهاد قانونگذاری كشور و نیز دسترسی به تمامی پلاتفرمهای رسانه ای احزاب حاضر در پارلمان را دارد و در هماهنگی با حزب جمهوریخواه خلق میتواند نقش یك اپوزیسیون بسیار تاثیر را بازی كند، بر روند عمومی سیاست كشور تاثیر بگذارد، جنبش سیاسی تحت رهبری اش را بیش از پیش نهادینه كند، و خود را برای دور بعدی انتخابات آماده كند. بنابراین حزب دموکراتیک خلق ها میتواند نقش كلیدی در مقابله با طرح مورد نظر عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی در جهت افزایش اختیارات ریاست جمهوری ایفا كند.
انتخابات دیروز حزب عدالت و توسعه را قادر كرده است كه دولت جدید را به تنهایی و بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر و به تبع آن سازش سیاسی تشكیل دهد. اما این حزب همچنان فاقد دو سوم كرسیهای مجلس برای تصویب طرح رفراندوم اصلاح قانون اساسی تركیه است. امری كه همچنان در صدر دستور كار حزب عدالت و توسعه قرار دارد و احمد داود اوغلو، نخست وزیر دولت انتقالی تركیه، در سخنرانی پیروزی شب گذشته اش به صراحت به آن اشاره كرد.
نتایج انتخابات همچنین نشان میدهند كه بیش از نیمی از مردم تركیه مخالف حزب عدالت و توسعه هستند. با توجه به این امر و نیز تشدید اعمال محدودیتهای دولتی بر آزادیهای سیاسی و حق بیان در چند سال اخیر و به ویژه از مقطع اعتراضات «گزی پارك» به این سو، و نیز تعمیق بی سابقه شكافهای سیاسی - اجتماعی در تركیه در ماههای اخیر فراهم كردن ثبات و امنیت ادعایی عدالت و توسعه دشوار به نظر میرسد. تركیه ماهها و سالهای پر تلاطمی را پیش رو دارد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar