رفتارهای توده‌وار در اقتصاد ایران – بخش دوم
تاریخ انتشار: ۵ شهریور, ۱۳۹۴
حمید بابایی*
در ایران در بازارهای مالی شدت شکل‌گیری رفتار توده‌وار از هر جای دنیا بیشتر است. بازارهای مالی به دلیل نقل و انتقال آسان دارایی در آن به صورت اوراق، بهترین مکان برای شکل‌گیری این رفتارها است. در مورد بازار بورس اوراق بهادار ایران عوامل مختلفی جریان رفتار توده‌وار را شدت می‌بخشد. عمده این عوامل مربوط به اخلال در گردش اطلاعات بازار است. در ایران علاوه بر عدم درز آنی و لحظه به لحظه اخبار و تصمیم‌گیری‌های درون شرکتی به دلیل برخورداری افراد خاص از رانت‌های اطلاعاتی، سرمایه‌گذاران در ارزیابی خود دچار مشکل می‌شوند و اغلب سردرگم هستند. سرویس‌هایی هم که بتوان از طریق آن‌ها مانند سایر بازارهای دنیا از خدمات مشاوره‌ای و مدل‌های روز تجزبه و تحلیل ریسک در زمینه خرید و فروش سهام استفاده کرد به سهولت در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرد. در حالی که در اکثر کشورها این خدمات در غالب شرکت‌های مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری و هم به صورت رایگان از طرق مختلف در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل ریسک، نیازمند مهارت یافتن در دانش مدیریت ریسک است که اغلب سرمایه‌گذاران مهارت خاصی در این زمینه ندارند. فقدان این‌گونه سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری در ایران که اطلاعات تجزیه و تحلیل‌شده‌ی فنی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و از طرفی نبود اطلاعات موثق درون شرکتی که می‌تواند وضعیت قیمتی هر سهام را روشن‌تر سازد، باعث می‌شود تا زمینه‌ای برای ظهور رفتارهای توده‌وار غیر عقلایی بالاخص رفتار هردینگ فراهم شود. نگاهی به رفتار گذشته بازارهای مالی در ایران می‌تواند رد پای این رفتار را آشکار کند. در طول یک سال از اواخر ۹۱ تا اواخر ۹۲، رشد اقتصادی ایران منفی اعلام شد اما با این حال بازار بورس ایران در طی این مدت رشد اسمی ۱۳۰ درصدی را تجربه کرد. تمام این رشد آن هم در طول دوره‌ی کوتاه‌مدت یک ساله را نمی‌توان به حساب تورم گذاشت چون اولا نرخ ۱۳۰ درصدی بسیار بیشتر از نرخ تورم در آن مدت بوده و دوما اگر تورم انباشته‌شده سال‌های گذشته هم در رشد اسمی ۱۳۰ درصد نقش داشته این سوال پیش می‌آید که چرا بازار با تاخیر به تورم واکنش نشان داده است.
این نکته را اینجا باید یادآوری کرد که بازارهای مالی ذاتا به صورت لحظه‌ای به شاخص‌ها و تحولات اقتصادی واکنش نشان می‌دهند.
به یقین می‌توان گفت که رشد اقتصادی ۱۳۰ درصدی بورس ایران در سال ۹۱، نه واکنشی با تاخیر به تورم بلکه رشدی غیر عقلایی و توده‌وار بوده نمی‌توان آن را به تورم نسبت داد. البته یک بررسی موشکافانه‌تر نشان می‌دهد رشد واقعی (رشد اسمی پس از کسر تورم) این بازار از سال ۸۸ نزدیک به صفر بوده اما به هر حال از آنجایی که بازار باید هم‌زمان به واقعیات واکنش نشان دهد، ارتباط رشد ۱۳۰ درصد و تورم انباشته‌شده محل تردید است. حال سوال دیگری که پیش می‌آید این است که اگر این رشد به خاطر افزایش قیمت سرمایه‌ی ثابت شرکت‌ها به خصوص املاک و مستغلات بوده چرا با فروکش کردن روند گرانی این بخش در اواخر ۹۱ باز هم با تاخیر برای ماه‌های بعد از آن تا اواخر ۹۲ در حال رشد بوده در حالی که در سال ۹۲ بخش مسکن در ایران در حال رکود بود. تمامی این مباحث، رفتار توده‌وار هردینگ در زمینه خرید سهام را در این بازار گواهی می‌دهد. البته مسوولین بازار بورس اوراق بهادار ایران، خود از عوامل دامن زدن به این رفتار هستند. آن‌ها در همان دوران، بدون ارائه‌ی تحلیل‌ها و ادله‌ی قانع‌کننده، هر روز در رسانه‌ها بر رشد واقعی بازار تاکید می‌کردند و بر رفتار توده‌وار دامن می‌زدند. هر از گاهی هم که رشد توده‌وار در یکی از بازارهای ایران متوقف می‌شود مجددا طی یک رفتار توده‌وار دیگر، سرمایه‌های مردم به سمت بازارهایی از قبیل بازار اوراق تسهیلات مسکن، بازار ارز، طلا و مسکن و غیره هجوم می‌برد و بازار جدید را دچار تلاطم می‌کند. این پدیده در سال ۹۳، پس از توقف رشد بازار بورس تهران در بازار اوراق تسهیلات مسکن بار‌ها مشاهده شد و قیمت این اوراق را متناوبا و با شدت افزایش می‌داد. دلیل اینکه بازار اوراق تسهیلات مسکن مورد هدف این برنامه‌ها قرار گرفت این بود که بازارهای هدف دیگر از قبیل ارز، طلا و مسکن، در سال‌های قبل از آن شاهد رفتارهای توده‌وار مخصوصا رفتار Over reaction بود. این رفتار در بازار ارز نیز در سال‌های گذشته رخ داده است. هرچند اگر طبق “اتحاد جبری قدرت خرید” (purchasing power parity) قیمت دلار را محاسبه کنیم شاید قیمت آن نزدیک به ۷۰۰۰ تومان باشد اما به فرض اعمال محدودیت‌های خروج ارز از ایران و نیز تنظیم بازار توسط بانک مرکزی که باعث پایین آمدن نرخ برابری ارز شده، می‌توان گفت که واکنش بازار آزاد ارزی ایران به بحران ارزی سال‌های اخیر به اخبار و وقایع مربوطه بی‌نصیب از رفتار توده‌وار نبوده است.
علت رشد سریع‌السیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نیز می‌توان به بروز رفتار هردینگ نسبت داد. می‌دانیم که شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری، عامل اصلی ایجاد ضریب افزایش نقدینگی هستند و با وام‌دهی، نقدینگی را از سطح پایه پولی کشور بالا‌تر می‌برند. این موسسات در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد نقدینگی ایران را به وجود آورده‌اند. می‌دانید نقدینگی در سال‌های اخیر در ایران به شدت افزایش یافته به طوری که طبق آمار اخیر بانک مرکزی ایران این رقم به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ۳۰ درصد به این معنی است که نقدینگی ایجادشده توسط بانک‌ها و موسسات مالی و پولی غیرمجاز، دو برابر پایه پولی ایران است. با یک محاسبه ساده از یک معادله در نظریه اقتصاد کلان می‌توان نتیجه گرفت که عامل شکل‌گیری این موسسات در اقتصاد ایران چه بوده است. طبق تابع تقاضای پول که حجم نقدینگی را به سطح قیمت‌ها، تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره مرتبط می‌کند (از آنجایی که نرخ بهره در ایران دستی تعیین می‌شود) این مقدار نقدینگی یا باید در رشد تولید ناخالص داخلی انعکاس یابد و یا در نرخ تورم. از آنجا که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چند سال اخیر منفی و یا نزدیک به صفر بوده است می‌توان نتیجه گرفت که این نقدینگی در تورم انعکاس یافته و نتوانسته است وارد چرخه تولید شود. این استدلال نشان می‌دهد که اتفاقی که در حوزه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال‌های اخیر در ایران رخ داده با هدف دلالی پولی بوده است. ظهور تعداد زیاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آن هم بدون ارزیابی و در نظر گرفتن پتانسیل بخش خاصی از اقتصاد و به عبارت دیگر بدون هدف گرفتن سند خاصی این باور را تقویت می‌کند که ازدیاد این قبیل موسسات تحت تاثیر رفتار توده‌وار هردینگ بوده است. البته بدون مجوز بودن این موسسات نیز دلیل دیگری است که نشان می‌دهد که رفتار توده‌وار علت شکل‌گیری آن‌ها بوده است. چه اگر این موسسات دارای مجوز بودند باید هدف و بازاری را برای خود معین می‌ساختند. در واقع افراد پس از مشاهده راه‌اندازی این‌گونه موسسات با این برآورد که ایجاد این موسسات می‌تواند برای آن‌ها نیز سودده باشد با شتاب اقدام به ایجاد این‌گونه مراکز کردند و جریانی از نقدینگی را به چرخش انداختند که هیچ نقشی در رشد اقتصادی ایران نداشته و هیچ بازاری را هدف قرار نداده است و تنها اثر تورمی بر جای گذاشته است.
به این ترتیب رفتارهای توده‌وار در ایران هم در بخش تولید و هم در بازارهای پولی و مالی، موجبات نوسانات و رکود متعاقب را فراهم کرده‌اند. البته همان‌طور که قبلا اشاره شد، سهم بازارهای پولی و مالی در این میان به دلیل سهولت نقل و انتقال اوراق بیشتر است چرا که بروز رفتار توده‌وار در عرصه تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت است و به دلیل نگرش بدبینانه‌ای که صاحبان سرمایه در ایران نسبت به سرمایه‌گذاری تولید دارند، شدت رفتارهای توده‌وار در بازارهای پولی و مالی بیشتر از عرصه تولید است. از مباحث گفته‌شده این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که رفتارهای توده‌وار همواره به عنوان رفتار غالب در بیشتر بخش‌های اقتصادی ایران، عامل شکل‌گیری کسب و کار ناپایدار، اشتغال کاذب و نوسانات اقتصادی بوده و بدین ترتیب، لطمات بسیار بر جای گذاشته است. علاوه بر این، رفتارهای توده‌وار باعث جابجایی سریع‌السیر نقدینگی در بازارهای مختلف شده و ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده است. این رفتارها همچنین باعث توسعه نامتوازن در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده و حتی در بسیاری از مواقع از جریان یافتن نقدینگی به سمت سرمایه تولید نیز جلوگیری به عمل آورده است. در عین حال، هیجانات و تلاطم اقتصادی و متعاقب آن رکود‌های گاه و بیگاه در بازارهای مختلف که در اثر رفتارهای توده‌وار بر جای مانده است زندگی بسیاری از ایرانیان را بار‌ها در نوردیده و باعث خروج سرمایه از دست مردم شده است. این رفتارها به اینجا نیز ختم نشده و از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید جلوگیری کرده و باعث گردیده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای اختصاص سرمایه به امر تولید، به فکر سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت باشند. انتظارات منفی نسبت به سرمایه‌گذاری در امر تولید چیزی نیست که به راحتی بتوان آن را از بین برد. وقتی که نگرش مردم نسبت به تولید بدبینانه باشد آن‌گاه این بدبینی به سادگی برگشت‌پذیر نخواهد بود.
اما علل رواج این رفتارها در ایران را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. یکی از مهم‌ترین این علل تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی است که در طول سه و نیم دهه گذشته بحران‌های سیاسی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و فضای پرابهام را برای آینده آن در پی داشته است به طوری که تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها را با مشکل مواجه ساخته و سرمایه‌گذاران همواره در یک سردرگمی باقی مانده‌اند. علاوه بر این همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، یکی از علل بروز رفتارهای توده‌وار را می‌توان به جریان مختل اطلاعات در ایران نسبت داد که منجر به کاهش آگاهی عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری شده است و به تبع آن از شکل‌گیری رفتار عقلایی جلوگیری به عمل آورده است. نبود بستر مناسب برای چرخش اطلاعات اقتصادی مانند نبود رسانه‌ی معتبر داخلی، ضعف شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، ضعف شرکت‌های تامین سرمایه و غیره، زمینه را برای بروز رفتارهای توده‌وار بیشتر از همه مهیا کرده است. در خصوص تاثیر رسانه‌ها این نکته را نباید فراموش کرد که در ایران سال‌ها است رسانه‌ای فراگیر و مقبول اکثریت مخصوصا تلویزیونی که به صورت آزادنه و تخصصی به پوشش اخبار اقتصادی بپردازد وجود ندارد و اکثر رسانه‌ها‌ی موجود از قبیل صداوسیما به دلیل عدم پوشش بسیاری از تحولات و تصمیمات اقتصادی به دلایل سیاسی، اعتبار خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند اثر مثبت بر گردش آزاد اطلاعات در بازارهای ایران داشته باشند. روزنامه‌ها و جراید دیگر و همچنین تحلیل‌گران اقتصادی نیز همواره به صورت محتاطانه نظرات خود را بیان می‌کنند و نمی‌توانند نسبت به آگاهی عمومی در مورد وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشند. بدین ترتیب، اختلال در چرخش اطلاعات باعث شده که انبوه سرمایه‌گذاران نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح و عقلانی ناتوان باشند. در بازارهای مالی ایران وضعیت حتی از این هم بد‌تر است. عدم شفافیت و ریشه‌های گسترده و عمیق آن مانع مستحکم در برابر کارایی بازار و کشف صحیح قیمت در این بازار است با وجودی که طبق قوانین بازار اوراق بهادار ایران (فصل ششم، ماده ۴۶، مصوبه آذر ۸۴) کسانی که با استفاده از رانت اطلاعاتی به سودهای نامشروع دست یافته‌اند مستوجب مجازات حبس می‌باشند اما در بین ۲۵۰ هزار زندانی در ایران حتی یک نفر هم به جرم استفاده از اطلاعات نهانی در جهت منافع شخصی زندانی نشده است. آزادی رسانه‌ها در اینجا باز هم مصداق پیدا می‌کند. وقتی که زندان و توبیخ، همواره روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها را تهدید می‌کند نمی‌توان به افشای هویت سوءاستفاده‌کنندگان از اطلاعات نهانی و برخورد قانونی با آن‌ها امیدوار بود و قانون منع خرید سهام شرکت‌ها توسط دارندگان اطلاعات نهانی پیش از اینکه مانعی در برابر رانت اطلاعاتی باشد، زمینه را برای عدم ثبات رانت اطلاعاتی فراهم کرده است. فساد در شرکت‌های حساب‌رسی را نیز باید به حساب آورد که فروش امضا به دلیل مخارج بالا در آن رایج است. اما تاکنون در ایران مشاهده نشده است که یک شرکت حساب‌رسی به دلیل فروش امضا پلمپ شود. در این میان، ضعف شرکت‌های تامین سرمایه را که نقش اساسی در تزریق اعتماد و اطمینان به بازار و افزایش شفافیت در ارزش شرکت‌ها دارند، نباید فراموش کرد. در بازارهای مالی ایجاد شفافیت، مقدم بر آگاهی عمومی نسبت به موقعیت ریسک سرمایه‌گذاری است و باید گفت که ایجاد شفافیت قدم اول در برابر جلوگیری از شکل‌گیری رفتار توده‌وار است.
——————————————
* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar