سیاست‌های برنامه ششم ایران؛ جای توسعه سیاسی خالی است
- 1 ژوئیه 2015 - 10 تیر 1394
رهبر جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد. این سیاست‌ها در ۸۰ بند و شامل سرفصل‌های امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
نکته‌ی تأمل‌برانگیز در این برنامه، فقدان سرفصل «سیاست داخلی»، با به تعبیر دقیق‌تر بی‌اعتنایی محض به «توسعه سیاسی» است.
به نظر می‌رسد که از نظر تدوین‌کنندگان برنامه، دولت روحانی، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نهایت شخص رهبر جمهوری اسلامی، کشور نه تنها در حال حاضر، که حتی برای سال‌های آینده نیز، نیازی به توسعه سیاسی و لوازم آن ندارد.
توسعه به‌علاوه توسعه سیاسی
توسعه همچون دیگر واژه‌ها و مفاهیم علمی، با پیشرفت دانش بشری و چالش‌های آکادمیک، روندی تکاملی را طی کرده و تعریف‌های متفاوتی را به خود دیده است. هریک از تعاریف، جنبه‌ای خاص از توسعه را مورد توجه قرار می‌دهند؛ برخی به آثار و نتایج توسعه (مانند رشد کمّی تولیدات و خدمات، و کاهش فقر و محرومیت و بی‌سوادی) پرداخته‌اند؛ بعضی علل توسعه (مانند فرهنگ، انباشت سرمایه، ثبات سیاسی، امنیت، آموزش) را توضیح داده‌اند؛ گروهی بر اهداف توسعه (مانند رفاه، آزادی و دموکراسی) تأکید کرده‌اند، اما در مفهوم عام واژه‌ی توسعه، «گذار از وضع نامطلوب به وضع مطلوب» مستتر است، و تغییر و تحول و پیشرفت، مفروض.
البته پیدا کردن مصداق‌های عینی توسعه برای مشخص کردن کشورهای توسعه‌یافته طبق معیارهای خاص مشکل است. اما در تعاریف جدید این معیارها، تدقیق و واضح‌تر شده‌اند. تعاریفی که برقراری امنیت انسان را ـ از هرجهت ـ مورد توجه قرار داده‌اند. نیز تلاش برای قدرت بخشیدن به مردم تا بتوانند فرصت‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشد. رویکردی که نگرش تک‌بعدی به توسعه را نقد می‌کند و بر «انسان» تأکید بیشتری دارد.
اما نکته مهم آن است که در تلاش برای تحقق توسعه، و نیز در مقام تبیین این مفهوم، افزون بر تأکید بر مواردی چون رشد کمّی و کیفی تولیدات و خدمات، تحول کیفیت زندگی و بافت اجتماعی جامعه، تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری، تأمین رفاه همگانی، رشد علمی، برابری جنسیتی، افزایش و گسترش کیفیت آموزش، بر توسعه‌ی مبتنی بر مشارکت شهروندان و مفاهیمی چون گسترش دموکراسی، تحقق حکومت قانون و رعایت حقوق بشر تأکید شده است. به دیگر سخن، توسعه پایدار در پیوند با توسعه انسانی و این مفاهیم در پیوند با توسعه سیاسی و لوازم آن قرار گرفته است.
آمارتیا سن، اقتصاددان و نظریه‌پرداز معاصر، توسعه را «فرآیند گسترش آزادی واقعی» می‌داند که «مردم از آن سود می‌جویند». به عقیده‌ی او: «تأکید بر آزادی‌های انسانی یا دیدگاه‌های محدودی از توسعه که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت تکنولوژیک یا نوسازی اجتماعی می‌دانند، تباین دارد».
سن تأکید می‌کند که «توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود: عواملی چون فقر و ظلم، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح یا دخالت بیش از حد دولت سرکوبگر».
این‌گونه است که در گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل تأکید شده که «گروه‌های جامعه مدنی نیز باید در برنامه‌های توسعه نقش داشته باشند و تحرک سیاسی لازم برای تغییر سیاست‌ها باید از میان مردم هر کشور آغاز شود.»
ایران؛ توسعه منهای توسعه سیاسی
در برنامه‌ی توسعه ششم جمهوری اسلامی اما چندان خبری از مشارکت و توسعه سیاسی، جامعه مدنی، برابری جنسیتی و ادای حقوق اساسی شهروندان نیست.
برنامه‌ی مزبور نسبت به مقوله‌هایی چون آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، و فراهم آوردن بسترهای لازم برای گسترش و تعمیق فعالیت مطبوعات و احزاب خاموش است. فراتر از این، برنامه ششم توسعه حتی در مورد فعالیت نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، و اقدامات حمایتی حکومت برای جان گرفتن و بسط و ارتقاء این نهادها سکوت پیشه کرده است. چنین است بی‌اعتنایی برنامه‌ی مزبور به انجمن‌ها و کانون‌های صنفی. و غریب‌تر از اینها، کم‌توجهی آن به برابری جنسیتی، و به بیانی، نادیده گرفتن نقش مهم نیمی از جمعیت کشور در فرآیند توسعه.
در نگاه تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان، حکومت مستقر در ایران به افزایش ظرفیت و کارایی از درون افزایش آزادی‌های سیاسی و گسترش مناسبات دموکراتیک نیازی ندارد، و به افزایش توانمندی شهروندان و جمعیت‌های سیاسی و اصناف و مطبوعات و سازمان‌های مردم‌نهاد، و مشارکت فعال آنان در تکوین روندهای غالب محتاج نیست. چنان‌که برای افزایش عدالت و انصاف و استقلال دستگاه قضایی دغدغه چندانی ندارد. و این همه را فاقد نسبت با توسعه در چهار سال آتی ارزیابی می‌کند. به تعبیر دیگر، و مطابق روایت برنامه ششم توسعه، در جمهوری اسلامی نشانی از عوامل «ضد آزادی» نیست.
از زاویه آنچه در برنامه ششم توسعه آمده، حاکمیت سیاسی همچنین روندهای انتخاباتی مسلط و سازوکارهای حاکم بر انتخابات کشور، و نیز کیفیت مواجهه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندان و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی آنان را فاقد ایراد می‌داند. چنان‌که خروجی مهم‌ترین رسانه‌ی کشور (صدا و سیما) را مطلوب و تغییر نظام رسانه‌ای را در ایران، بدون توجیه ارزیابی می‌کند. نیز ظاهراً هیچ دغدغه‌ای در مورد حقوق اساسی و مدنی اقوام و جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه و طبقه متوسط فرهنگی وجود ندارد.
مستقل از اینکه ادعاها و سرفصل‌های سند مزبور (برنامه ششم توسعه) به چه میزان متحقق خواهد شد، فقدان هرگونه ملاحظه در حوزه سیاست داخلی، شاهدی معنادار و جدید از بی باوری حاکمیت به اهمیت توسعه سیاسی و لوازم و پیش‌نیازهای آن است. نگاه و رویکردی که به دلیل بی باوری به مشارکت شهروندان در روندهای غالب، توسعه را دستوری و حکومت‌محور می‌کند، از شانس کامیابی آن می‌کاهد، و ناظر به تداوم شکاف ملت ـ حکومت در ایران است.
این وضع به‌ویژه در زمانه استقرار دولت روحانی، تأمل‌برانگیز است. تکلیف نگاه و رویکرد اقتدارگرایان مشخص است؛ اما به نظر می‌رسد که دولت اعتدال‌گرا نیز برای توسعه سیاسی جایگاهی ویژه در سیاست‌هایش تعریف نکرده است. وضعی که به‌نظر می‌رسد روحانی را از بخش مهمی از نیروهای حامی و همراه خود محروم خواهد کرد و از احتمال توفیق وعده‌ها و برنامه‌هایش خواهد کاست.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar