بازداشت وزیر پیشین رفاه ایران به اتهام فساد اقتصادی؛ وزیری که «خدا» به احمدی نژاد معرفی کرده بود

+34

رأی دهید

-0

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸

 کاظمی مدتی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و از اعضای هیات امنای صندق ذخیره فرهنگیان بود«پرویز کاظمی» وزیر رفاه دولت اول محمود احمدی‌نژاد و از مدیران پیشین بانک سرمایه، دو روز پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از «یک منبع آگاه در قوه قضاییه» نوشت بازداشت کاظمی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» بوده است. به نوشته ایرنا کاظمی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد.

پیش از این کانال تلگرام دولت بهار، که حامی محمود احمدی‌نژاد است، خبر بازداشت کاظمی را منتشر و نوشته بود که وزیر رفاه اسبق کشور به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده است.

زمانی که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ به قدرت رسید، در معرفی پرویز کاظمی به عنوان وزیر رفاه، در جلسه رأی اعتماد به نمایندگان مجلس گفته بود «خدا کاظمی را به من معرفی کرده است». با این حال، کمی بعد از یکسال، کاظمی نخستین وزیری بود که در مهر ماه ۱۳۸۵، از کابینه احمدی نژاد استعفا کرد و علت آن را ناتوانی از پاسخگویی به مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم اختیار در انجام مسولیتهای قانونی اعلام کرد.

آقای کاظمی در چند سال اخیر از منتقدان احمدی نژاد شد و در انتخابات سال ۹۲ نامزد شد اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه ۲۰ آبان خبر داد که دو تن از مدیران سابق بانک سرمایه بازداشت شده‌‌اند. وب‌سایت انصاف‌نیوز نوشت که این دو تن پرویز کاظمی رییس هیات مدیره اسبق و علی بخشای مدیرعامل اسبق این بانک بوده‌اند.

کاظمی مدتی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و از اعضای هیات امنای صندق ذخیره فرهنگیان بود. چند سال پیش اعلام شد که یک پرونده فساد «هشت هزار میلیارد تومانی» در این صندوق وجود دارد و تاکنون افراد مختلفی به اتهام دست داشتن در این فساد بازداشت شده‌اند.

در ماه‌های اخیر برای چند نفر از افرادی که به اتهام «فساد اقتصادی» بازداشت شده‌اند، حکم اعدام صادر شده است.

پیش از این صادق لاریجانی رییس قوه‌قضاییه، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اجازه او برای «تسریع» در روند برگزاری دادگاه متهمان اقتصادی شده بود؛ اجازه‌ای که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به قوه‌قضاییه داده شد.

این مساله اما با انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شد که تسریع در روند محاکمه و حذف برخی موارد و تشریفات مربوط به دادرسی را نقض حقوق متهمان توصیف می‌کردند.