بحران اقتصاد ایران و ضرورت اجرای سیاست‌های جسورانه
- 3 ساعت پیش
سرویس جهانی بی بی سی
پس از توافق هسته‌ای و تصویب برجام بنظر می‌رسد تلاش برای حل بحران اقتصادی به عنوان مهمترین هدف در دستور کار دولت روحانی قرار گرفته است. اقدام اخیر دولت در ارائه برنامه‌ای برای مقابله با رکود، نشانه‌ای از عزم دولت است هر چند این رویکرد نسبتا محتاطانه، امید زیادی را برای موفقیت آن ایجاد نکرده است.
دست‌اندرکاران دولت بر این گمان هستند که با اقداماتی نسبتا محدود در جهت تحریک و به حرکت در آوردن بازار، رونق را به اقتصاد باز خواهند گرداند، زمینه کاهش بیکاری را فراهم می‌آورند و سطح درآمدها را افزایش خواهند داد. به نظر می رسد این ارزیابی قدری خوش‌بینانه و حتی شاید خطرناک باشد. خطرناک به این علت که چون حل بحران اقتصادی مبرم‌ترین توقع رای‌دهندگان، و بخصوص پایگاه اجتماعی دولت روحانی، بشمار می‌رود، عدم موفقیت این اقدامات می‌تواند به بحران سیاسی بیانجامد و راه را برای حضور مجدد پوپولیست‌ها در عرصه سیاست ایران هموار کند. وجود چنین تهدیدی است که رویکرد ضعیف تیم اقتصادی دولت در فعال سازی عرصه اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش گسترده سطح اشتغال اهمیت پیدا می‌کند.
در حل بحران هسته‌ای شاهد آن بودیم که دولت روحانی در طرح و پیشبرد مذاکره و جلب رضایت نظام به پذیرش محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ای، عزم راسخی از خود نشان داد. حالا توقعات از دولت بالا رفته و انتظار همگان این است که در حل بحران اقتصادی نیز، که تاکنون به غیر از مهار نسبی تورم دستاورد چشمگیر دیگری نداشته، ابتکارهای جدیدی ارائه شوند. به نظر می‌رسد سه عامل تعیین‌کننده در فقدان خلاقیت و عدم تهور کافی دولت در نوآوری در حل مشکل اقتصادی موثر بوده باشد.
یکم،یک بعدی بودن اندیشه و راهکارهای اقتصادی در ایران:
مهر
دست اندرکاران اقتصادی در ایران معمولا نگاهی ایدئولوژیک به اقتصاد دارند و به یکی از مدل‌های اقتصادی پایبند هستند. این امر سبب نوعی تحجر در رویکرد اقتصادی و عدم خلاقیت لازم آنها در بکارگیری راه‌حل‌های ترکیبی برای ایجاد دینامیسم لازم در توسعه اقتصادی می‌شود. در چند دهه اخیر دولت‌ها در ایران، یا به اقتصاد متمرکز دولتی روی آورده‌اند و یا در ضدیت با آن، الگوی نئولیبرالی را اجرا کرده‌اند که خارج کردن دولت از مدیریت اقتصاد سازو کار اصلی آن دانسته می‌شود.الگوی سوم هم دولت پوپولیستی بوده است که با حذف برنامه‌ریزی و کنترل نهادهای نظارتی، عرصه اقتصاد را به ابزار تحت کنترل خویش در آورد تا بتواند آزادانه امکانات را در میان وفاداران به خود توزیع کند.
اگر از الگوی پوپولیستی، که به دلیل ماهیت ضد توسعه‌ای آن از بحث سازنده کنار گذاشته می‌شود، صرف نظر کنیم با دو رویکرد فعال در نحوه اندیشگی دست‌اندرکاران اقتصادی مواجه می‌شویم که یکی سکان توسعه اقتصادی را به دولت و دیگری به بخش خصوصی می‌سپارد.مهمتر اینکه در هر دوی اینها، سیاستگزاران اقتصادی در طراحی برنامه‌ها، بیش از آنکه نقطه عزیمت خود را وضعیت موجود و نیازها و امکانات اقتصاد ایران قرار دهند، گرفتار وفاداری‌ها به مبانی ایدئولوژیک اقتصادی خود بوده‌اند.
تاکید بیش از حد دولت روحانی به مهار تورم، فقدان تهور کافی در افزایش بودجه خدمات عمومی و عدم سرمایه گذاری‌های گسترده دولت برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی، برخی از شاخصه‌های بارز وفاداری به الگوی نئولیبرالی است. این وفاداری سبب شده است تا ابتکار لازم در اتخاذ راه‌حل‌های خلاق و ترکیبی برای ایجاد پویایی در برنامه‌ریزی اقتصادی صورت نگیرد. به عنوان مثال، در زمینه مهار تورم، اگرچه سیاست‌های دولت در آغاز کارش ضروری و بسیار موثر بود ولی تداوم آن، برطبق دستور‌العمل‌های آکادمیک، نه تنها سودبخش که حتی می‌تواند مخرب هم باشد، رویکردی که وزیر اقتصاد همچنان بر تداوم آن تاکید دارد.
دوم،فقدان نهادهای مستقل کارشناسی
نهادهایی (بویژه در سطح دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی)که وظیفه ارزشیابی و نقد سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد اقتصادی دولت‌ها را برعهده داشته و آنها را در محک نقد و بررسی همه‌جانبه قرار دهند. چنین نهادهایی که در دموکراسی‌ها، زمینه کنترل عمومی بر رفتار و عملکرد سیاستمداران و کارکرد سیاستگذاری‌ها را فراهم می‌کند، اصولا در عرصه سیاست ایران جایگاهی ندارد. این موجب شده است تا جامعه ایران فاقد مرجعی ذیصلاح در قضاوت کارنامه سیاستگذاران اقتصادی باشد.
فارس
در همین بستر است که سیاستگذاری‌های اقتصادی به تابعی از الگوهای اقتصادی جناحی بدل می‌شود و دولت‌ها در محک نقد جدی و شفاف قرار نمی‌گیرند. مصداق این امر را می‌توان در فقدان نقد و ارزیابی کارشناسانه سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و علل و عوامل وقوع بحران‌هایی دید که اقتصاد ایران را با وجود درآمدهای سرشار و منابع عظیمی که در اختیار داشت، زمین‌گیر کرد. وقتی سیاست و عملکردهای اقتصادی ریشه‌یابی نشود و یک توافق عمومی درباره علل و عواملی ناکامی‌ها صورت نگیرد، همان بازیگرانی که خود عامل وقوع بحران بوده‌اند به مدعیان و ناقدان دولت بعد تبدیل می‌شوند.
این در حالی است که دولت روحانی در بیش از دو سالی که از آغاز کارش گذشته تنها توانسته یک بخش از کلکسیون خرابی‌های دولت قبل را که تورم افسارگسیخته بود مهار کند و تازه همچنان گرفتار شبح رکود تورمی است. از رویکرد اقتصادی دولت روحانی چنین برمی‌آید که نگرانی از افزایش میزان تورم آن را به انجام ابتکارهای محدود واداشته است این در حالی است که بسیاری نسبت به نتیجه بخش بودن این اقدامات محدود بدبین هستند.
سوم،وجود نهادهای نیرومند در عرصه اقتصاد که نه دولتی هستند و نه خصوصی:
این نهادها با وضعیت اسفنجی که دارند از سویی منابع و امکانات گسترده‌ای را در خود جمع کرده‌اند و از سوی دیگر نه خود را تابع دولت می‌دانند و نه از قواعد بازار پیروی می‌کنند. مشکلی که این نهادها برای اقتصاد ملی ایجاد کرده‌اند تنها کنترل منابع عظیم اقتصادی نیست بلکه خارج کردن این منابع از چرخه مدیریت اقتصادی است. این روند سبب شده است که دولت نتواند در عرصه اقتصادی دست به مانورهای سازنده بزند. همچنین بخش خصوصی نیز نتواند در عرصه اقتصاد آزادی عمل و قابلیت پیش‌بینی روندهای اقتصادی را داشته باشد.
در نتیجه، وضعیتی پیش آمده که موفقیت و شکست هر سیاست را این بازیگر سوم تعیین می‌کند، بازیگری که می‌تواند با اتکاء به سرمایه عظیمی که در اختیار دارد، آن را هرگاه و هر طور که بخواهد در هر بخش اقتصاد وارد و یا از گردونه خارج کند.
باوجود دشواری‌هایی که این سه محدودیت برای دولت فراهم آورده در کوتاه مدت آنچه شاید بتواند دولت را یاری رساند روی آوردن فوری آن به سه راهکار تعیین‌کننده است که می‌توانند بطور موازی و در یک روند کوتاه مدت دنبال شوند.
اول،جلب نظر و توافق رهبری نظام:
دولت روحانی می‌تواند با استفاده از فضای نگرانی گسترده عمومی نسبت به بحران اقتصادی، تلاش خود را در جلب حمایت کامل رهبری نظام در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود بکار گیرد. در موضوع هسته‌ای رهبری نظام با حمایت از دولت و تیم مذاکره‌کننده، توانست اقبال گسترده عمومی را بدست آورد و حتی در بخش هایی از جامعه به نمادی که قابلیت مدیریت بحران‌های بزرگ را دارد تبدیل شود. دولت روحانی اگر تجربه همکاری با رهبری نظام را، آنچنان که در موضوع هسته‌ای دنبال کرد، در مهار بحران اقتصادی نیز بکار گیرد ظرفیت‌های عملی زیادی را بخصوص در مهار نهادهای قدرت مستقل از دولت بدست خواهد آورد.
دوم، عدم اتکای بیش از حد به امکانات و منابع مالی موجود:
Ahmadinejad.ir
در عرصه اقتصادی اتکاء صرف به امکانات و منابع مالی موجود نمی‌تواند به حل بحران عمیقی که اقتصاد ایران گرفتار آن است کمک کند. برای خروج از رکود، اقدامات محدودی چون انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومانی اوراق بهادار ناچیز به نظر می‌رسد. اگر گفته وزیر تعاون را ملاک قرار دهیم که هزینه ایجاد هر شغل در ایران را حدود ۷۰ میلیون تومان اعلام کرد، با این میزان سرمایه‌گذاری حداکثر ۲۳۰ هزار موقعیت شغلی ایجاد خواهد شد. با توجه به اینکه لغو تحریم‌ها به دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خواهد انجامید و همچنین شرایط مساعدی را برای دسترسی ایران به اعتبارات بزرگی مالی و سرمایه‌گذاری‌های بالقوه داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد، دولت می‌تواند سیاست اقتصادی تهاجمی‌تر از آنچه را اعلام کرده در پیش بگیرد.
سوم،سرمایه گذاری در عرصه های زیربنایی و حوزه های خدماتی:
یکی از عرصه‌های مهمی که می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، بخصوص افزایش چشمگیر موقعیت‌های شغلی باشد، سرمایه‌گذاری‌های گسترده در عرصه‌های زیربنایی و حوزه‌های خدماتی است. بهداشت و درمان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کار، راه و ترابری، ارتباطات و مواردی از این دست، حوزه‌هایی هستند که هم زمینه افزایش اشتغال را فراهم می‌آورند و هم تقاضای بخش عمومی را برای خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های خصوصی تولیدی و خدماتی بالا می‌برند. به اضافه اینکه شرایط را برای گسترش رفاه اجتماعی شهروندان مساعد می‌کنند. دولت روحانی در این عرصه بسیار محتاط عمل کرده که این عمدتا با تسلط نگاه لیبرالی تیم اقتصادی آن قابل توضیح هست که حرکت به سمت «دولت کوچکتر» در دستور کار آن بوده است.
شبح پوپولیسم به عنوان تهدیدی جدی در سیاست ایران مطرح بوده و هست. اگر دولت روحانی در برآورده کردن مطالبات رای‌دهندگانی که به آن امید بسته‌اند ناموفق عمل کند، بازگشت پوپولیست‌ها به قدرت دور از انتظار نخواهد بود. اگر این دولت از منابع و امکانات بالقوه موجود در جهت جهش اقتصادی استفاده نکند، پوپولیست‌هایی که قبلا قابلیت خود را در هزینه کردن ثروت‌های افسانه‌ای نشان داده‌اند، راهکار جلب آراء عمومی را با وعده‌های فریبنده می‌دانند و در این امر درنگ نخواهند کرد.
راهکار دولت روحانی برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد ایران، دسترسی به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، تنها در خطرپذیری در سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده، آنهم با اتکاء به اعتباراتی است که در بستر توافق هسته‌ای بیش از پیش در دسترس اقتصاد ایران قرار می‌گیرد. این رویکرد اقتصادی البته در کوتاه مدت مهار تورم را دشوار خواهد کرد اما می‌تواند انرژی لازم را برای انجام جهش اقتصادی که چند دهه‌ای است که کشور در انتظارش بوده، مهیا کند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar