شهروندان اتحادیه اروپا اجازه ادامه اقامت در بریتانیا را خواهند داشت
گتی ایماژ
شهروندان اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه همچنان اجازه ادامه سکونت در این کشور را خواهند داشت به این شرط که شهروندان بریتانیایی از حق مشابهی برخوردار شوند.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، گفته است در صورتی که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به شهروندان بریتانیایی ساکن کشورهای عضو اتحادیه اجازه ادامه اقامت داده شود، شهروندان اروپایی ساکن بریتانیا مجاز خواهند بود همچنان در این کشور باقی بمانند و از حقوقی مشابه شهروندان بریتانیایی برخوردار شوند.
این تصمیم شامل حدود سه میلیون شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شود که قبل از به جریان افتادن ماده ۵۰ عهدنامه لیسبون سابقه پنج سال سکونت در بریتانیا را داشته‌اند. ماده ۵۰ عهدنامه لیسبون به شرایط و نحوه خروج کشورهای عضو اتحادیه اختصاص دارد و ترزا مه در ماه گذشته میلادی آن را به جریان انداخت و رسما روند خروج بریتانیا از اتحادیه را آغاز کرد.
خانم می که در پایان مذاکره با رهبران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک سخن می‌گفت، پیشنهاد خود در مورد ادامه اقامت شهروندان اروپایی را "منصفانه و جدی" توصیف کرد. وی همچنین گفت که بریتانیا در نظر ندارد "باعث گسستگی خانواده‌ها شود." ظاهرا منظور او این بوده که همسران و فرزندان شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا نیز اجازه خواهند داشت به آنان ملحق شوند.
وی در عین حال تاکید کرد که این پیشنهاد و هر پیشنهاد دیگری که در جریان مذاکرات خروج بریتانیا مطرح شود باید "جنبه متقابل" داشته باشد و اجازه اقامت شهروندان اروپایی در بریتانیا موکول به آن است که حدود یک میلیون بریتانیایی ساکن کشورهای اروپایی از حقوق مشابهی برخوردار شوند.
رویترز
هنوز اتحادیه اروپا به این پیشنهاد رسما پاسخ نداده اما آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، گفته است که پیشنهاد خانم می در مورد اجازه ادامه اقامت شهروندان اروپایی در بریتانیا "آغاز خوبی برای مذاکرات بوده است." او در عین حال افزود که "هنوز مسایل متعددی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه وجود دارد که از جمله شامل موضوعات مالی و رابطه بین بریتانیا و ایرلند می‌شود؛ بنابراین کار تازه آغاز شده و تا نشست بعدی سران در ماه اکتبر، باید کار زیادی صورت گیرد."
جمهوری ایرلند یا ایرلند جنوبی در سال ۱۹۲۲ رسما از بریتانیا مستقل شد اما روابط اقتصادی نزدیک خود با بریتانیا را حفظ کرد. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا و از طریق همسایگی با ایرلند شمالی، که همچنان تحت حاکمیت بریتانیا قرار دارد، تنها کشور دارای مرز خاکی با بریتانیاست. مانند بریتانیا، جمهوری ایرلند هم در سال ۱۹۷۳ به عضویت اتحادیه اروپا درآمد.
بین بریتانیا، به خصوص ایرلند شمالی با ایرلند جنوبی همواره روابط نزدیکی وجود داشته و عضویت دو کشور در اتحادیه اروپا ادامه این روابط تاریخی را سهل‌تر هم کرده بود. از آنجا که ایرلند جنوبی همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند، نوع روابط آن با بریتانیا برای هر دو طرف اهمیت دارد. علاوه بر موضوعات اقتصادی، شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه ورود آزادانه به جمهوری ایرلند را حفظ خواهند کرد و آزادی رفت و آمد بین دو بخش ایرلند از جمله موضوعاتی است که در جریان مذاکرات باید حل و فصل شود.
گتی ایماژ
کریستیان کرن، صدراعظم اتریش نیز پیشنهاد ترزا می را قابل بررسی دانسته اما گفته است که این پیشنهاد وضعیت تعداد دیگری از شهروندان اروپایی را مشخص نمی‌کند.
همچنین، روز جمعه، ۲ تیر (۲۳ ژوئن)، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت که پیشنهادهای خانم می "کافی نیست" اما توضیح نداد که انتظارات اتحادیه اروپا در این زمینه چه خواهد بود. به گفته برخی ناظران، انتظار می‌رود بریتانیا و اتحادیه اروپا با مواضع سختگیرانه وارد گفتگوها شوند با این امید که بتوانند امتیازات بیشتری به دست آورند. به گفته آنان، بریتانیا مایل است هزینه خروج از اتحادیه را کاهش دهد در حالیکه کشورهای اروپایی ممکن است با سختگیری در مورد بریتانیا، مانع از گرایش سایر کشورهای عضو به اتخاذ چنین تصمیمی شوند هر چند آنان همواره تلاش برای "مجازات بریتانیا" را رد کرده‌اند.
در ماه ژوئیه سال گذشته، همه پرسی خروج یا ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در این کشور برگزار شد و اکثر رای‌دهندگان به خروج از اتحادیه رای دادند. یکی از موضوعاتی که مخالفان ادامه عضویت مطرح می‌کردند، آزادی ورود شهروندان اروپایی به بریتانیا بود که بعضی از مخالفان آن را باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروی کار داخلی می‌دانستند. مشخص نیست که واکنش این گروه از مخالفان عضویت به پیشنهاد خانم می چه خواهد بود.
بریتانیا در سال ۱۹۷۳ به عضویت جامعه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا بعدی) درآمد و طی سال‌های بعد، توافقنامه‌ها و معاهدات متعددی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و به خصوص تجاری و مالی بین دو طرف امضا شد که روابط ویژه‌ای در این زمینه‌ها ایجاد کرده است.
قبل از خروج از اتحادیه اروپا، لازم است وضعیت این روابط بین بریتانیا، به عنوان یک کشور غیر عضو، و بیست و هفت کشور عضو اتحادیه مشخص شده باشد. انتظار می‌رود مذاکرات برای حل و فصل این مسایل طی دو سال آینده به نتیجه برسد هر چند برخی ناظران معتقدند که احتمال دارد حل و فصل بعضی از جزئیات بیش از این به طول انجامد و لازم است دو طرف در زمینه ادامه مذاکرات پس از رسمی شدن خروج بریتانیا نیز به توافق برسند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar