فرانسوا اولاند: سکولاریسم فرانسه مانع اعتقاد عملی به اسلام نیست
- 2 ساعت پیش
رئیس جمهوری فرانسه بر حق مسلمانان این کشور در پیروی از عقاید و عمل به فرایض دینی خود تاکید کرده است.
فرانسوا اولاند در سخنانی در سمینار "دموکراسی و ترویسم" در روز پنجشنبه، ٨ سپتامبر (١٨ شهریور) گفت که "هیچ چیزی در مفهوم سکولاریسم فرانسه وجود ندارد که با عمل به فرایض اسلامی، به شرطی که خلاف قانون نباشد، مخالفت کند."
اظهارات آقای اولاند در حالی گزارش میشود که استفاده از "بورکینی" به موضوعی حساس در فرانسه تبدیل شده است. بورکینی نامی برای لباس شنای "اسلامی" برای زنان است که تمامی بدن را میپوشاند. نام این لباس از ترکیب لغت "بیکینی" و "برقع" ساخته شده است.
ماه گذشته، شهرداران سی شهر فرانسه اعلام کردند که استفاده از بورکینی در سواحل این کشور به معنی تبلیغ دینی در اماکن عمومی است و در نتیجه، با قوانین ناظر بر دفاع از سکولاریسم در این کشور مغایرت دارد. همچنین، با توجه به اقدامات خشونت آمیز مسلمانان تندرو در فرانسه طی سالهای اخیر، از جمله کشتار در شهر ساحلی نیس در ماه ژوئیه سال جاری، بعضی از مخالفان بورکینی گفته اند که استفاده از این نوع پوشش ممکن است به تبلیغ عقاید تعصبآمیز تعبیر شود.
آقای اولاند گفته است که سکولاریسم را نباید "به مثابه یک دین رسمی" تلقی کرد که میتوان آن را برای محدود کردن آزادی پیروان ادیان دیگر به کار گرفت. وی افزوده است که دولت فرانسه "آزادی داشتن یا نداشتن اعتقاد دینی را تضمین کرده است البته تا زمانی که داشتن اعتقاد دینی باعث اخلال در نظم عمومی نشود."
رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به سوالی در این مورد که آیا اسلام هم مانند مسیحیت و یهودیت میتواند با ماهیت سکولار جامعه فرانسه همزیستی داشته باشد، گفت: "پاسخ من این است: بله، البته که میتواند."
آقای اولاند گفت "سوالی که اینک جمهوری فرانسه باید به آن پاسخ دهد این است: آیا این جمهوری آمادگی آن را دارد تا فضایی را در اختیار دینی قرار دهد که یک قرن پیش، انتظار نمیرفت حضور وسیعی در این کشور داشته باشد؟ پاسخ من به این سئوال هم قطعا مثبت است."
در سال ١٩٠٥، پارلمان فرانسه "قانون جدایی کلیسا و دولت" را تصویب کرد. این قانون با تاکید بر ماهیت سکولار نظام سیاسی فرانسه، هرگونه ارتباط و حمایت نهادهای دولتی از مراکز و تشکیلات مذهبی، به ویژه کلیسای کاتولیک به عنوان مذهبی اصلی مردم فرانسه را ممنوع اعلام کرد. با تصویب این قانون، تبلیغ عقاید مذهبی از طریق نهادهای عمومی، به خصوص مدارس ابتدایی، غیرقانونی اعلام شد. امروزه شمول این قانون به مسیحیت کاتولیک منحصر نمیشود بلکه به سایر ادیان و مذاهب هم تسری یافته است.
به گفته ناظران، نقش اصلی این قانون در پیشبرد و تحکیم دموکراسی در تاریخ سیاسی فرانسه، جدا کردن زندگی خصوصی از زندگی اجتماعی و سیاسی شهروندان بوده است. در نتیجه، هر شهروند فرانسوی میتواند شیوه زندگی خصوصی و عقاید شخصی خود را آزادانه و بدون مداخله یا هراس از حکومت یا سایر شهروندان انتخاب و دنبال کند و در همان حال حق ندارد مانع از آزادی دیگران در این زمینه شود.
ماهیت سکولار نظام سیاسی فرانسه در اصل اول قانون اساسی این کشور مصوب سال ١٩٥٨ به صراحت ذکر شده است.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar