عدم رسیدگی به پرونده پناهجوی ایرانی برای وزیر استرالیایی دردسر ساز شد
جمعه ۳۰-۰۳-۱۳۹۹
مقام قضایی دادگاه فدرال به پیتر داتون، وزیر کشور استرالیا دستور داد تا در مورد تقاضای پناهندگی یک پناهجوی ایرانی تصمیم گیری کند وگرنه احتمال آن وجود دارد که او محکوم به جرم “اهانت به دادگاه” شود.
«محبت نیوز»- بخش دادگستری دادگاه فدرال استرالیا به وزیر کشور، پیتر داتون دستور داد تا در مورد پرونده پناهندگی یک پناهجو که مدت زیادی به طول انجامیده تا ۲۶ جون (۶ تیر) تصمیم گیری کند.
به گزارش SBS، مقام قضایی دادگاه فدرال به پیتر داتون دستور داد تا در مورد تقاضای پناهندگی یک پناهجوی ایرانی تصمیم گیری کند وگرنه احتمال آن وجود دارد که او محکوم به جرم “اهانت به دادگاه” شود.
در دادرسی ای که در روز چهارشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، قاضی جفری فلیک اظهار داشت که این تصمیم گیری می بایست تا ۲۶ جون (۶ تیر) انجام شود و اضافه کرد که داتون با عدم انجام دستور قبلی، دست به عملی غیرقانونی زده است.
- پیشنهاد می شود:
- تجمع اعتراضی پناهجویان ایرانی در برابر پارلمان استرالیا
- پناهجوی ایرانی با نوشتن رمانی در واتساپ برنده گرانبهاترین جایزه ادبی استرالیا شد
- سفیر ایران در استرالیا:پناهجویان ایرانی می توانند بدون هیچ مشکلی به ایران برگردند
این پناهجو که هفت سال پیش با قایق به استرالیا آمده، پس ازآنکه ویزای بریجینگ اش در دسامبر۲۰۱۶ باطل شد، دوباره به بازداشتگاه منتقل شد. او در همان ماه تقاضای پناهندگی اش را تسلیم اداره مهاجرت کرد.
در دادگاه قبلی، با وجود اینکه قاضی فلیک رأی به رسیدگی سریع به این پرونده را داده بوده است، اما با وادار کردن پیتر داتون برای تصمیم گیری در این خصوص مخالفت کرده ، چرا که پیش بینی می کرد که اداره مهاجرت در این مورد به زودی تصمیم گیری خواهد کرد.
قاضی فلیک در جلسه دادگاه روز چهارشنبه بیان کرد که ایمیل دریافت شده در خصوص تجدید نظر، حاکی از آن است که شخص وزیر “عمدن انتخاب کرده که به دستور قانون پایبند نباشد”.
قاضی اضافه کرد که اگر داتون به دستور جدید عمل نکند، می تواند به جرم “اهانت به دادگاه” مجرم شناخته شده و احتمالن به پرداخت جریمه یا زندان محکوم شود. او گفت: “هیچ دلیل اثبات شده ای دال بر اینکه چرا یک وزیر سلطنتی نباید رأی دادگاه را بپذیرد وجود ندارد، اگر او به اهانت به دادگاه محکوم شود، مشمول همان جریمه ای خواهد شد که دیگران با آن روبرو هستند”.
او همچنین گفت: ” دستکم باید گفت، باعث تأسف است که کسانیکه مسئول رسیدگی به قانون مهاجرت بر اساس قانون می باشند، عمدن تصمیم گرفته اند که رسیدگی به این قانون را به صورت غیر قانونی انجام دهند”.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar