حمید بابایی*
حمید بابایی-مالی-دانشجویی-زندانی
از عمر دولت بیش از دو و نیم سال گذشت و دولت هم‌چنان ناتوان از ایجاد رونق و اشتغال است. دوره‌ی رویارویی پسابرجام هم مصادف شده با سقوط درآمدهای نفتی و حتی درآمدهای غیرنفتی که بخش بزرگی از آن مانند پتروشیمی وابسته به قیمت نفت است. در این میان، درآمد مالیاتی که افزایش یافته نیز به بودجه جاری تزریق می‌شود تا بار سنگین مخارج دولت را کمی التیام بخشد. اما در مورد پروژه‌های عمرانی، دولت چشم به خارجی‌ها دوخته تا با جذب منابع خارجی بتواند از بار سنگین بی‌کاری بکاهد. نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گذشته نشان می‌دهد این مقادیر آن‌قدر هم چشمگیر نیستند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار، ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار بوده است. کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲/۱ تریلیون دلار بوده است. در ایران کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴، برابر با ۴۳میلیارد و ۴۷میلیون دلار بوده است. ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان رتبه ۷۴ را دارد. مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشوری مانند هند سالانه ۳۰ میلیارد دلار و برای چین که رتبه اول را در این زمینه دارد ۱۲۰ میلیارد دلار است. 
اما فارغ از این مباحث، سوال این است که با توجه به بحران‌های سیاسی و فاکتورهای ریسک متعدد و قوانین بازدارنده که مانعی در برابر جذب سرمایه‌های خارجی است آیا با تلاش‌های دولت، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به سطح قابل قبولی ارتقا خواهد یافت یا نه؟ واقعیت این است که با فرض رفع تمامی تحریم‌ها به عنوان موانع خارجی پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی، هنوز مشکل اصلی پابرجاست و آن استمرارِ موانع و تنگناهای داخلی است که جذب سرمایه‌های خارجی را با مشکل مواجه خواهد کرد. در این میان، یکی از اصلی‌ترین موانع داخلی که سد راه ورود منابع خارجی است اصل ۸۱ قانون اساسی است که کمتر کسی جرات به چالش کشیدن این اصل را دارد. 
اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
مطابق این اصل، سرمایه‌گذار خارجی کسی است که اندیشه‌ی غارت ثروت ملی، توطئه، خیانت و ضربه زدن به حاکمیت را در سر می‌پروراند و قصد وی از آوردن سرمایه به کشور دسیسه‌چینی، جاسوسی و غارتگری است. طبق این اصل، هر سرمایه‌گذار باید یک شریک ایرانی برای خود بیابد و به نحوی با وی اقدام به تاسیس شرکت کند که درصد تملک طرف خارجی کمتر از ۵۰ درصد باشد و این یعنی نفی حاکمیت طرف خارجی بر ثروت و سرمایه خود؛ و همین عامل به معنای بی‌میلی ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است. اصل فوق به قدری صریح و واضح است که جای هر گونه تفسیری را باقی نمی‌گذارد. اما نکته جالب در مورد ایران و قوانین حاکم بر اقتصاد آن این است که اداره کشور توسط مجموعه‌ای از نهاد‌ها و مراجع متنوع و متعدد قانون‌گذاری انجام می‌شود به طوری که همواره روزنه‌ای برای دور زدن و عبور از موانع قانونی مهیاست. حال سوال این است که آیا تاکنون این اصل دور زده شده است یا نه و یا اصلا تلاشی در این زمینه صورت می‌گیرد؟
یکی از این مراجع، “ستاد تدابیر ویژه اقتصادی” است که دبیرخانه آن همان دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات آن حکم قانون را دارد. مصوبات این ستاد نیازی به عبور از مجرای شورای نگهبان ندارد و در سربرگ شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می‌شود. اما علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون این ستاد گامی اساسی برای این مهم بر نداشته است. البته در سال گذشته یکی دیگر از نهادهای عالی قانون‌گذارِ غیر از مجلس یعنی “شورای عالی بورس” در حرکتی نادر به طور موردی مجوز مالکیت ۱۰۰درصدی به یک سرمایه‌گذار خارجی برای تاسیس شرکت در زمینه مالی و فعالیت در بازار سرمایه تهران صادر کرده است. مطابق گفته‌ی نایب‌رییس “سازمان بورس و اوراق بهادار”، این مجوز پس از بررسی‌های فراوان و حصول اطمینان از نیت حقیقی سرمایه‌گذار خارجی صادر شده است. به گفته وی سیاست شورای عالی بورس این است که فقط در مورد استثناء، مالکیت ۱۰۰درصدی صادر شود. در مورد هویت مالکیت این شرکت و زمینه فعالیت وی که طبق گفته‌ی مسوولان “سازمان بورس و اوراق بهادار” مبلغ یک میلیارد یورو در طی چند سال سرمایه‌گذاری خواهد کرد اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. البته در یک مورد نادر دیگر، ایران‌خودرو اقدام به عقد قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری (Joint Venture) کرده است که دو طرف سهم ۵۰درصدی در آن دارند.
با توجه به اینکه دولت کنونی ایران تمرکز خود را معطوف به سرمایه گذاری خارجی برای برون رفت از رکود کرده و به آن امید زیادی بسته است اما تاکنون در صدد رفع موانع قانونی و ساختاری آن در داخل بر نیامده است. برای مثال قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که از ماه‌های ابتدایی سال ۹۴ در خصوص رونمایی از آن تبلیغات فراوانی می‌شد‌‌ همان قراردادهای بیع متقابل سابق با اندکی تغییرات است و هنوز خبری از قراردادهای جذاب “مشارکت در تولید” (PSC) و یا “مشارکت در سرمایه‌گذاری” (joint venture) نیست. در قراردادهای جدید IPC هم‌چنان سعی شده است تا اصل ۸۱ لحاظ شود و اجازه نفوذ و توطئه به طرف خارجی داده نشود. اصل ۸۱ در معیت اصل ۱۵۳ بر کلیه قرارداد‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی سایه افکنده و از جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران کاسته است. طرح گفتمان نفوذ اقتصادی و مقابله با آن، که در راستای اصل ۸۱ است به مثابه استمرار محدودیت‌های گذشته و ایجاد شروط غیر جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی یا به بیانی بهتر به مثابه ممانعت از ورود سرمایه خارجی به ایران است. در حال حاضر هر گونه صحبت در مورد تغییر این اصل و یا دور زدن آن منتفی است. رنجی که امروز انبوه تحصیل‌کردگان بی‌کار از عقب‌افتادگی کشور می‌برند ناشی از این رویکرد و نگرش در اقتصاد کشور است. امروز این حقیقت بر همگان روشن شده است که مردمی که برای رهایی از قفس انسداد سیاسی زمان، به دامان پادشاهی عریان پناه برده بودند و دنیایی آرمانی را برای خود تصور می‌کردند به قانونی به غایت رویایی و آرمانی رای داده که در عمل بیشتر یک سند خودتحریمی است تا یک سند نجات‌بخش و این‌گونه خود را بدهکار آیندگان کردند. 
تلاش‌های حال حاضر دولت از جمله تغییر شکل در قراردادهای بیعِ متقابلِ صنعت نفت و یا امضای چند تفاهم‌نامه یعنی بازگشت به رویه گذشته. جالب‌تر اینکه امروز نابسامانی‌های اقتصادی داخلی مانند سابق پابرجاست و برای ساماندهی به آن‌ها اقدام جدی صورت نمی‌گیرد و در عوض، دولت تمرکز خود را معطوف به تحریکات دیپلماتیک برای جذب منابع خارجی کرده است. با توجه به افزوده شدن تنگناهای جدید به مشکلات گذشته مانند سقوط درآمدهای نفتی و انباشته شدن بیش از پیش خیل بیکاران آنچه که باید امروز قبل از هر اقدامی انجام بگیرد مجموعه‌ای از جراحی‌های متهورانه ساختاری است که چکیده آن در زیر می‌آید. 
۱. کاستن بار سنگین ۴ میلیون کارمند دولت تا بدین‌وسیله اندکی بهره‌وری ارتقا یافته و به واسطه‌ی آن قدرت خرید ارتقا یابد. با ایجاد سازمان بهره‌وری و گفتمان شعاری نمی‌توان بهره‌وری را محقق ساخت. برای ارتقای بهره‌وری در کشور، دولت باید از خود شروع کند. 
۲. تجدید نظر در اتخاذ سیاست اعانه‌ای و سفله‌پروری مانند پرداخت‌های ماهانه تحت عنوان یارانه و همچنین بازنگری در خصوص سیاست ایجاد انبوه جیره‌خوران دولتی که در ازای جیره ماهیانه تبدیل به رعیتی وابسته و بی‌اراده و فرمانبردار شده و تنها کارکردشان این است که در مناسبت‌های سیاسی به میدان آمده و یا در سفرهای استانی مقامات، حقیرانه به دنبال آن‌ها دویده تا وفاداری‌شان ثابت شود. 
۳. ایجاد بازار بدهی در کشور جهت سازماندهی به بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت و مقابله با پنداره‌هایی مانند ربوی بودن اوراق بدهی و اوراق مشابه. بازار بدهی از الزامات لاینفک نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری که ناقص شود در خصوصی‌سازی رویکرد رد دیون، اتخاذ، و خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی می‌شود. دولت به جای فرمانبرداری و هماهنگی با صاحبان و مروجان اصلی این پنداره‌های غیرعلمی و غیرعقلانی بهتر است با آن‌ها مقابله کند و از اعمال قدرت آن‌ها در اجراییات کشور ممانعت به عمل آورد تا بیش از این برای کشور ایجاد هزینه نکند. 
۴. ایجاد بسترهای مدیریت ریسک که سرمایه‌گذار خارجی بتواند حداقل ریسک مالی خود را پوشش دهد. این بستر‌ها مشتمل بر انتشار مشتقات مالی از قبیل راه‌اندازی بورس ارز (که بتوان با قراردادهای آتی ارز ریسک تغییرات نرخ ارز را پوشش داد)، اختیار معاوضه‌ها و انتشار اوراق متعارف دیگر است که می‌تواند در پوشش تغییرات ریسک، به سرمایه‌گذار خارجی کمک کند.
۵. امحای صنایع زیان‌دهی که عمدتا با رانت‌های دولتی سر پا هستند و خوددارای از راه‌اندازی صنایع فاقد مزیت با اهداف پوپولیستی و یا سوداگرانه و به جای آن، اقدام به سرمایه‌گذاری در صنایعی که ایران در آن دارای مزایای نسبی است. 
۶. بازنگری در مورد رویکرد جاسوس‌انگاری و غارتگری خارجیان و ایجاد رژیم حقوقی مناسب به منظور جذاب کردن شرایط برای سرمایه‌گذار خارجی.
——————————————
* حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترای فایننس در دانشگاه لی‌یژ بلژیک است. او در مردادماه ۱۳۹۲ در سفری به ایران بازداشت شد و در حال حاضر، محکومیت شش سال حبس خود را در زندان رجایی‌شهر کرج سپری می‌کند.