اسرائیل درباره دادن غرامت به ایران: اجازه پرداخت پول به «دشمن» نداریم

+17

رأی دهید

-19

‌پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱ می ۲۰۱۵

وزارت اقتصاد اسرائیلپس از رای صادره از سوی دادگاهی در سوییس که شرکت نفتی اسرائیلی را به پرداخت غرامت به ایران محکوم کرده است، دولت اسرائیل اعلام کرد به لحاظ قوانین و مقررات، اجازه پرداخت به طرف‌هایی که «دشمن» نامیده می‌شوند، ندارد.

 

به گزارش روز ۳۱ اردیبهشت خبرگزاری فرانسه، وزارت اقتصاد اسرائیل بیانیه‌ای صادر کرده و گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا را نه رد کرده و نه تایید.

 

خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که دادگاهی در سوییس یک شرکت نفتی اسرائیلی را محکوم به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار غرامت به ایران کرده است.

 

این خبرگزاری با استناد به اظهارات یک مقام آگاه در مرکز حقوقی بین‌الملل ریاست جمهوری ایران نوشته بود که در سال ۱۹۶۸ بین شرکت ملی نفت ایران و دولت اسرائیل یک قرارداد مشارکت به منظور انتقال نفت ایران از طریق دریای سرخ به اسراییل منعقد شده بود و به منظور اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران، شرکتی به نام «فیمارکو» را در لیختن اشتاین و اسرائیل نیز شرکتی به نام «تائو» را در پاناما تشکیل دادند و سپس این دو شرکت مشترکا یک شرکت را به نام «فریگیت» در لیختن اشتاین به منظور انجام معاملات نفتی تشکیل دادند.

در بیانیه وزارت اقتصاد اسرائیل آمده است: «بدون هیچ‌گونه اظهارنظری در مورد اصل قضیه و مفاد مطرح شده در آن، باید به یاد داشته باشیم قوانینی هست که ما را از هرگونه پرداخت به طرفی که «دشمن» معرفی شده باشد، منع می‌کند، که شرکت ملی نفت ایران هم در همین طبقه قرار می‌گیرد».

 

برخی از رسانه‌های اسرائیلی از جمله روزنامه معاریو به نقل از منابعی در دولت گفته‌اند که «اسرائیل این غرامت را پرداخت نخواهد کرد».

در همین زمینه روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» طی گزارشی با استناد به اعلامیه وزارت اقتصاد این کشور گزارش داد که «چنین مبلغی به ایران تحویل داده نخواهد شد، چرا که صرف نظر از موضوع مسئله پرداخت غرامت، بر اساس «قوانین تجارت با دشمن» ما مجاز به انتقال پول به دشمن، از جمله شرکت ملی نفت ایران، نیستیم».

 

شکایت ایران از شرکت اسرائیلی در سال ۱۹۸۹ آغاز شد. رسانه‌های اسرائیلی آذر پارسال گزارش داده بودند که رای مقدماتی دادگاه یکسال پیش اعلام شده بود، اما هرگز در رسانه ها منتشر نشد. اظهارات مقام ایرانی نشان می‌دهد که ظاهرا حکم جدید دادگاه که در ماه جاری منتشر شده است، حکم نهایی دادگاه است.

+17

رأی دهید

-19

 

0

 

0