Iran-Economy
مرکز مطالعات لیبرالیسم- یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: اقتصاد ایران در نیمه دوم فروردین ماه اگرچه همچنان تحت تاثیر توافق هسته‌ای اولیه‌ی جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی قرار داشت اما شماری از کار‌شناسان و حتی مقام‌های مسوول به مردم و فعالان اقتصادی یادآوری کردند که تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان به تحریم‌های جهانی علیه ایران مرتبط دانست. افزایش بهای دلار و یورو، افت چشمگیر شاخص بورس، رکود در بازار مسکن و هم‌چنین جدید‌ترین افشاگری‌ها در خصوص میزان فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی نیز از دیگر خبرهای مهم نیمه دوم نخستین ماه سال ۱۳۹۴ به شمار می‌روند.
«همه مشکلات اقتصادی ایران به تحریم‌ها مربوط نیست»
نایب رییس “کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی” روز ۲۷ فروردین ماه گفت که توافق هسته‌ای حکومت ایران با غرب، تنها ۲۰ درصد به عرصه‌های مختلف اقتصاد ایران کمک می‌کند چون «۸۰ درصد مشکلات مربوط به ساختار درونی اقتصاد است».
به گزارش خبرگزاری “ایسنا“، محمدرضا پورابراهیمی که در نشستی در کرمان سخن می‌گفت، چالش اصلی اقتصاد ایران را “تصدی‌گری دولت در اقتصاد” دانست و یادآورد شد: «در ۴۵ سال گذشته سالی بدون تورم دو رقمی در کشورمان نداشته‌ایم و این بیماری اقتصاد ایران است.»
وی با بیان اینکه «ناکارآمدی شرکت‌ها و مشکلات داخلی ربطی به خارج از کشور ندارد»، افزود که «برخی در کشور ما سوء‌ مدیریت و ناکارآمدی خود را پشت تحریم‌ها پنهان می‌کنند».
آقای پورابراهیمی از جمله به “قاچاق سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالا” اشاره کرد و گفت که «ارزش آن بیش از فروش نفت است».
“وزیر امور اقتصادی و دارایی” نیز روز ۱۶ فروردین ماه در واکنش به ابراز امیدواری سریع شماری از فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی کشور بعد از توافق هسته‌ای ایران با غرب تاکید کرد که «همه مشکلات اقتصادی با رفع تحریم‌ها حل نمی‌شود».
علی طیب‌نیا برطرف شدن همه مشکلات کشور بعد از توافق هسته‌ای را “ساده‌انگارانه” دانست و افزود: «اگر چه با حذف تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای اقتصاد ما فراهم می‌شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.»
مرتضی ایمانی‌‌راد، “اقتصاددان” نیز در یادداشتی در وب‌سایت “بامداد” تاکید کرد که تنها “کمتر از پنجاه درصد”مشکلات اقتصادی ایران به تحریم‌ها وابسته است و حتی «با فرض حذف یک‌باره تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی کشور پابرجا باقی خواهد ماند و در حوزه‌هایی ممکن است بد‌تر هم شود».
این استاد اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی، “مسائل کلیدی اقتصاد ایران” را مواردی به غیر از تحریم‌ها مانند “عدم شفافیت قانونی” و “عدم شفافیت آماری” دانست و افزود که «تلاش همه مدیران سیاسی و سیاست‌گذاران برای درست کردن اقتصاد» نیز یکی دیگر از مشکلات کلان ایران است، چون «تلاش افراد سیاسی منجر به اعمال ایده‌ها و سلیقه‌های شخصی می‌شود».
در همین حال، “صندوق بین‌المللی پول” در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی (۲۰۱۵) را شش دهم درصد ارزیابی و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال آینده میلادی به ۱/۳ درصد خواهد رسید.
در این گزارش که روز ۲۵ فروردین‌ماه منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ ، سه درصد اعلام شده است.
“صندوق بین‌المللی پول” هم‌چنین نرخ تورم سال گذشته ایران را ۱۵/۵ درصد برآورد کرده و پیش‌بینی نموده که این رقم در سال جاری میلادی به ۱۶/۵ درصد افزایش خواهد یافت.
این نهاد معتبر بین‌المللی، نرخ بی‌کاری ایران در سال گذشته میلادی را نیز حدود ۱۲/۳ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال میلادی جاری به ۱۳/۲ درصد افزایش پیدا کند.
تعطیلی و ناکارآمدی هزاران واحدهای صنعتی
شماری از مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی از زمین‌گیر شدن بسیاری از واحدهای صنعتی کشور خبر داده‌اند.
روز ۲۶ فروردین، محمدعلی ابریشمی، معاون “وزیر صنعت و تجارت” و “مدیرعامل صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی“، از غیر فعال بودن ۶۲۰۰ واحد صنعتی در سطح کشور خبر داد و گفت که حدود سه درصد از واحدهای صنعتی فعال در کشور نیز با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند.
آقای ابریشمی ابراز امیدواری کرد که به دنبال توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های غربی، “شرایط بهتری” برای واحدهای اقتصادی کشور فراهم شود.
“وزیر صنعت، معدن و تجارت” دولت حسن روحانی نیز روز ۲۲ فروردین از کمبود تولید ۱۵۰ تن لاستیک در کشورخبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده که در شهر شیراز و در بازدید از کارخانه لاستیک “دنا” با خبرگزاری “ایسنا” سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد که کمبود لاستیک در کشور به حدی است که «حتی برخی از خودروهای تولید داخل نیز با لاستیک‌های وارداتی به بازار عرضه می‌شوند».
از سوی دیگر، “معاون برنامه‌ریزی صنایع کوچک” نیز روز ۲۶ فروردین ماه با تایید متوقف شدن فعالیت ۶۲۰۰ واحد صنعتی کوچک در کشور، گفت که به این ترتیب، ۱۲۰ هزار شغل از بین رفته است.
فرشاد مقیمی در سخنانی در بجنورد اظهار داشت که ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی فعال نیز «مهارت‌های لازم را ندارند».
بحران آب جدی‌تر شد
“وزیر نیرو“ دولت حسن روحانی با هشدار نسبت به کمبود شدید آب و برق گفت که «اگر مصرف مدیریت نشود و مردم همکاری نداشته باشند امکان قطعی برق و جیره‌بندی آب برای تابستان وجود دارد».
حمید چیت‌چیان با اشاره به “کاهش ۲۰ درصدی” حجم و ذخیره آب در سد‌ها و نیروگاه‌های برق‌آبی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تصریح کرد که «اکثر استان‌های کشور با بحران کمبود آب در سد و مخازن نیروگاه‌های برق‌آبی روبرو هستند».
به گفته وی، ۱۱ استان در وضعیت تنش آبی، ۱۳ استان در تنش آبی شدید و ۷ استان در وضع کم آبی قرار دارند و«هیچ استانی وضع قابل تحمل یا نرمال ندارد».
خبرگزاری “مهر” نیز روز ۲۲ فروردین ماه از قول “یک مقام مسوول در وزارت نیرو“ نوشت که کمبود ذخایر آبی تهران نسبت به شرایط عادی، در حدود “۲۸۰ میلیون مترمکعب” است.
خسرو ارتقایی با بیان این‌که «در شرایط عادی باید ذخیره سدهای تهران به حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسید» خاطرنشان کرد که ذخیره کنونی این سدها «حتی به این رقم نزدیک هم نیست».
در همین حال، گزارش‌های مختلفی از کمبود منابع آبی در استان‌های مختلف کشور نیز منتشر شده است.
از جمله، علی بصیرپور، “معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان” روز ۱۸ فروردین ماه گفت که «اصفهان هم‌چنان در تنش آبی قرار دارد».
وی ذخیره کنونی سد زاینده‌رود را حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و از بخش صنعت خواست که در مصرف آب، بیشتر صرفه‌جویی کند.
یک روز پیش‌تر نیز خبرگزاری “مهر” از قول مدیرعامل “شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر” نوشت که «کمیت و کیفیت منابع آب در استان بوشهر نامطلوب است» به گونه‌ای که از سال گذشته تاکنون، «بیلان منفی آب و روند خشکسالی‌ها در این استان همچنان ادامه دارد».
شاپور رجایی، اوضاع آب این استان را “بحرانی” توصیف کرد و گفت به همین دلیل، «اتاق فکر بحران منابع آب در این استان تشکیل خواهد شد».
بر اساس اعلام مقام‌های دولتی، استان‌های آذربایجان‌ شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و رضوی، سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران در گروه مناطق درگیر با “تنش آبی”قرار دارند و استان‌‌های بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد نیز با کمبود آب مواجه هستند.
«تا سه سال آینده اتفاق خاصی در نفت ایران رخ نمی‌دهد»
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، در گزارش ماهانه خود که روز ۲۷ فروردین‌ماه منتشر شد، اعلام کرد که در ماه گذشته تولید روزانه نفت ایران با بیش از ده هزار بشکه کاهش به رقم دو میلیون و ۷۷۳ هزار بشکه در روز رسید.
این در حالی است که بر اساس این گزارش، تولید نفت دو کشور عربستان و عراق طی ماه گذشته، به ترتیب روزانه نزدیک به ۳۵۰ و ۳۲۰ هزار بشکه افزایش یافته است.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در یکی از جدید‌ترین گزارش‌های خود پیش‌بینی کرد که قیمت جهانی نفت تا سال ۲۰۱۹ میلادی به بیش از ۷۰ دلار خواهد رسید و پس از آن، تا سال ۲۰۱۹، بین ۷۳ تا ۹۳ دلار نوسان خواهد کرد.
کاهش چشم‌گیر بهای نفت باعث شده تا دولت جمهوری اسلامی سناریوهای بدبینانه‌ای را نیز برای کاهش منابع مالی خود در نظر گیرد.
محمدباقر نوبخت، رییس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” شام‌گاه ۲۵ فروردین در سخنانی در یک همایش، از تدوین بودجه سایه در دولت خبر داد و گفت: «برای سال جاری، متناسب با نوسان قیمت نفت و احتمال لغو کامل تحریم‌ها چند بودجه سایه نوشته شده است.»
به گفته وی، در چهار سناریوی دولت در قالب پیش‌نویس بودجه امسال، قیمت نفت بشکه‌ای ۴۰، ۵۰، ۶۰ و ۷۲ دلار پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر، وزیر نفت جمهوری اسلامی مدعی شده است که دو کشور از مجموع چهار کشور طرفدار عربستان و کاهش قیمت نفت، اخیرا «پشت سیاست‌های عربستان را خالی کردند» و به این ترتیب، «تعداد طرفداران جمهوری اسلامی ایران در سازمان اوپک به ۱۰ کشور افزایش یافته است».
بیژن زنگنه گفته است که این دو “کشور عربی“، در حال حاضر «از نظر پیشین خود بازگشتند و خواستار کاهش سقف تولید نفت اوپک شده‌اند».
این در حالی است که فاتح بیرول، “اقتصاد‌دان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی” در اظهارنظری گفته است که حتی در صورت توافق نهایی هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی نیز «دست‌کم تا ۳ سال آینده افزایش قابل توجهی در عرضه نفت ایران رخ نخواهد داد».
وی که از ماه سپتامبر۲۰۱۵ ریاست این آژانس را برعهده خواهد گرفت، می‌گوید که «میادین بزرگ نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها در بهترین حالت نگهداری نشده‌اند» و از این رو، «بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای نیز رشد بزرگی در تولید نفت ایران ایجاد نخواهد شد.»
بر اساس جدید‌ترین گزارش سازمان اوپک، نفت ایران در ماه مارس با یک دلار و ۹۹ سنت کاهش در هر بشکه به طور متوسط بشکه‌ای ۵۱ دلار و ۲۷ سنت معامله شد. متوسط بهای نفت ایران در ماه فوریه امسال، ۵۳ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه اعلام شده بود.
رانت دو میلیارد دلاری؛ اصرار از مجلس و انکار از دولت
شماری از چهره‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز ۱۸ فروردین، در نامه‌ای به رییس جمهوری اسلامی فاش کردند که ۲ میلیارد از ۶ میلیارد دلاری که رهبر جمهوری اسلامی به دولت اجازه داده بود تا برای مهار آب‌های مرزی از صندوق توسعه ملی برداشت کند، به واردات کالاهای اساسی نظیر ذرت، جو و کنجاله اختصاص داده شده است.
امضاکنندگان این نامه، واردات این کالا‌ها به شکل “انحصاری” توسط دو شرکت دولتی “فراورده‌های دامی جاهد”و “شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی” را “رانتی برای دولت و با ارز دولتی” دانستند و از حسن روحانی خواستند تا سریعا دستور توقف این روند را صادر کند و بدین ترتیب، «کار تجارت را به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت‌های دولتی مسوول تامین کالاهای استراتژیک بسپارد».
احمد توکلی، یکی از امضاکنندگان این نامه شامگاه ۲۵ فروردین، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ایران با انتقاد از حسن روحانی گفت: «رانت اینجا پیدا شد که دولت تصمیم گرفت ارزی را که برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده بود، به افزایش ارزی یا ذخیره سازی کالاهای اساسی اختصاص دهد…در نتیجه تصمیم گرفتند پول را به دو شرکت که سهام آن صد در صد دولتی باشد، بدهند.»
در بخش دیگری از این برنامه، عبدالمهدی بخشنده، “معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی” با دفاع از این تصمیم دولت گفت که بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی، «دولت اجازه دارد سالیانه ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بردارد».
وی افزود که طبق این تصمیم علی‌خامنه‌ای، «دولت این مبلغ را به عنوان قرض بر می‌دارد و باید در یک تنفس دو ساله در ۶ یا ۷ قسط به صندوق توسعه ملی برگرداند».
گفته می‌شود که قرار است در هفته اول اردیبهشت‌ماه، جلسه ویژه‌ای در این خصوص در هیأت دولت تشکیل شود.حسن روحانی تاکنون به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
مسکن در رکود باقی ماند
خبرگزاری “مهر” روز ۲۸ فروردین با انتشار گزارشی از ادامه رکود در بازار مسکن خبر داد و نوشت که «کاهش ۷۰ درصدی ساخت و ساز در نیمه دوم سال گذشته، زنگ خطر را برای بخش مسکن به صدا درآورده است».
این گزارش با قابل تامل خواندن نگرانی درباره رکود در بازار مسکن، خاطرنشان کرد که این بازار «همواره با انباشت تقاضا روبرو بوده و متقاضیان زیادی در انتظار صاحب‌خانه شدن هستند».
از سوی دیگر، “مرکز آمار ایران” در جدید‌ترین گزارش خود درباره جزییات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که در این مدت، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین با بهای ۳۸۷۷۱ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۲ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
آمارهای “مرکز آمار ایران” همچنین از افزایش ۶/۹ درصدی قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین و کاهش ۱/۳ درصدی قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر‌ها در نیمه اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن خبر می‌دهند.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال گذشته همچنین صدور پروانه احداث ساختمان در تهران نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۶ درصد و تعداد پروانه‌های احداث ساختمان در کشور نیز ۴۸ درصد کاهش یافت.
با این حال، شماری از فعالان بازار مسکن ابراز امیدواری کرده‌اند که با فرارسیدن فصل تابستان و پایان مدارس، این بازار با تحولات مثبتی مواجه خواهد شد.
«کشور پر از بابک زنجانی است»
یک عضو مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شماره روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه روزنامه “اعتماد” چاپ تهران گفت که «در کشور منافذی وجود دارد که افرادی که نفوذ دارند، می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و صاحب ثروت‌های بادآورده شوند».
موید حسینی‌صدر با بیان این‌که «این‌گونه افراد در دولت قبل حضور داشتند» و “قطعا” در دولت کنونی نیز فعالیت می‌کنند، افزود: «متاسفانه دامنه روابط نامشروعی که قبلا ایجاد شده بود به زمان کنونی هم کشیده شده است.»
وی از جمله به “برخی زد و بند‌ها در بیمه‌ها” اشاره کرد و گفت: «کسی که زد و بند می‌کند و بیمه‌های انحصاری می‌گیرد خیلی سریع و کوتاه به چند ده میلیارد تومان سود بادآورده می‌رسد.»
آقای صدر با اشاره به استفاده از این پول‌های بادآورده در پیگیری برخی “اهداف سیاسی خاص” خاطرنشان کرد: «برادر‌‌ همان کسی که پول‌هایی را به آقای رحیمی داده بود و الان هم زندان است، الان ستاد انتخاباتی زده است… من کسی را می‌شناسم که قبلا مسوول بوده و الان صاحب ثروت انبوهی شده و شبکه انتخاباتی گسترده‌ای تشکیل داده است.»
این عضو مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «شما الان در هر شهر و منطقه‌ای انواع بابک زنجانی‌ها را در اشل‌های مختلف می‌بینید. یک روز پدیده شاندیز است، یک روز بابک زنجانی، یک روز بحث سوآپ نفت و یک روز بحث فلان وزیر.»
در خبری دیگر در ارتباط با قاچاق در جمهوری اسلامی، مهدی ابویی، “معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز“، ارزش قاچاق فرآورده‌های نفتی که از کشور خارج می‌شود، سالانه ۵ میلیارد دلار برآورد کرد وگفت: «۴۰ درصد از حجم اقتصاد در سایه یا پنهان کشور را قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌دهد.»
وی از “نفوذ و ارتباط گسترده” مدیریت گروه‌های قاچاق با “مدیران میانی و متصدیان اجرایی دستگاه‌های دولتی” به عنوان مهم‌ترین عامل در تداوم قاچاق کالا در کشور یاد کرد.
در همین حال، حسین احمدی‌نیاز، “حقوق‌دان” روز ۲۶ فروردین ماه در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا“، قاچاق کالا را “یک واقعیت غیرقابل انکار در جمهوری اسلامی” توصیف کرد و افزود: «نقاط مرزی کشور یکی از عوامل اصلی قاچاق کالا و فقدان توسعه اقتصادی است.»
این حقوق‌دان با انتقاد از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: «متاسفانه این قانون نه تنها بازدارندگی لازم را نداشته، بلکه موجب بروز معضلات اجتماعی جدیدی در جامعه شده است».
بهای دلار و یورو افزایش یافت؛ بورس در کما
قیمت دلار امریکا در بازار از ۳۲۸۰ تومان در نیمه فروردین ماه به ۳۳۴۳ تومان در پایان این ماه افزایش یافت.بهای یورو هم با افزایشی اندک از ۳۵۹۰ به ۳۶۰۸ تومان رسید.
قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز با افزایشی محسوس‌تر از ۹۴۱ هزار تومان در پانزدهم فروردین ماه به ۹۶۳ هزار تومان، در انتهای این ماه رسید. بهای نیم‌سکه بهای آزادی اما با کاهشی اندک از ۵۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
شاخص کلی بورس نیز روز ۳۱ فروردین ماه به ۶۷۰۱۶ رسید تا با افت ۳۶۲ واحدی در آخرین روز فروردین ماه، هفتمین روز منفی شاخص بورس در سال جاری به ثبت برسد.
کار‌شناسان از مواردی چون “تردید نقدینگی برای ورود به بورس” و نیز “نگاه کوتاه‌مدت سهام‌دارن به ویژه حقوقی‌ها در کسب سود” به عنوان دلایل ریزش شاخص و قیمت‌ها در بازار سرمایه در روزهای گذشته یاد می‌کنند.
در همین ارتباط، عظیم ثابت، “مدیر عملیات بازارگردانی تامین سرمایه آرمان” روز ۲۹ فروردین ماه به خبرگزاری“ایسنا” گفت که “دخالت حقوقی‌های بازار در روزهای اولیه انتشار بیانیه هسته‌ای” و “شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری” از جمله عوامل متوقف شدن روند رشد بورس و خدشه‌دار شدن اعتماد سرمایه‌گذاران بوده‌اند.
شماری از دیگر فعالان بورس و کار‌شناسان اقتصادی نیز از “خوش‌بینی بیش از حد” مسوولان نسبت به پیامدهای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای غربی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل در روند نزولی شاخص بورس یاد کردند.