سه شنبه, 18 آذر 1393
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی تب انتخابات در این دوره بالا گرفته است، با این حال تندروها و خشونت طلبان که همواره با اتکا به محوریت اسلام حرف های خود را به کرسی نشانده اند یکزبان و یکدل به صف آرایی خود در مقابل مردم پرداخته اند.
این مطلب به انتخاب سر دبیر از میان وب سایت ها ، وبلاگ و یا از طریق كاربران "محبت نیوز" ارسال شده است و دیدگاههای انعكاس یافته در این یادداشت نظرات شخصی نویسنده آن می باشد. چنانچه اگر نقد و نظری بر این نوشته دارید می توانید برای ما ارسال نمائید.
- مهرداد مقدسی
« محبت نیوز» - با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی تب انتخابات در این دوره بالا گرفته است و جناح های حاکم سعی در قدرت گیری هر چه بیشتر را داشته و فقط زمانی تن به عقب نشینی می دهند که در مقام سرکوب گروه های ناموافق اصلی خود قرار بگیرند. از جمله یکدلی و هم صدایی در مقابل اصلاح طلبان هر چند که با صدر نشینی اصلاح طلبان در راس دولت یازدهم هنوز هم نغمه خوش آهنگی از مصلحین جامعه برای مردم ایران سراییده نشده است.
در حال حاضرتندروها و نزدیکان به رهبری با همان اندیشه متکی بر اسلام گرایی ناب در شرف تکوین و برپایی جبهه ای دیگر در مقابل مردم خسته از احکام مدنی اسلامی می باشند.
در این فاصله پانزده ماهه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از پر دغدغه ترین مسایل آن بر سرکار آمدن ناطق نوری است و اینکه آیا در رهبری اصلاح طلبان قرار خواهد گرفت یا نه؟
در حالی که اصول گرایان نیز در کشمکش های درونی بایست تا آن زمان به اجماع برسند و مشغول گمانه زنی هستند تندروها و خشونت طلبان که همیشه با اتکا به محوریت «اسلام» حرف های خود را به کرسی نشانده اند یکزبان و یکدل به صف آرایی خود در مقابل مردم وبقیه گروه ها پرداخته اند.
مرتضی الویری با اشاره به غیر قانونی اعلام شدن دو حزب مهم یعنی مشارکت و مجاهدین انقلاب٬ و ضعیف شدن اصلاح طلبان در این صف آرایی با نامیدی از وقوع ائتلاف در مقابل افراط گرایان و خشونت طلبان سخن از همدلی با اصول گرایان می گوید.و امید به بازگشت ناطق نوری دارد.
اما براستی با ایجاد قانون در چارچوب احکام و قوانین رسمی و غیر رسمی نوشته و نانوشته اسلامی می توان امید داشت که قوانین مدنی و پایدار برای شهروندان ایران تدوین بشود؟
این چشم انداز نه تنها بعید بلکه ناممکن است و این مهم را در سخنان مدیران ارشد و راهکاری دولت می توان دید.
الویری در پاسخ به چگونگی وارزیابی از وضعیت اردوگاه اصلاحطلبی، می گوید در دوران احمدینژاد مخصوصن دوره دوم شرایط فعالیت برای گروههای اصلاحطلب بسیار سخت و دشوار بود. برخی احزاب غیرقانونی اعلام شدند و بسیاری از احزاب نیز اجازه تشکیل مجامع عمومی و بسیاری از فعالیت قانونی خود را نداشتند.
وی در ادامه می افزاید:"اما طرز تفکر غالب٬ که من هم به آن معتقدم٬ این است که به سوی تشکیل یک مجلس مطلوب و کارآمد برویم. این مسئله محتملتر است و نباید مجلس محتمل را قربانی مجلس ایدهآل کرد. بایستی اولویت ما شکلگیری مجلسی بدون جریانات تندرو و افراطی باشد که اساس جمهوریت نظام را نشانه گرفتهاند. با این نگرش ممکن است اصلاحطلبان در برخی از حوزههای انتخابیه به جای حمایت از یک نامزد اصلاحطلب٬ پشت سر یک اصولگرای معتدل یا نامزد مستقل قرار گیرند که شانس بیشتری برای پیروزی دارد".
این اشاره الویری به نکته ارزنده ای از تاریخ تکرار شده ایران دارد که جمهوریت باقی نمانده و اسلامیت قانوگذار بوده است.
حتی در پاره ای از سخنان وی می توان اثرگذاری و دنباله روی برخی عناصرتشکیل دهنده دولت کنونی را از گروه های اسلام گرای افراطی چون دولت اسلامی و القاعده را به وضوح دید.
شهردار سابق تهران می گوید:"کشور در شرایط خطیر و حساسی قرار دارد. شرایط جهانی و منطقهای٬ شکلگیری جریانات تندرو و افراطی مانند داعش و القاعده در اطرافمان را باید جدی بگیریم. جریانهای تندروئی در داخل کشور هستند که دست کمی از نوع خارجی آن ندارند. آنها به خود حق میدهند در خیابان متعرض نوامیس مردم شوند. به خود حق میدهند حتی به داخل منازل مردم سرک بکشند و در احوال شخصیه مردم دخالت کنند. منتها چون بسیاری از این کارها غیرقانونی است به دنبال قانونی کردن آن هستند. لذا این جریان خطرناک به دنبال تصرف کامل مجلس است تا خشونت و افراطیگری را قانونی نمایند. در چنین حالتی باید الگوی کره شمالی با رنگ و لعاب داعش را در نظر مجسم کنیم. تردید ندارم اکثریت اصولگرایان با این پدیده مخالفند. اصلاحطلبان و اصولگرایان قبل از اندیشیدن به دوستان و اردوگاه سیاسیشان باید منافع ملی را مد نظر قرار دهند".
از طرفی ناتوانی های دولت یازدهم با در دست داشتن سکان اصلی قدرت دولتی یعنی کسب کرسی ریاست جمهوری و برپایی ستون اصلی اصلاح طلبان نشان داده است که هیچ قدرت و جریانی در مقابل اسلامیت و جریان های پیدا و پنهان وابسته به رهبری توان مقابله و ایستادگی نخواهد داشت.
با کمی تامل در چگونگی اعمال نفوذ دست های پنهان در لایه لایه بخش های قانون گذار در دوره های پیشین مجلس شورای اسلامی می توان نتیجه گرفت قانون گذار باهر اتیکت و شعاری بر یک محوریت ثابت بوده و باقی خواهد ماند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar