پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸
حسینعلی امیری از تصویب لوایح مبارزه با پولشویی حمایت و برای رفع ابهام در مورد آنها ابراز آمادگی کرده استحسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران از تصویب چهار لایحه مربوط به مقابله با پولشویی در ایران حمایت کرده است.
آقای امیری گفته که به اعتقاد دولت "لوایح چهارگانه به اندازه لازم و کافی مورد کار کارشناسی قرار گرفتند و مصالح کشور در تهیه و تصویب این لوایح دیده شده است."
تصویب و اجرایی شدن این لوایح برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ضروری است. پیشتر این نهاد مهلتی را برای ایران تصویب و اجرایی کردن این لوایح به ایران داده و به اصطلاح این کشور را در وضعیت خاکستری قرار داده است. تصویب این لوایح به معنی آن خواهد بود که نظام بانکی و مالی ایران مقررات و ضوابط مورد نظر گروه ویژه در زمینه جلوگیری از پولشویی را به اجرا میگذارد.
در صورتی که دولت ایران در پایان این مهلت، که به زودی به سر خواهد آمد، هنوز این لوایح را به اجرا نگذاشته باشد، احتمال دارد این کشور در فهرست سیاه قرار گیرد. در چنین صورتی، موسسات مالی خارجی اطمینانی نخواهند داشت که ارتباط مالی با ایران آنها را در معرض اتهام ارتباط با پولشویی قرار نخواهد داد.
آقای امیری گفته است: "عدم تصویب لوایح ضررهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور خواهد زد."
در صورت ادامه اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر لوایح مبارزه با پولشویی این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شدسال گذشته، دولت تصمیم گرفت به منظور کسب تایید گروه اقدام مالی در مورد شفافیت عملیات مالی در ایران "لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو)"، "لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم"، "لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" را به مجلس ببرد.
پس از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجلس جهت تامین نظر این شورا، دو بار این لایحه را اصلاح کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته است که اگر بازهم شورای نگهبان این لایحه را رد کند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است. آقای امیری ابراز امیدواری کرده است که این لوایح تصویب شود و افزوده است که دولت آماده است برای رفع ابهاماتی که ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد، توضیحات لازم را بدهد.
به گفته آقای امیری، قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اشکالاتی داشت که دولت برای رفع این اشکالات اصلاحاتی را در آنها به عمل آورده است. وی افزوده است که تصویب دو لایحه دیگر نیز برای "استانداردسازی" نظام بانکی ایران جهت مراوده با موسسات مالی خارجی ضرورت دارد.
آقای خامنهای پیشتر با تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالفت کردوی هشدار داده است که تصویب نشدن لوایح چهارگانه تبعاتی منفی خواهد داشت و ضررهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد زیرا ایران برای ارتباط مالی با بانکهای دنیا به تصویب این لوایح به ویژه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیاز دارد.
در داخل ایران، مخالفتهایی با تصویب لوایح چهارگانه به خصوص لایحه پالرمو و لایحه مبارزه با تروریسم وجود داشته است.
مخالفان لوایح ارائه شده معتقدند که تصویب آنها ایران را ملزم میکند به اصلاح قوانین و رویه قضایی خود در انطباق با معیارهای بین المللی دست بزند و احتمالا برخی جرایم در قوانین جمهوری اسلامی را غیرمجرمانه و برخی اقدامات غیرمجرمانه در این نظام را جرم محسوب کند. به گفته آنان، برخی از تعاریف بینالمللی از جرایم پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی آن متفاوت است.
به عنوان مثال، بعضی از نمایندگان مخالف این لوایح گفتهاند که تلقی جمهوری اسلامی از تروریسم با سایر کشورها متفاوت است و به خصوص حکومت ایران برخی از گروههایی را که به خاطر اهداف سیاسی به خشونت متوسل میشوند تروریست نمیداند بلکه "گروه آزادیبخش" محسوب میکند.
تصویب این لوایح هرگونه ارتباط مالی با چنین سازمانهایی را ممنوع و دولت ایران را ملزم میکند افراد یا نهادهای دست اندر کار چنین ارتباطاتی را تحت پیگرد قرار دهد.
در حالیکه با نزدیک شدن مرحله دوم تحریمهای آمریکا، نگرانی در مورد ارتباط ایران با شبکه مالی بینالمللی شدت گرفته، عدم تصویب لوایح مرتبط با پولشویی محدودیت حتی بیشتری را در این زمینه ایجاد خواهد کرد.
