با اجرای قانون اتباع خارجی و حمایت بین الملل ترکیه تغییری در سیستم پناهندگی و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ایجاد نشده است.
اختصاصی محبت نیوز – آنا معتمدی
– چند ماهی است که دولت ترکیه قوانین جدیدی را در خصوص اتباع خارجی پناهندگان و پناهجویان به تصویب رسانده است برای اطلاع بیشتر از مفاد این قوانین و تاثیر آنها در پرونده های پناهجویان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با “سهند آذر ترک فربختی” کارمند سابق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل،کارشناس حقوق پناهجویان و عضو کانون وکلای آنکارا به گفتگو نشستیم و دغدغه ها و سوالات پناهجویان در ترکیه را با او در میان گذاشتم که ماحصل این گفتگو را میخوانیم.
سوال – لطفن در خصوص اصل عدم بازگرداندن پناهجویان یا پناهندگان به کشور مبدأ و اینکه آیا کشورهایی که معاهدات بین المللی را امضا نکرده اند می توانند پناهندگان را به کشور مبدا بازگردانند ؟
جواب – اصل عدم بازگرداندن پناهجویان یا پناهندگان (Non Refoulement Principle) به کشور متبوع خود یا به کشور مبدأ، یکی از اصول مهم حقوق پناهندگی و حقوق بین الملل می باشد که در معاهدات مختلف بین المللی و قوانین و مقررات داخلی بطور مستقیم یا غیر مستقیم به آن اشاره شده است. در ضمن این اصل یکی از موارد مهم عرف حقوق بین الملل می باشد که در محافل بین المللی و علمی در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد. با توجه به اهمیت و ویژگی خاصی که اصل عدم بازگرداندن در حقوق پناهندگی دارد، حتی کشورهایی که معاهدات بین المللی را امضاء نکرده اند موظف به رعایت اصل عدم بازگرداندن می باشند.
مطابق این اصل کشورهای میزبان نمی توانند و نباید پناهندگان و پناهجویان را به کشور متبوع خودشان یا به کشور مبدأ که احتمال مجازات یا رفتار غیر انسانی در آنجا وجود دارد دیپورت کنند. اما در عمل، بیشتر کشورها این اصل حقوقی را نادیده گرفته و پناهندگان و پناهجویان را به کشور خودشان یا به کشور مبدأ دیپورت می کنند که ممکن است در آنجا با رفتار یا مجازات غیر انسانی مواجه شوند. به عنوان مثال می توان از چندین مورد دیپورتی یاد کرد که متعاقب این دیپورتها، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا دولتهای مذبور را از جمله دولت ترکیه را محکوم به پرداخت غرامت کرد و در مورد تکرار نشدن آن به این دولتها اخطار داد، ولی باز هم کشورها در مورد رعایت این اصل سهل انگاری کرده و پناهندگان یا پناهجویان را دیپورت می کنند.
س- آیا همه اتباع خارجی که معرض دیپورت شدن هستند مشمول این قانون می شوند؟
ج – هر تبعۀ خارجی، پناهنده یا پناهجو که در معرض تهدید دیپورت شدن است نمی تواند از این اصل استفاده بکند. شرط اصلی برای استفاده از این اصل، ارایه دلایل قوی، موجه و معقول در رابطه با روبرو شدن با مجازات یا رفتار غیر انسانی در کشور متبوع یا مبدأ است. در ضمن موضوع احتمال روبرو شدن با مجازات یا رفتار غیر انسانی باید در حضور مقامات یا دادگاه صلاحیتدار ثابت شود و دلایل حقوقی ارائه شود وگرنه شخص مورد نظر دیپورت می شود.
س – کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد مادۀ مرتبط با اصل عدم بازگرداندن چه می گوید؟
طبق مادۀ ۳۳ تبصرۀ ۱ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ ژنو، دول متعهد نباید پناهنده ای را به سرزمینهایی که امکان دارد به دلایل مربوط به نژاد، مذهب (دین و اعتقاد) ملیت (قومیت)، عضویت در گروههای اجتماعی خاص و عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدید و خطر واقع شود دیپورت کند.
همانطوری که از متن مادۀ مذبور نیز معلوم است، کشورهایی که کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را امضاء کرده اند، متعهد به رعایت اصل عدم بازگرداندن پناهندگان و پناهجویان به کشور متبوع خودشان یا کشور مبدأ می باشند. یعنی اگر احتمال مواجه شدن پناهندگان و پناهجویان با رفتار و مجازات غیر انسانی، در صورت دیپورت آنها به کشور متبوع خودشان یا کشور مبدأ که از آن فرار کرده اند، وجود دارد، کشور میزبان نمی تواند آنها را دیپورت بکند. هدف از گنجاندن این اصل در کنوانسیون مذکور، فراهم کردن حمایت ثانوی یا تکمیلی برای پناهجویان و پناهندگان است.
س- آیا کشور ترکیه هم این معاهده را امضا کرده و اجرا میکند؟
ج – بله .کشور ترکیه نیز یکی از کشورهای است که معاهدۀ ۱۹۵۱ ژنو را امضاء کرده و ملزم به رعایت اصل عدم بازگرداندن است. تا قبل از سال ۲۰۱۳ در قوانین داخلی ترکیه اشارۀ صریحی به این اصل نشده بود. در سال ۲۰۱۳ اصل عدم بازگرداندن، در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی ترکیه گنجانده شد (نا گفته نماند که قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی مصوب ۲۰۱۳ در حالت کلی بعد از آوریل ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شد) همانطوری که اشاره شد، قبل از تصویب قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی در سال ۲۰۱۳ با اینکه اصل عدم بازگرداندن در قوانین داخلی ترکیه به صراحت گنجانده نشده بود اما باز هم دولت ترکیه مجبور و موظف به رعایت این اصل بود. چونکه این اصل یکی از موارد مهم عرف حقوق بین الملل و پناهندگی می باشد که همۀ کشورها موظف به رعایت آن می باشند و در صورت نقض این اصل، شخص ضرر دیده می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست غرامت مادی و معنوی بکند. اما چنانکه اشاره شد متاسفانه در عمل، بیشتر کشورها این اصل حقوقی را نادیده گرفته و پناهندگان را به کشور متبوع خودشان یا به کشور مبدأ دیپورت می کنند.
س- این قانون چطور می تواند به افرادی که مدعی هستند در صورت دیپورت به کشور متبوع خود یا کشور مبدأ با رفتار و مجازات غیر انسانی مواجه خواهند شد کمک کند؟
این افراد باید ادعای خود را با دلایل موجه و معقول ثابت کنند؛ یعنی، فقط صرف ادعای احتمال مواجه شدن با مجازات یا رفتار غیر انسانی نمی تواند به تنهایی مانع دیپورت پناهنده به کشور مبدأ یا کشور متبوع خودش شود.
باید اشاره ای هم به استثناء این اصل کرد که در تبصرۀ ۲ مادۀ مذبور گنجانده شده است. مطابق تبصرۀ ۲ مادۀ ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهنده ای که طبق دلائل کافی، وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر می برد خطرناک بوده یا طبق رای قطعی دادگاه صلاحیتدار محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت جدی شده و مضر به حال جامعه کشور میزبان تشخیص داده شود نمی تواند مدعی استفاده از مقررات مذکور در این ماده باشد. یعنی پناهنده یا پناهجویی که وجودش برای امنیت کشور میزبان خطرناک است و یا طبق رای قطعی دادگاه صلاحیتدار محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور میزبان تشخیص داده شده، نمی تواند از اصل عدم بازگرداندن استفاده کند.
نکته مهم این که؛ نباید موضوع استرداد مجرمین (Extradition) را با اصل عدم بازگرداندن (Non Refoulement) اشتباه گرفت. استرداد اتباع خارجی که در دادگاههای صالح به عنوان مجرم شناخته شده اند موضوع دیگری است و بطور طبیعی چنین افرادی به کشور متبوع خود استرداد می شوند.
س – با تصویب قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی که در آوریل سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید چه تغییری در سیستم حمایتی کشور ترکیه نسبت به اتباع خارجی که در این کشور زندگی می کنند بوجود آمد؟
قبل از تصویب این قانون، کشور ترکیه صاحب قانون منسجمی در رابطه با حقوق اتباع خارجی و خصوصن حمایت بین المللی نبود و مسائل اصلی مربوط به اتباع خارجی و بخصوص پناهجویان و پناهندگان، در چارچوب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملهای اداری، معاهدات بین المللی مختلف و اجتهاد (رویه) قضایی دادگاه حقوق بشر اتحادیۀ اروپا حل و فصل می شد، اما با تصویب این قانون، هم چارچوب حقوقی و قانونی مسائل مربوط به اتباع خارجی و حمایت بین المللی معلوم شد و هم اینکه از بعضی جهات در زمینۀ حق و حقوق اتباع خارجی تغییرات اساسی و مثبتی بعمل آمد که می توان به اجازۀ کار برای دانشجویان و پناهندگان، دادن اقامت دائمی و یا موقت به اتباع خارجی و دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاههای ترکیه، حق اعتراض به دیپورت شدن و استفاده از کمک حقوقی وکیل اشاره کرد.
س- با اجرای قانون مذکور چه تغییری در پروسۀ پناهندگی سازمان ملل ایجاد شده است؟
ج – با اجرای این قانون، تغییری در سیستم و پروسۀ پناهندگی و جایگاه و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشده و سازمان ملل همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. از لحاظ حقوق داخلی ترکیه، یکی از نکات مهم این قانون که ارتباط نزدیکی با پناهجویان و پناهندگان دارد این است که از ماه می ۲۰۱۵ موضوع بررسی و پروسۀ پناهندگی از پلیس اتباع خارجی به ادارۀ مهاجرت ترکیه انتقال داده شد و در حال حاضر تمام کارهای مربوط به پناهجویان و پناهندگان توسط ادارۀ مهاجرت ترکیه انجام می شود.
س – پناهنده و پناهجویی که در سازمان ملل پرونده دارد می تواند از کمک حقوقی وکیل استفاده کند؟
ج – بله؛ مطابق معاهدات بین المللی، قانون اتباع خارجی و حمایت بین الملل ترکیه و دستور العمل داخلی کمیساریای عالی سازمان ملل (UN)، کلیه افراد می توانند از خدمات و کمک حقوقی یک وکیل در پروسۀ پناهندگی استفاده کنند؛ مشروط به اینکه وکیل باید عضو کانون وکلای ترکیه باشد. یعنی فقط وکلایی که عضو کانون وکلای ترکیه می باشند می توانند به عنوان یک وکیل به پناهجویان و پناهندگان خدمات حقوقی بدهند و به عنوان نمایندۀ حقوقی، از حقوق موکل (پناهجو و پناهنده) دفاع بکنند.
بر اساس دستور العمل داخلی کمیساریای عالی سازمان ملل، اصول و مقرراتی که یک وکیل، در هنگام اجرای کار وکالت برای پناهندگان و پناهجویان باید آنها را رعایت بکند در “دستورالعمل رفتاری نایروبی برای نمایندگان حقوقی (Nairobi Code of Conduct for Legal Representatives)” آمده است. یعنی وکلایی که برای پناهجویان یا پناهندگان خدمات حقوقی می دهند باید اصول مندرج در دستورالعمل رفتاری نایروبی برای نمایندگان حقوقی را رعایت بکنند.
