söndag 30 juli 2017

داعش: جنگ آینده ما در اروپا است

داعش: جنگ آینده ما در اروپا است

اعضای خارجی گروه اسلامی داعش تهدید کرده اند که جنگ آینده آنها در اروپا خواهد بود.
به گزارش «محبت نیوز» سایت السومریه عراق در گزارشی نوشت: درپی شکست گروه اسلامی داعش در شهر موصل در شمال عراق اعضا خارجی این گروه توانسته اند با غلبه بر عناصر محلی آن، زمام امور را به دست بگیرند.
این عناصر خارجی مستقر در آخرین مقر آنها در عراق یعنی منطقه تلعفر تهدید کرده اند که جنگ آینده آنها در اروپا خواهد بود.
به گفته منابع محلی، ابواسحاق الفرنسی از عناصر خارجی داعش این روزها در بخش تلعفر خودنمایی می کند. این منطقه در محاصره کامل نیروهای عراقی است. ابواسحاق بدون دوستان سراپا مسلح خود جابجا نمی شود.
ابواسحاق الفرنسی ملقب به “فرانسی سیاه” ناگهان در تریبون یکی از مهمترین مساجد تلعفر ظاهر شد. او زبان عربی را به خوبی نمی داند و به سختی و با جملاتی ساده و نامفهوم سخن می گوید.
یک منبع محلی در استان نینوا گفت: فرانسوی سیاه از فرماندهان بارز داعش است که پست و جایگاهش در ساختار داعش شناخته شده نیست اما ظاهر شدن او در تریبون نماز جمعه در بخش تلعفر همگان را شوکه کرد زیرا او با محافظان نقابدارش، خود را به گونه ای نشان داد که انگار مسئول رده اول بخش تلعفر است.
وی افزود: این فرانسوی آفریقایی تبار چندین بار گفته است که “جنگ آینده ما در اروپا است”.

زنان ترکیه خطاب به اسلامگرایان این کشور: به لباس پوشیدن ما کاری نداشته باشید

زنان ترکیه خطاب به اسلامگرایان این کشور: به لباس پوشیدن ما کاری نداشته باشید

شرکت کنندگان در این تظاهرات پلاکاردهایی با عنوان “در مورد لباسمان دخالت نکن”، تظاهرات خود را از منطقه کادیکوی در منطقه آسیای استانبول برگزار کردند.
به گزارش «محبت نیوز» صدها زن در استانبول در تجمعی به دخالت ها و تهدیداتی که از سوی اسلامگرایان به نوع پوشش زنان ترکیه ختم می شود اعتراض کردند.
زنانی که روز شنبه در این تجمع در مرکز استانبول حاضر شده بودند فریاد می‌زدند: “به لباس پوشیدن ما کاری نداشته باشید”.
بسیاری از آنها علاوه بر پوشیدن مینی‌ژوپ و کفش‌های پاشنه‌دار، نمونه‌هایی از البسه مورد علاقه خودشان را هم به شکل پلاکاردی بالای سر بردند.
آنها فریاد می‌زدند: “ما اطاعت نخواهیم کرد، ساکت نخواهیم ماند و از طریق مقاومت پیروز خواهیم شد.”
منتقدان بر این باورند که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و آک‌پارتی حزب اسلام‌گرایش در اعطای حقوق اقلیت‌ها از جمله زنان کم کاری می‌کند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات گفته اند که به خشونت ها و دشمنی هایی که از سوی مردان به خطر پوشش شان با آن مواجه می شوند، اعتراض دارند
همچنین معترضان اعتراض خود را نسبت به برخی از حملات لفظی و فیزیکی علیه زنان به دلیل پوشش‌شان اعلام کردند.
تاکنون چندین حمله لفظی و فیزیکی از سوی مردان اسلامگرا علیه زنان در ترکیه به دلیل پوشش‌شان اتفاق افتاده است.

تکلیف پیش‎نویس طرح «مطالبات مسیحیان ایران از رئیس جمهور آینده» چه شد؟

تکلیف پیش‎نویس طرح «مطالبات مسیحیان ایران از رئیس جمهور آینده» چه شد؟

در نشست اردیبهشت ماه رهبران و مسوولان جامعه‎ی ارامنه‌‏ی ایران مطالباتی در مورد ناکافی بودن بودجه ارامنه و موانع و تبعیض‌های پیش‌روی آنها برای ایفای نقش در مدیریت کشور مطرح شد، اما بلاتکلیف مانده است.
به گزارش«محبت نیوز» حسن روحانی، رییس جمهوری ایران درحالی آماده‎ی انتخاب وزرای پیشنهادی کابینه‌‏ی دوم خود می‌شود که سال ۱۳۹۲ پس از آغاز ریاست جمهوری با تشکیل معاونت امور اقوام و اقلیت‌های دینی و همینطور تدوین منشور حقوق اقلیت‌های دینی و قومی عنوان کرد که برای بهبود وضعیت حقوق و برابری‌های اقلیت‌ها در ایران برنامه‌‎ریزی کرده است.
او در یکی دو مصاحبه خود با رسانه‎ها نیز عنوان کرد که به وزیران پیشنهاد داده برای وزراتخانه‌های خود معاونین و مدیرانی را از بین اقلیت‌ها انتخاب کنند.
با این حال نه در دولت او بلکه از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز نه تنها وزیر بلکه هیچ معاون وزیری از بین اقلیت‌های دینی انتخاب نشده است و هر بار که یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در سخنرانی و کنفرانسی داخلی یا بین‌المللی حاضر می‎شوند با تکرار اینکه در هیچ کجای دنیا به اندازه‏‌ی ایران اقلیت‌های دینی آزادی ندارند بر روی ۵ کرسی مجلس که در اختیار آنهاست تاکید می‎کنند، حال آنکه خود این مسئله نمونه‌ای از سلب آزادی‌های آنها برای در اختیار گرفتن کرسی‌های بیشتر در مجلس است.
در دولت روحانی نه تنها مسیحیان شامل هموطنان آشوری و ارامنه نتوانستند در بُعد سیاسی و در صحنه‎ی مدیریت کشور نقش و جایگاهی داشته باشند، بلکه شورای نگهبان در اقدامی کاملن تبعیض آمیز دستورالعمل رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای شهر را صادر کرد.
طی این ابلاغیه اقلیت‌های دینی داوطلب نامزدی در انتخابات شوراها در شهرهایی که اقلیت‌ها در آن جمعیت زیادی ندارند رد صلاحیت شدند.
پس از آنکه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان این دستورالعمل را صادر کرد، معدود اعتراضاتی شنیده شد، تا جائیکه صدای “یوناتن بت‌کلیا“ نماینده آشوریان مجلس که همواره ایران را بهشت مسیحیان و اقلیت‌ها می‌داند نیز در آمد و خواستار پیگیری موضوع شد.
حالا بیش از دو ماه از پیروزی روحانی در انتخابات گذشته و یوناتن بت‌کلیا، در سخنانی با رد هرگونه مشورت با نمایندگان اقلیت‌های دینی توسط روحانی برای انتخاب وزراء خود گفته: «اقلیت‌های دینی در ایران تافته جدا بافته نیستند و اعلام می‌کنیم که هیچ درخواست خاصی از رییس‌جمهور نداریم و اگر مشکلی داریم مشکل همه مردم ایران و اکثریت ایرانیان است».
«قرارنگرفتن آنها در پست‌های اجرایی کشور» و «ممنوعیت استخدام آنها در بسیاری سازمان‎های دولتی و انتظامی و نظامی» تنها بخشی از تبعیض علیه اقلیت‌هاست که در سیاست، اقتصاد، بازار کار و سهم آنان در مدیریت کشور نادیده گرفته شده و نمایندگان اقلیت‌ها نیز برای حفظ جایگاه خود چشم به روی آن بسته‎اند.
این در حالیست که مسوولان و رهبران جامعه‏‌ی ارامنه در ایران به خوبی از محدودیت‌ها، کمبودها و تبعیض‌ها در جامعه آگاهند، همچنان که ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دعوت “کارن خانلری” نماینده ارامنه تهران و شمال در مجلس ۲۳ اردیبهشت ماه نشستی مشورتی با حضور فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیران نشریات ارامنه در سالن اجتماعات شورای خلیفه گری ارامنه تهران برگزار گردید که هدف از بررسی مفاد پیش نویس «انتظارات و خواسته های جامعه ارامنه ایران از رئیس جمهور آینده» بود.
در بخشی از این پیش‎نویس مطالباتی اندیشمندان و رهبران ارمنی، از دولت آینده مطرح شده بود، از جمله آنکه «بودجه‎ی کمکی به جوامع اقلیت‌های دینی و میزان تخصیص آن، برای حفظ، نگهداری و شکوفایی این جوامع ناکافی می‌باشد».
همچنین تاکید شده بود که «اشتغال اقلیت‎های دینی در دستگاه‌های دولتی در دهه‌های اخیر تقلیل چشمگیر یافته است و جامعه ارمنیان ایران از رییس جمهور آینده می‌خواهد تا با اتخاذ تدابیری نسبت به رفع این کاستی اهتمام ورزد».
از دیگر بندهای این مفاد «تسهیل شرایط در احراز پست معاونت یا مشاورت وزارتخانه‌ها توسط اقلیت دینی» بود و تاکید شده بود بکارگیری ارامنه در پست‌های دولتی می‌تواند تبعات مثبت داخلی و خارجی داشته باشد که جامعه ارمنیان ایران با انواع قابلیت‌های تخصصی، آمادگی خود را برای تحقق این امر اعلام می‎دارد.
اما شاید یکی از مهمترین مطالبات مطرح در این اطلاعیه کاهش ناهنجاری‌ها و رفع معضلات ناشی از اجرای ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی در باب مسائل ارث، مساعدت‌های حقوقی و اجرایی بود که از رییس جمهور آینده خواسته شده به آن رسیدگی کند. این مفاد به امضاء شوراهای خلیفه‌گری ارامنه تهران، اصفهان و آذربایجان، جمعیت ادبی و هیات سردبیری روزنامه و نشریات ارمنی از جمله «آلیک»، موسسه تحقیق و ترجمه «هور» و نشریات «آراکس»، «پیمان» و «هویس» رسیده بود.

نمایندگان فعلی و ادوار ارامنه شمال و جنوب ایران در مجلس و انجمن‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی ارامنه در شهرهای مختلف نیز از امضاء کنندگان آن بودند اما نمایندگان اقلیت‌های مسیحی در مجلس حتی آنچه را جامعه‌‏ی ارامنه و خود آنها پایش را امضاء کردند هم نماندند، آنچنان که “بت‌کلیا” اعلام کرده اقلیت‌ها دیگر هیچ خواسته‎ای از حسن روحانی ندارند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

ارسال پیام های ضد اسلامی به “مسجد کبک” در مخالفت با ساخت گورستان مسلمانان

ارسال پیام های ضد اسلامی به “مسجد کبک” در مخالفت با ساخت گورستان مسلمانان

یک بسته بی نام و نشان، حاوی پیام‌های اسلام ستیزانه در راستای مخالفت با ساخت گورستان مسلمانان، توسط اداره پست کانادا به مسجد بزرگ مسلمانان کبک ارسال شده است.
به گزارش «محبت نیوز» در پی گفتگوهای موافق و مخالفی که روزهای اخیر در کبک درباره ساخت گورستانی مخصوص مسلمانان وجود داشت، روز جمعه گذشته یک بسته بی نام و نشان، حاوی پیام‌های اسلام ستیزانه، توسط اداره پست کانادا به مسجد بزرگ مسلمانان کبک ارسال شده است.
به نقل از تارنمای ایرانیان کانادا، مسلمانان کبک پس از دریافت بسته ای حاوی قرآن آسیب دیده که بر روی جلد آن روی کلمه ی “الله” خط کیشده شده بود و یادداشتی که برروی آن جملات توهین آمیز همراه با عکس دو خوک در مزرعه وجود داشت ابراز نگرانی کردند. پیش از این نیز در ماه ژانویه در مقابل مسجد به نمازگزاران تیراندازه شده و ۶ کشته و ۸ مجروح برجای گذاشت.
این بسته ی بی نام و نشان در در روز جمعه، ازطریق اداره پست کانادا به مرکز فرهنگی مسلمانان شهر کبک تحویل داده شد، این جریان دو روز پیش از رأی گیری برای همه پرسی در Saint-Apollinaire برای تعیین تکلیف کردن ایجاد مسجد در این شهر اتفاق افتاد.

واحد جرایم عمده ی پلیس شهر کبک همچنان در حال تحقیق و شناسایی فرد یا افرادی است که این بسته را ارسال کرده اند.
نخست وزیر، جاستین ترودو، که در جلسه ای در روز چهارشنبه بعد از ظهر در کبک شرکت داشت، بیان داشت: “قطعن ما این نوع حرکات را محکوم می کنیم.”
ترودو مدعی شد: “مردم کبک این موضوع را درک می کنند که تنوع مذهب ها و نژادهای مختلف یک قوت است و در زمان آن حمله ی وحشتناک در ماه ژانویه در مسجد Ste-Foy، بیش از ۱۰،۰۰۰ فرد به بیرون آمدند تا بانی آن عمل نفرت انگیز را شناسایی کنند و مطمئن شوند این کار یک فرد کبکی یا کانادایی نیست.”
در شب سه شنبه، خبر این بسته در جلسه ای در مسجد، درهنگام گفتگو در مورد نتیجه ی همه پرسی افشا شد.
Mohamed Labidi، امام مسجد گفت، تصمیم بر این بود که این خبر تا پایان همه پرسی به بیرون درز نکند، زیرا این عمل بر روی نتیجه همه پرسی تأثیر می گذاشت.
حادثه ای مشابه این نیز در این مسجد در سال ۲۰۱۶، تقریبن هفت ماه پیش از تیراندازی اخیراتفاق افتاد.
در آن حادثه، سر قطع شده ی خوکی همراه با یاداشتی که در آن نوشته شده بود “Bon appétit” در پشت در مسجد رها شده بود. و علت آن را حرام بودن مصرف گوشت خوک در اعتقادات مسلمان می دانند.

افشاری قرارداد قرارگاه خاتم‌الانبیاء با زنجانی در دادگاه فساد نفتی


رادیو زمانه: هفتمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های دو متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه هم متهم ردیف دوم بر بیگناهی خود پای فشرد و بار دیگر مسئولان دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق و نیز سپاه پاسداران را تأییدگران اصلی بابک زنجانی دانست.

در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که شنبه، هفتم مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، قاضی مقیسه به ادامه دفاعیات مهدی شمس و کیفرخواست دادستانی برای حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم گوش سپرد.

وکلای مهدی شمس به تکرار دفاعیات جلسه پیشین پرداختند.

آنها در هفتمین جلسه دادگاه استدلال کردند که شمس در خرید نفت از صندوق بازنشستگی شرکت نفت مشارکتی نداشته بلکه به نمایندگی از سوی شرکت ایزو با شرکت فال قرارداد بسته و نفت را فروخته است.

شرکت ایزو یکی از شرکت‌های بابک زنجانی بود.

بابک زنجانی ۱۶ اسفند ۹۴ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران به اعدام محکوم شد.

او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکه‌ای از شرکت‌ها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به دست آورد.

وکلای متهم در برابر استدلال قاضی دادگاه که مهدی شمس را عامل اصلی معرفی بابک زنجانی به مسئولان نظام می‌دانست، بار دیگر مقام‌های ارشد نظام را تأییدگران اصلی زنجانی خواندند.

مسئولانی که بابک زنجانی را تأیید کردند، وزرای وقت نفت، امور خارجه، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رئیس بانک‌مرکزی بودند.

وکلای مهدی شمس در این دادگاه بارها تأکید کردند که در کیفرخواست بزرگنمایی شده و هیچ سندی برای نشان‌دادن اتهام دخالت او در فروش نفت وجود ندارد.
ردپای سپاه
 وکلای مهدی شمس بار دیگر توجه‌ها را به سمت احمد وحید دستجردی معطوف کردند؛ یک سردار سپاه پاسداران ایران که اکنون مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه را برعهده دارد. او برادر مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت در دولت دوم احمدی‌نژاد و فرزند سیف الله وحید دستجردی، رئیس سابق هلال احمر است.

احمد وحید دستجردی پیش از آن رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سایپا، عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی بهمن (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و عضو سابق هیئت مدیره شرکت صدرا بود.

شرکت بابک زنجانی از طریق وحید دستجردی به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی نفت برخی از محموله‌های نفتی را فروخت؛ محموله‌هایی که بازنگشتن پول آنها پرونده فساد نفتی را کلید زد.

قاضی مقیسه در واکنش گفت که وقتی نیروی انتظامی نفت می‌فروخت، فروش نفت از سوی صندوق بازنشستگی صنعت نفت مشکلی نداشته. با این حال، چند روز پیش خبری مبنی بر دستگیری تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی به همین دلیل منتشر شد و اسماعیل اخمدی‌مقدم، فرمانده پیشین پلیس کل ایران به دلیل همین فساد نفتی حکم انفصال از خدمت دریافت کرد.

وکلای شمس در هفتمین جلسه دادگاه مدعی شدند که او دو نامه برای بازگرداندن پول‌ فروش نفت به کشور نوشته‌است و از بازپرس پرونده انتقاد کردند که اجازه چنین کاری را نداده. دادستانی اما مهدی شمس را به جعل سند «برای نشان‌دادن اینکه پول دارد» متهم می‌کند.

همچنین در دفاعیات مهدی شمس به قرارداد بازرگانی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران با بابک زنجانی در سال ۱۳۸۷ اشاره شده.

بنابر این اظهارات، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و قرب نوح در سال ۱۳۹۰ از بابک زنجانی تقدیر کرده بودند.

این دو قرارگاه متعلق به سپاه پاسداران هر دو از قرارگاه‌های «سازندگی» هستند و در اجرای پروژه‌های کلان ساخت‌‌و‌ساز دست دارند.

در انتهای این جلسه کیفرخواست حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم قرائت شد. جلسه بعدی این دادگاه دوشنبه، نهم مرداد برگزار می‌شود.
24
رأی دهید
-1
 

دیوان محاسبات: هفت حکم قطعی علیه احمدی‌نژاد در حال اجراست

دیوان محاسبات: هفت حکم قطعی علیه احمدی‌نژاد در حال اجراست

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات گفته است از مجموع ٧ پرونده محمود احمدی نژاد، ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی استحق نشر عکسTASNIM
Image captionفیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات گفته است از مجموع ٧ پرونده محمود احمدی نژاد، ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی است
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات می‌گوید تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران صادر شده که همه در حال اجرا هستند.
بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است که "به مجلس هم اعلام شده است."
فیاض شجاعی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که امروز یکشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) منتشر شد، گفت: " کل اموال ایشان (محمود احمدی‌نژاد) به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد؛ عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد."
به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رای قطعی صادر شده است اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که "زمینه اجرای آن (احکام صادر شده) فراهم نیست."

احکام صادر شده برای تخلفات مالی محمود احمدی نژاد

هفت هزار میلیارد تومان
واریز غیرقانونی به مجتمع‌های پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها
چهار هزار و ششصد میلیاردتومان
تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر
  • دانشگاه ایرانیان شانزده میلیارد تومان
  • سازمان هلال احمر پانزده میلیارد تومان
  • پتروشیمی ششصد میلیارد تومان
بر این اساس رئیس جمهور سابق ایران در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.
آقای شجاعی درباره این پرونده گفت: "این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست."
پرونده تعویض نفت خام با دیگر میعانات، دانشگاه ایرانیان، سازمان هلال احمر، شرکت صنایع پتروشیمی از دیگر "تخلفاتی" است که دادستان به آنها اشاره کرده است.
فیاض شجاعی گفته است: "حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. "
او همچنین گفته بخشی از این خسارت هم باید از منابع شرکت ملی نفت جبران شود.
بر اساس این گفته‌ها به تمامی پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد رسیدگی شده است هر چند "ممکن است بعضی از آنها رسانه‌ای نشده باشد."
محمود احمدی نژاد در یک مورد به پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده استحق نشر عکسAFP
Image captionمحمود احمدی نژاد در یک مورد به پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده است
محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس ایران حدود شش ماه پیش (بهمن ۱۳۹۵) گفته بود از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف آقای احمدی نژاد تنها ۱۳ هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.
البته ارقامی که امروز توسط دادستان اعلام شده بسیار بالاتر از ارقامی است که شش ماه پیش آقای صادقی اعلام کرده بود.
آقای صادقی در آن زمان گفته بود " از این رقم (۴۸ هزار میلیارد تومان) ۱۲ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است."
این در حالی است که اخیرا حمید بقایی، یکی از معاونان آقای احمدی نژاد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده بود.
او چند روز پیش با سپردن وثیقه بیست میلیارد تومانی آزاد شد.

موضوعات مرتبط

lördag 29 juli 2017

کشف سندی جدید از وقوع نسل کشی ارمنیان که می تواند ترکیه را به دردسر بیاندازد

کشف سندی جدید از وقوع نسل کشی ارمنیان که می تواند ترکیه را به دردسر بیاندازد

یک مورخ ترک سندی یافته است که توسط بها الدین شکیر یکی از سران اصلی حزب اتحاد و ترقی و از عاملان اصلی نسل کشی ارمنیان بصورت رمز گذاری شده به والی خاربرت نوشته است
به گزارش «محبت نیوز» تانر آکچام جامعه شناس و مورخ ترک که سالیان طولانی ای به تحقیق در خصوص واقعه نسل کشی ارمنیان پرداخته است، اخیرا سندی منتشر کرده که می تواند پرده از وقوع سیستماتیک نسل کشی ارمنیان برداشته و دولت ترکیه را به دردسر بیاندازد.
به نقل از موسسه ترجمه و تحقیق هور، این مورخ ترک سندی یافته است که توسط بها الدین شکیر یکی از سران اصلی حزب اتحاد و ترقی و از عاملان اصلی نسل کشی ارمنیان بصورت رمز گذاری شده به والی خاربرت نوشته است.
«ارمنیان تبعیدی، از آنجا نابود می شوند یا خیر؟و آیا ارمنیان نشانه دار تبعید شده اند یا به کل نابود لطفن بصورت شفاف پاسخ بدهید.»
این ترجمه تلگراف مذکور است که به زبان عربی عثمانی در تاریخ ۴ جولای ۱۹۱۵ به والی استان خاربرت ارسال شده است.
تانرآکچام در مورد این تلگراف چنین می نویسد:
این تلگراف یا سند از دو بخش مجزاء تشکیل شده که بخش اول آن متن تلگراف و بخش دوم حروف عربی رمزگذاری شده می باشد.نکته مهم در این تلگراف اینست که بر روی سربرگ وزارت داخله عثمانی نوشته شده است.
تانر آکچام حروف رمز گذاری شده عربی در این تلگراف را با دیگر اسناد آرشیو عثمانی مقایسه کرده و شباهت هایی در ۲۴ مورد یافته است. وی معتقد است که این کلمات بصورت مشابه در دیگر اسناد تکرار شده و از این رو دولت ترکیه نمی تواند مدعی جعلی بودن این سند باشد. این تلگراف، سند بسیار مهمی در مورد وقوع سیستماتیک نسل کشی ارمنیان است که طی دادگاه های نظامی سال ۱۹۱۹ استانبول بارها بدان اشاره شده بود.
تانر آکچام در خصوص به دست آوردن این سند می نویسد: طبق تحقیقات من مشخص شد که نسخه اصلی این تلگراف در آرشیو کلیسای اورشلیم نگاه داری می شود اما کوشش هایم برای دسترسی به آن بی نتیجه ماند تا اینکه توانستم عکس و کپی آن را در آرشیو شخصی کشیشی ارمنی در نیویورک پیدا کنم .
در جریان دادگاه های نظامی ای که در سال ۱۹۱۹ در استانبول تشکیل شد و هدفش محاکمه سران ترک های جوان بود،هیأتی نیز از طرف ارامنه ترکیه در دادگاه حضور داشت که توسط اسقف استانبول سرپرستی می شد. رئیس دادگاه در جریان دادرسی، اسناد زیادی را جهت بررسی در اختیار اسقف و هیئت همراه گذاشته بود که این سند پس از دادگاه های سال ۱۹۲۲ و روی کار آمدن دولت کمال آتاتورک،توسط اسقف استانبول ابتدا به مارسی و منچستر و سپس به آرشیو کلیسای ارمنی اورشلیم منتقل شد و تا به امروز خارج از دسترس مورخین قرار گرفته است.
در سال ۱۹۶۰ یک کشیش ارمنی کاتولیک مذهب به نام گریگور گِرگِریان،در بازدید از اورشلیم و آرشیو های آن از تعدادی سند عکسبرداری کرده و با خود به نیویورک منتقل می کند که این تلگراف نیز جزءآن اسناد بوده است.
تانر آکچام در خصوص یافتناین سند و اهمیت آن می نویسد:
من سنگی در اقیانوس پرتاب کرده ام که امواج آن به سوی ساحل در حرکتند، من نمی دانم که چقدر زمان لازم است تا امواج این سنگ را به ساحل برسانند،در نظر من ساحل همان موضع انکار دولت ترکیه می باشد.
به نظر آکچام این تلگراف اهمیت بسیار زیادی دارد و دولت ترکیه به سختی بتواند در مقابل آن مقاومت کند،اما وی معتقد است با شناختی که از دولتمردان ترک دارد آن ها راهی خواهند یافت که این سند را نیز به مانند دیگر اسناد انکار کنند.
تانر آکچام در انتها می گوید:
همانطور که می دانیم دولت های متوالی ترکیه اصرار می ورزند که موضوع نسل کشی ارمنیان را نمی بایست از موضع سیاسی بررسی کرد بلکه می بایست آن را به مورخین و تاریخدانان سپرد و این همان کاری است که من انجام می دهم یعنی بررسی تاریخی من به عنوان یک مورخ و جامعه شناس وظیفه دارم که نسل های آینده ترکیه را با واقعیات آشنا کرده و آن ها را با تاریخ کشورم روبرو سازم. ترکیه می بایست با تاریخ خود روبرو شده و نه تنها ارتباط خود با ارمنیان را بهبود بخشد بلکه دموکراسی واقعی را در کشور برقرار کند.