وزارت خارجه آمریکا، گزارش جدید سالانه بین المللی آزادی مذهبی را روز سه شنبه منشتر کرد. این گزارش می گوید وضعیت آزادی مذهب در جمهوری اسلامی ایران، هم برای ادیان رسمی و هم برای ادیانی که جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی شناسد، بدتر شده است.
وضعیت کلی
گزارش می گوید حکومت ایران علیه شهروندانش بر اساس مذهب و عقاید آنها تبعیض قائل می شود و همه قوانین و مقررات نیز بر اساس ضوابط مذهب شیعه جعفری در اسلام است. در قانون مجازات ایران، محاربه یک تعریف مبهم و نامشخص دارد و معمولا برای اهداف سیاسی حکومت از آن استفاده می کند.
از ارتداد در قانون مجازات ایران به عنوان جرم یاد نشده است، اما افراد هنوز تحت عنوان ارتداد محاکمه می شوند، چرا که قانون اساسی می گوید شریعت در مورد هر چیزی که حتی در قانون نیامده اجرا شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد گفته اند اصولا چنین جرائمی مبهم هستند، تعریف خیلی وسیعی دارند که این موارد منجر به تفسیر و اجرای دلبخواهانه آنها در مورد افراد مختلف شده است.
از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در ایران افراد زیادی از اقلیت های مذهبی ایران دستگیر و یا اعدام شده اند و بسیاری از آنها از ترس آزار و اذیت حکومتی از ایران فرار کرده اند.
وضعیت ایران در سال ۲۰۱۷
در ایران، وضعیت آزادی مذهب بدتر شده است و به ویژه بهائیان و افرادی که به مسیحیت گرویده اند هدف آزار حکومتی قرار گرفته اند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اوت ۲۰۱۷ شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار خود در امور حقوق مدنی برگزید، اما آزار و اذیت ها ادامه یافته است.
در جریان اعتراضات سراسری زمستان گذشته، رئیس دادگاه انقلاب تهران گفت شهروندان بازداشت شده ممکن است تحت اتهام محاربه محاکمه شوند که مجازات اعدام دارد.
در مورد نواندیشان دینی، این گزارش می گوید شیعیانی که خواستار اصلاح در مذهب هستند با حبس های طولانی و حتی با احتمال اجرای مجازات اعدام رو به رو شده اند.
نوکشیان مسیحی و رهبران کلیساهای خانگی به خاطر اقدامات مذهبی با احکام دست کم ده سال زندان روبرو شده اند و وضعیت آنها به طور فزاینده ای بدتر می شود.
گزارش می گوید در تحول جدید نگران کننده ای، یک منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، عضویتش در شورا به حالت تعلیق در آمد که این امر منجر به یک بحث ملی در مورد محدود شدن حقوق سیاسی اقلیت های مذهبی در ایران شد.
گزارش می گوید در حالی که دولت حسن روحانی اشاره کرده است که می خواهد به موضوع نقض آزادی های مذهبی رسیدگی کند، اما این موضوع تنها در حد وعده باقی مانده و تعداد افرادی که در ایران به دلیل عقاید دینی خود زندانی می شوند در حال افزایش است.
گزارش توصیه می کند که ایران در سال ۲۰۱۸ بار دیگر در فهرست «کشورهای باعث نگرانی خاص» قرار بگیرد. این گزارش می گوید آیت الله محمد کاظمین بروجردی که در سال ۲۰۰۶ بازداشت شد، در ژانویه ۲۰۱۷ و در پی آزار و اذیت جسمی و روانی در طول حبس از زندان مرخص شد، اما او عملا در حصر خانگی بوده و بارها احضار و بازجویی شده است. همچنین حکومت دسترسی بازدیدکنندگان به او را ممنوع کرده است.
گزارش می گوید سنی های ایران در مناطق توسعه نیافته حضور دارند و در استخدام و یا بکارگیری آنها در رهبری های سیاسی تبعیض صورت می گیرد. بسیاری از فعالان سنی از رفتارهای بسیار خشن حکومت به خاطر اقدامات مذهبی خبر داده اند. گزارش می گوید دست کم ۱۴۰ سنی زندانی به خاطر اقدامات مرتبط با فعالیت های دینی و عقیدتی زندانی هستند. به گفته گروه های حقوق بشری، از زمان حمله گروه «دولت اسلامی» (داعش) به تهران در سال ۲۰۱۷ وضعیت بازداشت سنی ها نیز بدتر شده است. درخواست سنیها برای احداث مسجد رسمی در تهران رد شده و آنها به نماز خواندن در سالن های کوچکتر تحت عنوان «نمازخانه» محدود شده اند.
در سپتامبر ۲۰۱۷ مولوی عبدالحمید، رهبر مهم سنیها و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه هایی با هم تبادل کردند که در آن به موضوع تبعیض علیه سنیها در استخدام و ساخت مسجد اشاره شده بود. خامنه ای نوشته چنین تبعیض هایی در مؤسسات جمهوری اسلامی ممنوع است. اما گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا می گوید این ادعای رهبر جمهوری اسلامی با واقعیت حاضر جوامع سنی ها تناقض آشکار دارد.
در سال ۲۰۱۷ ده ها نفر از درویش ها در ایران بازداشت شده اند و بسیاری از آنها به زندان، پرداخت جریمه و شلاق محکوم شدند. تلویزیون ایران به طور مرتب برنامه هایی پخش می کند از دراویش چهرهای شیطانی می سازد. بسیاری از مدیران یک وبسایت محبوب دراویش تحت عناوینی نظیر عضویت در یک گروهی که امنیت ملی را به خطر می اندازد، زندانی هستند.
در دسامبر ۲۰۱۷ با گسترده شدن اعتراضات، نیروهای امنیتی پنج درویش گنابادی را که به عیادت مدیر وبسایت صوفی ها در بیمارستان رفته بودند، بازداشت کردند.
جمعیت بهاییان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر است که بزرگترین اقلیت غیراسلامی ایران به شمار می روند. اما حکومت به آنها لقب «فرقه انحرافی» داده و بهائیان را کافر می داند. به همین خاطر، بهاییان بیش از همه اقلیت های مذهبی در ایران تحت آزار و اذیت شدید حکومتی قرار دارند، حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد و آنها را از حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهی خود محروم کرده است. به رغم وعده های حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ برای پایان دادن به تبعیض های مذهبی، میزان پروپاگاندا علیه بهاییان از طریق مجاری رسمی جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۴، حدود ۲۶ هزار کانال رسمی یا نیمه رسمی ایران، تبلیغات رسانهای علیه بهاییان پخش کرده اند.
طی ده سال گذشته بیش از هزار نفر از بهاییان به طور خودسرانه بازداشت شدند. در آوریل ۲۰۱۷ یک گروه کاری سازمان ملل متحد گفت احکام دراز مدت برای ۲۴ نفر از بهاییان ایران که در سال ۲۰۱۶ صادر شد، صرفا به خاطر عقاید مذهبی بهاییان بوده و آن را «نقض حقوق آنها به عنوان یک اقلیت مذهبی» توصیف کرد.
در ماه اکتبر، در ۲۰۰ امین سالگرد تولید بنیانگذار آیین بهایی، مقامات جمهوری اسلامی حدود ۲۰ نفر از بهاییان را دستگیر کردند و به خانه ۲۵ نفر یورش بردند. در پایان دوره یاد شده، بیش از ۹۰ بهایی صرفا به خاطر عقاید دینی خود در زندان ها بودند.
از بهاییان زندانی، چهار نفر جزء هفت نفر سرشناس رهبری بهاییان بودند که از آنها به عنوان «دوستان ایران» و یا «یاران» یاد می شود. سه نفر از این افراد، مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، و بهروز توکلی در سپتامبر، اکتبر، و دسامبر ۲۰۱۷ پس از تکمیل احکام ۱۰ سال حبس از زندان بیرون آمدند، احکامی که بر اساس اتهامات غلط جاسوسی و پخش تبلیغات استوار بود. چهار نفر دیگر، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی ووحید تیزفهم همچنان تا پایان دوره یاد شده در زندان بودند.
دو مدرس بهاییان به خاطر کار در یک مؤسسه آموزشی بهایی برای تحصیلات عالیه که زندانی شده بودند، در سال ۲۰۱۷ در پی تکمیل ۵ سال حبس، از زندان بیرون آمدند. جمهوری اسلامی مؤسسه آموزشی بهاییان را غیرقانونی عنوان کرده است. اما پنج مدرس دیگر بهایی همچنان تا پایان سال در زندان بودند و دو مدرس دیگر نیز در ماه های نوامبر و دسامبر ۲۰۱۷ برای آغاز دوره زندان خود احضار شدند.
در آوریل، ژوئیه، و اکتبر ۲۰۱۷ مقامات جمهوری اسلامی ده ها مغازه بهاییان را به خاطر آن که مطابق آیین بهاییان تعطیل بودند، بستند. مقامات برخی از مغازه ها را به طور موقت بستند، اما خیلی از مغازه هایی که در سال ۲۰۱۶ تعطیل شده بود همچنان تا پایان ۲۰۱۷ به رغم درخواست قانونی برای باز شدن آنها تعطیل بودند. از سال ۲۰۱۴ بیش از ۶۰۰ مغازه بهاییان به دست مقامات بسته شده است. در نوامبر ۲۰۱۷، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی گفت، دولت این موضوع را پیگیری قانونی می کند.
با آن که مقامات حکومتی می گویند بهاییان ایران آزاد هستند که به دانشگاه بروند، در عمل سیاست حکومت ممانعت از دسترسی بهاییان به آموزش عالی است. از سال ۲۰۱۳ بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان بهایی در سال های تحصیلی از دانشگاه ها به رغم داشتن نمرات خوب از دانشگاه اخراج شده اند.
در نوامبر ۲۰۱۷ سه دانشجوی بهایی نامه ای به حکومت نوشتند و اعتراض کردند که چرا مانع حضورشان در دانشگاه می شوند، هر کدام از این دانشجویان بهایی به اتهام «عضویت در فرقه ضدحکومتی بهایی» به پنج سال زندان محکوم شدند.
در سپتامبر ۲۰۱۶، فرهنگ امیری، شهروند بهایی با ضربات چاقوی دو برادر بیرون از خانه اش در یزد به قتل رسید. این دو بعدا اعتراف کردند که فرهنگ امیری را کشتند، چرا که او را کافر می دانستد و قتل او ضامن بهشت رفتن این دو بود. در ژوئیه ۲۰۱۷ برادر بزرگتر به اتهام قتل به ۱۱ سال حبس و دو سال تبعید و برادر کوچکتر به ۵ و نیم سال حبس محکوم شد.
در قوانین جمهوری اسلامی مجازات قتل فرد مسلمان حکم اعدام دارد، اما قتل یک بهایی یا پیروان دیگر ادیانی که حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد، مجازات هایی بسیار سبکتر دارد.
مسیحیان ایران، اعضای کلیساهای سنتی تحت نظارت شدید حکومت قرار دارند و ساخت یا نوسازی عبادتگاه های آنها با محدودیت های قانونی رو به رو است. اما حکومت مسیحیان انجیلی، و کسانی را که به مسیحیت گرویده اند، به طور ویژه ای سرکوب می کند. مبلغان مسیحی و کشیشان کلیساهای خانگی معمولا تحت اتهامات بی اساس مرتبط با امنیت ملی، و یا ارتداد و یا کلیسای غیرقانونی خانگی، محاکمه می شوند. حکومت همچنین به طور ویژه مطالبی علیه آنها در سراسر ایران از طریق آنلاین و یا مطبوعات منتشر می کند. در حالی که مقامات ایران چندین دهه است که به کلیساهای خانگی یورش می برند و صدها نفر از مسیحیان در حال عبادت و رهبران کلیساها را دستگیر کرده اند، مجازات علیه آنها را نیز در سال های اخیر افزایش داده اند.
در مه ۲۰۱۷ چهار مسیحی انجیلی، که سه نفرشان شهروندان جمهوری آذربایجان بودند به خاطر فعالیت های مرتبط با مسیحیت انجیلی و کلیسای خانگی هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
ماه بعد از آن، کشیش یوسف ندرخانی، که قبلا یک محکومیت زندان را به اتهام ارتداد سپری کرده بود، با سه تن دیگر به خاطر فعالیت هایشان در کلیسای خانگی محاکمه شد. هر کدام از این چهار مسیحی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. ندرخانی ۲ سال حکم تبعید نیز دریافت کرد.
در ماه ژوئیه ۲۰۱۷، ویکتور بت تمرز، کشیش کلیسای پنطیکاستی آشوری، با سه نفر دیگر از همکیشان خود محاکمه و هرکدام به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
در ماه دسامبر، دو عضو «کلیسای ایران» به اتهام غلط امنیتی هر یک به هشت سال زندان محکوم شدند. آنها ابتدا در سال ۲۰۱۲ در یورش نیروهای امنیتی به یک مراسم عبادت مسیحیان بازداشت شدند.
در اوت ۲۰۱۷، مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی پس از پایان چهار سال محکومیت خود از زندان مرخص شد. اما در حالی که زندان را ترک می کرد، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه، به اتهام توهین به کارکنان بیمارستان زندان، محکوم شد. گزارش شده او همچنین در پی آزادی با ممنوعیت ۶ ماهه سفر روبرو شده است.
گزارش آزادی مذهب وزارت خارجه آمریکا می گوید جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ به تبلیغات علیه جامعه یهودیان به این خاطر که آنها به اسرائیل نزدیک هستند، یا این طور تصور می شود که به اسرائیل نزدیکند، ادامه داد هرچند این تبلیغات به تندی سال های گذشته نبود. روحانیون ارشد به سخنان ضدیهودی در مساجد ادامه دادند و تلویزیون حکومتی ایران نیز برنامه های متعددی علیه یهودیان پخش کرد.
در دسامبر ۲۰۱۷ دو کنیسه یهودیان در شهر شیراز هدف حمله قرار گرفت و عبارات مقدس تخریب شد. تبعیض علیه جامعه ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار نفری یهودیان ایران جو تهدیدآمیزی علیه آنها ایجاد کرده است.
در سال های اخیر، اعضای جامعه زرتشتیان نیز که جمعیت آنها بین ۳۰ هزار تا ۳۵ هزار برآورد می شود، تحت فشار و تبعیض بیشتر قرار گرفته اند. درپی انتخابات شورای شهر در مه ۲۰۱۷، فشارها بر زرتشتیان افزایش یافت و عضویت یکشهروند زرتشتی در شورای شهر یزد به دستور شورای نگهبان و بر اساس اظهارات آیت الله احمد جنتی، در مورد این که غیرمسلمان ها نمی توانند در شهرهایی که اکثریت آنها مسلمان است نامزد انتخابات شوند، به حالت تعلیق در آمد. مجلس ایران در سال ۲۰۱۷ مصوبه ای گذراند که به طور خاص تایید می کرد اقلیت های مذهبی می توانند صاحب منصب شوند، اما شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد و بحث در این مورد به سال ۲۰۱۸ کشیده شد.
اگر چه حکومت ایران پیروان مذهب یارسان (اهل حق) را شیعه می داند اما تبعیض های گسترده ای علیه آنها در امور آموزشی، استخدامی، و یا حضور در انتخابات اعمال می کند. برآورد می شود جمعیت آنها بیش از ۱ میلیون نفر باشد.
در انتخابات مه ۲۰۱۷ از ۳۰ کاندیدای یارسانی برای رقابت در انتخابات شورای شهر هشتگرد، ۲۸ نفر منع شدند. یک ماه بعد، آنها در نامه ای به حسن روحانی از او خواستند که روشن کند وضعیت آنها از نظر قانون اساسی روشن شود، اما مانند نامه های قبل، پاسخی نگرفتند.
تا پایان سال ۲۰۱۷ محمدعلی طاهری، استاد دانشگاه و بنیانگذار یک جنبش معنوی به نام حلقه عرفان، پس از ۵ سال زندان همچنان در زندان بود. ده ها نفر از طرفداران او نیز در ژوئیه و اوت ۲۰۱۷ دستگیر شدند و سازمان های حقوق بشری تخمین می زنند که بیش از ۳۰۰ نفر از سال ۲۰۱۰ دستگیر شده اند. بسیاری از آنها پس از یک دوره بازجویی آزاد شدند.
جمهوری اسلامی در سال های گذشته شماری از وکلایی که از بهاییان و مسیحیان در دادگاه ها دفاع کرده اند را زندانی کرده است و یا آنها از کشور فرار کرده اند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر که در سال ۲۰۱۶ به اتهام نوشتن یک داستان منتشر نشده، تحت عنوان توهین به مقدسات محکوم شده بود، در فوریه ۲۰۱۷ برای مدتی از زندان مرخص شد اما به سرعت به اتهام این که سر موقع به زندان باز نگشته، دوباره بازداشت شد. او تا پایان دوره گزارش در زندان اوین بود.
در اکتبر ۲۰۱۷ یک شاعر و فعال حقوق بشر به نام رضا اکوانیان به سه سال زندان و چهل ضربه شلاق به اتهام توهین به امام دوازدهم در اشعارش محکوم شد.
حکومت جمهوری اسلامی آزادی بیان در امور مرتبط با عقاید دینی را به شدت کنترل می کند و به طور وسیعی سانسور می کند.
در سراسر ۲۰۱۷ جوانان زیادی به اتهام توهین به مقدسات در فضای مجازی محکوم شدند.
در فوریه ۲۰۱۷ دادگاه ها در ایران سینا دهقان و محمد نوری را به اتهام انتشار مطالب ضداسلامی در شبکه های اجتماعی به اعدام محکوم کردند.
در ماه آوریل سه مرد جوان هر کدام به ۱۲ سال حبس به خاطر عقاید سیاسی و انتشار نظرات مذهبی خود در شبکه اجتماعی تلگرام محکوم شدند.
در ژوئن همان سال، مقامات ایران اعلام کردند که آنها با تلگرام برای مسدود کردن مطالب «ضد-دینی» به توافق رسیده اند.
بر اساس گزارش های متعدد، رهبران اقلیت های مذهبی به ویژه بهاییان تحت حملات هکرهای مدافع حکومت قرار گرفته اند.
در امر زنان، قانون مجازات ایران شرایط حمایت از خشونت علیه زنان را بدتر کرده است که شامل قتل های ناموسی می شود. دیه قتل یک زن مسلمان نصف دیه یک مرد مسلمان است. طبق این قانون، قتل یک زن به دست پدرش یا پدر پدرش، مجازات سبکی دارد.
مقامات جمهوری اسلامی همچنین به اجرای سفت و سخت پوشش زنان ادامه می دهند، جدای از این که زنان چه عقیده یا مذهبی دارند، آنها باید از نوک سر تا نوک پا پوشیده باشند یا با زندان و جریمه روبرو می شوند.
وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۷ بارها نقض حقوق بشر و آزادی مذهب در ایران را محکوم کرد.
منبع: صدای آمریکا
مارکوس سودر، رئیس دولت منطقهای ایالت بایرن صلیب را نماد بنیادین هویت این ایالت میداندقانونی در ایالت بایرن آلمان، ثروتمندترین ایالت این کشور به اجرا در آمده که به موجب آن کلیه ساختمانهای دولتی باید صلیب را در ورودی ساختمان نمایش دهند.
